ناصر الصباح: لم تردنا أي إجابات حول التجاوزات في "صندوق الجيش"

15:20 16 نوفمبر 2019 الكاتب :   سعد النشوان

صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أنه لا صحة لما يثار عن وجود أي خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء.

وأوضح الشيخ ناصر أن ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل إن السبب الرئيس لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

وأضاف: واستناداً لما سبق ذكره، فإن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع التي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، التي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة، وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض الإخوة النواب الذين حاول البعض منهم ممن تُعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة.

وتابع: تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل، وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات؛ وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به الذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي.

وأضاف: وعليه؛ قمنا بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق، عبرنا من خلاله عن اعتذارنا من عدم حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات، ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات.

وبين بقوله: في مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، الذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة.

وقال: وبناءً عليه، وحفاظاً على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضا بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً، وإظهاراً منا لروح التعاون، فقد تم إطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وممثلي الأمة.

عدد المشاهدات 97

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top