المالية البرلمانية تؤجل حسم التأمينات للاجتماع المقبل وترفض تعديلات الحكومة عليه

16:27 25 أبريل 2018 الكاتب :  
جانب من اجتماع اللجنة اليوم

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البت في تعديلات مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية إلى الأحد المقبل ورفضت التعديلات التي قدمتها الحكومة على 3 بنود من القانون.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحفي: إن اللجنة اجتمعت وغاب الجانب الحكومي وتمت مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه.

وبين أن اللجنة لم تصلها أي تعديلات من جانب النواب بينما وصلها تعديلات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ٣ بنود من مشروع القانون .

وأوضح أن التعديل الأول يقضي بإلغاء فقرة من المادة ١٧ من مشروع القانون تقضي في نصها الذي أقر بالمداولة الأولى على جواز الإحالة للتقاعد بناء على رغبة المؤمن عليه ، مؤكداً أن اللجنة رفضت إلغاء هذه الفقرة خشية أن يتم إحالة من يتم ٢٥ سنة من الخدمة إلى التقاعد الإجباري .

وبين أن التعديل الثاني كان على المادة (١٧ / أ) التي تنص على أن يحال إلى التقاعد من أتم ٣٠ سنة من الذكور بغض النظر عن السن، و٢٥ سنة بالنسبة للإناث، وكان هناك اقتراح من "التأمينات" بأن تضاف نسبة خصم ٢%.

وأضاف أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح ولكن بعض أعضاء اللجنة تبنوا اقتراحا بأن يتم تقاسم هذه النسبة بحيث تتحمل التأمينات نسبة ١% ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ١% المتبقية ولكن لم يتم تقديم الاقتراح بصورة رسمية ولذلك لم تتم مناقشته.

وذكر أن التعديل الثالث يتعلق بالخصم لمن صرفت لهم مكافأة التقاعد ويريدون بعد تعديل هذا القانون التسوية إلى معاش تقاعدي، منوها بأن (التأمينات) تريد في تعديلها أن يتم خصم نسبة ١٠% ولكن اللجنة رأت ألا تزيد النسبة عن ٥%.

وأكد أنه بإمكان هؤلاء بعد تعديل القانون التسوية إلى المعاش التقاعدي ولكن يجب استرداد ما تم أخذه في المكافأة.

وأوضح أنه نظراً لعدم وجود الأطراف المعنية والاقتراحات النيابية تم تأجيل المناقشة إلى يوم الأحد المقبل، مبيناً أن المفترض أن يتم إنجاز القانون الاجتماع المقبل ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

عدد المشاهدات 223

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top