كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تشكيل فريق من الهيئة التمريضية في كل مستشفى حكومي يعنى بمتابعة حالة المرضى من كبار السن الذين يسمح لهم بمغادرة المستشفيات والتواصل معهم للوقوف على حالتهم وتقديم المساعدة لهم.

وقالت "الصحة" في بيان صحفي: إن الفريق الذي شكل بقرار من الوزير د. الشيخ باسل الصباح سيعنى بمتابعة "شعبة كبار السن" في كل منطقة صحية يتبع لها المرضى من هذه الفئة.

ووفقاً للبيان، فقد أصدر الشيخ باسل الصباح قراراً باعتماد "بطاقات الأولوية" الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بكبار السن لتسهيل إجراءات علاجهم في مرافق الوزارة.

أعلنت الوكيلة المساعدة للصحة العامة في وزارة الصحة د. ماجدة القطان ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي في مركز فحص العمالة الوافدة بمنطقة صبحان عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها.

وقالت القطان لـ"وكالة الأنباء الكويتية" (كونا)، أمس الجمعة: إنه بناء على التنسيق المستمر بين وزارتي الصحة والداخلية وخصوصاً الإدارات المختصة بمتابعة الوافدين ومباحث شؤون الإقامة، فقد تلقت وزارة الصحة اتصالاً من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين بوزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، وعلى إثر الاتصال تمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لعدد 4 وافدين من الجنسية المصرية (فحصاً شاملاً) ومن بعد الفحص في مركز فحص العمالة الرئيس بمنطقة الشويخ (فحص دم للفيروسات الكبدية ب – ج وفيروس الإيدز) وأشعة الصدر لكشف الدرن بوحدة مكافحة الدرن.

وأضافت أن النتائج بينت صباح الخميس إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب) و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج) بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ4.

وذكرت أن وزارة الصحة أبلغت وزارة الداخلية بالنتائج المخبرية وقد أبلغونا أنهم وبعد متابعة مستمرة امتدت أربعة أشهر قاموا بحمد الله بضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر، وذلك بتواطؤ من حارس الأمن، وتورط مفتش صحي من الوزارة، وأن أصل التزوير يتم في بلد الوافدين عن طريق عصابة تقودها امرأة من الجنسية المصرية، حيث تقوم هناك بتزوير الأختام الخاصة بنتائج الفحوصات فتقوم بوضع أختام النتائج السليمة على العينات الملوثة.

وبينت القطان أنهم استطاعوا الوصول إلى عدد من الوافدين الذين تخطوا الفحص بهذه الطريقة، وجاري التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل، إضافة إلى وضع آلية لإعادة الفحص لكل من يشتبه بأنهم تخطوا الفحص بالتزوير على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وقالت: إن وزارة الصحة تطمئن الجميع بأن إدارة الصحة العامة ووحدة فحص العمالة الوافدة لديها نظام متابعة ومراقبة لجميع الحالات المشتبه فيها، وتعاون دائم ومستمر مع المباحث لفحص جميع الحالات المشتبه فيها من بعد تحديد هذه الفئات، وإعادة تلك الفحوصات بمختبرات الصحة العامة داخل دولة الكويت.

ولفتت إلى أنه سيتم إضافة إلى ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية وسفاراتنا في الدول المعنية لتلافي مثل هذه المشكلات ولوضع الحلول الناجعة للقضاء على عمليات التزوير التي تحدث لعينات الفحص للقادمين لدولة الكويت.

وقالت القطان: إن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى تطبيق سياسة الإحلال بكوادر وطنية كأولوية في مختبرات الصحة العامة حفاظاً على حفظ الأمن والسرية، إذ إنها جزء من الأمن الصحي، متمنية السلامة والصحة للجميع.

قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح: إن نقل مرافق إدارة الشؤون الصحية للشرطة ومستشفى السجن إلى وزارة الصحة جاء بالتعاون مع وزارة الداخلية بغية تسهيل تلقي الخدمات الصحية لمحتاجيها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ باسل الصباح عقب استقباله وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم.

وأضاف الصباح أنه "في ظل الأوضاع الراهنة كان من اللازم اتخاذ هذا القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية باستعادة إدارة الشؤون الصحية للشرطة وأماكن الاحتجاز"، مؤكداً أن الرعاية الصحية غير المنقوصة حق لجميع من يعيش على هذه الأرض دون تفاوت.

من جهته، أشاد نائب رئيس البعثة رئيس الوفد رالف وهبة بجهود الوزير الصباح وسرعة تجاوبه في تصحيح وضع مرافق إدارة الشؤون الصحية للشرطة ومستشفى السجن بنقل تبعيتها مرة أخرى إلى "الصحة" بعد أن كانت تحت مظلة "الداخلية" لوقت مضى.

بدورها، أثنت رئيسة اللجنة الصحية في جمعية حقوق الإنسان الكويتية د. منال بوحيمد على الدور الإيجابي والفعّال لوزارة الصحة في تذليل وتسريع إجراءات هذا النقل تمسكاً بالمواثيق والضوابط العالمية.

حضر الاجتماع كل من مدير إدارة الشؤون الصحية للشرطة د. فيصل العريفان، والاستشاري بمكتب وزير الصحة د. فهد النجار.

أعلنت وكيلة وزارة الصحة الكويتية بالإنابة د. ماجدة القطان تسلم الوزارة 79 سيارة إسعاف جديدة بمواصفات أوروبية ستدخل الخدمة خلال شهر فبراير المقبل بعد إنهاء اللجنة الفنية إجراءات الفحص اللازمة والتحقق من مواكبتها مواصفات أنظمة الاتصال وأجهزة الطوارئ الطبية العالمية.

وقالت القطان لـ"وكالة الأنباء الكويتية" (كونا)، اليوم الأربعاء: إن وزارة الصحة تتطلع إلى الوصول بأسطولها إلى 270 سيارة إسعاف خلال عام 2018 كاشفة عن مناقصة تم طرحها في الجريدة الرسمية أخيراً لاستقدام عروض الشركات الراغبة في المشاركة لتطوير غرفة عمليات الطوارئ الطبية وتحديثها وإدخال التقنيات التكنولوجية بإنشاء شبكة اتصال حديثة وتركيب كاميرات وربطها مع أقسام الحوادث وغرفة العمليات.

ولفتت إلى أهمية تقنية الاتصال المرئي لربط سيارات الإسعاف وأقسام الحوادث في المستشفيات وغرفة العمليات للوقوف على سرعة التشخيص وإعطاء الأوامر الصحية لتمرير بيانات المصاب بشكل دقيق حتى وصوله إلى أقرب مستشفى.

وذكرت أن كل فني طوارئ طبية من الضروري وجود جهاز اتصال عن بُعد لديه يربطه مع أقسام الحوادث لاسيما في الحالات التي يكون فيها الشخص المصاب في مكان بعيد عن موقع سيارة الإسعاف كالمجمعات التجارية أو مواقع الاحتفالات أو مواقع أخرى يصعب وصول الإسعاف إليها.

وأوضحت أن تطوير أسطول سيارات الإسعاف وتحديثه يتطلب منا البحث عن كل تقنية جديدة وارتأينا اللجوء مباشرة لإحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات.

وأشارت إلى أن السيارات الأوروبية الجديدة تتميز بأنها مجهزة كلياً بما يوافق التطور العالمي في مجال الإسعاف، وهي معتمدة في أغلب دول العالم وفق مواصفات طبية وصحية عالمية لناحية السعة والارتفاع الذي لا يعوق تحرك فني الطوارئ داخل الإسعاف.

وقالت القطان: كنا سابقاً نتبع سياسة شراء سيارات الإسعاف من شركات محددة ثم نقوم بتركيب المواصفات التي تتناسب مع تكنولوجيا الطوارئ الطبية، لكن بعد دراسة مستفيضة وجدنا أن مواصفات السيارات الأوروبية وفرت علينا الجهد والوقت والمال.

من جانبه، أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية في الوزارة منذر الجلاهمة لـ"كونا"، أن الإستراتيجية الخمسية للإدارة المعدة منذ عام 2015 حققت ما نسبته 65% من أهدافها، إذ وصل عدد مراكز ونقاط الإسعاف إلى 71 من أصل 100 مركز موزع على مختلف المناطق والحدود والجزر.

وأضاف الجلاهمة أنه تمت زيادة عدد فنيي الطوارئ الطبية المتقدم (البراماديك) إلى 250 من أصل الهدف الموضوع وهو 500 فني طوارئ متقدم، وهو ما نود تحقيقه خلال العامين المقبلين، ومع تسلم 79 سيارة إسعاف جديدة سيرتفع أسطول الإسعاف إلى 249 سيارة بهدف الوصول إلى هدف الإستراتيجية وهو 270 سيارة.

وأوضح أن الإدارة تطمح من خلال إستراتيجيتها إلى تحقيق المعدل الزمني العالمي في تلبية بلاغات الحوادث بحيث لا تتجاوز 8 دقائق مع حلول عام 2020، لكن ما تم الوصول إليه حالياً هو 11 دقيقة.

ولفت إلى أننا وصلنا في عامي 2015 و2016 إلى معدل 10 دقائق، لكن بسبب الإنشاءات المرافقة للنهضة العمرانية وإنشاء شبكة طرق جديدة وإغلاق بعض الطرق اضطررنا للتراجع إلى معدل 11 دقيقة.

وبين أن الوصول إلى المعدل الزمني العالمي وهو 8 دقائق يتطلب أيضاً إقامة ما لا يقل عن 10 دورات تدريب لفنيي الطوارئ علاوة على إجراء تمرينين لحادثين وهميين كبيرين سنوياً لكل مستشفى بالتعاون مع جهات الطوارئ الأخرى.

وذكر الجلاهمة أن خطة الإدارة تتضمن أيضاً وضع نقاط إسعاف على مسافة 25 كيلومتراً على طول مسار خطوط الطرق السريعة لتسهيل عملية الوصول إلى موقع الحادث، مبيناً أن إجمالي عدد الحالات المنقولة خلال عام 2017 ارتفع إلى أكثر من 200 ألف حالة مقارنة بحوالي 171 ألف حالة في العام الذي سبقه.

وأشار إلى سعي الإدارة جاهدة من خلال إستراتيجيتها إلى توعية وتدريب السكان على إجراءات الإسعافات الأولية بما نسبته 10% من أفراد المجتمع عبر إقامة دورات توعية وتدريب لجميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال: إن الإدارة تتطلع إلى تحقيق التميز في خدماتها ضمن أهداف موضوعة لتلافي الخلل ومعالجة نقاط الضعف وتذليل العقبات عبر خطط إعادة الانتشار الجغرافي لنقاط الإسعاف وتوزيع القوى العاملة فيها.

وبين أن غرفة العمليات التابعة لإدارة الطوارئ الطبية تتولى تحليل البلاغات الواردة من المحافظات لكشف نقاط الضعف المتعلقة بوصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحدث لتتم إعادة التوزيع الجغرافي لنقاط الإسعاف ووضع نقطة جديدة وهناك لجنة فنية لتقييم سيارات الإسعاف الحالية لتحديد عمرها الافتراضي.

الصفحة 1 من 5
  • وعي حضاري
  • الأكثر تعليقا
Top