العدساني مجددًا رفضه للوثيقة الاقتصادية: سنتصدى لكل من يريد المساس بجيوب المواطنين

18:13 06 أغسطس 2020 الكاتب :   سامح أمين

قال النائب رياض العدساني إن محاور استجواب وزير المالية براك الشيتان سبق أن استجوب بشأنها الوزير السابق د. نايف الحجرف وما طرأ عليها من تغييرات تتعلق بالوثيقة الاقتصادية وقضية الصندوق الماليزي، مجددًا رفضه المساس بجيوب المواطنين من خلال هذه الوثيقة.

وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن "محاور الاستجواب الذي تم تقديمه للحجرف تضمنت الاستبدال الربوي الذي لم يتم معالجته حتى الآن والديون المستحقة وحسابات العهد والاحتياطي العام والأرباح المحتجزة وصندوق الموانئ ومدير التأمينات الاجتماعيه الأسبق"، مؤكدًا أن "جميعها تم إدراجها في استجواب الشيتان إضافة إلى الوثيقة الاقتصادية والصندوق الماليزي".

واعتبر أن "من وقف مع استجواب الحجرف من المفترض بديهيًّا أن يقف مع استجواب الشيتان" مستغربًا الاتهامات الموجهة له بالتعسف في استخدام السلطة". 

وقال العدساني إنه وفقًا للمادة 100 من الدستور فإنه يحق محاسبة الوزير، حال وجود إخفاقات، كما يحق مساءلة سمو رئيس الوزراء، مؤكدًا أن ما استجد على استجواب الوزير الحالي هو الوثيقة الاقتصادية التي قدمت بالفعل في حين أن الحجرف اكتفى بتصريحات عن فرض ضرائب.

وأكد العدساني أن الوثيقة بها مساس مباشر بجيوب المواطنين، مجددًا رفضه هذا الأمر جملة وتفصيلًا، مستغربًا حديث بعض النواب عن أن الوزير لا يساءل عن الوثيقة الاقتصادية، مؤكدًا أن وزير المالية هو المسؤول عن السياسة المالية والحساب الختامي وكيفية إعداد الميزانيه والمراقبه عليها.

وأشار إلى أن "هناك العديد من المستندات الرسمية التي تؤكد بأن وزارة المالية أرسلت كتابًا لوزارة الكهرباء لدراسة رفع الرسوم، وأن وزارة المالية هي من تعد الدراسة وترفعها للجهات الحكومية".

وقال العدساني "هناك إخفاقات متتالية لوزير المالية الحالي منها عدم امتلاك رؤية اقتصادية واللجوء إلى الدين العام، إضافة إلى التجاوزات المالية والإدراية في الجهات التابعة له".

عدد المشاهدات 93

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا

fram

Top