مبارك الدويلة

مبارك الدويلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الأحد, 16 سبتمبر 2018 17:27

دروس من عاشوراء

في السنوات الأخيرة، وأثناء حملة التضييق على التيار الإسلامي المعتدل في الكويت، وعلى مؤسساته الخيرية، تم إغلاق عدد كبير من فروع جمعية الإصلاح الاجتماعي، وعدد آخر من لجان الزكاة، مع إن معظمها كان مرخّصاً ترخيصاً رسمياً من وزارة الشؤون! وعندما كانت الجهات الدعوية للتيار تطلب إقامة أسبوع دعوي في أحد المساجد، غالباً ما يتم رفض الطلب، وعندما يتم أخذ الإذن لدعوة أحد الرموز الدينية من الخارج لإلقاء محاضرة في الكويت يحال الطلب إلى الجهات الأمنية وهناك «روح دور طلبك!».

ومع هذا كنّا ندور السلامة، ونسكت؛ لأننا نعلم حجم الضغط على الدول لمزيد من التضييق على كل ما يمت للمتدينين بصلة، وخاصة توجه الحركة الدستورية الإسلامية، أو جمعية الإصلاح، وندرك أبعاد هذه الحملة الظالمة على هذا التيار بسبب وسطيته واعتداله الذي أحرج خصومه، لدرجة أنهم لم يجدوا حلاً لمواجهته إلا بـ«شيطنته» ونعته بالإرهاب!

هذه الأيام تمر علينا ذكرى عاشوراء ومذبحة الحسين (رضي الله عنه وأرضاه)، وسبط رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومع إنها مليئة بالعبر والمواعظ التي يجب أن تستفيد منها الأمة اليوم، فإنني لن أكرر ما ذكره الخطباء والمحاضرون، وسأتحدث عن موضوع مقدمة هذا المقال!

خلال شهر كامل تقريبًا ستقام المجالس الحسينية في عدد كبير من الأماكن المنتشرة في عموم البلاد، يقيمها عدد ممن تم استقدامهم من العراق وإيران، وستنتشر مظاهر الحداد، وهنا أنا لا أعترض على شيء، بل أتمنى أن نرى المواعظ الدينية والدروس التثقيفية وجمع التبرعات للمشاريع الخيرية موجودة في كل مسجد، وليس فقط في الحسينيات، لكن الذي يحز في نفسي أن أرى فروع الجمعيات الخيرية تغلق ولجان الزكاة التابعة لها تسكر، بينما في كل عام نشاهد نفس الأعمال متاحة لغيرنا! لكنني أصدقكم القول: إنني عندما اطلعت على تصريح لأحد النواب بالأمس يستنكر اعتراض البعض على جمع التبرّعات بالحسينيات، مدعياً أنها لا تخضع لرقابة وزارة الشؤون وليس لديها ترخيص من هذه الوزارة؛ لذلك ليس لأحد حق الرقابة أو التفتيش على أماكن العبادة هذه! عندها أدركت أن الأمور عندنا تسير غالباً بالأهواء، وليس بالقانون!

هذا الموضوع نتحاشى ذكره في كل عام، خوفاً من نعتنا بأننا أصحاب فتنة أو باحثو إثارة، لكن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه، بعد أن قام بعض النواب يتبجّحون بأنهم يعملون من دون ترخيص ومن دون رقابة أي جهاز من أجهزة الدولة!

كلنا ندرك جيداً أن إرسالك خمسة دنانير، ولو عن طريق البنك، يتم سؤالك: من أين؟ وإلى أين؟ بل كلنا سمعنا عن جمعية تم سحب ترخيصها لأنها جمعت تبرعات نقدية في أحد المساجد! لذلك، عندما نعرف حجم الاستثناءات غير المبررة يشعر الإنسان بالغبن؛ لأنها كلها دور عبادة، وكلها جمع تبرّعات!

نحن لا نطالب بوقف التبرعات في الحسينيات، بل نطالب بأن تكون القرارات المنظمة تطبّق على الجميع! فإن اعتبرت الحسينيات دور عبادة يجب أن تكون مراقبة من وزارة الأوقاف وخاضعة لأنظمتها، وإن تم اعتبارها مؤسسات دينية وليست دور عبادة يجب أن تخضع لوزارة الشؤون! وكما أن هناك رقابة على تحويل الأموال في عموم البلاد، فمن الطبيعي أن تكون هناك رقابة على أموال الحسينيات التي يتم تحويلها خارج البلاد.

لا نعارض إعطاء المذهب الجعفري خصوصية في التشريعات، ووفق علمي هذا موجود، لكن هيبة الدولة وسلطتها يجب أن تُطبّقا على الجميع.

 

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 02 سبتمبر 2018 12:45

حان وقت التغيير

بعد تكرار «سقوط المزيد من الضحايا في الكلية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع»، أصبح لزاماً على الأخ الوزير إجراء تغيير سريع في هيكل الوزارة وفي خطط الكلية لتفادي المزيد من سقوط الضحايا الأبرياء!

باعتقادنا، أول خطوة على الوزير اتخاذها أن يُوقف عن العمل من له علاقة في الكلية العسكرية من حيث القبول فيها إلى الفحص الطبي إلى التدريب في ساحاتها إلى التدريس فيها، ثم إعطاء اللجنة التي شكلت أثناء كتابة هذه السطور، الحيادية وعدم توجيهها أو التدخل بعملها من أحد، على أن يتم إصدار تقريرها خلال فترة قصيرة.

عقلية السبعينيات التي مازال يتبنّاها معظم المسؤولين في وزارة الدفاع يجب أن تتغيّر، النموذج المستورد (لنظام منظم) والتدريب في الكلية العسكرية والقائم على الضغط النفسي والإجهاد البدني لم يعد مفيداً في زمن الحرب الإلكترونية! وما نسمع عن أسلوب الشتم والسباب والاستفزاز للمشاعر وعدم مراعاة المشكلات الاجتماعية للمتدرّب لا تصلح لتخريج عسكري متوازن عقلياً ونفسياً، بل قد تساهم في تخريج عسكري مطيع ذليل ومنكسر النفس داخلياً، وجاهز للانتقام في أي لحظة! صحيح.. قد تكون هذه المنهجية نافعة في السابق، ولكن اليوم نحن أمام جيل مختلف، جيل الإنترنت والريد بول والوجبات السريعة آخر الليل!

ما حدث للطالبين المتوفيين مؤخراً يوجب اتخاذ إجراءات صارمة وقاسية في حق المتسبّبين، خصوصاً فيما يتعلق بقصص سمعتها شخصياً من ذوي الفقيد، وأتمنى عدم دقتها!

ولا أخفيكم امتعاضي مما بدأنا نسمعه من أن الفقيدين كانا مريضين (!!) فلماذا لم تظهر عليهما بوادر المرض وتداعياته في السنتين الأولى والثانية؟ علماً بأنهما في السنة الثالثة!

أتمنى أن تكون هذه الحادثة آخر الحوادث، وهذا لن يتم ما لم نحسن التصرّف منذ اليوم الأول، وإلا «فلا طبنا ولا غدا شرنا..»!

نهاية رجل عظيم

صالح الفضالة رجل فاضل، وصاحب تاريخ ناصع البياض سياسياً واجتماعياً، ومن عائلة معروفة أباً عن جد، ولا أظنه يحتاج مني شهادة! لكن هذا كله لا يمنع أن أقول: إنه لم يوفق في إدارة ملف «غير محددي الجنسية»؛ ففي عهده زاد عدد «البدون»، وزادت معاناتهم، وفي عهده تعرّضت الكويت لانتقادات شديدة من اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي عهده بدأنا نشعر بالحرج من وجود معاناة «البدون» الإنسانية، فزادت أعداد العاطلين من «البدون» بعد عدم تجديد بطاقاتهم الأمنية، وتبعاً لذلك زادت جرائم «البدون»، وشعرنا بأنهم قنبلة موقوتة، ولأول مرة تصدر قرارات من الجهاز المركزي لـ«البدون» تطالب الجمعيات الأهلية واللجان الخيرية، بل حتى المدارس الأهلية الخاصة، بعدم التعامل مع «البدون» الذين لم يجددوا بطاقاتهم الأمنية! ظنّاً منهم بأن هذه أفضل وسيلة للضغط عليهم لاستخراج جوازات دول أخرى! ومع هذا لم نشاهد إلا المزيد من المعاناة لـ«البدون» والمزيد من العناد من اللجنة.

أعتقد حان الوقت للأخ الكبير أبو يوسف بأن يترجل من هذا المنصب، ويفسح المجال لمن لديه استعداد للحل الإنساني في بلد الإنسانية.

 

 

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الثلاثاء, 28 أغسطس 2018 15:04

تكاثرت الظباء..!

زميل وجار لنا في صفحة "اتجاهات" بـ"القبس" يتبلى علينا بين فترة وأخرى، ولا نستطيع أن ننفذ فيه وصية شاعر الكويت الكبير صقر النصافي عندما قال في نصيحته لأولاده:

والقصير (يقصد الجار) امشوا بحقه لو تجي منه المشقة

وإن كثر بالقلب دقه طوّ (اهدم) بيتك واشلعه

لكننا بدلاً من أن نشلع البيت ونطويه سنحاول التعليق على بعض ما ورد في مقالته من ابتلاءات، شجعنا بذلك مقال مشابه لجار آخر نُشر أمس الإثنين!

البعض مع الأسف يعتقد أن ما يكتب سيصدقه القرّاء ولو كانت مخالفته للحقيقة واضحة، فتجده يوحي أن تيار الحركة الدستورية الإسلامية ما زال على تواصل مع مكتب الإرشاد للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين! وهو شخصياً يدرك أن ذلك غير صحيح! ودليله الذي قدمه للقراء أنني أكتب دفاعاً عن الإخوان!

ومن جرأة البعض بالباطل ادعاؤهم بأن فساد التعليم بسبب تيار الإخوان بينما كان التعليم ممتازاً والمناهج كانت معتدلة (قبل أن نبتلى ويكتم أنفاسنا الفكر الثوري القومي الفاسد والمنهزم)! ويبدو أن جارنا مضيّع، فما علاقة تيار الإخوان المسلمين بالفكر الثوري القومي المنهزم؟! لقد أصبحت مقولة: إن الإخوان مشكلة التعليم في الكويت أسطوانة «مشروخة»، بعد أن أدرك الجميع أن التيار الليبرالي هو من تولى وزارة التربية منذ نشأتها إلى يومنا هذا!

(فنساء الحضر بالعباءة والبوشية ونساء البدو بالعباية والبرقع، هذه هي جذور أهل الكويت قبل أن نبتلى بكم)! تعرفون المثل اللي يقول: «يمشي مطفي ليتاته»؟ هذا حال صاحبنا، فهل يقصد أن تيار الصحوة في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات نزعوا العباية والبرقع من النساء؟ الذي يعرفه الجميع أن تيار الصحوة جاء بالحجاب الإسلامي الذي انتشر بين نساء الكويت بسرعة البرق لوجود فطرتهن الدينية، ومع هذه الصحوة المباركة انحسر لباس «الميني جوب» واللباس الفاضح، ومع الصحوة اختفت مزارع سلوى ومحلات مكينزي!

(كانت الفتيات سافرات محتشمات.. قبل أن تكتموا أنفاسنا)! هذه صدقت فيها «قبل أن تكتموا أنفاسنا» فعلاً مما نتج عن الصحوة المباركة انزعاج الكثير من خصوم الدين الذين شعروا بضيق في التنفس نتيجة مشاهدتهم لترسيخ مبادئ الفضيلة والتضييق على مصادر الرذيلة! الصحوة التي بسببها انتشرت ظاهرة الندوات الدينية وأشرطة الكاسيت التي حلت محل أشرطة الأغاني الماجنة، فصار الشباب يتدافعون على ندوات الشيخ حسن طنون، والشيخ حسن أيوب، والشيخ طايس الجميلي، والشيخ أحمد القطان، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، الصحوة الإسلامية التي حفظت النشء من خلال رحلات العمرة وحلقات القرآن والأسابيع الثقافية في المساجد، الصحوة التي عندما دخل شبابها مجال العمل السياسي في الثمانينيات طالبوا باحترام الدستور وساهموا في ترسيخ حرية الرأي وطرحوا القوانين الداعمة للحريات العامة من دون الإخلال بمبادئهم الدينية، فوقفوا ضد مشروع الحكومة لتعديل الدستور في مجلس 1981، وعارضوا حل مجلس 1985، ولَم تتغير مبادئهم كما فعل الليبراليون ودعاة العلمانية الذين سقطت أقنعتهم مع أول هزة أثناء ثورات "الربيع العربي" ضد الأنظمة الدكتاتورية والحكومات القمعية! ومن سخافة تبريرهم لهذا الموقف المتخاذل قولهم: إنها كادت تصل إلى بعض دول الخليج (!!) وهم يعلمون خصوصية هذه الدول واختلاف شعوبها وحكامها عن بقية الأنظمة القمعية!

هذه هي أجواء الصحوة الإسلامية التي قادها تيار الإخوان المسلمين وتيار السلف الصالح، واليوم يأتي من يعلن تحديه لمن يذكر له فائدة واحدة جنتها الأمة من تيار الإخوان المسلمين على مدى تسعين عاماً!

يا زميلي، أنت لست أهلاً لهذا التحدي، فقد تحديناك في عدة مقالات في "القبس" ولَم تجرؤ على قبول تحدينا لك! وتحديناك للمناظرة التلفزيونية مع الزميل عبدالوهاب العيسى ورفضت! فاترك التحدي لأهله، واليوم أتحداك أن تخبرني عن ماذا قدم التيار العلماني والليبرالي للعالم العربي منذ ظهوره مع "سايكس – بيكو" إلى الْيَوْمَ؟ ماذا قدم سوى الهزائم والتخلف والحكم الاستبدادي؟ ماذا قدمت حكوماته غير التجاوزات المالية والسرقات المليونية؟ ماذا قدم مفكروه غير الطرح التحرري والتجرد من أخلاقيات الأمة؟ مائة عام كاملة لم يكن للإخوان المسلمين ولا للسلف ولا لغيرهم دور في تقرير مصير الشعوب، وكانت الأدوار فقط لمن يحمل فكراً ضد الدين والتدين، ومع هذا كانت المائة عام ممتلئة بالمآسي والنكبات! حتى عندما وصل الإخوان إلى الحكم عن طريق الانتخابات لم تستطيعوا تحملهم والتعايش مع الرأي الآخر، وعندما تم الانقلاب عليهم عسكرياً لم تخجلوا وتصمتوا بل بررتم وأيدتم! ويأتيني الْيَوْمَ من يقول: ماذا قدم الإخوان للأمة؟ يا أخي أنا ألاقيه منك وإلا من جاري الثاني!

تكاثرت الظباء على خراشٍ

فما يدري خراشٌ ما يصيد

 

 

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 26 أغسطس 2018 10:51

مَن يغرق مع ترمب.. إذا غرق؟

عاصرت فترة «ووترجيت» بين عامي 1973 - 1974م عندما كنت أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الفضيحة التي أسقطت الرئيس الأمريكي نيكسون عندما تجسّس على الحملة الانتخابية للحزب الديموقراطي!

وما أشبه الْيَوْمَ بالبارحة!

ها هو الرئيس ترمب يواجه اعترافات أقرب مساعديه بالحملة الانتخابية، التي تكشف فضائح سوء سلوك هذه الحملة وإساءتها للخصم المنافس واستعمال المال السياسي بطرق غير مشروعة، ناهيك عن بعض القضايا اللاأخلاقية المصاحبة لهذه الحملة! ما يجعل محاكمة قضية عزله أمراً حتمياً!

العالم كله يترقّب ما سيحدث في المقبل من الأيام لهذا الرئيس، الذي أشغل العالم وأزعجه بتصريحاته اللامسؤولة، وبقراراته المتضاربة والخالية في كثير منها من الحكمة والموضوعية، ونحن العرب وأمة الإسلام جزء من هذا العالم ونترقّب، كما هم يترقّبون، ليس لأننا ننتظر أن يأتي رئيس يحابينا أو يراعي مصالحنا، أبداً فلن يأتي إلى البيت الأبيض إلا من يقدم مصالح "إسرائيل" على مصالح أمريكا نفسها، لكننا نتأمل في أن يكون أقل سوءاً!

اليوم تزداد أهمية تسارع الأحداث في واشنطن عند بعض الذين يربطون مصيرهم ومصير مخططاتهم بوجود ترمب من عدمه!

أوروبا تتمنى زواله بسبب سياسته معها في قضايا الاتفاق النووي مع إيران وفِي حلف شمال الأطلسي، والصين تتمنى إقالته بسبب سياساته الاقتصادية المتهورة ورفع الضرائب على صادراتها لأمريكا، وكذلك تركيا التي تحمّل واشنطن مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة!

أما نحن العرب فننقسم إلى قسمين؛ قسم يرى أن ترمب جاء لينهب أموال العرب، وبالذات دول الخليج، وأنه إذا استمر في سياساته المعلنة فسيؤدي إلى إفلاس بعض دول الخليج النفطية، ولعل أقرب مثال لهذه السياسة مطالبته دول الخليج بتحمّل تكاليف تواجد القوات الأمريكية في سورية وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب! وكلنا نعرف أن الدمار الذي نشاهده في المدن السورية نتيجة البراميل المتفجّرة التي تلقيها قوات النظام على المدن والأحياء السكنية، وما يتبقى منها يدمره الطيران الروسي أثناء قصفه المتواصل للمدن! وكان الأولى أن يطالب موسكو بإعادة إعمار هذه المدن! أما القسم الثاني فهو يعتقد أن هذا الـ«ترمب» هو الأنسب له ولمخططاته في المنطقة، وأنه لولا الضوء الأخضر الذي حصل عليه من واشنطن لما تمكن من إعادة المنطقة إلى المربع الأول وإثارة القلاقل والاضطرابات من جديد للمنطقة، بعد أن هدأت نتيجة سقوط الكثير من أنظمة القمع الدكتاتورية! لذلك، تجد هذا النوع من البشر لا يتمنى غياب شمس ترمب، فغيابه يعني غياب هذه الأنظمة التي عاثت في الأرض فساداً، وغرقه مقدمة لغرق هذه الرموز معه، مع إنني شخصياً أعتقد أن نائب الرئيس الأمريكي الذي سيحكم في حال عزل الرئيس هو يهودي الهوى والميول!

الحمد لله أن ترمب نصراني، وإلا لخرج علينا من أبناء جلدتنا من يعترض على انتقادنا لسياسة العم ترمب بحجة أنه ولي أمر مثلاً!

ما أكثر من سيغرق مع ترمب، ويومئذٍ سيُهزم الجمع ويولون الدبر!

 

 

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 19 أغسطس 2018 12:30

من يملأ الساحة بعد الإخوان؟

يقول عادل إمام في إحدى مسرحياته يصف حالة المشاركة في الفوضى بعلم ومن دون علم «واللي يحب النبي يضرب».

هذا المشهد تذكرته وأنا أشاهد حالة الفوضى النفسية والفكرية في تحميل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية كل ما يحدث من جرائم وإرهاب وتخلف وتقصير في الخدمات نواجهها في حياتنا منذ أحداث "الربيع العربي"!

بعد أحداث سبتمبر 2001م، بدأت الحرب على الجماعات المتطرفة حتى تم القضاء عليها، وعندما ثارت الشعوب الجائعة والمقهورة على الاستبداد والظلم، وجدوها فرصة للقضاء على الجماعات المعتدلة، بحجة أنها وراء انتفاضة هذه الشعوب الهائجة، فأوجدوا لهم «داعش»، وبحجة القضاء على «داعش» تم القضاء على التيار الإسلامي المعتدل، بعد شيطنته وتكميم أفواه دعاته، فقتلوا من قتلوا، وسجنوا من سجنوا، حتى أصبح الحديث عن الفكر المعتدل جريمة يعاقب عليها القانون! ولَم يبق في الساحة الإسلامية إلا تياران: تيار لا يرى الإسلام إلا في طقوس وروحانيات تأخذه إلى الملأ الأعلى كما يتخيل، وتيار يتبنى قاعدة فرعون «لا أُريكم إلا ما أرى»، فما يقوله السلطان هو الحق الذي يجب أن يُتبع «وإن زنى وإن سرق في اليوم نصف ساعة»!

اليوم تعيش الأمة "فوبيا" الإخوان، فكل من ينتقد الفساد والظلم هو «إخوانجي متطرف»، وكل من يطالب بحرية الرأي وحرية التعبير هو من حزب الإخوان! وإن فكرت أن تنتقد الصوفية أو الجامية، فأنت بالتأكيد من الجماعة إياها، حتى إن أوباما عندما انتقد النظام القمعي في سورية خرجت علينا الناشطة السياسية الفلتة وأكدت أن أوباما من الإخوان المسلمين!

اليوم حتى المظهر الخارجي للإنسان يتم التصنيف وفقه، فتشاهد الكثير من الأشقاء العرب إذا أراد أحدهم العودة إلى وطنه في الإجازة الصيفية يحلق لحيته خوفاً من تصنيفه، علماً بأنه لا ينتمي إلى أي تيار!

اليوم أي إنسان ذي خلق ودين إذا تم اختياره لأي منصب إداري انتشر الذباب الإلكتروني يلطم في كل مكان، لأن "إخوانجياً" تم تعيينه في منصب قيادي! ولا أبالغ إن قلت: حتى الديمقراطية والانتخابات لأي جمعية أو نقابة كرهوها وكرّهوا الناس فيها لأنها ممكن أن تأتي بالإخوان!

اليوم انحسر التيار الإسلامي المعتدل من الساحة، وحلّت محله تيارات لا علاقة لها بما يدور حولها إلا الدعاء: عاش الوالي ومات الوالي.. فماذا كانت النتيجة؟ امتلأت السجون في معظم الدول العربية بأصحاب الرأي الحر، وانتشر الفساد المالي والأخلاقي في كل مناحي الحياة، وخفت صوت الآمرين بالمعروف وعلا فحيح الآمرين بالمنكر، وأصبح الحرامي هو المرتاح، والمخلص هو الشقي! وها نحن نشاهد أحرار الأمة بين مشرد من وطنه ومطارد أو مسجون مقهور! بينما حرامية الملايين يتسكعون في شوارع لندن وضواحي باريس!

البعض كان يعوّل على التيارات الليبرالية أن يكون لها دور في هذه المرحلة، ولكن تأييدها للجريمة منذ بدايتها نزع عنها ثوب الوطنية والنزاهة وأفقدها مصداقيتها عند عامة الناس، كذلك بعض التيارات الطائفية كشفت عن وجهها القبيح عندما أظهرت تأييدها لكل ما تفعله إحدى الدول الطائفية من جرائم ضد الإنسانية في العراق وسورية!

اليوم وفي هذه الظروف تنطلق دعوة من ديوان الأخ الكبير أحمد السعدون لتأسيس تيار شعبي جديد للمحافظة على مكتسبات الأمة، ونحن بدورنا نبارك هذه الخطوة الرائدة، ونتمنى أن تكون إضافة إيجابية للساحة السياسية المحلية وداعماً لمسيرة الإصلاح المتعثرة.

 

 

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 12 أغسطس 2018 13:09

طاعة ولي الأمر

كثر الحديث في السنوات الأخيرة، وبالذات بعد مرحلة «الربيع العربي»، عن مفهوم وجوب طاعة ولي الأمر وما يستلزم ذلك من عدم جواز الخروج عليه! واستنفرت وسائل الإعلام الرسمية في معظم دول المنطقة، خصوصاً دول الخليج ومصر وسورية وغيرها! وظهر لنا علماء ومشايخ، بعضهم لم نسمع بهم من قبل يؤكدون حرمة الخروج على ولي الأمر، خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي واستقرار الأمور لخلفه! وظن البعض أن «الربيع العربي» سيمتد إلى بعض دول الخليج فبادروا بضربات استباقية لبعض التكتلات السياسية، وشيطنوا البعض الآخر، وشدّدوا الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقيّدوا الحريات العامة بقيود غير مسبوقة، وفتحت السجون والمعتقلات في بعض الدول العربية، وامتلأت أروقة المحاكم بقضايا النشر والانتماء إلى أحزاب محظورة، وأصبحت بعض الدول سجناً كبيراً الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود!

نحن في دول الخليج لم نكن في حاجة إلى كل هذه الإجراءات لخصوصية أنظمة الحكم عندنا؛ فالحكم هنا عشائري أو عائلي، والشعوب الخليجية راضية بحكم هذه العوائل؛ لأنها عنصر استقرار للبلد، والجميع يدرك أن زوال هذه العوائل يعني الفوضى والخراب وضياع الأمن والاستقرار.

هذه الحقيقة -مع الأسف- لم يكن يدركها بعض من كان يخطط لبعض هذه العوائل الحاكمة، فأوحى لهم بضرورة ضرب هذه التيارات قبل أن يستفحل أمرها!

قد يقول قائل: إن هذه التيارات خرجت في تظاهرات ومسيرات في الكويت، ولولا استعمال القوة معها لحدث ما لم تحمد عقباه! ونقول: إن هذا الفهم هو أساس المشكلة التي نعاني منها اليوم وسبب تخلّف بلداننا وتعطل التنمية لدينا! فالجميع يدركون أن المسيرات -ولم تكن تظاهرات- كانت سلمية، ومطالبها معلنة ومشروعة، حيث كانت تطالب بمحاربة الفساد الذي استفحل في تلك الفترة، وكان يقودها عدد من ممثلي الأمة من النواب ومن مختلف التوجهات السياسية، ولما تم التعامل معها بالعنف غير المبرر لجأت إلى الاعتصامات بهدف توصيل رسالتها! وكلنا نذكر "دواوين الإثنين" في نهاية عام 1989 ومطلع عام 1990م، حيث كانت اعتصامات تنادي بالإصلاح وعودة العمل بالدستور، ولم يقل أحد: إنها كانت تسعى إلى الحكم.

الخلاصة؛ لا تجد كويتياً عاقلاً يطالب بتغيير أسرة الحكم، ولا يوجد تيار سياسي كويتي يضع ذلك ضمن أهدافه، بل أقصى ما يطمحون إليه الإصلاح والنزاهة وتطبيق القانون على الجميع، وأظن أن هذه القاعدة تنطبق على معظم مواطني دول الخليج وقواه السياسية، إن وجدت.

لذلك، نتمنى ألا يزايد علينا علماء البلاط بالتأكيد المستمر على حرمة الخروج على ولي الأمر، فهذا الموضوع من أبجديات العمل السياسي لدينا، وطاعة ولي الأمر متمثلة طوال مسيرتنا السياسية، مع التأكيد على عدم الخلط بين الصدع بالحق وإنكار المنكر والمطالبة بالإصلاح وبين معصية ولي الأمر، فاليوم بسبب هذا الخلط المتعمد تتم المطالبة بالسكوت عن كثير من أوجه الفساد وقبوله كأمر واقع! وانظروا إلى واقعنا اليوم تجدوا أن ما كان يميزنا من هامش جيد للحريات العامة واحترام الرأي الآخر قد فقدناه بسبب بعض بدع الفتاوى من اعتبار ذلك من معصية ولاة الأمر!

 

 

(*) ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

غادرت الكويت يوم 15 سبتمبر، بعد أن وصل العراقيون إلى بيتي وطلبوني بالاسم، واتجهت إلى الرياض، وبدأت مع الأخ عبدالمحسن العثمان، وإياد الشارخ نرتب لإصدار نشرة إعلامية يومية للكويتيين في المملكة العربية السعودية، ثم سمعنا أن طارق السويدان أنشأ الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت، وطلب منا افتتاحها في الرياض، وهذا ما حصل، حيث كانت نشرتها اليومية مصدراً للأخبار والتواصل مع أهل الكويت، بعدها غادرت لحضور مؤتمر جدة في أكتوبر 1990م، وهناك كاد عقد المؤتمر ينفرط بسبب إصرار المعارضة على أن تتضمن كلمة الحكومة وعداً بتنفيذ مطالبها المشروعة، ورفض الشيخ سعد لبعض هذه المطالب، وقال بكل حزم: إنه مستعد أن يلغي المؤتمر، ولا يخضع لهذه الشروط، وكان أهمها التعهد بالعمل بدستور 62 بعد التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومعاقبة المتسببين بالغزو! وهنا طلب عبدالله العلي المطوع من المعارضة المجتمعين في غرفة عبدالعزيز الصقر في قصر المؤتمرات بجدة أن يمنح فرصة لرأب الصدع وحل الإشكال، وفعلاً تحرك مع مجموعة صغيرة، أذكر منهم يوسف الحجي، وأحمد الجاسر، وتنقل بين غرفة الصقر وغرفة الشيخ سعد، وقبل الفجر توصلوا إلى تفاهم وسط قبل به الجميع!

كان للتيار الإسلامي في الكويت دور بارز في مواجهة الاحتلال العراقي الغاشم، وتمكن بمشاركة مختلف ألوان الطيف الكويتي من تعرية النظام العراقي في الخارج وكشف حقيقته للعالم! وفي لندن، قام اتحاد طلبة الكويت بإدارة هذا التحرّك، وشكّل مع الجالية الكويتية المتواجدة هناك لجنة Free Kuwait، وعملوا عدة مسيرات جابت شوارع المدن الإنجليزية، تشرح جرائم صدام في الكويت، وفي دولة الإمارات نظّم اتحاد طلبة الكويت مؤتمراً شعبياً، حضره ممثلون من أكثر من مائة منظمة طلابية، وتشرفت بالمشاركة فيه، حيث تم تسليط الضوء على دحض افتراءات النظام البعثي في العراق.

شكل مؤتمر جدة الهيئة الاستشارية العليا، برئاسة الشيخ سعد العبدالله، وتم اختياري عضواً فيها، حيث شكلت الوفود الشعبية لزيارة جميع دول العالم، لشرح أبعاد الغزو الغاشم وحقيقته، ثم كان قدري أن أكون ضمن الوفد الشعبي الذي زار سورية والأردن ولبنان ومصر واليمن والسودان، وكان الوفد برئاسة أحمد السقاف، وعضوية محمد مساعد الصالح، وأحمد الربعي، وسعود العصيمي، ومحمد الصقر، وعبدالباقي النوري، وأحمد الخطيب، الذي اعتذر عن المشاركة في هذا الوفد! وأذكر أنني ذهبت مع محمد الصالح، وقابلنا الإخوان المسلمين في الأردن للاستفسار عن موقفهم، وتبيان وجهة نظرنا، ومع الأسف كان موقفهم متخاذلاً وغير مقنع، وكانوا يصرون على خروج القوات الأجنبية من الجزيرة قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يخرج صدام من الكويت! بعدها كتبت مقالاً عن هذه المقابلة، ولعل هذا من الأمور التي ساهمت في اتخاذ قرار فك الارتباط مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وتشكيل الحركة الدستورية الإسلامية في مؤتمرها الأول، الذي عقدته يوم 3 يناير 1991م.

الحديث يطول في هذا الموضوع، ولا يكفيه مقال أو أكثر، ولكن أردت أن أبين أن مواقف التيار الإسلامي الكويتي من الغزو ليس فيها منّة، بل هي واجب شرعي ووطني وأخلاقي، ولكنني أكتب في هذا الموضوع، بعد أن رأيت الفجور في الخصومة عند البعض وتزوير الحقائق لإظهار هذا التيار على غير حقيقته! ونتمنى من النقاد أن يتقوا الله وينصفونا عند الحديث عنا!

البطل محمد مبارك الفجي

كان صديقاً مقرباً لصدام قبل الغزو الغاشم، وكانت كل أمواله مستثمرة بالملايين في العراق، وفوجئ بالغزو، ولم يتردد في تشكيل جبهة للمقاومة المسلحة ضد القوات العراقية في الكويت، ولم يفكر في مصالحه وملايينه، وكان يقول: «ما عقب الكويت ديرة»! وبعد التحرير كان محمد الفجي قد خسر كل ما يملك من أموال وتجارة، حتى سكنه الخاص! واليوم مع الأسف إن هذا البطل، الذي ضحى للديرة بكل ما يملك، لا يجد من بعض المعنيين فيها إلا الصدود والنكران!

 

 

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

لم يتوقع الكويتيون أن الشقيق والجار سيرتكب جرماً بهذا الحجم، خصوصاً ممن كنا نتوقع منه أن يرد الجميل؛ وما أكثر «جمايلنا» عليه! إلى أن مرت الأيام الثلاثة الأولى فاستوعبنا الحدث، وتأكدنا أننا تحت احتلال عسكري غاشم! كما أننا كنا نظن أن الجيش العراقي المحتل كان مرغماً على فعل هذا المنكر إلى أن شاهدنا بأم أعيننا أن أفراده كانوا يمارسون الجرائم والمنكرات برضا نفس وبدم بارد، لكن الشعور الذي استمر مع الصامدين إلى آخر يوم هو إيمانهم بأن الكويت ستعود إلى أهلها، وأن جابر الأحمد –عليه رحمة الله– سيجلس مرة أخرى في دسمان، وستعود الطيور المهاجرة إلى أوكارها، وسنفتح دواويننا من جديد.. وفعلاً تم هذا بفضل الله ثم بفضل الأشقاء الذين حافظوا على الأخوة والجيرة، وكذلك لا يمكن لعاقل أن ينسى دور دول التحالف في حسم المعركة العسكرية.

خلال الخمسة والأربعين يوماً التي مكثتها تحت الاحتلال، حدثت مواقف معي شخصياً سأسرد بعضها لعل في ذلك منفعة.

في اليوم الثاني من الاحتلال العراقي، وبعد أن شاهدنا الفوضى تعم كل مكان، بادر الكويتيون إلى تنظيم أنفسهم وإدارة شؤون حياتهم بأنفسهم، فالمحتل طرد الشرعية ولم يمارس دورها في إدارة البلد، بل ترك شريعة الغاب تسيطر، من نهب وسلب وحرق وقتل وجرائم من كل نوع، وكنا نشاهدها ولا نملك أن نوقفها، لذلك تجمعنا نحن أهالي العمرية في مسجد قطعة 3، وكلفوني إدارة الاجتماع، وطلبت ممن تجاوز الخمسين أن يغادر لحاجتنا إلى الشباب، وقسّمنا أنفسنا إلى لجان متعددة؛ فلجنة مختصة بتنظيف الشوارع وحرق النفايات، وأخرى أمنية لوقف السرقات، وثالثة لإدارة شؤون الجمعية التعاونية، ورابعة للمقاومة المسلحة؛ لأننا في البدايات كنا نتوقع الأمر «سهود ومهود»! والفضل بعد الله يعود إلى هؤلاء الشباب الذين خففوا من معاناة الصامدين، على الأقل في الأسابيع الأولى قبل أن يبطش المحتل من جديد.

في منطقة الرابية عقد نفس الاجتماع في مسجد الجمعية، وتم تسجيل أسماء الشباب المتطوعين، وكان يدير الاجتماع الأخ فيصل الدويش وضابط كويتي آخر من أهل الرابية، ولكن بعد يومين ظهر هذا الضابط في التلفزيون يطالب الكويتيين ببيعة المحتل! ولعل هذا من أسباب تفريغ الرابية من أهلها خوفاً على سلامة أبنائهم.

في أثناء الأيام الأولى، قام أبناء مهنا العدواني بتدبير مخبأ آمن لوزير الإعلام آنذاك الشيخ جابر المبارك (رئيس الوزراء اليوم)، وكان المخبأ في المنزل الملاصق لمنزلي في العمرية، وقرروا إخراجه إلى السعودية، بعد أن أصبح الوضع محرجاً أمنياً وبسيارة يقودها سلطان مهنا العدواني، وفي اليوم نفسه دبرت سائقاً رشيدياً لأحمد السعدون (رئيس مجلس الأمة السابق) يعرف الطرق البرية وتم تزويدهم بهويات مزورة وخرجوا في اليوم نفسه ووصلوا بفضل الله إلى الحدود السعودية.

في نهاية أغسطس جاءني في بيتي عضو مجلس أمة سابق، وكان من الكويتيين القلائل الذين ينتمون إلى حزب البعث، وقال لي بالحرف: إن العراقيين طلبوا منه أن يعرض علينا تشكيل حكومة تدير البلاد! وكان واضحاً أنه يقصد المعارضة السياسية في ذلك الوقت، وعندما سألته: هل عرضت هذا الأمر على أحد قبلي؟ قال: لم أجد حتى الآن إلا حمود الرومي، وجاسم العون، وقد عرضت عليهما ما سمعت فرفضا! فقلت له: ليس عندي أكثر مما سمعت منهما! إننا نختلف مع حكومتنا على طريقة إدارة البلد وليس على أحقيتهم في الحكم! إننا لم ولن نقبل بغير آل صباح حكاماً للكويت؛ فهم عنصر الاستقرار لهذا البلد، ثم قال: والله يا أخ مبارك قلت لهم ذلك، لكنهم ألزموني بتوصيل هذه الرسائل، يرحمه الله.

ولقد حاول البعض التشكيك في مصداقية هذه الحادثة، وجاء تصريح الأخ جاسم العون مؤكداً لها.

في السادس من سبتمبر ذهبت إلى الشيخ فهد صباح الناصر في منزله بالأندلس، وتسلمت منه صندوقي ذخيرة وبعض الأسلحة الخفيفة ودفنتها في حديقة جاري، الذي لم يكن موجوداً، وفي الصباح شاهدت أكثر من ثلاثين جندياً من أصحاب القبعات الحمراء ينبش تراب الحديقة ويخرج الأسلحة والذخيرة وكنت أنام في المنزل نفسه واقتادوني إلى السجن مع مجموعة كبيرة من شباب العمرية، ومن الغد كانت زوجتي في مستشفى هادي وتم إجراء عملية قيصرية لها لتأتي بابني سالم في هذه الظروف العصيبة، لكن إرادة الله غلابة.

غداً نكمل بإذن الله عن دور الإسلاميين في غزو العراق للكويت للرد على تلفيقات بعض الخصوم الذين لا يتّقون الله في خصومتهم.

 

 

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 29 يوليو 2018 17:31

متى نتقي الله في هؤلاء؟!

 

ذهب محمد إلى لجنة البدون في العارضية يطلب تجديد بطاقته الأمنية، فقالوا له «أنت من أصول عراقية». فقال لهم «أنا عمري ثلاثين سنة ومن مواليد الكويت!». قالوا له «نعم، لكنّ أباك أصوله عراقية». قال «أبي عمره خمس وستون سنة ومن مواليد الكويت!». فرد عليه الضابط بنبرة حادة «كل الدلائل تقول إن أصولكم عراقية، أكيد جدك من أصول عراقية». فقال له الشاب بكل ثقة «افتح ملفي تجد جدي كان يعمل في شركة النفط في الأربعينيات!».
هذه حالة صارخة من الحالات التي تمتلئ بها أروقة وملفات لجنة البدون في العارضية، والتي ما زالت اللجنة ترفض تجديد بطاقاتهم الأمنية، بحجة أن أصولهم عراقية، مما حرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، فسحبت منهم رخص القيادة وجوازات السفر التي تمنح للعلاج، ومُنع أولادهم من الدراسة بالمجان، وحتى المدارس الخاصة جاءتها كتب تطلب عدم تسجيل من لم يجدد بطاقته الأمنية، ومنعوا من التوظيف حتى في القطاع الخاص، ووصل الأمر إلى بيت الزكاة بألا يمنح إلا من جدد بطاقته الأمنية، وطبعاً كل هؤلاء «البدون» يرفضون تجديد البطاقة إذا كُتب فيها أنهم من أصول عراقية، خوفاً من حرمانهم في المستقبل من الجنسية الكويتية، لم لا وهم يدركون أن هناك من جاء إلى الكويت في الخمسينيات وأصبح بقدرة قادر عضواً في مجلس الأمة ويطالب بكل تبجح بمعاقبة المزدوجين وعدم رد من سحبت جناسيهم لأسباب سياسية!
اليوم يجلس بعض المسؤولين خلف مكاتبهم يتفاخرون بأنهم حفظوا النسيج الاجتماعي الكويتي بوقف التجنيس وبالتضييق على «البدون» في أرزاقهم لإرغامهم على استخراج جوازات سفر دول أخرى ولو كانت مزوّرة! بينما هم في الحقيقة ارتكبوا عدة جرائم في حق الكويت وأمنها واستقرارها، فمن جهة هم يدركون جيداً أن كثيراً من «البدون» لا يستحقون التجنيس، لأنهم يخفون جوازاتهم الاصلية، ولكنهم في الوقت نفسه يعلمون جيداً أن كثيراً من «البدون» عليهم قيود أمنية ملفقة ولا صحة لها، كما أن من استخرج جوازاً أجنبياً وحصل على الإقامة تورط بعد انتهاء مدة الجواز، لأنه لا يمكن تجديد جواز تم الحصول عليه بالمال، فيلزمونه بالغرامات بعد انتهاء الإقامة وعدم تجديدها لانتهاء جواز السفر!
ناس يعيشون بهذه الظروف كيف يمكنهم أن يتصرفوا؟!
نحن كان عندنا قبل الغزو 120 ألف «بدون»، اليوم عندنا العدد نفسه، ولكن قلوبهم ممتلئة بمشاعر الكره لمن أوصلهم إلى هذه الحال من العوز والتسول والخوف على مستقبل الأولاد.
كنت شخصياً أعرف كم صديق من هؤلاء «البدون» وكانوا يسعون جاهدين للحصول على الجنسية الكويتية لشعورهم بأنهم أولى من كثيرين حصلوا عليها بالواسطة. اليوم، كل من أعرفه يسعى للحصول على الجنسية لأولاده الذين لا هم ولا أبوهم ولا جدهم يعرفون وطناً غير الكويت!
أنا أحمِّل القائمين على موضوع «البدون» مسؤولية ما يصدر من «البدون» من تصرفات غير مسؤولة زرعتها وسقتها تصرفات وقرارات غير حكيمة..
ألقاه في اليمّ مربوطاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء!
تمنع عنهم العمل والعلاج والدراسة والسكن ثم تطلب منهم أن يكونوا مواطنين صالحين!
نحن الكويتيون تأخرت الرواتب يومين أقمنا الدنيا ولم نقعدها، فكيف بمن قطعت عنه مصادر الحياة الإنسانية والعيش الكريم؟!
خافوا الله في هؤلاء فما يجري لهم جريمة عقابها عند الله الذي لا تخفى عنه خافية، نحن بلد الخير لا نعلم عن حال آلاف يعيشون بالقرب منا تحت خط الفقر وعندما حاولوا يعبرون عن معاناتهم «طقوهم طق سنة بساعة»!
يطلع واحد الحين ويقول لك بعضهم أغنى مني ومنك، والا يقول لك كثير منهم مخابرات وحزب دعوة وعملاء… ووو! أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن آلاف تعرفونهم جيداً واليوم يطلبون شيئاً واحداً فقط: تجديد بطاقتهم الأمنية كي يعيشوا مثل البشر، وخل جنسيتك عندك لأنك راح تعطيها بعدين لمن سميتهم عملاء وحزب دعوة!

(*) ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

صحيح أن إثارة موضوع الشهادات المزورة ومتابعة تداعياته وإحالة الملف إلى النيابة، أمر مهم وضروري، ولكن بتجاربنا السابقة مع مواضيع مشابهة نشعر بأن الأمور سهود ومهود، وأن مآل المزور برد وسلام، صحيح قد تتم التضحية بواحد أو اثنين أو حتى ممكن يكتفون بإدانة الموظف المصري والقهوجي ويرجع المزوِّر إلى وضعه الطبيعي يمارس عمله ويتسلم راتبه آخر الشهر ويُميّز بالمكافآت والمؤتمرات واللجان.

ألم نشاهد كيف أن قضية مثل الإيداعات المليونية، التي هزت المجتمع الكويتي وطارت بسببها حكومة، كانت نتيجتها سجن الشرفاء الذين كشفوا الخلل وسعوا إلى إصلاحه، بينما المتهمون يسرحون ويمرحون ويرشحون لمجلس الأمة وهم الذين يشار إليهم بالبنان؟!

المؤشرات اليوم تقول: إن الإحالة إلى النيابة قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية ما لم يضرب بيد من حديد على المجرمين والمزورين وسرّاق المال العام.

وبالمناسبة، هذا الوضع لا يعطينا الحق في الزج بأسماء كثير ممن حصل على شهادة الدكتوراه واتهامه بالتزوير بينما هو غير ذلك، كما حصل مع دكتور فاضل عندما اتهمته إحدى الفاشلات سياسياً وهو بريء من اتهاماتها الخرقاء.

أنا شخصياً لا أستبعد الأمن والأمان لأصحاب الشهادات المزورة، لأن من بينهم من لا تمر دورية الشرطة في حارتهم ولا يستدل مأمور التنفيذ على بيته، لأن طوفته عالية يصعب على القانون تسلقها! لذلك لا نستغرب إن اكتشفنا أن إثارة هذا الموضوع لم تكن إلا لصرف النظر عن قضايا أكبر مطلوب من الناس تجاهلها والحديث في غيرها، ولعل أبرزها قضية الإيداعات والحكم الأخير.

أجوبة «حدس»

في ظاهرة غريبة تساءل الناس عن إعادة طرح أسئلة على الحركة الدستورية الإسلامية عن سبب إنهاء مقاطعتها للانتخابات بالصوت الواحد والمشاركة في انتخابات 2016؟ وعن أسباب استبعاد د. إسماعيل الشطي، ود. البصيري، وغيرهما من التنظيم؟ وسبب استغراب الناس أنها أسئلة «بايتة» وقديمة وتمت الإجابة عنها في حينه، ولا نعرف سبباً لإثارتها من جديد إلا خلط الأوراق، ومن يرد الإجابة المفصلة يراجع زاوية "حصاد السنين" في "القبس" يجد ضالته.

التعاون مع الإرهاب:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص         فهي الشهادة لي بأني كامل

 

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الصفحة 1 من 16
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top