محمد العنزي: محاسبة أي مخطئ .. وزيراً كان أو نائباً

11:29 03 مارس 2014 الكاتب :   سعد النشوان
أكد عضو مجلس الأمة محمد طنا العنزي أن أعضاء المجلس لديهم توجهاً قوياً لإنجاز الكثير من المشاريع

         

 

أكد عضو مجلس الأمة  محمد العنزي أن أعضاء المجلس لديهم توجهاً قوياً لإنجاز الكثير من المشاريع .. خاصة أن الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي يرون أن المجلس الحالي يمثلهم.

وقال العنزي في حوار خاص لـ " المجتمع": إنه ينبغي على النواب مناقشة ومعالجة القضايا التي تهم الشعب الكويتي، فالشعب هو من يختار نوابه ويستطيع أن يغير ما يراه من قوانين.

وأشار العنزي إلى أن الوضع الصحي في الكويت لا يسر, والتردي مشاهد وملموس ويجب محاسبة أي مخطئ سواءً كان وزيراً أو عضو مجلس أمة  وإلى التفاصيل:

 

- أعضاء مجلس الأمة لديهم توجهاً قوياً لإنجاز الكثير من المشاريع  

- الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي يرون أن هذا المجلس يمثلهم

 - صفحة الأصوات الأربعة قد طويت نهائياً لا رجعة فيها أبداً,

- ينبغي علينا مناقشة ومعالجة القضايا التي تهم الشعب الكويتي  

- ليست هناك مصالحة بين المعارضة والنواب لأننا شعب واحد  

- الشعب هو من يختار نوابه ويستطيع أن يغير ما يراه من قوانين

- متفائل بحل المشكلة الإسكانية وسيرى الشعب شيئا ملموساً 

- على أي إنسان يخاف الله  ويحب الكويت أن يسعى لحل مشكلة البدون

- الوضع الصحي في الكويت لا يسر, والتردي مشاهد وملموس

- محاسبة أي مخطئ سواء كان وزيراً أو عضو مجلس أمة

- الاتفاقية الأمنية لأنها مبهمة وفيها الكثير من البنود غير واضحة

- في الكويت صراع سياسي بين التجار أنفسهم وبين الشيوخ أنفسهم

 

*ما هو تقييمكم لأداء الحكومة والبرلمان في الفترة السابقة - هل أنتم راضون عن أداء السلطتين؟ أم ما زالت لديكم ملاحظات؟

- بداية حين أتحدث في هذا الأمر, أنا أعبر عن رأيي الشخصي, لذا أستطيع القول: إن هناك تعاوناً جيداً يجري بين الحكومة والبرلمان من وجهة نظري الشخصية, وهذا التعاون يعتبر مؤشراً على أننا في طريقنا للوصول إلى الهدف المنشود, وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة, ألمس لديهم توجهاً قوياً لإنجاز الكثير من المشاريع التي تهم المواطنين, وأستطيع القول: إن هذا المجلس قد أنجز الكثير من المشاريع التي تهم الشارع الكويتي بشكل ملموس لذلك أنا متفائل جداً بالنسبة للتعاون الجاري بين الحكومة والمجلس.

الصوت الواحد

*انقسم الشعب الكويتي بعد مرسوم الصوت الواحد إلى ما بين مقاطع ومشارك ومحايد, وحتى نكون وهناك شرائح من الشعب الكويتي يرون أن هذا المجلس (لا يمثلهم) ولا يعتبر في وجهة نظرهم مجلساً شرعياً فما رأيك في هذه المسألة؟

- هذا الكلام ينتقص من الديمقراطية والحرية وينتقص من توجه الشارع الكويتي, فمن أسس الديمقراطية أن يتاح لكل إنسان التعبير عن رأيه, فإن كانت هناك شرائح ترفض هذا المجلس ولا تعتبره يمثلها, ولكننا نرى أن هناك الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي يرون أن هذا المجلس يمثلهم, والإنجازات الكبرى التي يعمل على إنجازها المجلس حالياً سوف يعود نفعها على جميع الشعب الكويتي, سواء من المعارضين أو من المؤيدين.

فحين يكون الإنجاز ملموساً ويراه المواطن الكويتي ويشاهده بعينه لا سوف يعم نفعه الجميع سواءً كان مؤيداً أو معارضاً. وبلا شك أن النفع سوف يعود على كل المواطنين الكويتيين, بكل فئاتهم وشرائحهم.

وانتخابات المجلس كانت في شهر رمضان الفضيل, وكانت نسبة التصويت ممتازة, وكان الإقبال على صناديق الاقتراع تفوق الكثير من المجالس السابقة, لذلك أرى أن هذا المجلس يمثل الشعب الكويتي قاطبة.

الأصوات الأربعة

* حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بتحصين هذا المجلس, هل معنى ذلك أن مسألة الأصوات الأربعة قد انطوت؟

- حسب اعتقادي, إن صفحة الأصوات الأربعة قد طويت نهائياً لا رجعة فيها أبداً, لذلك ينبغي علينا مناقشة ومعالجة القضايا التي تهم الشعب الكويتي وما يهم البلد ككل, سواء من حيث التنمية أو التطور العمراني, والاقتصادي, لذا أنصح من يفكر في الوقت الحالي بالأصوات الأربعة أن ينتهي من ذلك, فهذا شيء من الماضي, ولا رجعة له نهائياً.

مصالحة المعارضة

 *تعالت بعض الأصوات تدعو إلى نوع من المصالحة بين المعارضة والنواب الحاليين, وحدثت مداولات في كواليس المجلس حول هذا الموضوع, ما هي آخر الموضوعات فيما يخص هذا الموضوع؟

- أنا شخصياً ليست لدي معلومات حول هذا الموضوع, ولكني أسمع كما يسمع الناس, أن المغردين في (تويتر) يتناول هذا الموضوع, وكذلك قلة من الصحافة يتحدثون في هذا الموضوع, ولكني أقول ليست هناك مصالحة, لأننا شعب واحد وكل تحت قيادة سمو الأمير. 

 والذي يمثل الشعب الكويتي في الوقت الحالي هو مجلس الأمة المنتخب, وإن كان هناك مصالحة, ينبغي أن تكون عبر قبة البرلمان, والجميع ينزل الانتخابات, والشعب الكويتي هو من يختار نوابه, ومن يصل إلى قبة البرلمان يستطيع أن يغير ما يراه في حاجة إلى تغيير أو تعديل, من قوانين.

ارتفاع الإيجارات

 *هناك عدد كبير من المواطنين الكويتيين من يسكنون بالإيجار, ونحن نلاحظ ارتفاع الإيجارات لأرقام خيالية, تتراوح بين (700 – 1000) دينار, فهل الحكومة جادة في حل المشكلة السكانية أم مجرد إعطائها (إبر) تخدير للناس في يتعلق بهذا الأمر؟ وما هو دوركم كنواب في هذا الموضوع؟

- بالنسبة للمشكلة الإسكانية, الجميع يعلم أن مجلس الأمة يضع هذه المسألة ضمن الأولويات, حتى قبل إجراء الاستفتاء الذي أجراه رئيس مجلس الأمة, لذلك حسب رؤيتي الخاصة والمرئيات التي أراها أمامي في الوقت الحالي, ومن أقوال سمو رئيس الحكومة وكذلك الوزراء, أن هناك توجهاً قوياً لحل المشكلة الإسكانية, هذا الكلام يدور في أثناء اجتماعاتنا معهم سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها, هذا ما نراه ونسمعه, أما ما يدور داخل النيات, فالله وحده أعلم به.

وبالنسبة لي أنا متفائل بخصوص هذا الموضوع, وسوف يرى الشعب الكويتي شيئاً ملموساً في يخص هذا الجانب.

* هل نستطيع أن نبشر المواطنين أن الطلبات التي تجاوزت 109 آلاف طلب ستنخفض للنصف في خلال أربع سنوات؟

-المواطن سيرى حل هذه القضية ملموساً حسب المرئيات التي أراها أمامي, وحسب ما سمعته من الحكومة وفي مجلس الأمة, وكذلك من المهتمين في هذا الجانب.

 مشكلة البدون

 * بصفتكم عضو في لجنتي الدفاع وغير محددي الجنسية, بخصوص مشكلة (المقيمين بطريقة غير مشروعة) هذه القضية عمرها تجاوز الستين سنة, وأنت في اللجنة وافقتم على تجنيس ما لا يقل عن 4000 ومع ذلك الحكومة لم تقم بتجنيس أي شخص, فهل هذا يعتبر نوعاً من عدم المبالاة من الحكومة في تعاملها مع المجلس؟

 - بالنسبة لهذا الموضوع, لا بد من كلمة ينبغي أن يعرفها الجميع, وهذا رأيي الخاص, وهو قابل للخطأ والصواب, أنه ينبغي على أي إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى, ومن ثم يحب الكويت, لا بد أن يسعى لحل هذه القضية, لأنها قضية بالفعل تسيء للكويت, فنحن زائلون, ولكن الكويت باقية, لذا لا بد من تضافر الجهود لحل تلك القضية, هذا من جانب.

من جانب آخر, فيما يتعلق بالمجلس السابق, فإنه أصدر قانون بتجنيس 4000 شخص بحد أقصى, بحيث لا يزيد على هذا الرقم, ولم يحدد القانون الحد الأدنى, ولم تلزم الحكومة به, حتى أن الحكومة حين تقوم بتجنيس شخص واحد, تقول: إنها قد طبقت القانون.

لذا الحكومة لم تقم بتجنيس أي شخص في العام الماضي, ونحن نعتبر ذلك مخالفة سياسية  على الحكومة وبالتحديد على وزير الداخلية, لأنه بالفعل خالف القانون الصادر عن مجلس الأمة السابق (المبطل).

والآن نحن نناقش هذا الموضوع واجتمعنا مع وزير الداخلية وكان في اللقاء شد وجذب قوي في الجانب, في الجلسة الأولى, والشد كان من جانبي أنا شخصيا, بخصوص هذا الموضوع وكنت في حوار جريء مع وزير الداخلية وشرحنا له الأسباب التي جعلتنا نهتم بحل تلك القضية, وقد أصررت على أن العدد الذي ينبغي تجنيسه لا يقل عن (4000) شخص, وتكون الحكومة ملزمة بذلك. لذا لو كانت الحكومة صادقة في تعاونها مع المجلس, لا بد أن تقوم بتجنيس 4000 شخص.

ملفات عدة

فحسب كلام الحكومة وحسب كلام وزير الداخلية وصالح الفضالة الأمين العام للجنة التنفيذية, أن لديهم ملفات (35) ألف شخص يستحقون الجنسية, وهذا اعتراف رسمي من ممثل الدولة وممثل الحكومة, في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية. وإذا كانت الحكومة جادة في حل هذه المشكلة فمن الممكن أن تنتهي خلال سبع سنوات.

ولو قامت الحكومة برد هذا القانون فمعنى هذا أنها تخلق حالة من التأزيم بينها وبين المجلس, ونحن نسمع أن هناك البعض لا يرغب في حل هذه المشكلة, وفي حالة تعمد الحكومة تعطيل هذا القرار فمعنى هذا أنها تتعمد عدم حل هذا الإشكال.

وإن لم نعمل على حل هذه القضية سوف تتفاقم المشكلة بشكل أكبر فعدد المقيمين بصورة غير مشروعة وصل عدده الآن إلى 120 ألف مقيم, وكل عام في ازدياد, وكلما كثر العدد تفاقمت المشكلة وصعب حلها.

لذا من يخاف الله تعالى ويحب الكويت ويخلص لسمو الأمير, لا بد أن يسعى لحل هذه المشكلة, فهؤلاء المقيمون هم إخواننا ومسلمون, وتربطنا معهم أواصر القربى والنسب, والرحم والدم, والأرض, فكلنا أبناء الجزيرة العربية, و هؤلاء ولدوا في الكويت, وأن البعض منهم جده السابع ولد في الكويت, ومع ذلك يعتبر من البدون, وهذا حرام ولا يجوز شرعاً, لذا أطالب بحل هذه المشكلة بأسرع وقت.

ولا ننسى أن هذه المشكلة تسبب للكويت حرجا في جميع المحافل الدولية, ونتعرض للسؤال عن المشكلة كثيرا من دول الجوار.

* نستطيع أن نفهم من خلال إجابتك أن الحكومة إن لم تقم بتنفيذ القانون, سيكون لكم إجراءات حاسمة؟

-  بالطبع نعم.

 سمعة الكويت

* سعى البعض في تاريخ 18 فبراير لإعداد مظاهرة للبدون في هذا التاريخ, ماذا تقول؟

- مشكلة البدون تسبب لنا إحراجاً كبيراً, وأنا كنت رجل أمن سابق, وكنت مديراً للأمن, وكنت مسؤولاً تحديداً في منطقة الجهراء, وهي تحوي عدداً كبيراً من البدون, وأقول لهم: لا بد من تهدئة الأمور فالحل قريب إن شاء الله, ويجب عليهم عدم تعريض سمعة الكويت للإساءة والحفاظ على الوضع الداخلي في الكويت.

 الخدمات الصحية

* الخدمات الصحية في الكويت تسير من سيء إلى أسوأ بالرغم من محاولة بعض الوزراء الإصلاح ما استطاعوا, فما تعليقك على هذا الموضوع؟

- الوضع الصحي في الكويت لا يسر, والتردي مشاهد وملموس, وتهافت المواطنين إلى النواب من أجل السفر إلى الخارج للعلاج مشاهد ومعلن, والسبب يرجع إلى أن الأخطاء الطبية في تزايد, والفوضى في دخول المستشفيات والمستوصفات لا تسر عدو ولا صديق.

بالأمس القريب في منطقة سعد العبدالله وكان هناك حادث وذهبنا إلى المستوصف فلم نجد في المستوصف من يستقبلنا مطلقاً, لذا اتصلت بوكيل وزارة الصحة وأخبرته أن التسيب الحاصل الآن لا يمكن قبوله, من هنا نجد المبررات التي تلجأ بعض المواطنين لطلب العلاج في الخارج, لذا أتمنى من  وزير الصحة أن يهتم بصحة المواطن الكويتي, وهو رجل مجتهد وأنا شخصياً أقدره وأحترمه جداً.

 

كثرة اللجان

  * ما رأيكم في كثرة اللجان المؤقتة؟

- أنا ضد اللجان المؤقتة وهذا رأيي الشخصي, وقد قمت بالإبلاغ عن ذلك, فأي خطأ أو جريمة يتم ارتكابها ينبغي أن يتم التحويل للنيابة مباشرة للتحقيق,  ويتم محاسبة أي مخطئ سواء كان وزيراً أو عضو مجلس أمة, لذا يجب أن نؤصل لمبدأ الثواب والعقاب.

 

الاتفاقية الأمنية

*  ندرك أن الاتفاقية الأمنية تمت صياغتها في أواخر الثمانينيات, وقد شابت هذه الاتفاقية بعض الشكوك لاحتوائها على بعض البنود قد تكون غير دستورية, فما هو تعليقك على هذه الاتفاقية وهل تتوقع أن يتم إقرارها؟

- أنا ضد الاتفاقية الأمنية, لأنها مبهمة وفيها الكثير من البنود غير واضحة, والشعب الكويتي اعتاد على الحرية والديمقراطية, وعلى قول كلمة الحق, لذا يجب على الحكومة أن تقوم بتوضيح وشرح هذه الاتفاقية للشعب الكويتي, والحكومة لم توضح لنا كنواب أو كشعب ماهية الاتفاقية وما هي بنودها.

فالمادة الثانية والمادة العاشرة والمادة السادسة عشرة تخالف الدستور الكويتي, مخالفة صريحة, فالحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ملزمة بالتوضيح للشعب الكويتي حتى يطمئن الشعب الكويتي ويشعر أنه ما زال يعيش الديمقراطية والحرية ويطمح للمزيد من الحرية والديمقراطية, ونحن تعودنا أن نعرف كل شيء عن الكويت بكل شفافية وصراحة.

الصراع السياسي

* الصراع الدائر بين بعض الأطراف السياسية في الكويت, يؤثر في   مسار البلد سواء في البورصة أو المسار الاقتصادي أو الاجتماعي, و يتمنى البعض تدخل مجلس الأمة لوقف هذا الصراع السياسي, هل نستطيع وقفه ؟

- نحن لا نستطيع إنكار وجود الصراع السياسي, فهناك صراع بين التجار أنفسهم, وبين الشيوخ أنفسهم, وهذا الأمر لا نتمناه لبلدنا الكويت, فنحن شعب صغير, ينبغي علينا أن نكون متكاتفين, ونحن جبلنا على التكاتف والتلاحم والتراحم, وهذه مادة منصوص عليها في الدستور, فالتكاتف والتراحم صفة من صفات المجتمع الكويتي.

لذا على الجميع أن يتحد لكي نبتعد عن هذا الصراع وهذا التناحر سواء على الحكم أو على الاقتصاد, أو الموارد المالية.

وبالنسبة لنا نحن في مجلس الأمة نرد على هؤلاء سواء على الشيوخ الذين يتصارعون فيما بينهم, أو التجار المتنفذين الذين يتصارعون فيما بينهم, أو صراع التجار مع الشيوخ.

فدورنا نحن هو الرد عليهم من تحت قبة البرلمان حتى ننجز, ونسعى لإدارة دفة التنمية في الكويت على الوجه الصحيح حتى نرقى في بلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة, وهذا يكفي للرد على المتصارعين, أو المتناحرين على أمور دنيوية لن تصل بنا إلى شيء.

حراك شبابي

* نحن في حاجة لدائرة مستديرة تضم كل ألوان الطيف من غير إعلام أو صخب, فالجميع يحب الكويت, ولكن الاختلاف إن كل شخص يحب الكويت من زاوية تختلف عن الآخر, فما رأيك في دعوة هذه الأطياف لحوار مفتوح بلا سقف أو شروط مسبقة؟

- أنا أخالفك الرأي, فالأمر لا يستدعي ذلك, لأننا ليست لدينا مشكلة معقدة تستدعي الجلوس على طاولة مستديرة, كل ما هناك أنه كان هناك حراك شبابي ضد الصوت الواحد, والآن صدر حكم المحكمة الدستورية وأنهى هذا الجدال, ونحن ما دام أقسمنا على احترام الدستور, والمحكمة الدستورية من ضمن الدستور.

ولا ننسى أن نسبة من شارك في الانتخابات الأخيرة جاوزت 54% وهي بلا شك نسبة كبيرة, التفاهم والإنجاز اللذان نرغب فيهما, ينبغي أن يصدر عن طريق قبة البرلمان, وكل من له ملاحظات تهم الكويت, فالأبواب مفتوحة, بداية من باب سمو الأمير – حفظه الله – وباب ولي العهد وكذلك رئيس الحكومة والوزراء والنواب, فنحن لا توجد عندنا مشاكل, لكن البعض يتعمد صناعة المشاكل.

 

عزيمة الشباب

 

قال العنزي: إن الدول تقاس على عزيمة شبابها, لأنهم هم عماد الوطن, لذلك فنصيحتي للشباب الكويتي قاطبة, أن يتقوا الله سبحانه وتعالى, فمتى اتقوا الله سبحانه وتعالى, في بلدهم وفي إخوانهم, وفي جيرانهم وأهلهم في الكويت, فمتى صدقت النوايا سوف نصل بالكويت إلى بر الأمان, ولا بد أن يعوا أن الجنة تحت أقدام الأمهات, فالوالدان لهما دور كبير, فالذي يحترم والديه ويبرهما ويجاهد في سبيلهما وفي سبيل بلده, بالقطع سوف نصل لشاطئ الأمان.

لذلك أقول للشباب اتقوا الله في أنفسكم, واسعوا لتطوير بلدكم, وحافظوا عليها من جميع الجوانب, وعليهم أن يتجنبوا التصرفات والأخلاقيات التي تسيء للوالدين والأهل والدين والوطن.

كذلك ينبغي على الشباب أن يتكاتفوا ويتلاحموا ويتعاونوا في سبيل الحفاظ على الكويت وعلى وحدتها الوطنية لتصبح الكويت بالفعل (درة الخليج).

 تحية للأمير

وجه العنزي كلمة للكويت ولسمو الأمير أكد خلالها أن سمو الأمير هو أبو الدبلوماسية وأبو الحرية, وهو والدنا جميعاً وإن شاء أعيادنا الوطنية تكون خيرا عليه وعلى سمو ولي عهده وأتمنى لسمو الأمير وولي عهده طول العمر, وكذلك لجميع الشعب الكويتي, وأتمنى من جميع المسؤولين وجميع الجمعيات وجميع التكتلات أن يسعى الجميع بأن يكون سمو الأمير يحمل جائزة نوبل للسلام في هذا العام, فسمو الأمير يستحق ذلك بدون أي مجاملة, فهو الذي تبنى واستضاف مؤتمر اللاجئين, وتبرع بمبلغ خمسة ملايين و760 ألف دولار لبناء  قرية لإخواننا اللاجئين في سورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد المشاهدات 920

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top