سجال في مجلس الأمة حول قانون محاكمة الوزراء

20:53 04 مارس 2014 الكاتب :   سعد النشوان
عقد مجلس الأمة صباح اليوم جلسته العادية برئاسة مرزوق الغانم رئيس المجلس.

عقد مجلس الأمة صباح اليوم جلسته العادية برئاسة  مرزوق الغانم رئيس المجلس.

وقد بين وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أنه يوجد تبايناً كبيراً بين النواب بخصوص زيادة علاوة الأولاد بسبب وجود ثلاث اقتراحات نيابية في هذا الشأن وأن الحكومة ستوافي المجلس بكل البيانات بعد خروج وزير المالية من المستشفى.

وعن ذات الموضوع أكد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن هناك تفاهم بين اللجنة والوزير أنس الصالح على تقديم دراسات بهذا الشأن.

وقد اتهم النائب جمال العمر الحكومة بأنها لا تجيب على أسئلة النواب وأن ذلك يتم حسب مزاجية الوزير. 

وكان المجلس قد انتقل إلى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بخصوص التعديلات على قانون محاكمة الوزراء، وأشاد النائب يوسف الزلزلة بعمل اللجنة بخصوص التعديلات على قانون محاكمة الوزراء.

وبعد سجال حول التعديلات على قانون محاكمة الوزراء وافق المجلس على إعادة تقرير التعديلات إلى لجنة الشؤون التشريعية على أن يعرض يوم 11 الجاري على المجلس وأن تكون له الأولوية 

وقد قرر المجلس تأجيل التصويت على رفع الحصانة عن رئيس المجلس في القضية المرفوعة ضده من العضو صفاء الهاشم إلى جلسة الغد في حين رفض المجلس رفع الحصانة عن العضو عبدالحميد دشتي 

آلية للحل

من جانب آخر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد أن الحكومة تعمل على وضع آلية عمل سترى النور قريباً لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

وحول ما أثارة النائب صالح عاشور بشأن حجز حدث من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حالياً في نيابة الأحداث على خلفية تورطه في أحداث تيماء التي وقعت مؤخراً قال الخالد: إن الحكومة بالتعاون مع رؤساء وأعضاء لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين سيعملون خلال اجتماعاتهم المقبلة على إعداد آلية عمل تتعلق بتحديد عدد من يستحق تجنيسه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

وشدد على أن من له حق في التجنيس من المقيمين بصورة غير قانونية سيأخذه ومن ليس له حق سنقول له: لا' معلنا إبعاد اثنين من المتورطين في أحداث تيماء 'ومعروفة جنسياتهما'.

وحول أحداث تيماء الأخيرة قال الخالد: إن بعض المقيمين بصورة غير قانونية تتراوح أعدادهم من 35 إلى 40 شاباً قاموا ليلاً بقذف المخافر وتكسير دوريات الشرطة وإصابة رجال الأمن حيث إن أقل إصابة نتيجة هذه الأحداث كانت سبعة غرز في الرأس والأعجب من ذلك أنه عندما يلقي رجال الأمن القبض على بعض هؤلاء المتورطين يحاول بعضهم طعن رجال الأمن بالسكين'.

وأكد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية ' شيء وحفظ الأمن شيء آخر' متسائلاً وموجها حديثه إلى النواب 'هل ترضون أن يضرب مخفركم وأن تكسر دورياتكم'

فيما ذكر النائب حسين القويعان قائلاً: قلباً وقالباً مع التجنيس العادل لقضية البدون لكن لا يمكن قبول فوضى في الكويت، وأمنها أولى من أي شيء آخر.

ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وذلك بأغلبية أعضائه.

وقد رفع رئيس المجلس جلسة اليوم إلى غد الأربعاء.

 

عدد المشاهدات 635

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top