أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلّمه استجواباً لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مقدّم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، مضيفاً أنه سيدرج في جلسة ٣١ يناير.

وأشار الغانم في تصريح للصحافيين اليوم أنه في حال طلب الوزير تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين، فذلك لا يكون إلا بموافقة المجلس لأنه في 31 يناير الجاري يكون قد مر عليه أكثر من 14 يوماً.
وكان النواب د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين قد أودعوا لدى الأمانة العامة اليوم الأحد، صحيفة استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وتضمنت صحيفة الاستجواب 4 محاور هي:

المحور الأول:

"إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت".

المحور الثاني:

"التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها".

المحور الثالث:

"التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي لا زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها".

المحور الرابع

"تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر".

4 لاءات يرفعها المستجوبون

وبعد تقديم صحيفة الاستجواب قال النائب وليد الطبطبائي: إن 4 لاءات سترفع في استجواب الوزير الحمود وهي: "لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية ولا لحذف محاور".

من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين: إن أي محاولة لشطب استجواب الوزير الحمود أو بعض محاوره لن تكون مقبولة وسيكون لنا موقف حازم تجاهها.

فيما قال النائب الحميدي السبيعي: إن المستندات التي سيتم طرحها في الاستجواب صادمة ويتوجب على الوزير سلمان الحمود أن يصعد المنصة ويفند المحاور.

 

أكد وزير الصحة ، الدكتور جمال الحربي، اليوم الثلاثاء، استعداده لدراسة أي حالة ادعاء بوجود أخطاء طبية وإحالة ملفها إلى النيابة العامة ومحاسبة المتسببين في أي خطأ طبي.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الحربي في جلسة مجلس الأمة العادية أثناء مناقشة المجلس رسالة رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب وفاة النائب فلاح الصواغ مدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة.

وقال الوزير الحربي "أحلت ملف وفاة النائب الصواغ إلى النائب العام لملاحظتي وجود خطأ طبي واضح"، مشيرا إلى وجود عدة لجان للتدقيق في مدى وجود أخطاء ممثلة بلجنة المضاعفات والوفيات واللجنة التخصصية واللجنة العليا للتحقيق والتي تعرض الملف بدورها على وزير الصحة.

وأضاف أن "لجنة التحقيق العليا في وفاة الصواغ انتهت من نتائجها قبل استلامي الحقيبة الوزارية"،مبينا انه أحال الملف إلى النيابة العامة لعلمه بوجود خطأ وإهمال قبل العملية الجراحية وخلال العملية وبعدها.

أفاد أستاذ القانون في كلية القانون الكويتية العالمية د. يوسف الحربش في واقعة إعادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التصويت على اختيار نائب الرئيس والذي ترشح له كل من د. جمعان الحربش، وعيسى الكندري.

وبين الحربش من خلال ورقة أرسلها إلى رئيس مجلس الأمة واللجنة التشريعية البرلمانية أن هناك فرقاً بين ما يشترط كنصاب لصحة اجتماع مجلس الأمة (انعقاد المجلس)، والنصاب الذي يشترط لصدور قرارات المجلس.

موضحاً أن اجتماع مجلس الأمة يشترط لصحة انعقاده حضور على الأقل 33 عضواً، بينما الأغلبية المطلوبة لصحة القرارات تكون بالأغلبية المطلقة للحضور، وهي تصل في حدها الأدنى إلى 17 عضواً يصوتون على القرار المطلوب أو قد تزيد على ذلك بأغلبية خاصة.

وأشار إلى أن الأغلبية المطلوبة لاختيار نائب رئيس مجلس الأمة هي الأغلبية العادية؛ أي الأغلبية المطلقة للحضور، وهي الأغلبية التي فسرتها المحكمة الدستورية بحكم ملزم.

وانتهى الرأي باستبعاد صاحب الورقة البيضاء من الحضور المشاركين مشاركة صحيحة في التصويت على منصب نائب الرئيس ليعد في حكم الغائب عن التصويت، وليصبح العدد الذي شارك في التصويت مشاركة صحيحة هو 63 صوتاً، وتكون الأغلبية المطلقة في التصويت هي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة، وهي عدد 32 صوتاً، ومن ثم يكون النائب د. جمعان الحربش بحصوله على هذا العدد من الأصوات قد فاز بمنصب نائب الرئيس، وأن إعادة التصويت هو إجراء منعدم ومخالف للدستور وليس له أثر.

وللاطلاع أكثر على الرأي القانوني في إعادة تصويت مجلس الأمة على اختيار نائب الرئيس: 

أعلنت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها، اليوم الإثنين، عدم صحة إجراءات إعادة انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة.

ووافق 3 نواب على عدم صحة الإجراءات هم محمد الدلال، ومحمد الهايف، ووليد الطبطبائي، ونائبان على صحة الإجراءات وهم خالد الشطي، وعبدالكريم الكندري، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وهو الحميدي السبيعي، وغاب مبارك الحجرف.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال: إنه سيتم صياغة التقرير بشأن انتخابات نائب الرئيس تمهيداً لإحالته إلى المجلس، معرباً عن اعتقاده بأن يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية.

وتابع: «رأى 4 من الخبراء الدستوريين في المجلس صحة إجراءاتها ومنهم محمد الفيلي، وعادل الطبطبائي، وحضر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بناء على طلب اللجنة وأبدى رأيه في الموضوع والأسس التي اتخذ قراره بناء عليها».

الصفحة 1 من 12
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top