الحريجي: المواصلات تضرب سياسة الدولة بعرض الحائط

20:12 27 نوفمبر 2014 الكاتب :   سعد النشوان
أكد النائب سعود الحريجي أن السياسة العامة للدولة هي تنمية الموارد غير النفطية إلا أن وزارة المواصلات تضرب عرض الحائط بسياسة الدولة وتسببت بتراخيها وتقاعسها في ضياع عشرات الملايين من الدنانير على الخزانة العامة للدولة".

أكد النائب سعود الحريجي أن السياسة العامة للدولة هي تنمية الموارد غير النفطية إلا أن وزارة المواصلات تضرب عرض الحائط بسياسة الدولة وتسببت بتراخيها وتقاعسها في ضياع عشرات الملايين من الدنانير على الخزانة العامة للدولة".

واشار إلى "رصد ديوان المحاسبة في تقريره عن الحساب الختامي لوزارة المواصلات للعام المالي الماضي 2013 – 2014 عددا من المخالفات التي أدت الى ضياع ملايين الدنانير على الدولة ".

ووجه الحريجي سؤالا في هذا الشأن إلى وزير المواصلات عيسى الكندري , جاء فيه :

1- ما الأسباب التي أدت الى عدم قيام الوزارة بتحصيل مستحقاتها المالية لدى إحدى شركات الاتصالات من عائدات تقديم خدمات الدفع المسبق على مدى 11 عاماً ؟ وهل تراخي الوزارة في إصدار القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن تلك الخدمات ما ترتب عليها تعرضها للضياع حيث تم حصر المبلغ الضائع بقيمة 38 مليون دينار خلال الفترة من العام 2009 إلى 2011 ؟ وماذا تم من إجراءات قانونية لمحاسبة المسئولين عن هذا التقصير الذي مس المال العام ؟

2- لماذا أخفقت الوزارة في تحقيق الايراد المتوقع لها في ميزانية 2014/‏2013 بأكثر من 14 مليون دينار ؟

3- قامت الوزارة بنقل حركة الاتصالات الدولية عن طريق إحدى الشركات ..فما الأسباب التي أدت الى عدم تحصيل مستحقات الوزارة التي بلغت 948 ألف دولار ؟ وهل تم إبرام الوزارة عقدا مع الشركة ام لا ؟ ولماذا لم تصدر الوزارة قرارا إداريا بممارسة الشركة لأعمال نقل حركة الاتصالات ؟ ولماذا لم تحصل الوزارة على ضمانات مالية لدى تقرير إجراء التعاملات ؟

وهل تم محاسبة المسئولين عن هذا التقصير الشديد الذي ساهم في تعذر تحصيل تلك المستحقات وضياع إيرادات على الوزارة قدرت بـ 283 ألف دينار فضلاً عن تعرضها لمطالبات وتعويضات قضائية نتيجة قصور في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال وتشغيل مواقع الخدمات الغذائية ببرج التحرير والتي تأخر استصدارها لما يقارب 30 شهراً من ابرام عقد الاستغلال.

4- لماذا تراخت الوزارة في اتخاذ إجراءات تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع بمنطقة الجيوان لإحدى الشركات لاستغلالها كمركز انطلاق للحافلات للنقل الخارجي الدولي لما يقارب 12 عاماً ما أدى إلى ضياع إيرادات كان يمكن تحقيقها ؟

5- لماذا تأخرت الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى العديد من الشركات المتوقفة عن سداد مقابل استغلال الدوائر المحلية والدولية المؤجرة لنقل المعلومات للاتصال الخاص من نقطة إلى نقطة من 1999 وحتى 2013 وبمجموع يقارب 145 مليون دينار مما يعرض مستحقات الوزارة للضياع؟ 6- لماذا لم تطرح الوزارة أعمال العقد رقم (ع - 97/‏34) بتاريخ 1997/‏11/‏15 بمزايدة عامة لتحقيق أفضل عائد عن استغلالها ؟ وهل تمت محاسبة المسئولين عن ضياع إيرادات على الوزارة بلغت 886 ألف دينار نتيجة عدم طرح الخدمة بمزايدة عامة ؟

7- لماذا قامت الوزارة بمنح ترخيص حق الانتفاع بخدمات الجيل الرابع لنقل البيانات" G4 " بتكنولوجيا" LTE " لإحدى شركات الاتصالات مقابل قيمة تدفع لمرة واحدة تبلغ 250 ألف دينار ؟ وهل يتناسب هذا المبلغ الضعيف والمردود الحالي المحقق جراء استغلال تلك الخدمة وبالمخالفة للسياسة العامة للدولة في شأن تنمية الإيرادات غير النفطية ؟ ومن المسئول عن إصدار هذا القرار ؟

8- لماذا تراخت الوزارة في اتخاذ الإجراءات الفاعلة نحو حماية حقوقها المالية لدى الجهات والشركات الشاغلة والمستأجرة للمساحات داخل المبنى المركزي الجديد ومجمع برج التحرير ؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تسبب في هذا القصور في النواحي الاجرائية والتعاقدية مع تلك الشركات وتحصيل مقابل مالي متدني مقابل استغلال تلك المساحات للعديد من السنوات ؟

9- هل باشرت الوزارة برفع دعوة قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات وموكلها الشركة الأميركية للعمل على تحصيل المديونية المستحقة للوزارة لدى الشركة منذ العام 2004 والبالغة مليوني دولار ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فمن المسئول عن هذا التقصير والتراخي الذي قد يؤدي الى ضياع تلك المستحقات ؟

10- لماذا تراخت الوزارة عن تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات عن أعمال عقدين لتقديم خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة الممغنطة ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ توقف الشركة عن سداد مستحقات الوزارة المتراكمة عليها منذ عام 2002 والبالغة 643 ألف دينار ؟ ولماذا قامت الوزارة باللجوء للقضاء للحصول على تلك المستحقات من دون ايقاف الخدمة المقدمة ما أدى لارتفاع المستحقات إلى مليون دينار وتعذر تحصيلها وعدم وجود ضمانات مالية لدى الوزارة لتحصيل مستحقاتها ما يعرضها للضياع ؟ وهل تمت محاسبة المسئولين عن هذا القصور الذي يمس المال العام ؟ 

ويرجى تزويدي بكافة الأوراق والمستندات التي تدعم الإجابة .

 

عدد المشاهدات 620

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top