قدم النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير صباح اليوم الأربعاء صحيفة استجواب موجه لرئيس الحكومة وذلك لمكتب رئيس مجلس الأمة.

وبحسب "الراي"، تضم صحيفة استجواب رئيس الحكومة 5 محاور، الأول حول "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب او إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها".

ويتناول المحور الثاني "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

أما المحور الثالث فيتمحور حول "تفشي الفساد"، و"الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة"، وكذلك "تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها". 

ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة وأنه "لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة".

وأخيراً المحور الخامس "الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة".

قال النائب في مجلس الأمة عودة الرويعي: هاجس بطلان المجلس يجب أن ينتهي ويزال من مخيلة البعض، مضيفاً في مداخلة في جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء: شبح إبطال المجلس هو سبب الزج في قضايا سحب وإسقاط الجنسية في هذا التوقيت.

وتابع الرويعي: ما يحصل في البلد كوميديا سوداء، ووصلنا لمرحلة أن تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لتصفية الحسابات في ظل تحالفات الحكومة الفاشلة.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل، فيما رفض المجلس طلباً آخر من النيابة برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين د. جمعان الحربش، ونايف العجمي.

ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في قضية "جنح السلام – مستأنف"، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 34 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضواً.

ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين جمعان الحربش، ونايف العجمي في قضية "حصر أمن دولة – جنايات أمن دولة"؛ حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 26 عضواً فقط من إجمالي الحضور وعددهم 52 عضواً.

وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال قد استعرض في بداية مناقشة بند رفع الحصانة النيابية تقارير اللجنة بشأن طلبات النيابة العامة المذكورة.

ورفع رئيس المجلس مرزوق علي الغانم جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب على أن تستكمل الجلسة العادية غداً الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً.

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب: إن الحكومة ستطلب «مناقشة سرية» لقضية خور عبدالله، في حال تم تقديم طلب لفتح هذا النقاش في جلسة مجلس الأمة التكميلية المقرر لها غداً الأربعاء.

وأكد الوزير العزب، في تصريح للصحفيين، عقب جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة لمناقشة قضية خور عبدالله، مضيفاً بقوله: «سنلجأ إلى سرية الجلسة باعتبار أن الأمر يتعلق بالسياسة العليا للدولة، ومرتبط بدولة شقيقة لدولة الكويت، ولا نقبل أن يمس أي شخص المصالح العليا للبلاد».

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد السبت الماضي، أن التصريحات الرسمية العراقية بشأن موضوع خور عبدالله، والتأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين تعد «خطوة غاية في الأهمية لقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الجانبين».

يذكر أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أعرب أيضاً عن ترحيب دولة الكويت بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة إلى تهدئة ما يثار بشأن الممر المائي، قائلاً: «نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التي نحن معها ولا نعير إطلاقاً أي اهتمام لأي تصريحات أخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى إلى التصعيد».

وكانت الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة آنذاك، وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.