عممت وزارة الصحة، بعد يوم من قرار الوزير د. جمال الحربي، اللائحة الجديدة للرسوم، على أن تدرج الرسوم والأجور مقابل الخدمات الصحية في النظام الآلي في مرافق تقديم تلك الخدمات، بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع، على أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة مقابل تقديم الخدمات مسبقاً عن طريق الطوابع الإلكترونية، أو موظفي قسم المحاسبة المعنيين.

وبملاحظة جداول الرسوم، يتبين أن نسبتها على الزائرين أعلى منها على المقيمين.

ففيما تضمنت الرسوم فرض مبلغ 50 ديناراً على الولادة الطبيعية للمرأة التي تحمل إقامة سارية، بعدما كانت مجانية، وفرض 10 دنانير رسوماً عن كل يوم إقامة في المستشفى بعد ثلاثة أيام على الولادة، فإن على المرأة الزائرة أن تدفع مبلغ 400 دينار على الولادة، و70 ديناراً عن كل يوم إقامة في المستشفى بعد ثلاثة أيام من الولادة.

وفي الخدمات الصحية القلبية، فقد بلغ الرسم على القسطرة التشخيصية 90 ديناراً للمقيم و250 ديناراً ثمناً للدعامة الواحدة، و700 دينار للقسطرة التشخيصية للزائر و1000 للدعامة الواحدة، فيما بلغ رسم تغيير صمام قلبي من دون جراحة 4500 دينار، و3000 دينار لزراعة شريان بقسطرة علاجية، و2000 دينار لسد ثقب قلبي.

وفي علاج الأورام، تضمنت اللائحة رسوماً قيمتها 600 دينار للمقيم على علاج الأورام (بالزيفالين) و(الزايراسفير) فيما ارتفعت الرسوم إلى 4000 دينار للعلاج بالمادة الأولى و5000 دينار بالمادة الثانية.

وفي ما يخص علاجات تركيب الأطراف الاصطناعية، حددت اللائحة مبلغ 550 ديناراً لتركيب قدم اصطناعية للمقيم و6500 دينار لتركيب ركبة إلكترونية، وارتفعت القيمة للزائر إلى 2265 ديناراً لتركيب القدم و13000 دينار لتركيب الركبة.


أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء عزمها تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية تعنى بدراسة وتحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والمطبقة في المستشفيات الحكومية، مؤكدة حرصها على تمتعهم بخدمات ذات أسعار تتناسب ومتغيرات كل خدمة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة الدكتور محمود العبدالهادي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم ان «اللجنة ستدرس زيادة اسعار بعض انواع الادوية التي تصرفها الوزارة للمقيمين».

وأضاف العبدالهادي انه سيتم الاعلان عن هذه الزيادات خلال شهر فبراير المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدا انها ستتناسب مع متغيرات أسعار الخدمات المقدمة وتشمل خدمات أشعة السونار والمختبرات والطب النووي.

وأوضح ان الاسعار الجديدة ستكون اقل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدم في اي مستشفى او مركز صحي خاص، لافتا الى انها ستكون أقل بنسبة 60 في المئة من تكلفة الخدمة على الدولة.

وذكر ان هناك لجنة فنية تم تشكيلها العام الماضي لدراسة المتغيرات التي طرأت على اسعار المعدات والاجهزة الطبية والمستهلكات وعقود الصيانة وتكلفتها على الدولة.

وأفاد بان اللجنة خلصت الى ان «اخر تحديث لتلك المتغيرات كان عام 2010 وبناء عليه وضعت تقريرها بزيادة الرسوم مع مراعاة تكلفة الخدمة على الدولة ووجود الضمان الصحي المعمول به حاليا وإلا تثقل كاهل الوافد وان تكون اقل من مستشفيات القطاع الخاص».

ولفت الى ان اللجنة عرضت تقريرها على وزير الصحة لاعتماده رسميا بعد موافقة مجلس الوكلاء على مضمونه تمهيدا لتطبيقه في فبراير المقبل، مضيفا ان «الوافد الزائر لن يتمتع بالمزايا الممنوحة للمقيمين ولن يكون مغطى تأمينيا».

وأشار الى ان (الخدمات غير المشمولة) بوثيقة الضمان الصحي تقدم للمقيمين بأسعار جيدة، لاسيما فحص العظام الذي يكلف الدولة 90 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 40 دينارا وكذلك فحص أورام الجسم الداخلة ضمن قطاع الطب النووي الذي يكلف الدولة 480 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 250 دينارا فضلا عن فحص الغدة الكظرية الذي يكلف الدولة 270 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 70 دينارا.

وحول مشروع (الضمان الصحي الجديد للوافدين)، قال العبدالهادي ان المشروع في مراحله الاخيرة لدى ديوان المحاسبة، مضيفا ان وزارة الصحة استوفت الملاحظات المطلوبة حول المشروع.

وأوضح العبدالهادي انه بعد اخذ موافقة الديوان سيتم إبرام اتفاقية مشتركة بين الوزارة وشركة الضمان الصحي لبدء تنفيذ إنشاء ثلاثة مستشفيات، و15 مركزا صحيا بمختلف محافظات الكويت، مؤكدا ان المشروع سيكون الزاميا للوافدين العاملين بالقطاع الخاص مع استثناء العاملين بالقطاع الحكومي وفئة الخدم، مؤكدا انه بعد سريان تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة سيكون المقيم المتمتع بالوثيقة غير ملزم بدفع زيادة رسوم الخدمات الصحية التي ستطبق الشهر المقبل وسيتم اقتصارها على المقيم العامل بالقطاع الحكومي.

وأفاد بأنه «بعد بدء العمل بمشروع الضمان الصحي للوافدين العاملين بالقطاع الخاص سيمنعون نهائيا من الاستفادة او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبالمقابل لا يحق للمواطن الاستفادة المجانية او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للضمان الصحي في حين يحق للوافد العامل بالقطاع الخاص الحصول على وثيقة الضمان الصحي اذا رغب بها».

وأوضح ان شركة الضمان الصحي قطعت شوطا كبيرا بأخذ التراخيص الخاصة ببناء وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لافتا الى ان وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتنسيق مع الوزارة لتحديد القيمة المالية للضمان الصحي مع دراسة الحلول البديلة لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.

وأشار العبدالهادي الى اسعار اشعة السونار للمرأة الحامل بما فيها ثلاثية ورباعية الابعاد، قائلا ان «هناك اشعة سونار رسمها كان 10 دنانير وسيصبح 25 دينارا».

وأكد ان وثيقة التأمين الجديدة ستتيح المجال امام المستفيدين من خدماتها صرف الادوية التي كان غير مسموح لهم صرفها من قبل فضلا عن شمولها خدمات صحية كاملة.

وحول مديونيات وزارة الصحة المستحقة على شركات التأمين افاد العبدالهادي بان اجمالي المديونيات المستحقة تبلغ 19 مليون دينار تم تحصيل ثلاثة ملايين دينار من احدى الشركات بعد لجوء الوزارة الى القضاء ويتبقى مبلغ وقدره 16 مليون دينار جاري تحصيلها عبر المحاكم.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي عن تنظيم مؤتمر صحفي، غداً الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات الصحية للوافدين، وذلك في وجود عدد من المتخصصين في مجال الأشعة والمختبرات بوزارة الصحة.

وقال عبدالهادي في تصريح، بحسب "الأنباء": إن الرسوم الصحية ليست جديدة، وهي موجودة منذ زمن ومعمول بها بالنسبة للأشعة والطب النووي والمختبرات وتُحدّث من فترة لأخرى وفقاً للأسعار السائدة، ووفقاً للمتطلبات، وآخر تحديث لها كان عام 2010م، وسيتم تحديثها حالياً، وستطرأ عليها بعض الزيادة وفقاً للزيادة العالمية على جميع السلع، وبالتالي ستكون بمتناول الوافد ولن تكون مبالغاً فيها، وهي تشمل الزائر والمقيم، والمقيم الذي يملك إقامة وتأميناً صحياً أسعار الخدمات الصحية له ستكون أقل من الزائر غير المشمول بالضمان الصحي.

بعد زيادة أسعار الخدمات الصــحية فــي «الأشعـــة» التشخيصية و«الطب النووي»، تتجه وزارة الصحة إلى زيادة رسوم «الغرف الخاصة» في المستشفيات والمراكز الطبيـــة التـخصصية.

وكشـف مصــدر رفيــع المستوى في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن قيمة هذه الزيادة الخاصة برسوم الغرف الخاصة ستكون بنسبة 200% على المواطنين والوافدين، بحيث تكون 3 دنانير للمواطن، و15 للوافد عن كل يوم، خلافاً للأسعار الحالية التي تتمثل في دينار واحد فقط في اليوم للمواطن، و5 دنانير للوافد.

وأوضح المصدر أن الزيادة على فئة غير محددي الجنسية (البدون) والخليجيين ستكون مساوية للمواطن الكويتي، وهي 3 دنانير في اليوم فقط، مضيفاً أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية في الدولة لإقرار هذه الزيادة لكي يتم العمل بها بدءاً من شهر فبراير المقبل مع الزيادات الأخرى الخاصة برسوم الخدمات الصحية مثل الأشعة والطب النووي والمختبرات.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top