رفض مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل، ود. وليد الطبطبائي.

جاء ذلك خلال تصويت المجلس أثناء مناقشة بند طلبات رفع الحصانة على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الفضل والطبطبائي، بحسب "كونا".

ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضية رقم (26/ 2016 جنح مرئي ومسموع)، حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضواً وموافقة 9 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضواً.

كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفضل في القضية رقم (22/ 2016 جنح مرئي ومسموع) حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 34 عضواً وموافقة 11 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضواً.

ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (2013/1003) حصر نيابة العاصمة (2013/71 جنح المباحث) حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضواً وموافقة 17 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.

من جهته، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب رداً على النائب أحمد الفضل أثناء مناقشة المجلس بند طلبات رفع الحصانة أن موضوع مندوبي الإعلان في المحاكم "قضيته الأولى منذ توليه وزارة العدل".

وأوضح العزب أنه قام منذ تسلمه مهام منصبه كوزير للعدل بإلغاء نظام البصمة الواحدة من أجل التسريع في وتيرة العمل والقضاء على قلة الإنتاجية.

وذكر أنه وجه تحذيراً إلى جميع المسؤولين عن الإعلانات في المحاكم إذا استمرت مشكلة عدم قيام بعض مندوبي الإعلان في المحاكم بإيصال الإعلانات إلى المعنيين حتى نهاية يونيو الحالي، فإنه سيتم تطبيق العقوبات على المتكاسلين منهم.

قدم النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير صباح اليوم الأربعاء صحيفة استجواب موجه لرئيس الحكومة وذلك لمكتب رئيس مجلس الأمة.

وبحسب "الراي"، تضم صحيفة استجواب رئيس الحكومة 5 محاور، الأول حول "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب او إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها".

ويتناول المحور الثاني "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

أما المحور الثالث فيتمحور حول "تفشي الفساد"، و"الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة"، وكذلك "تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها". 

ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة وأنه "لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة".

وأخيراً المحور الخامس "الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة".

قال النائب في مجلس الأمة عودة الرويعي: هاجس بطلان المجلس يجب أن ينتهي ويزال من مخيلة البعض، مضيفاً في مداخلة في جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء: شبح إبطال المجلس هو سبب الزج في قضايا سحب وإسقاط الجنسية في هذا التوقيت.

وتابع الرويعي: ما يحصل في البلد كوميديا سوداء، ووصلنا لمرحلة أن تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لتصفية الحسابات في ظل تحالفات الحكومة الفاشلة.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل، فيما رفض المجلس طلباً آخر من النيابة برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين د. جمعان الحربش، ونايف العجمي.

ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في قضية "جنح السلام – مستأنف"، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 34 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضواً.

ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين جمعان الحربش، ونايف العجمي في قضية "حصر أمن دولة – جنايات أمن دولة"؛ حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 26 عضواً فقط من إجمالي الحضور وعددهم 52 عضواً.

وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال قد استعرض في بداية مناقشة بند رفع الحصانة النيابية تقارير اللجنة بشأن طلبات النيابة العامة المذكورة.

ورفع رئيس المجلس مرزوق علي الغانم جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب على أن تستكمل الجلسة العادية غداً الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً.