مبارك الدويلة

مبارك الدويلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الأحد, 29 يوليو 2018 17:31

متى نتقي الله في هؤلاء؟!

 

ذهب محمد إلى لجنة البدون في العارضية يطلب تجديد بطاقته الأمنية، فقالوا له «أنت من أصول عراقية». فقال لهم «أنا عمري ثلاثين سنة ومن مواليد الكويت!». قالوا له «نعم، لكنّ أباك أصوله عراقية». قال «أبي عمره خمس وستون سنة ومن مواليد الكويت!». فرد عليه الضابط بنبرة حادة «كل الدلائل تقول إن أصولكم عراقية، أكيد جدك من أصول عراقية». فقال له الشاب بكل ثقة «افتح ملفي تجد جدي كان يعمل في شركة النفط في الأربعينيات!».
هذه حالة صارخة من الحالات التي تمتلئ بها أروقة وملفات لجنة البدون في العارضية، والتي ما زالت اللجنة ترفض تجديد بطاقاتهم الأمنية، بحجة أن أصولهم عراقية، مما حرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، فسحبت منهم رخص القيادة وجوازات السفر التي تمنح للعلاج، ومُنع أولادهم من الدراسة بالمجان، وحتى المدارس الخاصة جاءتها كتب تطلب عدم تسجيل من لم يجدد بطاقته الأمنية، ومنعوا من التوظيف حتى في القطاع الخاص، ووصل الأمر إلى بيت الزكاة بألا يمنح إلا من جدد بطاقته الأمنية، وطبعاً كل هؤلاء «البدون» يرفضون تجديد البطاقة إذا كُتب فيها أنهم من أصول عراقية، خوفاً من حرمانهم في المستقبل من الجنسية الكويتية، لم لا وهم يدركون أن هناك من جاء إلى الكويت في الخمسينيات وأصبح بقدرة قادر عضواً في مجلس الأمة ويطالب بكل تبجح بمعاقبة المزدوجين وعدم رد من سحبت جناسيهم لأسباب سياسية!
اليوم يجلس بعض المسؤولين خلف مكاتبهم يتفاخرون بأنهم حفظوا النسيج الاجتماعي الكويتي بوقف التجنيس وبالتضييق على «البدون» في أرزاقهم لإرغامهم على استخراج جوازات سفر دول أخرى ولو كانت مزوّرة! بينما هم في الحقيقة ارتكبوا عدة جرائم في حق الكويت وأمنها واستقرارها، فمن جهة هم يدركون جيداً أن كثيراً من «البدون» لا يستحقون التجنيس، لأنهم يخفون جوازاتهم الاصلية، ولكنهم في الوقت نفسه يعلمون جيداً أن كثيراً من «البدون» عليهم قيود أمنية ملفقة ولا صحة لها، كما أن من استخرج جوازاً أجنبياً وحصل على الإقامة تورط بعد انتهاء مدة الجواز، لأنه لا يمكن تجديد جواز تم الحصول عليه بالمال، فيلزمونه بالغرامات بعد انتهاء الإقامة وعدم تجديدها لانتهاء جواز السفر!
ناس يعيشون بهذه الظروف كيف يمكنهم أن يتصرفوا؟!
نحن كان عندنا قبل الغزو 120 ألف «بدون»، اليوم عندنا العدد نفسه، ولكن قلوبهم ممتلئة بمشاعر الكره لمن أوصلهم إلى هذه الحال من العوز والتسول والخوف على مستقبل الأولاد.
كنت شخصياً أعرف كم صديق من هؤلاء «البدون» وكانوا يسعون جاهدين للحصول على الجنسية الكويتية لشعورهم بأنهم أولى من كثيرين حصلوا عليها بالواسطة. اليوم، كل من أعرفه يسعى للحصول على الجنسية لأولاده الذين لا هم ولا أبوهم ولا جدهم يعرفون وطناً غير الكويت!
أنا أحمِّل القائمين على موضوع «البدون» مسؤولية ما يصدر من «البدون» من تصرفات غير مسؤولة زرعتها وسقتها تصرفات وقرارات غير حكيمة..
ألقاه في اليمّ مربوطاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء!
تمنع عنهم العمل والعلاج والدراسة والسكن ثم تطلب منهم أن يكونوا مواطنين صالحين!
نحن الكويتيون تأخرت الرواتب يومين أقمنا الدنيا ولم نقعدها، فكيف بمن قطعت عنه مصادر الحياة الإنسانية والعيش الكريم؟!
خافوا الله في هؤلاء فما يجري لهم جريمة عقابها عند الله الذي لا تخفى عنه خافية، نحن بلد الخير لا نعلم عن حال آلاف يعيشون بالقرب منا تحت خط الفقر وعندما حاولوا يعبرون عن معاناتهم «طقوهم طق سنة بساعة»!
يطلع واحد الحين ويقول لك بعضهم أغنى مني ومنك، والا يقول لك كثير منهم مخابرات وحزب دعوة وعملاء… ووو! أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن آلاف تعرفونهم جيداً واليوم يطلبون شيئاً واحداً فقط: تجديد بطاقتهم الأمنية كي يعيشوا مثل البشر، وخل جنسيتك عندك لأنك راح تعطيها بعدين لمن سميتهم عملاء وحزب دعوة!

(*) ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

صحيح أن إثارة موضوع الشهادات المزورة ومتابعة تداعياته وإحالة الملف إلى النيابة، أمر مهم وضروري، ولكن بتجاربنا السابقة مع مواضيع مشابهة نشعر بأن الأمور سهود ومهود، وأن مآل المزور برد وسلام، صحيح قد تتم التضحية بواحد أو اثنين أو حتى ممكن يكتفون بإدانة الموظف المصري والقهوجي ويرجع المزوِّر إلى وضعه الطبيعي يمارس عمله ويتسلم راتبه آخر الشهر ويُميّز بالمكافآت والمؤتمرات واللجان.

ألم نشاهد كيف أن قضية مثل الإيداعات المليونية، التي هزت المجتمع الكويتي وطارت بسببها حكومة، كانت نتيجتها سجن الشرفاء الذين كشفوا الخلل وسعوا إلى إصلاحه، بينما المتهمون يسرحون ويمرحون ويرشحون لمجلس الأمة وهم الذين يشار إليهم بالبنان؟!

المؤشرات اليوم تقول: إن الإحالة إلى النيابة قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية ما لم يضرب بيد من حديد على المجرمين والمزورين وسرّاق المال العام.

وبالمناسبة، هذا الوضع لا يعطينا الحق في الزج بأسماء كثير ممن حصل على شهادة الدكتوراه واتهامه بالتزوير بينما هو غير ذلك، كما حصل مع دكتور فاضل عندما اتهمته إحدى الفاشلات سياسياً وهو بريء من اتهاماتها الخرقاء.

أنا شخصياً لا أستبعد الأمن والأمان لأصحاب الشهادات المزورة، لأن من بينهم من لا تمر دورية الشرطة في حارتهم ولا يستدل مأمور التنفيذ على بيته، لأن طوفته عالية يصعب على القانون تسلقها! لذلك لا نستغرب إن اكتشفنا أن إثارة هذا الموضوع لم تكن إلا لصرف النظر عن قضايا أكبر مطلوب من الناس تجاهلها والحديث في غيرها، ولعل أبرزها قضية الإيداعات والحكم الأخير.

أجوبة «حدس»

في ظاهرة غريبة تساءل الناس عن إعادة طرح أسئلة على الحركة الدستورية الإسلامية عن سبب إنهاء مقاطعتها للانتخابات بالصوت الواحد والمشاركة في انتخابات 2016؟ وعن أسباب استبعاد د. إسماعيل الشطي، ود. البصيري، وغيرهما من التنظيم؟ وسبب استغراب الناس أنها أسئلة «بايتة» وقديمة وتمت الإجابة عنها في حينه، ولا نعرف سبباً لإثارتها من جديد إلا خلط الأوراق، ومن يرد الإجابة المفصلة يراجع زاوية "حصاد السنين" في "القبس" يجد ضالته.

التعاون مع الإرهاب:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص         فهي الشهادة لي بأني كامل

 

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 15 يوليو 2018 11:26

من يتجرأ ويطرق الباب؟

استهجن الكويتيون تصريحات أحدهم وهو يتشمت ببعض زملائه وبعض الناشطين السياسيين الذين صدر بحقهم حكم التمييز القاضي بسجنهم، وتناسى أنه من أكثرهم جرجرةً للمحاكم وقد صدرت ضده إدانات بأحكام نهائية وإن لم تصل إلى عقوبة السجن! واليوم يواجه عدد من شرفاء البلد وأبنائه المخلصين عقوبة السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات؛ مما يعني أنها عقوبة جناية، وهنا مكمن الخطورة؛ إذ إن الإدانة بجناية تعني سقوط أحد شروط العضوية لمجلس الأمة! وبالتالي سيتم عرض الأمر على مجلس الأمة للبت فيها؛ لأن سقوط الشرط حصل بعد صيرورة النائب عضواً في مجلس الأمة؛ مما يعني أن القرار النهائي للمجلس! لكن هناك رأياً يرى عكس ذلك تماماً، وأن الحكم نافذ ولا حاجة لأخذ رأي المجلس!

سواء تبنى رئيس المجلس هذا الرأي أو ذاك، فلا مناص من الإقرار أن حق الترشح للنواب المدانين أصبح غير ممكن في أي انتخابات قادمة، بل لا بد من رد الاعتبار بعد تنفيذ عقوبة السجن!

اليوم نرى تحركات نيابية وسياسية تطالب بالعفو العام والعفو الخاص، وهذه تحركات ناقصة، فالعفو الخاص قد يحميهم من السجن، لكنه لن يسمح لهم بالترشح في المستقبل، والعفو العام لا بد من موافقة سمو الأمير كي يرى القانون النور وإلا ستذهب كل تحركات النواب سدى!

إذن أين المناص؟

المخرج في ظني القاصر هناك في دار سلوى! نعم.. عند سمو الأمير شخصياً!

لا بد من طرق باب تلك الدار، لا بد من أن يذهب خلاصة أهل الكويت إلى سموه ليقولوا له: إن العفو العام هو الحل لهذه المشكلة التي عصفت بالبلد ومازالت بوادرها في بداياتها، لا بد أن يوضحوا لسموه أنهم كانوا على حق في مطالبهم الوطنية بوقف نهب البلد ومعاقبة سراق المال العام الذين ما زالوا مع الأسف يسرحون ويمرحون ويتشمتون بنواب الأمة! واليوم لديهم حجة قوية لهذه المطالبة، فالحكم النهائي الذي صدر برأ المتهمين من تهمة "دخول المجلس"، لكنه عاقبهم بتهمة الاعتداء على رجال الأمن والتحريض ضدهم، ولعل شهادة الضابط محمود الدوسري دليل قطعي على عدم حصول شيء من ذلك، بل إن الأشرطة المصورة أثبتت سلاسة الدخول للمجلس بدون أي احتكاك برجال الأمن!

اليوم مطلوب من وجهاء البلد وأعيانها تشكيل وفد يمثلهم ليطرق باب سلوى ويقابل سمو الأمير ويطلب منه باسم كل الكويتيين أن يقبل قانون العفو العام الذي سيصدره مجلس الأمة حتى لا يسجل التاريخ أنه مر على الكويت زمان ثار فيه المخلص لبلده حرصاً على المال العام وتم سجنه، بينما الحرامية يسرحون ويمرحون كيفما يشاؤون!

واليوم مطلوب من نواب الأمة الذين لا تحوم حولهم شبهة أن يوقعوا على قانون العفو العام عن القضايا التي لا تمس أمن البلد ووحدة أراضيه واستقلاله! وليعذرنا البعض إن لم ندرج قضايا الإرهاب بقانون العفو العام لأن أمن البلد واستقراره لا مساومة فيهما.

كلمة أخيرة لمن فرح بحكم التمييز: إن وجود نواب أمثال الحربش، والطبطبائي في مجلس الأمة أفضل بكثير من عدم وجودهما، ليس لنا ولكم، بل لأبنائنا وأبنائكم ومستقبل البلد، انظروا يمينكم ويساركم وشاهدوا مع من تجالسون وتسامرون، حينها ستدركون أن ما نقوله صحيح.

الخلاصة أن الكويت اليوم تحتاج التفاف الشعب حول قيادته، ولعل هذا الالتفاف سيكون شاملاً وعاماً لكل أطياف البلد إن تم إقرار قانون العفو العام.

والله من وراء القصد.

 

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 01 يوليو 2018 14:06

شرعنة الفساد

ينتظر الناس من مجلس الأمة والحكومة إصدار تشريعات واتخاذ قرارات تساهم في دفع عجلة التنمية، وتمنع انتشار الفساد المالي والإداري والأخلاقي.

وبالأمس القريب رأينا وسمعنا إجراءات من هاتين السلطتين تخالف هذا التوجه، وتجعلنا نتوجس خيفة من انحراف تشريعي مقبل!

بالأمس ناقش مجلس الأمة مقترحاً نيابياً هو في حقيقته توجه لأحد الوزراء لإلغاء هيئة الطرق التي تعنى بمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق وغيرها، وقد استغرب المراقبون هذا التحرك الخطير في آخر جلسة لمجلس الأمة وبهذا الشكل المستعجل من دون انتظار رأي اللجنة المختصة المعروض عليها المقترح، وكان الاستغراب الأكبر من موقف الحكومة شبه الصامت تجاه هذه الخطوة.

ووجه الاستغراب أن مجلس الأمة كان قبل أيام قليلة قد وافق على مشروع الحكومة باعتماد ميزانية الهيئة للسنة المقبلة من دون أي تحفظ يُذكر!

المواطن البسيط يرى بأم عينيه كم المشاريع الضخمة التي تقيمها الهيئة وتشرف عليها، ولا نبالغ إن قلنا: إن مظهر التنمية الوحيد الذي تعيشه الكويت هو مشاريع الطرق والجسور والأنفاق التي ننتظر أن تحل مشكلات المرور والزحمة في القريب، ولم نسمع أن مشروعاً واحداً من مشاريع الهيئة تمت ترسيته بشكل غير طبيعي كما يحدث في بعض المشاريع الإنشائية الأخرى لبعض الوزارات.

ولو افترضنا أن مسؤولاً فيها تحوم حوله شبهات مالية، فالواجب تغيير المسؤول وليس إلغاء الهيئة، لكن المعروف عند القريبين من الوزارة أن المسؤولين في هيئة الطرق من خيرة شباب الكويت خلقاً وسلوكاً وكفاءةً، ولعل هذا ما حدا بالبعض إلى البحث عن طرق أخرى تمكّنه من الاستفادة من هذه الملايين الضخمة التي يديرها هؤلاء الشباب بكل كفاءةً واقتدار!

هيئة الطرق جاءت لإحياء مشاريع كانت حبيسة أدراج الوزارة، وإعادتها إلى مظلة الوزارة ظلم للكويت وشرعنة للفساد وتجاربنا في هذا المجال مريرة، ونتمنى في دور الانعقاد المقبل أن يقف النواب في وجه هذا العبث التشريعي بإلغاء أهم وأنجح هيئة مرت على الكويت.

جمعية الحرية

لست مع إطلاق يد وزارة الشؤون في العبث بجمعيات النفع العام، فتحل ما تشاء متى تشاء، ولا بد من إعطاء سلطة الحل للقضاء فقط، كما أعطينا سلطة إنشاء الجمعيات للحكومة فقط، ولكن ما حصل مع جمعية الحرية، أو المسماة بالجمعية الليبرالية، أمر مضحك جداً وفي الوقت نفسه مخجل (!) نعم، مضحك، حيث إن زملاءنا الليبراليين صوروا قرار الحل بأنه حل للجمعية وإلغاء لوجودها، بينما القرار هو حل مجلس الإدارة فقط! ومحزن، حيث إن في الأمر تخطيطاً ساذجاً وغبياً (!) فالمعروف للكثير أن صفقة تمت في الأسابيع الماضية بين أطراف حكومية وأخرى نيابية بعد تهديد بالاستجواب لوزيرة الشؤون من أكثر من طرف، فجاءت هذه الخطوة لتكشف لنا تلك الصفقة، بحيث يتم حل مجلس إدارة الجمعية لمدة ستة أشهر، ثم تتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وكلنا نعرف أن من تم حلهم هم وأنصارهم يشكلون الجمعية العمومية، يعني بالعربي راجعين راجعين هم أو من يريدون! عندها تكون الوزيرة حققت للنواب ما يريدون بحل مجلس الإدارة المعترض على تصرفاته، مع ضمان عودته قريباً، وتجاوز تهديد النواب لاستجوابها! لكن هذا لا يمنع أن نتوجه بالشكر إلى النائب العدساني الذي أكد أن التعدي على ثوابت الدين أمر لا يمكن تجاوزه، فلعل ما حدث يكون رادعاً لمن توسوس له نفسه بالتطاول على دين الأمة وشريعتها.

 

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top