طالب النائب د. جمعان الحربش وزير الصحة د. جمال الحربي، بإيضاح حقيقة شكوى السفارة الهندية حول دفع كل ممرض وممرضة من الهند مبلغاً يصل إلى 10 آلاف دينار للعمل في الكويت.

وقال الحربش في سؤاله: إنه تم تعيين آلاف من الممرضين والممرضات خلال الفترة من 1/‏ 8/‏ 2012 - 28/‏ 11/‏ 2016م سواء عن طريق التعاقد الخارجي أو الداخلي، وعن طريق شركات خاصة، ولقد كانت هناك شكوى من السفارة الهندية ممثلة لحكومة الهند تفيد بأن هناك مبالغ كبيرة (من 5 - 10 آلاف دينار من كل ممرض أو ممرضة دفعت من قبلهم للعمل في الكويت، وفق "الراي".

وسأل الحربش وزير الصحة قائلاً: هل اطلعت شخصياً على الشكوى المقدمة من السفارة الهندية؟ وهل تمت مقابلة السفير الهندي ومن قام بالمقابلة؟ وهل تم الاجتماع بين السفارة الهندية ووزارة الصحة ووزارة الخارجية بهذا الشأن؟ وما نتائج الاجتماع إن كان قد تم؟

وطالب الحربش بتزويده بالمراسلات الرسمية التي تمت بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة في شأن طلب درجات لتعيين ممرضات سواء من خارج الكويت أو عن طريق التعاقد المحلي من تاريخ 4/‏ 8/‏ 2013 - 28/‏ 11/‏ 2016م، وعدد الدرجات التي منحت للوزارة من خلال تلك الفترة، وكم ممرضة تم تعيينها على هذه الدرجات.

كما طالب بتزويده بأسماء الشركات التي قامت باستقدام الممرضات إلى الوزارة، وعدد الممرضات لكل شركة، مع تزويدي بجميع الخطابات الموجهة لكل شركة على حدة بطلب جلب هؤلاء الممرضات، وتزويده بالدراسة التي قامت بها إدارة التمريض خلال هذه الفترة وتبين حاجة الوزارة إلى هذه الأعداد الكبيرة للعمل في مرافق وزارة الصحة، وتزويده باسم كل ممرض أو ممرضة تم تعيينهم سواء من خارج الكويت أو داخل الكويت، مبيناً الجنسية وتاريخ التعيين وتعاقد خارجي أو داخلي ومكان الاختبار (جمهورية الهند أو الإمارات أو الفيلبين.. إلخ)، والتقييم السنوي لكل ممرض وممرضة بعد العمل في الكويت، وطالب أيضاً بتزويده بالتقييم الذي تم لكل ممرض وممرضة تم قبوله بالعمل في وزارة الصحة سواء التقييم الشفوي أو التقييم التحريري من قبل لجان المقابلات، وبالقرارات الوزارية أو الإدارية للجان التي سافرت لمقابلة تعيين هؤلاء الممرضين والممرضات من الفترة 1/‏ 8/‏ 2013 - 28/‏ 11/‏ 2016م، وبأسماء الممرضين والممرضات الذين تمت مقابلتهم خارج الكويت، وتم اختيارهم للعمل في غرف العمليات ووحدات القلب والإنعاش وغسيل الكلى وتم استقدامهم إلى الكويت عن طريق هذه الشركات.

أفاد أستاذ القانون في كلية القانون الكويتية العالمية د. يوسف الحربش في واقعة إعادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التصويت على اختيار نائب الرئيس والذي ترشح له كل من د. جمعان الحربش، وعيسى الكندري.

وبين الحربش من خلال ورقة أرسلها إلى رئيس مجلس الأمة واللجنة التشريعية البرلمانية أن هناك فرقاً بين ما يشترط كنصاب لصحة اجتماع مجلس الأمة (انعقاد المجلس)، والنصاب الذي يشترط لصدور قرارات المجلس.

موضحاً أن اجتماع مجلس الأمة يشترط لصحة انعقاده حضور على الأقل 33 عضواً، بينما الأغلبية المطلوبة لصحة القرارات تكون بالأغلبية المطلقة للحضور، وهي تصل في حدها الأدنى إلى 17 عضواً يصوتون على القرار المطلوب أو قد تزيد على ذلك بأغلبية خاصة.

وأشار إلى أن الأغلبية المطلوبة لاختيار نائب رئيس مجلس الأمة هي الأغلبية العادية؛ أي الأغلبية المطلقة للحضور، وهي الأغلبية التي فسرتها المحكمة الدستورية بحكم ملزم.

وانتهى الرأي باستبعاد صاحب الورقة البيضاء من الحضور المشاركين مشاركة صحيحة في التصويت على منصب نائب الرئيس ليعد في حكم الغائب عن التصويت، وليصبح العدد الذي شارك في التصويت مشاركة صحيحة هو 63 صوتاً، وتكون الأغلبية المطلقة في التصويت هي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة، وهي عدد 32 صوتاً، ومن ثم يكون النائب د. جمعان الحربش بحصوله على هذا العدد من الأصوات قد فاز بمنصب نائب الرئيس، وأن إعادة التصويت هو إجراء منعدم ومخالف للدستور وليس له أثر.

وللاطلاع أكثر على الرأي القانوني في إعادة تصويت مجلس الأمة على اختيار نائب الرئيس: 

أ

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية القانون العالمية بجامعة الكويت د. محمد المقاطع، في دراسة قانونية بعنوان «الوضع القانوني لانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة»، أن أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار المحكمة الدستورية عام 1996م، والسوابق البرلمانية، تؤيد سلامة انتخاب المجلس، في جلسته الافتتاحية، د. جمعان الحربش بمنصب نائب الرئيس، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وهي النتيجة الصحيحة لانتخاب منصب نائب الرئيس.

http://www.aljarida.com/articles/1483896036200471500/

قال النائب د. جمعان الحربش: إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أخطأ حين أعاد التصويت على انتخابات نائب الرئيس دون الرجوع للمجلس، وأخطأ حين طلب توجيه الدعوة للأخ مشاري العنجري على هامش لقاءات مكتب المجلس، والمكتب غير معني بأعمال اللجنة التشريعية وهو يعلم رأيه (العنجري) مسبقاً.

وأضاف الحربش عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الغانم أخطأ حين حضر اجتماع اللجنة التشريعية ودافع عن وجهة نظر طرف، مؤكداً أنه كان الأجدر به كرئيس أن يكون على مسافة واحدة من جميع الآراء.

وتابع: أثق بأن الإخوة أعضاء اللجنة سيصوّتون وفق قناعتهم، فالقضية ليست قضية تنافس على منصب، وإنما ترسيخ سوابق برلمانية خاصة بدور الرئاسة في القضايا الخلافية.

الصفحة 1 من 2
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top