مجلس الأمة يناقش قضية سجن النواب

09:53 10 يناير 2018 الكاتب :   سيف محمد - سعد النشوان

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، قضية سجن النواب.

وقال النائب علي الدقباسي: الشباب المسجونون من خيرة أبناء البلد، ولم يكن قصدهم جنائياً ولا تخريبياً، وصحفهم الجنائية بيضاء.

ودعا الدقباسي وزير الداخلية للاهتمام بالوضع الصحي للسجناء وتمكين ذويهم من زيارتهم.

وقال النائب شعيب المويزري: توقعنا من رئيس المجلس استخدام المادة (30) في التعامل مع سجن النواب المخالف للدستور.

وأضاف: سأتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وحتى الحكومة إجراءاتها خاطئة، وهي لم تقم بدورها تجاه سراق المال العام.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: من واجبات الرئيس توضيح بعض الأمور، فرأي الخبير الدستوري يؤكد أن العضو يخضع لأي إجراء قضائي ما عدا الأمور الكيدية التي تحميه منها الحصانة.

وأضاف الغانم: متى ما رفعت الحصانة عن نائب صار بقوة القانون شخصاً عادياً.

وبين بقوله: دوري ومسؤولياتي لا علاقة لها بتوجهات سياسية، ولا صحة لتحميل الرئاسة أموراً غير ذلك.

ورد الغانم على المويزري بقوله: من حقك الذهاب للاتحاد البرلماني الدولي وغيره، لكن يجب تحديد على من تشتكي، فهل المحكمة أم الحكومة أم المجلس أم عليَّ شخصياً؟

وقال الغانم: من حق أي عضو تعديل ما يشاء من مواد اللائحة.

بدوره، قال النائب عادل الدمخي: لدينا رأي دستوري معتبر يؤكد حماية النائب في كل مراحل التقاضي ما يوجب أخذ موافقة المجلس على أي إجراء ضد النواب.

وأوضح وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن ما يحصل في السجن من أخطاء هي فردية، وتتم معالجتها ومحاسبة المتسبب، مضيفاً: نحن في انتظار حكم التمييز.

فيما قال النائب صالح عاشور: مسؤوليتنا تعديل المادة (20) من قانون الجزاء لتنص على عدم جواز سجن النائب إلا بعد صدور حكم بات.

وقال النائب محمد الدلال: نسمع تشدداً من البعض بأن مناقشة هذه القضية تمس القضاء، علماً أننا ناقشنا العديد من المسائل الاقتصادية والتعليمية وغيرها المرتبطة بأحكام قضائية.

ولفت النائب أسامة الشاهين إلى أن أوضاع المحكومين تتدهور خصوصاً مع استمرار إضراب البعض منهم عن الطعام.

وقال الشاهين: حسناً فعلت وزارة الصحة بوضع يدها على عيادة السجن والعيادات التابعة لوزارة الداخلية.

وقال النائب الحميدي السبيعي: مؤسف أن نرى زملاءنا مسجونين ولا يتمكنون من حضور الجلسات، فهل غيابهم بعذر أم بدون عذر؟

وأضاف السبيعي: تزكية نواب مسجونين لعضوية اللجان البرلمانية دليل على تمتعهم بالحصانة واستمرار عضويتهم.

وأشار إلى أن تقرير نيابة التمييز في قضية دخول المجلس قد أوشك على الانتهاء، وأنه سوف ينظر يوم الأحد القادم في وقف نفاذ الحكم.

وأقر المجلس، قانون البلدية بالإجماع في المداولة الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة، والمتضمن تمديد عمل اللجنة المؤقتة 4 أشهر أو لحين إجراء الانتخابات أيهما أقرب.

عدد المشاهدات 1109

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top