البنك المركزي يُدخل تعديلات على نظم الحوكمة في البنوك المحلية

16:29 11 سبتمبر 2019 الكاتب :   (كونا)

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، إدخال تعديلات على قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية تتمثل بإضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الھاشل، في تصريح صحفي: إن التعليمات الجديدة تؤكد أھمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.

وأضاف الھاشل أن التعديلات التي اعتمدھا مجلس إدارة "المركزي" في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء تأتي في إطار جھود البنك المستمرة في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية.

وأوضح أن التعديلات جاءت أيضًا في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية الصادرة في يونيو 2012 وذلك بغرض تحديثھا في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة.

وبين أن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستھدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة.

وذكر أن التعديلات تضمنت تعريفًا للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيدًا لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما ھو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة بالبنك وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار المحافظ إلى أن ھذا التعديل تضمن أيضًا ألّا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس وھو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.

وأوضح أنه يجوز بموجب ھذه التعديلات ألّا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من 30 يونيو المقبل وعن أربعة أعضاء بداية من 30 يونيو 2022 وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.

وقال: إن تحديث التعليمات تضمن تأكيد حوكمة إدارة المخاطر وبشكل محدد ما يتعلق بالإطار العام لھذه الحوكمة وذلك من خلال تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة لإدارة المخاطر.

وذكر أن التعديلات تضمنت إضافة وظيفة الالتزام وھي من المبادئ المھمة ضمن أطر الحوكمة السليمة في ضوء طبيعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات والتي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة.

وأكد الھاشل أن الحوكمة الفعالة تشكل إحدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي موضحًا أن القطاع المصرفي في الكويت يشكل عصب النظام المالي ما يجعل من تطبيق الحوكمة الفعالة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضح أن البنوك الكويتية ستبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات ھذه التعليمات تمھيدًا لتطبيقھا رسميا اعتبارًا من تاريخ 30 يونيو 2020.

من جانب آخر، قال الھاشل: إنه مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية فقد أصدر "المركزي" قرارًا بشأن ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية وفقًا للقانون المشار إليه.

وأضاف أن مجلس إدارة "المركزي" أصدر أيضًا قرارًا بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين لعضوية مجالس إدارة شركات المعلومات الائتمانية ومن يفوضھم مجلس إدارة الشركة في عمل معين.

وأوضح أن القرار تضمن أيضًا الشروط الواجب توافرھا فيمن يعين رئيسًا للجھاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه.

عدد المشاهدات 58

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top