نواب: سنمنح «المحاسبة».. حق الإحالة للنيابة

17:08 22 فبراير 2014 الكاتب :   المجتمع : خاص

كشفت مصادر نيابية أن هناك مقترحاً سيتم الاتفاق على دعمه خلال المرحلة القادمة يتعلق بضرورة منح ديوان المحاسبة حق إحالة التجاوزات بالوزارات إلى النيابة العامة

، مشيرة إلى أن دور ديوان المحاسبة كبير جداً في متابعته ورقابته على ميزانيات الوزارات إلا أن ما ينقصه من أحكام الرقابة هو منحه حق الإحالة إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة «الوطن» الكويتية عزم نواب التقدم بطلبات لاستعجال دراسة وإنجاز بعض القوانين المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي قضية أخرى، أكد النائب خليل الصالح أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتناسب مع حجم الحريات داخل الكويت، منوهاً إلى أنها تختلف روحاً ومضموناً وشكلاً مع الدستور.

 وأضاف في تصريح صحفي: إنه يتحدث من خلال مبادئ دستورية بحتة وانتصاراً للدستور داعياً نواب الأمة أن ينتصروا لدستورهم في يوم الثالث من مارس المقبل برفض هذه الاتفاقية.

وأوضح أنه سوف يقف ضد الاتفاقية بكل ما أوتي من قوة، ولاسيما أنه استأنس برأي الخبراء الدستوريين الذين أكدوا له تعارض بنودها مع الدستور والقوانين المحلية للبلاد، محذراً في الوقت ذاته من التبعات الوخيمة التي سوف تعود على الكويت في حال أقرت الاتفاقية.

ومن جانبه، أعلن النائب مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية أنهم سيستعجلون إقرار قانون استقلال القضاء المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بالإضافة لاستعجال قانون حماية المستهلك تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الجاري.

وقال الحريص: إن المجلس سيناقش في الجلسة القادمة قانون رفع علاوة الأولاد. 

 

 

عدد المشاهدات 992

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top