أعلن النائب د. عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل القانون 16/ 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن التعديل يمنح الاختصاص للقانون الكويتي في نظر جرائم القتل أو الشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتياً.

وقال الكندري: إن النائب العام الفرنسي فتح تحقيقا في إطار مكافحة الإرهاب لوجود قتيل فرنسي ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع في بوركينا فاسو.

وطالب الكندري النائب العام الكويتي بالتعاون مع نظيره الفرنسي لوجود شهيدين كويتيين ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي.

وجاء في نص الاقتراح بقانون الذي قدمه الكندري بشأن تعديل القانون (رقم 16 لسنة 1960) بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ما يلي:

مادة أولى:

تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه.

13 مكرر:

تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا.

مادة 2:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن حماية لحقوق المجني عليهم الكويتيين الذين يقعون ضحايا جرائم القتل والشروع فيها في الخارج، ومن أجل تحقيق العدالة التي قد تغيب في بعض الدول عندما يقع الكويتيون ضحايا تلك الجرائم، أضيفت المادة 13 مكرر الذي بموجبه تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا.

أعلن النائب صالح عاشور عن تقديمه سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في وزارة الشؤون وهيئة الإعاقة و"القوى العاملة" وبرنامج إعادة الهيكلة منذ يناير2015.

ونص السؤال على ما يأتي:

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة لأسماء وافدين تم تعيينهم في وزارة الشؤون والاجتماعية والعمل والهيئة العامة لذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، وعليه أتقدم بالآتي:

1- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ 1-1-2015 حتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.

2- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في الهيئة العامة لذوي الإعاقة منذ 1-1-2015 حتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.

3- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في الهيئة العامة للقوى العاملة منذ 1-1-2015 حتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم .

4- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في برنامج إعادة الهيكلة منذ 1-1-2015 حتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد ختام الاجتماع النيابي الحكومي في مكتب المجلس الأمة، اليوم الثلاثاء: انتهينا من اجتماع مكتب المجلس وكان إيجابياً نقلت خلاله رسالة سمو الأمير للنواب التي تطلع عبرها سموه ليكون النواب عند مسؤولياتهم.

وأوضح أن سموه أكد في رسالته الواقع الخليجي والدور الذي تؤديه الكويت خليجياً وإقليمياً والتكاتف في مواجهة المخاطر.

وتابع الغانم: نواب الأمة أكدوا خلال الاجتماع أنهم يقفون صفاً واحداً خلف سمو الأمير ومتمسكون بالوحدة الوطنية.

فيما أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب علي الدقباسي، عن اطمئنانه لإجراءات الحكومية فيما يتعلق بـ"خلية العبدلي"، والأحداث الإقليمية، مضيفاً أن الخطوات جيدة بعد أن تم الاستماع لشرح تفصيلي من قبل الحكومة وأعلن تضامني مع إجراءاتها.

وقال الدقباسي عقب خروجه من اجتماع مكتب المجلس: سنحافظ على الكويت ونمنع كل محاولات خلق البلبلة وزعزعة الأمن، وكل مكونات المجتمع الكويتي متضامنة، والبعض يريد خلق الفتنة والدولة ليست عاجزة.

وأضاف الدقباسي قائلاً: من يشكك في أجهزتنا الأمنية هم العدو وليس من الكويتيين، وعلينا كنواب أن نقوم بمسؤولياتنا.

وكشف أن الحكومة أطلعت النواب على كافة الإجراءات الخاصة بالوضع الإقليمي، مشيراً إلى أن سمو الأمير نقل للنواب رسالة عبر رئيس المجلس مرزوق الغانم ونقول للأمير: «لبيه».

وقال الدقباسي: إن الاجتماع النيابي الحكومي في مكتب المجلس لم يتطرق بتاتاً للاتفاقية الأمنية الخليجية.

من جانبه، شدد النائب فيصل الكندري عقب حضوره الاجتماع المشترك على التمسك بتوجيهات سمو أمير البلاد التي يؤكد فيها سموه دائماً تكاتف جبهتنا الداخلية لتفويت الفرصة على الذين يسعون لتفكيك وحدتنا.

وأكد الكندري أن الكويت قوية بتماسك الجبهة الداخلية التي نستطيع من خلالها أن نحافظ على استقرارها وأمنها وهذه مسؤولية جماعية.

وبدأ الاجتماع المشترك بين السلطتين بحضور 27 نائباً و5 وزراء، وترأس الجانب الحكومي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والجانب النيابي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" ما تم تداوله إعلامياً حول نية أحد أعضاء مجلس الأمة التقدم باقتراح بقانون يقضي بتجريم العمل السياسي الجماعي ومعاقبة العاملين في العمل السياسي.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، أن التيارات السياسية الكويتية وطنية الهدف والغايات، وتعمل من أجل الارتقاء بالوطن وعلى تواصل مع القيادة السياسية، وأن هذه التيارات السياسية وصلت إل درجة كبيرة من النضج السياسي، وكانت دوما على قدر المسؤولية الوطنية الفاعلة في خدمة الوطن والمواطن والمساهمة في إنضاج الفضاء الديمقراطي".

وأضافت الحركة في بيانها أن هناك شخصيات وتيارات سياسية عدة من توجهات مختلفة كانت قد تقدمت سابقا بمقترحات ترمي إلى تنظيم العمل السياسي، وإشهاره بما يكفل الشفافية ويضمن الانفتاح تحت ضوء الدستور والقانون؛ حيث جاءت تلك المبادرات في سياق الجذور التاريخية الراسخة للتيارات السياسية في المجتمع الكويتي التي ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وتقديرا لما لهذه الكيانات من جهود وطاقات في الساحة الوطنية.

واختتم البيان: "إن الحركة الدستورية الإسلامية لتستغرب وتستنكر بروز مثل هذه الأفكار الرجعية (التي تسعى لتجريم العمل السياسي الجماعي) التي تشكل ردة على مجموع تلك المبادرات المتراكمة الهادفة إلى تعزيز العمل السياسي الجماعي وإنضاجه وتطويره".

الصفحة 1 من 17
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top