4 رسائل و3 شكاوى وعريضتان على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

16:52 06 يناير 2020 الكاتب :   المحرر المحلي
جانب من جلسات مجلس الأمة

أدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء 4 رسائل واردة، و3 شكاوى وعريضتان جاءت على النحو التالي:

أولًا: كشف الأوراق والرسائل الواردة

1- رسالة من عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني يطلب فيها إحالة ما صدر عن عضو مجلس الأمة السابق عبدالله التميمي في إحدى القنوات التلفزيونية عن تلقيه أموالًا من مجلس الوزراء لتوزيعها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وفيما يلي نص الرسالة:

لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بشكل من الأشكال، تربحًا كان ذلك أو تنفيعًا، رشوة أو استيلاء، تبديدًا أو تنازلًا، فإن المادة (17) من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

وبما أن القضايا التي تتعلق بالمال العام لا تسقط بالتقادم فيتطلب من الحكومة الجديدة أخد الإجراءات اللازمة خاصة أنه قد تم تقديم استجواب وأسئلة برلمانية في موضوع بثت إحدى القنوات التلفزيونية مقابلة للنائب السابق عبدالله التميمي (مجلس 2013) «بث حي» بتاريخ 2014/04/12 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء آنذاك بهذا النائب وأن هذا الأخير تلقى أموالًا لتوزيعها، وهل هذا صحيح أم لا؟

فكانت إجابة النائب واضحة مباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة «صحيح، هذه للمرة الثانية وليست المرة الأولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني، ولي الشرف» واسترسل النائب "أخذتها من مجلس الوزراء، أتتني من مجلس الوزراء... وأنا اللي أعرفه عطوا نواب كثيرين في دوائر أخرى».

ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعًا للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو التكسب غير المشروع وغيرها من الأمور، وهي الواردة بالمواد 91 و120 و121 من الدستور، والمادة رقم 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ومن ثم فإن الإخلال بذلك تترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقًا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقًا للمواد 14 و15 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 منه بالإضافة إلى قوانين الدولة التي تجرم أو تمنع هذه الممارسات.

يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة المقبلة، ويتطلب من الحكومة أخذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع كاملًا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

2- رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريًّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة كل موضوع من الموضوعات المحددة بنص الرسالة، وفيما يلي نص الرسالة:

تدعيمًا لأواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورغبة من الحكومة في إطلاع مجلس الأمة على سياستها ورؤيتها وإجراءاتها تجاه عدد من الموضوعات، واستشراف ملاحظات السادة الأعضاء بشأنها، تأمل الحكومة من مجلسكم الموقر، تخصيص ساعتين شهريًّا في إحدى جلسات مجلس الأمة لكل موضوع من الموضوعات التالية:

- برنامج عمل الحكومة.

- الأشغال - إصلاح الطرق.

- الرعاية السكنية.

- الرعاية الصحية.

- التعليم.

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص الحكومة على التعاون مع مجلسكم الموقر بإطلاعكم على الخطوات كافة المتخذة لمعالجة الموضوعات المذكورة أعلاه.

3- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعرض فيها موضوع الغياب المتكرر لبعض أعضاء اللجنة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبًا بصدده، وفيما يلي نص الرسالة:

الموضوع: الغياب المتكرر لبعض أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علمًا بأن اللجنة أصبحت غير قادرة على إنجاز الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات التي حددتها كأولويات لتكرر عدم اكتمال النصاب، وتغيب بعض أعضاء اللجنة عن حضور اجتماعاتها في المواعيد المحددة بالرغم من تسلمهم دعوات اللجنة الرسمية وكذلك التواصل معهم سواء بصفة شخصية أو من خلال مكتب اللجنة ورغم تأكيد البعض منهم على الحضور إلا أننا نفاجأ بتغيبه عن اللجنة ما يسبب حرجًا مع الحكومة.

هذا فضلًا عن تعطيل أعمال اللجنة العديدة، حيث يمكن القول إن عمل اللجنة أصبح مصابًا بالشلل رغم أهمية الموضوعات المعروضة عليها.

لذا فإننا نرفع الأمر لكم للعرض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بصدده.

4- رسالة من عضو مجلس الأمة د.عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح الاتفاقيات المشار إليها بنص الرسالة والنتائج المترتبة عليها لإطلاع الرأي العام على بنودها والإجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات، وفيما يلي نص الرسالة:

وقعت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 24 ديسمبر 2019 اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم بين البلدين.

ونظرًا لما تمثله هذه الاتفاقية من أهمية بالغة للبلدين خصوصًا على مستوى التقسيم الحدودي والإنتاج النفطي.

يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة وأخذ موافقته بتكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح الاتفاقيات والنتائج المترتبة عليها ولإطلاع الرأي العام على بنودها والإجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.

ثانيًا: كشف العرائض والشكاوى

1- عريضة رقم (549) ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظفين إشرافيين جراء التجاوزات التي شابت شغل الوظائف الإشرافية في وزارة الأوقاف.

2- عريضة رقم (550) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المفتشين الصحيين جراء عدم إجراء توصيف وظيفي للمسميات الوظيفية للحاصلين على بكالوريوس ودبلوم في تخصص الصحة البيئية والوقائية.

3- شكوى رقم (551) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تسوية وضعه التأميني وفقًا لما يستحق.

4- شكوى رقم (552) ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء العديد من المخالفات الإدارية.

5- شكوى رقم (553) ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تخطيها في الترقية.

عدد المشاهدات 167

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top