السعدون : ليس من مصلحة الكويت ودول الخليج التوقيع على الاتفاقية الأمنية

11:21 04 مارس 2014 الكاتب :   سعد النشوان
أعلن رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون تحديه أن تكون هناك اتفاقية دولية واحدة تضع حظراً على التحدث عن رؤساء الدول. وقال: إن الحكومات هي من توقع على الاتفاقيات وتصدق عليها البرلمانات، ثم يصدق عليها رئيس الدولة.

أعلن رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون تحديه أن تكون هناك اتفاقية دولية واحدة تضع حظراً على التحدث عن رؤساء الدول. 

وقال في تصريحات خاصة لـ "المجتمع": إن الحكومات هي من توقع على الاتفاقيات وتصدق عليها البرلمانات، ثم يصدق عليها رئيس الدولة.

 وأكد السعدون أن الاتفاقيات الأربع:  

إعلان الرياض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.. الاتفاقية الإسلامية لمكافحة الإرهاب.. الاتفاقية الأمنية الخليجية.. لا تتضمن التحفظ على أي بند من بنودها. 

وأضاف: الدستور لا يمانع من التوقيع على الاتفاقيات ولكن لا تقر إلا من البرلمان، ولكن الجانب الأخلاقي يلزم الحكومة بعدم التوقيع لأنهم يعلمون برفض المجالس السابقة، والشعب الكويتي هو صاحب السيادة، وصوت الشعب الكويتي قد وصل برفضه للاتفاقيات الأربع، بكل السبل وآخرها وسائل التواصل الاجتماعي. 

الرأي في الاتفاقيات الأربع واحد وهو الرفض، ولا توجد اتفاقية من هذا النوع وافق عليها أي من المجالس السابقة.

حكومة الكويت عام ١٩٨١م أبدت اعتراضها على الاتفاقية بسبب المادة (٣٠) في ذلك الوقت؛ وهي تسليم المجرم في الاعتداء السياسي المطلق وهي قد تفسر بكلمة. 

ولذلك أي اتفاقية دولية تُقرّ يحق لأي دولة الاعتراض على بعض النصوص فيها.

ويواصل السعدون حديثه قائلاً: ليس من مصلحة الكويت أو الدول الخليجية التوقيع على هذه الاتفاقيات، وهي لا تحفظكم إنما يحفظكم انفتاحكم على شعوبكم.. ولتتذكر الحكومة موقف الشعب الكويتي أثناء الغزو العراقي الغاشم.

وقد كان اعتراض الخارجية الكويتية في الماضي على الاتفاقيات الأربع هو على تعريف الجريمة السياسية. 

وقد طالب أحد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الثمانينيات بتعديل الدستور الكويتي ليتوافق مع الاتفاقية.. ولكن ما الذي تغير حتى تبدل وزارة الخارجية الكويتية رأيها؟ هل تم تعديل الدستور؟

وقال السعدون: إن معاهدة المؤتمر الإسلامي اعتبرت الحديث عن أي من فروع رؤساء الدول جريمة إرهاب دولي.

مناظرة الزياني

وأكد أحمد السعدون أن كلام أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني لا سند له، فما هي النصوص في الاتفاقية؟ وما عدل عليها حتى توافق الدستور الكويتي؟

وطالب السعدونُ، الزياني بمناظرة حول الاتفاقية الخليجية بحضور من يشاء من القانونيين.

وأضاف السعدون: إن الاتفاقية الأمنية مقصود منها ملاحقة المواطنين الخليجيين، ونحن نقدر فضل ودور دول الخليج أثناء الغزو، ولكن نحترم موطنينا. 

وما يجري للطلبة الكويتيين في الإمارات أمر غير مرضٍ، ويجب على الحكومة حماية شبابها، وما حصل لمنذر الحبيب أمر مشين، ويجب على الحكومة أن تعيده إلى بعثته.

 وفي شأن آخر، قال السعدون: ملاحقة "البدون" المتظاهرين أمر مرفوض، وندرك أن "البدون" بين طرفين متناقضين: إما تجنيس الكل أو رفض الكل، وكلا الأمرين خطأ، ويجب أن تحسم الحكومة القضية، وقد استطاع محمد الخالد في التسعينيات أن يوضح الصورة، ولكن وضوح الصورة يحتاج إلى حل. 

وطالب السعدون سمو الأمير أن يتصدى للفساد، وتساءل عن شعب واجه احتلالاً غاشماً؛ هل هو عاجز عن التصدي لبعض الفاسدين؟!

وقال: إن مسوؤلية كل كويتي التصدي للفساد، وطالب باسم حركة العمل الشعبي، السياسيين والتيارات السياسية، بتتبع الفاسدين ومحاسبتهم وكشف حساباتهم وحسابات زوجاتهم وأبنائهم القصّر.

الـ"بي" أو الـ"تي"

وقال السعدون: الذي يجري حالياً هو المشي وفق إقرار القانون في الظلام، وكل من يتحدث عنه يحال إلى النيابة. 

وطالب السعدون أن تكون كل المشاريع بنظام الـ" بي" أو الـ"تي" بشرط تطبيق القانون الذي يخرج في العلن وليس في الخفاء، والتنافس يجب أن يكون للكل وليس لفئة معينة.

 وحذر السعدونُ, رئيسَ الوزراء من تعديلات الـ" بي" أو الـ"تي"، وذكر أن هناك أكثر من ١٠٠ مشروع، وفرض القانون أنه لا يجوز تمديده أو تغيره.. والقانون قبل التعديل ٢٠ عاماً، و3 أو 5 أعوام للبناء.

 

عدد المشاهدات 645

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top