قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب: إن الحكومة ستطلب «مناقشة سرية» لقضية خور عبدالله، في حال تم تقديم طلب لفتح هذا النقاش في جلسة مجلس الأمة التكميلية المقرر لها غداً الأربعاء.

وأكد الوزير العزب، في تصريح للصحفيين، عقب جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة لمناقشة قضية خور عبدالله، مضيفاً بقوله: «سنلجأ إلى سرية الجلسة باعتبار أن الأمر يتعلق بالسياسة العليا للدولة، ومرتبط بدولة شقيقة لدولة الكويت، ولا نقبل أن يمس أي شخص المصالح العليا للبلاد».

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد السبت الماضي، أن التصريحات الرسمية العراقية بشأن موضوع خور عبدالله، والتأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين تعد «خطوة غاية في الأهمية لقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الجانبين».

يذكر أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أعرب أيضاً عن ترحيب دولة الكويت بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة إلى تهدئة ما يثار بشأن الممر المائي، قائلاً: «نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التي نحن معها ولا نعير إطلاقاً أي اهتمام لأي تصريحات أخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى إلى التصعيد».

وكانت الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة آنذاك، وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.

أكد النائب د. حمود الخضير أنه سيتبنى مقترح زيادة علاوة الأبناء لتصل إلى 75 ديناراً، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي من منطلق تحسين ظروف المواطنين المعيشية ومواجهة ظاهرة غلاء الأسعار.

وأشار الخضير في تصريح لصحيفة «الأنباء» إلى أن علاوة الأبناء الحالية لا تفي بالغرض، مؤكداً أن المقترح سيقدم في الأيام القليلة المقبلة وسيحظى بدعم نيابي وسيتم إعطاؤه صفة الاستعجال.

صدر مرسومان أميريان بقبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وتعيين محمد العبدالله وزيراً للإعلام، وخالد الروضان وزيراً للشباب إضافة إلى عمليهما.

وكان أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغه رسمياً بقبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

استغرب النائب د. عبدالكريم الكندري ما تقوم به الحكومة لحماية وزير بلغ عدد المؤيدين لطرح الثقة به 33 نائباً، مؤكداً أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود غير مرغوب فيه سواء كانت هناك جلسة لطرح الثقة أم لا.

وقال الكندري بشأن ما يتردد عن تقديم الحكومة كتاب عدم تعاون على إثر نتيجة استجواب الحمود: إن الحكومة لا تستطيع أن تواجه المجلس ولا تستطيع أن تحقق التنمية، وتريد أن تصور أن هناك عدم تعاون.

وأضاف أن ذلك يعني أنها هي من لا تريد التعاون، مستغرباً من الحكومة أن تستقتل لحماية الوزير غير القادر على إدارة وزارته التي استمرت منذ توليه الحقيبة وخلال المجلس الحالي، من خلال التحايل على الدستور والمجلس لن يقف مكتوف الأيدي.

وقال: إن الحكومة إذا رفعت كتاب عدم التعاون فهي بذلك ترفع الكتاب ضد نفسها، فلا يمكن أن تحقق هكذا حكومة التعاون مع النواب، لافتاً إلى أنه إذا كانت الحكومة تعتقد أن أسلوب التخويف سيغير وتيرة العمل النيابية فهي واهمة.

وكشف الكندري عن أن جلسة الاستجواب عقدت حسابات الحكومة، مؤيداً أن تقوم بمعالجة القضايا التي أتينا إلى المجلس من أجلها ولسنا خائفين من العودة للشارع.

وقال: إن أفضل طريقة لتنظيف الوزراء هي معالجة المخالفات الموجودة وليس من خلال الالتفاف على النصوص الدستورية.

وبين الكندري أن الحكومة تقدمت قبل فترة برؤية كويت جديدة 2030، واليوم تروج بتقديم كتاب عدم تعاون، مؤكداً أنها لا يمكنها أن تطبق خطة تنمية حتى لسنة واحدة ، وما تسعى له اليوم يؤكد أنها حكومة أقوال فقط .

وشدد على أن عدم تقبل الحكومة سقوط وزرائها في الاستجوابات أمر غريب، متسائلاً: ألم يقسم الوزراء كالنواب على احترام الدستور، وأليست الاستجوابات حق من حقوق النواب؟

وأضاف الكندري أن الحكومة تجزع من الاستجوابات المقدمة للوزراء، فبدلاً من نصح الوزراء بالاستقالة وعدم الخوض في عدم دخول جلسة طرح الثقة في ظل توافر عدد كبير يحرص على تقديم طرح الثقة بهذا الوزير، تحاول خلق نوع من الأجواء وتصور بأن هناك حالة من عدم التعاون.

وأوضح الكندري أنه لا يعلم السبب الذي جعل الحكومة تقفز على المادة (101) وتذهب إلى المادة (102)، مستنكراً فكرة التضامن الحكومي مع وزير ثبت أمام الجميع أنه يستحق طرح الثقة.

وشدد على أنه إذا كانت الحكومة ترى أن الوزير يستحق العودة، فلتتحمل تبعات هذا القرار؛ لأن هذا نوع من أنواع التحايل على الدستور ومحاولة استغلال حالة التطهير التي تقوم بها لإعادة التشكيل.

ووجه الكندري رسالة للحكومة مفادها أن محاولة الضغط على النواب بفكرة حل أو إبطال المجلس غير مقبولة، مؤكداً أن الحل أمر مسلم به وفق النص الدستوري القائم.

ووجه الكندري رسالة ثانية للنواب بأن من يريد أن يعمل تحت ضغط الخوف من الحل فهذا شأنه.

الصفحة 1 من 15
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top