العنجري: إبطال مجلس 2012 إهدارلإرادة الأمة واعتداء على السلطتين

22:13 15 مايو 2014 الكاتب :   سامح أبوالحسن
جدد النائب السابق عبدالرحمن العنجري حديثه حول إبطال مجلس فبراير 2012 واصفا هذا الاجراء بأنه جاء من خارج إطار الشرعية الدستورية، وأن ما حدث اعتداء مادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد تعبيره.

جدد النائب السابق عبدالرحمن العنجري حديثه حول إبطال مجلس فبراير 2012 واصفا هذا الاجراء بأنه جاء من خارج إطار الشرعية الدستورية، وأن ما حدث اعتداء مادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد تعبيره.

  وقال العنجري في تصريح صحافي إن إبطال انتخابات مجلس فبراير 2012 قد أهدر إرادة الأمة في اختيار ممثليها التي جعلت الأمة مصدر السلطات جميعًا، مما لا يجوز معه إهدار إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائي فردي، وهو ما فتح الباب على مصراعيه للعبث بإرادة الشعب."

ولفت إلى أن الحكم جاء منعدما من الناحيه القانونية لصدوره في خصومة لم تنعقد قانونًا، وتجاوز المحكمة الدستورية ولايتها معتبرا أن تشكيل المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم يعد باطلًا، وبما يؤدي إلى انعدام جميع أحكامها لأسباب عدة، أهمها مخالفة التشكيل لموجبات قانون إنشاء المحكمة الدستورية في أكثر من موضع أن المحكمة الدستورية ممنوعة من النظر في أي إجراء سابق على العملية الانتخابية، وقد استقر رأيها على هذا الأمر في جميع أحكامها منذ تأسيسها، إلا أنها تبنّت رأيًا مغايرًا و مناقضًا في حكم الإبطال، مما يهدر اليقين القانوني ويحيل الأمر إلى فوضى.

وأشار العنجري إلى أن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وهي حارس الحريات والحامي للشرعية الدستورية، وهو الأمر الذي يوجب على القضاة النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وأن لا ينحازوا إلى طرف من أطراف هذا العمل، ويمارسوا عملهم بحياد تام. 

وتابع إن حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس فبراير 2012، جاء من خارج إطار الشرعية الدستورية، وهو يعد بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى إرادة الأمة التي عبّرت عن نفسها في انتخابات فبراير 2012، ويكشف بجلاء عن هيمنة سلطة من السلطات على غيرها، وعلى نحو يلغي سلطات الدولة ومبادئ النظام

عدد المشاهدات 1037

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top