مبارك الدويلة

مبارك الدويلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الأحد, 16 أبريل 2017 11:19

حتى لا تضيع..!

المراقب المنصف للساحة المحلية يشاهد بوضوح تصعيداً غير مبرر في طرح المواضيع التي تهدد الوحدة الوطنية، وتدمر النسيج الاجتماعي الكويتي من قبل مجموعة وتيارات محسوبة على الحكومة أو خصوم للمعارضة السياسية الوطنية الموجودة في الساحة!

ذلك أن المعارضة السياسية طرحت قبل الانتخابات القضايا التي ستتبناها إذا ما وصلت للبرلمان، وكان من أهمها موضوع الجنسية وإعادة الجناسي المسحوبة، بل إنها كشفت عن طريقتها في علاج هذه القضايا، ومنها تعديل قانون الجنسية، ولما رأت وجود معارضة لرؤيتها داخل المجتمع مصحوبة بطرح عنصري مقيت قررت التراجع والاكتفاء بتعديل قانون المحكمة الإدارية؛ حرصاً من المعارضة على النسيج الاجتماعي، وعدم إعطاء خصومها فرصة لتهديد وحدة المجتمع!

لكن لم تكتفِ مجموعة الفتنة بذلك، فأوحت إلى أذنابها بإثارة النعرات العنصرية وتلفيق المعلومات عن كل ما يمت للمعارضة بصلة من قريب أو بعيد، حتى وصل التضليل إلى البعض في مجلس الأمة وأخذهم الحماس بترديد كلمات فيها من المغالطات الشيء الكثير، عندها تأكدنا أن شحن الأجواء بهذا الطرح العنصري مقصود، ووراءه جهات ذات ثقل اجتماعي وتجاري كل همها حل مجلس الأمة، الذي لم يأتِ وفقاً لهواهم، وكم كنت أتمنى ألَّا ينجر رئيس  مجلس الأمة إلى مخططهم، وألا يصدق كم الافتراء الذي زودوه به، لكنها آلة الفساد التي لا تبقي ولا تذر من خير وصلاح إلا وتحاربه، وغول الفتنة الذي لا يترك جحر ضب إلا ودخله، وكل غايتهم أن تصل الأمور إلى حد الاستياء من مجلس الأمة وأعضائه، والتذمر من الديمقراطية ومخرجاتها، حتى يحين الوقت للمطالبة بإلغاء المجلس وتنقيح الدستور بما يضمن لهم إعادة لتشكيلة مجلس ٢٠١٣، وعندها يمارسون هوايتهم المفضلة، نهب البلد وخيراته من دون حسيب أو رقيب!

أما اليوم وفي وجود مثل هذا المجلس ومثل هؤلاء النواب الذين بدؤوا بوزير الإعلام، ولم يشفع له انتماؤه لأسرة الحكم، وثنوا بالضغط لإقالة وكيل الصحة الرجل القوي ووكيل الداخلية الرجل الأقوى، ثم اتجهوا إلى رفع القيود الأمنية عن شباب الحراك وعوائلهم، مستغلين امتعاض وزير الداخلية من الظلم الذي وقع عليهم في فترة سابقة، ووصلوا إلى التفاهم مع المقام السامي لإعادة الجناسي المسحوبة وإنهاء أزمة اجتماعية عصفت بالمجتمع الكويتي ردحاً من الزمن، وشوهت ملف الكويت في منظمات حقوق الإنسان، مجلس يحقق كل هذه الإنجازات في أول مائة يوم من عمره، وهي فترة حتى الرئيس ترمب لم يحقق فيها وعوده للشعب الأمريكي، هذا المجلس لا يمكن – في نظر الخصوم – أن يستمر ولو على حساب الوحدة الوطنية ولحمة المجتمع!

لذلك؛ نطالب أصحاب القرار بعدم الانصياع إلى مطالبهم، ونطالب الشعب الكويتي الحر برفض طروحات الفتنة لهذا الفريق الذي لا يأبه لمصلحة الوطن ولا يهمه إلا مصالحه الضيقة، ونقول لفريق الفتنة: ارحموا الكويت وأهل الكويت من التمزق والتشرذم والضياع، فوالله إنني أعرف الكثير منكم لا يستحقون الانتماء لهذه الأرض الطيبة بقدر من تم اتهامهم في وطنيتهم، والمزدوجون تعلمهم الحكومة وتملك تفاصيلهم أكثر منكم.

وننصحكم: لا تفتحوا هذا الملف بهذه الطريقة المزكومة برائحة العنصرية، فنتائجه لن تكون لمصلحة الكثير منكم، أما المزورون فلنحاسب الحكومة التي سهَّلت لهم التزوير وسكتت عنهم، وعندما حان الوقت للفتنة بادر بعض المحسوبين على الإدارة الحكومية وسربوا معلومات مسكوت عنها منذ زمن طويل!

وللحديث بقية..!

الجمعة, 07 أبريل 2017 17:09

لمن يتناسى التاريخ

عندما قرر التيار الإسلامي في الكويت الدخول في معترك العمل السياسي في عام 1981م، كان واضعاً نصب عينيه أهمية دور المؤسسة التشريعية وقوة تأثيرها في الحياة العامة، وتبنى منذ اليوم الأول، خطاً إسلامياً ووطنياً واضحاً، وكلنا يذكر موقفهم القوي من مشروع الحكومة بتعديل الدستور وتحركهم خارج المجلس أيضاً بتشكيل اللجان الشعبية لتكوين رأي عام معارض لهذا التعديل، وشارك الجميع لإلغاء المقترح الحكومي وسحبه.

وفي مجلس 1985م استمر التيار في الخط نفسه، فبعد ظهور النتائج مباشرة وإعلان كل من أحمد السعدون وجاسم الخرافي ترشّحهما للرئاسة، ذهبنا إلى الخرافي، وكانت تربطنا به علاقة مميزة في مجلس 1981م، وأخبرناه أن المرحلة تحتاج إلى السعدون رئيساً، واعتذرنا له، مما اضطره إلى الانسحاب وقبوله المنصب الوزاري المعروض عليه، ثم شاركنا في استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج – الرجل القوي في الحكومة آنذاك – ومارسنا دور المعارضة المتزنة، ولم نحد عنه قيد أنملة. وفي مجلس 1992م كان بمتناول يدنا منصب رئاسة مجلس الأمة، إلا أننا لم نقبل أن يكون للحكومة علينا فضل في هذا المنصب، فدخلنا في تصفيات نيابية – نيابية، حتى لا نعطي للحكومة فرصة التأثير، فأصبح الطريق سالكاً للسعدون، الذي صوتنا له في الافتتاح ضد عبدالعزيز العدساني، وشاركنا لأول مرة في الحكومة مع جميع القوى السياسية، ومع هذا كانت مواقفنا جميعها تصب في المصلحة العامة.

ومارسنا دورنا الرقابي، فاستجوبنا وزير التربية، وكشفنا التلاعب في صفقات الأسلحة، وتمكّنا من إيقاف الفساد فيها، وكان لنا دور في استجواب عدد من الوزراء في مجلسي 1996 و 1999م، وشكلنا أكبر كتلة للمعارضة في هذين المجلسين (الكتلة الإسلامية)، ولم نترك شاردة ولا واردة فيها مصلحة للوطن والمواطن إلا كُنّا أول المبادرين لها. واستمر خط التيار ومنهجه طوال مسيرته النيابية، وضحّينا بمنصب نائب رئيس الوزراء، الذي كان يتقلده د. إسماعيل الشطي، بسبب رفضه الاستقالة من الحكومة التي عارضت تعديل الدوائر الانتخابية، وتم فصله من التيار احتراماً للمبدأ، وشارك التيار في ساحة الإرادة، ووقف مع الآخرين في دعم المطالبة بإقالة الحكومة، وشاركت كل قواعده في الزخم الشعبي، والناس يعرفون كل تيار وإمكاناته البشرية، وتمت إقالة رئيس الحكومة وتحميل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مسؤولية هذا الضغط الجماهيري، واستمر التيار في مواقفه المشرفة.

وبعد مرسوم الصوت الواحد قررت المعارضة عمل مسيرات سلمية احتجاجية، وشاركنا في جميع هذه المسيرات السلمية، مطالبين بإلغاء الصوت الواحد، وفوجئنا بحجم العنف غير المبرر لتحجيم الحراك الشعبي، وكنا نظن أن الحراك السلمي سيساهم في الضغط على الحكومة كما فعلنا في 2012م، لكن تقديرنا لم يكن سليماً، وتعرضت مصالح الحركة للخطر والتضييق، وحورب أتباعها في كل الوزارات، وضُيِّق عليهم في أرزاقهم، وحُرم كل من هو محسوب عليها من أبسط حقوقه الوظيفية، وشُنَّت عليها وعلى رموزها حملة إعلامية جائرة من خلال التشويه والأباطيل، وأصبح كل من يريد أن يتقرب إلى الحكومة يشتم الحركة الدستورية أو يغرِّد ضدها، ثم يأتي من خلف الأسوار من يدعي أن الحركة صارت حكومية!

لقد عانت الحركة من الضرر، والصبر على الظلم، ما لم يعانه أي تيار آخر، مع استثناء ما حدث لمسلم البراك!

واليوم، الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها. اليوم، العالم كله يمر بمرحلة استثنائية، ولابد من التعامل وفقاً للممكن من دون الإخلال بالمبدأ، والسياسة هي فن الممكن، فإن كان هدف المشاركة في مجلس الأمة تحقيق مصالح البلاد والعباد، فاليوم إن كانت بعض هذه المصالح تتحقق بالتفاهم مع الحكومة من دون خلل بالممارسة الدستورية، فأنعم بها وأكرم، ولا مانع في تأجيل بعض الأدوات إذا كان في ذلك منفعة واسعة، ليس للتيار، بل للمواطنين أو بعضهم!

طول عمرنا ننتقد رئيس الحكومة ونجرح في حكومته، وكثيراً ما انتقدنا رئيس مجلس الأمة في مواقف عدة، فما الضرر من مدحهما إذا بدر منهما موقف إيجابي تتحقق منه مصلحة لمواطنين وليس للحركة؟!.. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (المائدة: 8).

انظروا لمن يضرب في الحركة، عموماً، ستجدونه ممن تتشرف الحركة بخصومته «وإذا أتتك مذمتي..»! ويحز في أنفسنا أن يصطف معه من نحرص على العمل معهم، ويهمنا أمرهم، لكنه الزمن الذي يصبح فيه الحليم حيران!

الأحد, 02 أبريل 2017 10:41

العدساني.. والأسئلة المشروعة

وجّه النائب المحترم رياض العدساني، عبر تغريدات له، استفسارات عدة توحي لنا بأنه في حيرة من أمره لما يشاهده على الساحة المحلية من عدة أمور، لعل أبرزها علاقة الحركة الدستورية بالحكومة.

وبما أنها أسئلة مشروعة ومتداولة في الساحة من أكثر من طرف، فإن ما يهمنا التعليق عليها، ما دام صدرت من شخص يهمنا أمره؛ لمعرفتنا بسلامة مقصده والبعد عن الاصطياد في الماء العكر كما يفعل خصوم الحركة في كل صغيرة وكبيرة.

أثار النائب المحترم موضوع رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش، ومرداس العجمي، وتساءل: إن كانت هناك ترتيبات مع الحكومة بهذا الشأن؟ وهو تساؤل مشروع، لكن فاته أن الوزراء الموجودين صوّتوا مع رفع الحصانة! وإن قيل: إن أغلبية الوزراء لم يكونوا موجودين في القاعة، فهذه ظاهرة لم تكن مقتصرة على هذا التصويت، بل كانت ظاهرة لهذه الحكومة في دور الانعقاد هذا، والمجلس الذي سبقه؛ لذلك، لا يمكن القول: إن كل غياب عن التصويت هو موقف مقصود من الحكومة، وإلا لأصبح للحكومة في كل ساعة موقف و«صلقة» وترتيب.

أمّا القول: إن نواب الحركة تحركوا لإفشال رفع الحصانة عن نائبهم، فهذا أمر طبيعي ومشروع؛ لسبب واحد وهو أن القضية المعروضة هي قضية سياسية 100%، المقصود من ورائها تطبيق قانون المسيء على النائب الحربش بعد الإبطال المتوقع في 5/ 3 كي يتم حرمانه من الترشح، كما حرم المرشح الداهوم!

ومن الأسئلة التي أثارها النائب المحترم، الترتيبات التي تمت فيما يسمى بتحصين رئيس الحكومة، وهو موضوع فردنا له مقالين في هذه الزاوية، لكن لا بد من التنويه إلى ما يلي:

أولاً: الاتفاق لم يكن خاصاً بالحركة الدستورية مع المقام السامي، وإنما هو مع أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

ثانياً: إن الاتفاق، أو التفاهم بمعنى أصح، لم يكن لتنفيع الحركة بأي حال من الأحوال؛ فتهمة الصفقات التي تعملها الحركة مع الحكومة أسطوانة نسمعها كل يوم حتى عندما كانت الحركة تحت نيران الإعلام الرسمي والخاص خلال السنوات الماضية! بل تم الإعلان عن كل شيء من قبل النائب مبارك هيف الحجرف مباشرة في مؤتمر صحفي، وهي إعادة الجناسي المسحوبة بعد أن تأكد للمعارضة السياسية أن هذه القضية الإنسانية لا يمكن أن تعالج إلا بموافقة كريمة من المقام السامي، وأن هذا الثمن النبيل يستحق أن يتم التفاهم عليه.

ولا يفوتنا أن التفاهم لا يحول دون تفعيل الأدوات الدستورية على جميع أجهزة الدولة، بما فيها مجلس الوزراء (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء).

أمّا الحديث عن استجواب رئيس الوزراء لإحراج الحركة، فهذا لا أظنه هدفاً عند النائب المحترم رياض العدساني؛ لأننا لم نسمع أنه تم تصنيفه خصماً للحركة يهدف إلى إحراجها، خصوصاً أن كبار الخصوم حاولوا في السابق إحراج الحركة ولكنهم فشلوا؛ لأنها حركة مبدئية ذات مصداقية عالية.

عزيزي رياض..

انظر حولك إلى خصوم الحركة اليوم الذين يعزفون مزامير الشبهات والأباطيل عليها صباحاً ومساء، تجدهم من النوعية التي لا يشرفك مؤكداً الاصطفاف معها.

المصدر: "القبس".

الأحد, 26 مارس 2017 09:50

رأي في التجنيس

يدور هذه الأيام جدل وتحرك واسع بشأن قضايا الجنسية والتعديلات البرلمانية المقترحة بشأنها، لدرجة تجمع ثمانين ديوانية من داخل الديرة للتحرك، بهدف إيقاف هذه المقترحات ومحاولة إفشالها، وميزة هذه التحركات هي قربها من أصحاب القرار وحواشيهم؛ مما يعطيها قوة وتأثيراً قد نرى آثارهما مبكراً في إلغاء الاتفاق البرلماني الحكومي، الذي تم التفاهم عليه بشأن إعادة بعض الجناسي المسحوبة، ولولا تغريدة النائب السابق صالح الملا، التي هاجم فيها هذا التحرك ونواياهم، لظننت أن التيارات الليبرالية والقومية تدعم هذا التحرك.

في المقابل، لا نجد أي تحرك شعبي ولا مجتمعي في الاتجاه المعاكس، اللهم إلا بعض التصريحات النيابية من جمعان الحربش، ومحمد الدلال، والحجرف، وأحياناً عبدالله فهاد، تدعم المقترحات النيابية.

وحتى أكون واقعياً، لا بد من القول: إن «بعض» هذه المقترحات فيها شيء من المبالغة في تغيير الواقع؛ مما قد يعطل إقرارها، لكن رئيس اللجنة التشريعية تدارك هذا الأمر، وصرح بأن اللجنة أقرت تعديلاً جوهرياً يحقق المطلوب من دون الإخلال بالواقع اليوم، كما يقول المثل «لا يهلك الذيب ولا تفنى الغنم»، وذلك بالسماح لمن سحبت جنسيته أو أسقطت بالذهاب إلى المحكمة الإدارية لاسترجاع حقه! بعد أن كان المقترح أن الإسقاط لا يتم إلا بعد صدور حكم قضائي.

هذه القضية حركت الساحة المحلية، وكشفت مفاهيم متشددة، يتبناها عدد كبير من الناس، الذين يريدون أن تكون الكويت لهم فقط لا يشاركهم فيها أحد، وهم يدركون أن الكويتي لا يستطيع تدبير أموره الشخصية إلا بمساعدة الآخرين، كما أنه كلما أصبح عدد المواطنين في أي بلد أقل أصبح الوضع الأمني أكثر خطورة، وجعل الآخرين يطمعون فيك أكثر، لذلك لا بد من تغيير هذه المفاهيم وإعطاء حق المواطنة لمن أثبت ولاءه للبلد.

المشكلة أن التحرك الذي شاهدناه اليوم يدعو إلى سحب الجنسية ممن يحوز عليها اليوم بحجة الازدواجية، وهم يعلمون أن ثلث البلد مزدوج، كما تقول الأرقام غير الرسمية، فبدلاً من علاج مشكلة المزدوجين يريدون تحويلهم إلى «بدون»، لتزداد المشكلة تعقيداً، ونحن رأينا أن البلد لم يحتمل تحويل عائلة واحدة من سبعين فرداً إلى «بدون»، فكيف بتحويل الآلاف منهم؟! وقد كتبنا في هذه الزاوية رأياً لحل الازدواجية بالسماح بالازدواجية، شريطة عدم الجمع في المزايا، مثل الوظيفة والسكن وغيرهما.

نظرة سريعة إلى قائمة الثمانين ديوانية، وبعض من تحدث باسمهم، نجد أن بعضهم حديث عهد بالكويت، ومع هذا ينصبونه متحدثاً باسمهم، وبعضهم مشكوك في انتسابه إلى الديرة ويختارونه يمثلهم، هنا يحق لنا أن نتوقف ونطالب بإعادة النظر في نوايا هذا التحرك ومقاصده، فلعل وراء الأكمة ما وراءها!

 

نقلاً عن جريدة "القبس"

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top