دعا الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي جميع المستفيدين من مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين وعائلاتهم المشاركة في ملتقى "عافية" الذي سينطلق السبت ١٣ مايو في فندق كراون بلازا في الفروانية، ويستمر حتى ١٤ من الشهر ذاته ابتداء من الساعة العشرة صباحاً حتى العاشرة مساء.

وذكر الشطي في تصريح صحفي، بحسب "الجريدة"، أن الملتقى الذي سيكون تحت رعاية وحضور وزير الصحة د. جمال الحربي يعد فرصة للجمع بين شريحة المستفيدين من البرنامج ومزودي الخدمة تحت سقف واحد، والذي من شأنه أن يساعد المتقاعدين التعرف على عدد أكبر من مزودي الخدمات الطبية والتواصل معهم عن قرب، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة والمقدرات الطبية المتوافرة في كل جهة واختيار الأنسب.

ونوه إلى أن الملتقى يشجع الجهات على تحسين مستوى الخدمات وتطويرها، مؤكداً التطلع بشكل مستمر إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين والتميز بها بما يحقق الرضا لدى المرضى من الخدمة.

وأكد د. الشطي أن مزودي الخدمات الطبية المشاركين في ملتقى "عافية" سيطرحون عروضاً وهدايا مميزة ليستفيد منها أكبر عدد من المتقاعدين وأبنائهم وعائلاتهم.

وشدد على وجود رقابة على مشروع "عافية"، منوهاً إلى أن المشروع يخضع لعملية تقييم وتدقيق بشكل مستمر على أعلى المستويات، داعياً المستفيدين إلى تسجيل أي ملاحظات أو اقتراحات لدى الوزارة أو في الملتقى الذي يعد فرصة للتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر.

وعن آخر تطورات مشروع "عافية"، أفاد د. الشطي بأن هناك توجهاً جدياً لإضافة شرائح "ربات البيوت" و"المعاقين" ضمن المستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحضيرات التي بدأت بالفعل، متوقعاً الانتهاء من هذه الدراسة خلال الفترة المقبلة.

أكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية د. ماجدة القطان، اليوم السبت، خلو البلاد من مرض الملاريا، مشيرة إلى أنه تم خلال عام 2016م علاج 388 حالة.

وأوضحت القطان في تصريح لـ"وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يصادف 25 أبريل الجاري تحت شعار "اقضوا على الملاريا قضاء مبرماً"؛ أن الحالات التي تم علاجها وفدت من دول موبوءة، وذكرت أن الإستراتيجية الوطنية المعدة من قبل الوزارة تركز على الوقاية من ظهور الملاريا في الكويت، وحماية المسافرين إلى المناطق الموبوءة، لافتة إلى أن هذا المرض يتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص حول العالم سنوياً.

وبينت أن الوزارة ضمن إجراءاتها الاحترازية تطلب عند استقدام العمالة من الدول الموبوءة فحصها للتأكد من عدم إصابتها بالملاريا، ثم يعاد الفحص مرة أخرى عند دخولها الكويت للتأكد من خلوها من مثل هذه الأمراض.

ودعت القطان المسافرين إلى المناطق الموبوءة في القارة الأفريقية أو دول شرق وجنوب آسيا إلى ضرورة مراجعة عيادة السفر الموجودة بقسم صحة الموانئ والحدود بمنطقة الصباح الصحية قبل أسبوعين من تاريخ السفر؛ لأخذ الاحتياطات المطلوبة والتطعيمات اللازمة لمختلف الأمراض ومن بينها الملاريا.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في جميع أنحاء العالم في الـ25 من أبريل من كل عام باليوم العالمي للملاريا، وتعد موضوعاً مشتركاً خاصاً بهذه المناسبة.

ويجسد موضوع هذا العام الرؤية الخاصة بعالم خالٍ من الملاريا والتي ورد بيانها في الإستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا للفترة من عام 2016 – 2030م والتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في مايو 2015م؛ إذ تستهدف الإستراتيجية إحداث خفض هائل في عبء الملاريا خلال السنوات الـ15 المقبلة.

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، ووكيل مساعد حالي في الوزارة إلى النيابة بعد اطلاعها على عدد من الدعاوى ضدهما.

وبحسب "الجريدة"، صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأنها بناءً على مباشرتها لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل في نطاق عملها، وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قُدمت إليها ضد وزير وقيادي سابقين وبعض الإشرافيين بإحدى وزارات الدولة عن وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات.

وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المختصين، فقد ترجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات؛ وعليه قامت الهيئة بإحالة المـُبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها كونها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم (2) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأكدت أن كافة ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معها بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة.


أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء عزمها تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية تعنى بدراسة وتحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والمطبقة في المستشفيات الحكومية، مؤكدة حرصها على تمتعهم بخدمات ذات أسعار تتناسب ومتغيرات كل خدمة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة الدكتور محمود العبدالهادي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم ان «اللجنة ستدرس زيادة اسعار بعض انواع الادوية التي تصرفها الوزارة للمقيمين».

وأضاف العبدالهادي انه سيتم الاعلان عن هذه الزيادات خلال شهر فبراير المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدا انها ستتناسب مع متغيرات أسعار الخدمات المقدمة وتشمل خدمات أشعة السونار والمختبرات والطب النووي.

وأوضح ان الاسعار الجديدة ستكون اقل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدم في اي مستشفى او مركز صحي خاص، لافتا الى انها ستكون أقل بنسبة 60 في المئة من تكلفة الخدمة على الدولة.

وذكر ان هناك لجنة فنية تم تشكيلها العام الماضي لدراسة المتغيرات التي طرأت على اسعار المعدات والاجهزة الطبية والمستهلكات وعقود الصيانة وتكلفتها على الدولة.

وأفاد بان اللجنة خلصت الى ان «اخر تحديث لتلك المتغيرات كان عام 2010 وبناء عليه وضعت تقريرها بزيادة الرسوم مع مراعاة تكلفة الخدمة على الدولة ووجود الضمان الصحي المعمول به حاليا وإلا تثقل كاهل الوافد وان تكون اقل من مستشفيات القطاع الخاص».

ولفت الى ان اللجنة عرضت تقريرها على وزير الصحة لاعتماده رسميا بعد موافقة مجلس الوكلاء على مضمونه تمهيدا لتطبيقه في فبراير المقبل، مضيفا ان «الوافد الزائر لن يتمتع بالمزايا الممنوحة للمقيمين ولن يكون مغطى تأمينيا».

وأشار الى ان (الخدمات غير المشمولة) بوثيقة الضمان الصحي تقدم للمقيمين بأسعار جيدة، لاسيما فحص العظام الذي يكلف الدولة 90 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 40 دينارا وكذلك فحص أورام الجسم الداخلة ضمن قطاع الطب النووي الذي يكلف الدولة 480 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 250 دينارا فضلا عن فحص الغدة الكظرية الذي يكلف الدولة 270 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 70 دينارا.

وحول مشروع (الضمان الصحي الجديد للوافدين)، قال العبدالهادي ان المشروع في مراحله الاخيرة لدى ديوان المحاسبة، مضيفا ان وزارة الصحة استوفت الملاحظات المطلوبة حول المشروع.

وأوضح العبدالهادي انه بعد اخذ موافقة الديوان سيتم إبرام اتفاقية مشتركة بين الوزارة وشركة الضمان الصحي لبدء تنفيذ إنشاء ثلاثة مستشفيات، و15 مركزا صحيا بمختلف محافظات الكويت، مؤكدا ان المشروع سيكون الزاميا للوافدين العاملين بالقطاع الخاص مع استثناء العاملين بالقطاع الحكومي وفئة الخدم، مؤكدا انه بعد سريان تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة سيكون المقيم المتمتع بالوثيقة غير ملزم بدفع زيادة رسوم الخدمات الصحية التي ستطبق الشهر المقبل وسيتم اقتصارها على المقيم العامل بالقطاع الحكومي.

وأفاد بأنه «بعد بدء العمل بمشروع الضمان الصحي للوافدين العاملين بالقطاع الخاص سيمنعون نهائيا من الاستفادة او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبالمقابل لا يحق للمواطن الاستفادة المجانية او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للضمان الصحي في حين يحق للوافد العامل بالقطاع الخاص الحصول على وثيقة الضمان الصحي اذا رغب بها».

وأوضح ان شركة الضمان الصحي قطعت شوطا كبيرا بأخذ التراخيص الخاصة ببناء وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لافتا الى ان وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتنسيق مع الوزارة لتحديد القيمة المالية للضمان الصحي مع دراسة الحلول البديلة لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.

وأشار العبدالهادي الى اسعار اشعة السونار للمرأة الحامل بما فيها ثلاثية ورباعية الابعاد، قائلا ان «هناك اشعة سونار رسمها كان 10 دنانير وسيصبح 25 دينارا».

وأكد ان وثيقة التأمين الجديدة ستتيح المجال امام المستفيدين من خدماتها صرف الادوية التي كان غير مسموح لهم صرفها من قبل فضلا عن شمولها خدمات صحية كاملة.

وحول مديونيات وزارة الصحة المستحقة على شركات التأمين افاد العبدالهادي بان اجمالي المديونيات المستحقة تبلغ 19 مليون دينار تم تحصيل ثلاثة ملايين دينار من احدى الشركات بعد لجوء الوزارة الى القضاء ويتبقى مبلغ وقدره 16 مليون دينار جاري تحصيلها عبر المحاكم.

الصفحة 1 من 2
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top