اللجنة المالية وافقت على إنشاء هيئة حماية المستهلك وتعديلات قانون صندوق الأسرة

10:15 11 مارس 2014 الكاتب :   سعد النشوان
وافقت اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، إضافة إلى إدخال تعديلات على قانون صندوق الأسرة، وكذلك قانون صندوق المتعثرين، وذلك في اجتماعها اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014م بحضور محافظ البنك المركزي وعدد

وافقت اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، إضافة إلى إدخال تعديلات على قانون صندوق الأسرة، وكذلك قانون صندوق المتعثرين، وذلك في اجتماعها اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014م بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري: إن الاجتماع نوقش خلاله ثلاثة قوانين والتي تمت الموافقة عليها وإنجاز التقارير بشأنها لتدرج على جلسة «الغد»، مشيراً إلى أن أهم التعديلات التي أدخلت على «صندوق الأسرة» هي المتعلقة بنسبة فائدة القرض بحيث يسترد للمقترض ما فوق الـ 4% زائد سعر الخصم.

وأضاف الجبري أن محافظ البنك المركزي تعهد بإدخال هذا التعديل ضمن اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة، كذلك وافقت اللجنة على إدخال تعديل آخر بشأن قانون «صندوق المتعثرين»، يتعلق بالسماح للمتعثر المستفيد من الصندوق من الاقتراض بما لا يتجاوز 40%، إضافة إلى استرجاع أي مبالغ تزيد على نسبة الـ 4% لتدخل في حسابه.

وأوضح الجبري أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك يتضمن 38 مادة تعنى بالسلع وجودتها وعقوبات الغش.

وشدد الجبري على أن التعديلات التي أدخلت على صندوقي «المتعثرين» و«الأسرة» الغاية منها معالجة المشكلات التي واجهت تطبيق هذين القانونين، إضافة إلى تصويب اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة بعد تعهد المسؤولين.

ومن جانبه، أعلن العضو د. يوسف الزلزلة «أن التعديلين اللذين قدمتهما بخصوص صندوق دعم الأسرة وصندوق المتعثرين تمت الموافقة عليهما في اللجنة المالية البرلمانية وأحيلا على جدول أعمال الجلسة المقبلة».

وقال الزلزلة في تصريح للصحفيين: «نشكر اللجنة المالية التي ناقشت ما قدمته من تعديلات، وكان نقاشاً مفصلاً، وفتح صندوق الأسرة مجدداً لفترة ثلاثة أشهر، ومن لم يستطع أن يتقدم بإمكانه أن يتقدم الآن، والشكر موصول للحكومة التي وافقت على فتح الصندوق مع إلزام البنوك باستقبال أوراق المقترضين، ومن ثم يقوم البنك المركزي بتجديد إمكانية قبول المقترض في الصندوق من عدمه».

وذكر الزلزلة «أنه إذا حصل أي خلل في التنفيذ في جزئية إرجاع الـ 4% كفائدة، فستقوم وحدة الشكاوى في البنك المركزي بالأمر، وبحث الشكوى، إن كان المقترض يستحق أن يرد إليه ما أخذ منه أكثر من 4%».

وأكد الزلزلة «أن اللجنة المالية والحكومة وافقتا على التعديل الذي قدمته بخصوص صندوق المتعثرين، وأن كل زيادة عن 4% ترد إلى المواطنين، ويسمح لجميع المستفيدين من صندوق المتعثرين الاقتراض مجدداً، ويحسب القسط الخاص بالبنك بمعزل عن القسط الخاص بالحكومة، والذي يستوجب دفعه بعد فترة طويلة، وسيقدم التقرير للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل وننتهي من الموضوع».

 

عدد المشاهدات 573

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top