طباعة

    اختيارالمهندس محمد العليم أميناً عاماً جديداً للحركة الدستورية الإسلامية ( حدس )

20:05 23 يوليو 2012 الكاتب :   خاص-المجتمع
انتخبت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) المهندس محمد العليم (وزير النفط الأسبق) أميناً عاماً جديداً لها، خلفاً للدكتور ناصر الصانع (رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والنائب السابق) الأمين العام السابق الذي انتهت فترة رئاسته، وذل

يأتي اختيار المهندس محمدالعليم أميناًعاماً للحركة في ظل جواء سياسية ساخنة محلياً وإقليمياً.

ويعد المهندس محمد عبدالله العليم الأمين العام الخامس للحركة، وهو من الشخصيات السياسية الكويتية ذات الثقل والمشهود لها بالكفاءة والشفافية.

وهو من مواليد الكويت عام 1960م، وشغل منصب وزير النفط والكهرباء والماء، في دولة الكويت في فترة سابقة، وأدار العمل الوزاري بكفاءة شهد بها الخصوم قبل الأنصار.

حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وانتخب عضواً في مجلس الأمة الكويتي عام 1996م، وشغل منصب كبير مهندسي التخطيط في شركة نفط الكويت، ومدير فريق تخطيط العمليات في الشركة نفسها، وشغل منصب المستشار الفني للخطة الانتقالية للإصلاح في بلدية الكويت عام 1992م.

أمناء سابقون

وقد تقلد منصب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية أربعة أمناء سابقون، هم: د. جاسم المهلهل الياسين، أ. عيسى ماجد بن صالح الشاهين، د. بدر الناشي، د. ناصر جاسم عبدالله الصانع.

والحركة الدستورية الإسلامية (حدس) هي كتلة سياسية كويتية تأسست عام 1991م بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، وهي قريبة من جمعية الإصلاح الاجتماعي، وتتبنى الخط الإسلامي السياسي والخط السلمي في التعبير عن الرأي والمواقف.

تقدمت «الحركة» بعدة رؤى سياسية منشورة في مجالات النفط والطاقة، والإصلاح السياسي، والوحدة الوطنية.. كما تقدم نواب «الحركة» بقوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، والحقوق المدنية للبدون، وكشف الذمة المالية للقياديين، وتنظيم الجمعيات السياسية.

أكثر من 22 عاماً مرت من عمر الحركة الدستورية الإسلامية، رسخت خلالها العمل السياسي الإسلامي بالكويت، وحاولت ترسيخ مفاهيم أصيلة للعمل السياسي، وضوابط أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.

لم تتخذ الحركة الدستورية الإسلامية أسلوب المعارضة لذات المعارضة، أو تتخذ العداء والخصومة السياسية منطلقاً لمواقفها، أو تجعل المكاسب السياسية الضيقة أساساً لممارساتها، أو تقبل الفجور في الخصومة قاعدة لمنافستها السياسية، بل وعلى الرغم مما واجهته من تحديات وخصومات وضغوطات؛ فإنها - بفضل الله تعالى - أوجدت واقعاً سياسياً متميزاً في أصالته ومصداقيته.. ومما اتخذته الحركة منهجاً لها هو طرحها مشروعات إصلاحية عدة تجسد رؤيتها لبناء المجتمع وعلاج أبرز قضاياه ومشكلاته، فكانت وثيقة «الإستراتيجية الدستورية الإسلامية لبناء الكويت» يوم تأسيس الحركة في 31/3/1991م إعلاناً لهذا المنهج؛ حيث طرحت فيها الحركة تصوراً إصلاحياً شاملاً لإعادة بناء البلاد بعد تحررها من براثن الغزو الغاشم، وساهمت بفاعلية بعد ذلك لإصدار وثيقة «الرؤية المستقبلية لبناء الكويت» التي أجمعت عليها كافة القوى السياسية والشخصيات في البلاد، واستمرت الحركة على نهجها ذاك فكان لها في كل جولة انتخابية برنامج انتخابي، تطرح فيه مشروعها النيابي لعلاج أهم مشكلات المجتمع وتبين قضاياه، كما كان لها مساهمات إيجابية بتحديد مواقفها ورؤيتها من قضايا الساعة.

وتواصل الحركة طرح رؤى إصلاحية لقضايا إستراتيجية مهمة تشغل اهتمام المجتمع في حاضره ومستقبله، أداء لجزء من مسؤوليتها الاجتماعية والسياسية ودوراً من أدوارها الوطنية، وتسعى لنماء المجتمع واستقراره، كما تمد يدها للتعاون مع كل جهد مخلص يشاركها هذا الاهتمام.

أهداف الحركة

تعمل الحركة الدستورية الإسلامية مجتهدة على غرس السلوك الإسلامي في كافة مناحي الحياة، والمحافظة على المكتسبات الدستورية والنهوض بها إلى الحد الأمثل من التطبيق والممارسة، وذلك لإعادة بناء كويت المستقبل ضمن الأهداف الإستراتيجية الآتية:

1- تطوير النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية، وتعديل الدستور الكويتي سعياً إلى تطبيق أمثل لمبادئ وقواعد الإسلام السامية.

2- توطيد أركان العدل في البلاد وتحقيق المساواة بين المواطنين، والمحافظة على مبدأ الشورى في الدولة، وفق مفاهيم الإسلام العادلة التي تربى عليها الشعب.

3- إعادة بناء الإنسان الكويتي وفقاً لهويته الإسلامية المتميزة، وانتمائه العربي الأصيل، وبما يلبي احتياجات خطط التنمية في البلاد.

4- التأكيد على سيادة الشعب الكويتي على كامل أراضيه وتأمين وسائل الدفاع عنها، في إطار الوحدة؛ {$ّاعًتّصٌمٍوا بٌحّبًلٌ پلَّهٌ جّمٌيعْا $ّلا تّفّرَّقٍوا}(آل عمران:103).

5- إصلاح النظام الاقتصادي للدولة، تحقيقاً لمبدأ التوزيع العادل للثروات وصولاً به إلى نظام إنتاجي يعتمد تعدد مصادر الدخل القومي، وفقاً لما تحويه مبادئ الإسلام من شمول وتكامل.

6- تأصيل النظم الاجتماعية والتربوية والإعلامية في البلد على أسس تجمع بين متانة الفكر الإسلامي، ومواكبة مراحل إعادة البناء لركب التقدم والحضارة.

7- السعي إلى الوحدة بين دول الخليج العربي لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وعسكري شامل، والتطلع لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية في المستقبل، وذلك تجسيداً لمبادئ الإسلام الداعية إلى الوحدة ونبذ الفرقة.

نواب الحركة

أما عن نواب الحركة الدستورية في مجلس الأمة (البرلمان):

فقد كان لها في مجلس 1967م نائب واحد، وفي مجلس 1981م نائبان، وفي مجلس 1985م، ومجلس 1992م أربعة نواب، وفي مجلس 1996م ستة نواب، وفي مجلس 1999م أربعة نواب، وفي مجلس 2003م نائبان، وفي مجلس 2006م ستة نواب، وفي مجلس 2008م ثلاثة نواب، وفي مجلس 2009م نائب واحد، بالإضافة لنائب متحالف، وفي مجلس 2012م أربعة نواب، بالإضافة لنائب متحالف.. بعدها قاطعت الحركة الدستورية الإسلامية الانتخابات النيابية بعد اعتماد قانون «الصوت الواحد» الذي تسبب في مقاطعة الغالبية العظمى من القوى السياسية للانتخابات، وتسبب في تأزيم الأجواء السياسية.

 

عدد المشاهدات 4262

موضوعات ذات صلة