"الأمة" يسقط المحاماة.. ويعدل التجسس.. ويقر الاتصالات

20:11 05 مارس 2014 الكاتب :   سعد النشوان
شهدت جلسة مجلس الأمة اليوم مناقشة العديد من القوانين أبرزها موافقة المجلس على تعديل مادة التجسس "إحدى مواد قانون الاتصالات" بما لا تزيد الغرامة على ٥٠ ألف دينار، ولا تزيد عقوبة السجن على خمس سنوات.

شهدت جلسة مجلس الأمة اليوم مناقشة العديد من القوانين أبرزها موافقة المجلس على تعديل مادة التجسس "إحدى مواد قانون الاتصالات" بما لا تزيد الغرامة على ٥٠ ألف دينار، ولا تزيد عقوبة السجن على خمس سنوات.

كما ناقش المجلس تقرير قانون تنظيم المحاماة الذي شهد مساجلة بين الوزير علي العمير، والنائب د. يوسف الزلزلة؛ حيث قرر المجلس إسقاط مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي قدمته الحكومة بعد رفض عدد كبير من النواب.

وأقر المجلس قانون هيئة الاتصالات في المداولة الأولى بموافقة ٣٨ وامتناع اثنين؛ هما فيصل الدويسان، وعدنان عبد الصمد.

 وفي هذا الصدد، ذكر النائب يوسف الزلزلة أن الحكومة لم تواكب أي تطور إلكتروني, وأن قانون هيئة الاتصالات ليس لتكديس القوانين، ونحن بحاجة ملحة لتقنية المعلومات، وأبدى تحفظه على عدد من مواد القانون، وأنه سيبن تلك المواد عند مناقشتها.

وقد وافق مجلس الأمة في جلسته على اقتراح مقدم من رئيس المجلس مرزوق الغانم، بمناقشة قوانين التعليم الإلزامي ونظام قوة الشرطة وحالات طعن التمييز بدلاً من نظرها في الجلسة الخاصة غداً الخميس 6 مارس.

وبين النائب حسين القويعان أن قانون الاتصالات سيكون إضافة كبيرة، ويجب التصويت عليه كونه أخذ حقه في المناقشة داخل اللجنة المعنية، وأن هذا القانون يحسب للوزير عيسى الكندري، وسيكون إضافة في المجال الحيوي، ويجب أن يكون هناك مواكبة في التشريعات.

فيما قال النائب صالح عاشور: لدينا معلومات أن بعض السفارات الأجنبية لديها أجهزة تنصت، كما أن هناك معلومات أخرى تفيد بأن الشركات المتنقلة لديها أجهزة تنصت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومتيقن من وجودها.

ورد الوزير عيسى الكندري على النائب صالح عاشور بقوله: أتمني أن يزودني عاشور بالمعلومة التي لديه، وأعلن أمام المجلس أنني على الفور سأحيل الشركة المتورطة إلى النيابة، وتحقيق بنود العقد عليها، وسأتخذ ضدها أقصى عقوبة.

ورد عاشور على الوزير الكندري قائلاً: سأزودك، لكن ترى هذا الأمر يتم بعلم الحكومة؟

وقد تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بشأن تغليظ العقوبة بخصوص التجسس الذي أشار إليه بعض الأعضاء.

من جانبه، طلب مقرر اللجنة التعليمية حمود الحمدان بسحب تعديلات قانون التعليم الإلزامي لمزيد من الدراسة، وتمت الموافقة على سحب القانون ورده إلى اللجنة التعليمية على أن يناقش في جلسة ١١ مارس الجاري.

 

 

عدد المشاهدات 541

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top