جمال الشرقاوي

جمال الشرقاوي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية أنها لم تتلقَ أي دعوة لما يُسمى "مفاوضات الأستانة".

وقالت الهيئة في تصريحات صحفية: "لم تتلقَ الهيئة العليا للمفاوضات أي دعوة لما يُسمى "مفاوضات الأستانة" المزمع عقدها في كازاخستان، ولم تطّلع الهيئة على أي تفاصيل في هذا الشأن، وتؤكد التزامها بالحل السياسي وفق بيان جنيف 2012 وما تضمنه بيان مؤتمر الرياض والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وتلتزم الهيئة العليا بمفاوضات جادة في إطار الشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة، تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي وتنتهي ببدء مرحلة انتقالية ضمن جدول زمني واضح لا وجود للأسد ولا لمن اقترف الجرائم بحق السوريين فيها.

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها اليوم، القائد القسامي المهندس الطيار محمد الزواري، الذي استشهد على يد الموساد الصهيوني في تونس. 

وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم..
{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}
{وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ}

بيان عسكري صادر عن : كتائب الشهيد عز الدين القسام.. حول اغتيال القائد القسامي المهندس الطيار محمد الزواري في تونس.
بأسمى آيات العز والفخار تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية وإلى كل الأحرار والمقاومين والمجاهدين الشرفاء، شهيد فلسطين وشهيد تونس، شهيد الأمة العربية والإسلامية وشهيد كتائب القسام:
القائد القسامي المهندس الطيار/ محمد الزواري
الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية الجبانة يوم الخميس الموافق 15/12/2016م في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية، طليعة الربيع العربي وحاضنة الثورة والمقاومة الفلسطينية.
والشهيد القائد المهندس/ محمد الزواري هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دورها الذي شهدته الأمة وأشاد به الأحرار في حرب العصف المأكول عام 2014م.
وكان القائد الطيار الزواري قد التحق بصفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام قبل 10 سنوات، وعمل في صفوفها أسوة بالكثيرين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية، الذين كانت فلسطين والقدس والأقصى بوصلتهم، وأبلَوا في ساحات المقاومة والفعل ضد العدو الصهيوني بلاء حسناً، وجاهدوا في صفوف كتائب القسام دفاعاً عن فلسطين ونيابة عن الأمة بأسرها.
وإذ تزف كتائب القسام إلى الأمتين العربية والإسلامية شهيدها البطل فإنها تؤكد على ما يلي:-

أولاً/ تحية إلى شعب تونس العظيم الذي أنجب هذا القائد البطل، وبرهن في كل المحطات أنه شعب الثوار وشعب المقاومين وشعب الأحرار، ووقف على الدوام مع فلسطين وشعبها ومقاومتها.
ثانياً/ تؤكد كتائب القسام على أن عملية اغتيال القائد الشهيد محمد الزواري في تونس هي اعتداء على المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، وعلى العدو أن يعلم بأن دماء القائد الزواري لن تذهب هدراً ولن تضيع سدى.

ثالثاً/ إن عملية اغتيال الشهيد الزواري تمثل ناقوس خطر لأمتنا العربية والإسلامية، بأن العدو الصهيوني وعملاءه يلعبون في دول المنطقة ويمارسون أدواراً قذرة، وقد آن الأوان لأن تقطع هذه اليد الجبانة الخائنة.

رابعاً/ تدعو كتائب القسام شباب الأمة العربية والإسلامية وعلماءها إلى السير على خطى الشهيد القائد الزواري، والتوجه نحو قضية الأمة قضية القدس والأقصى وفلسطين، وبذل الغالي والنفيس في سبيلها من أجل تطهيرها من عدو الأمة الغاصب.

تحية كل التحية إلى أرواح شهدائنا الأبطال وعلى رأسهم الشهيد القائد/ محمد الزواري، وإلى كل مقاوم ومجاهد حر، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني في سائر أماكنه، وإلى الشرفاء البواسل وإلى جرحانا وأسرانا الميامين.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين
السبت 19 ربيع الأول 1438هـ
الموافق 17/12/2016م

أسفرت انتخابات مجلس الأمة بالكويت عن فوز 4 من مرشحي الحركة الدستورية الإسلامية من أصل 5 مرشحين وهم: المحامي أسامه الشاهين بالدائرة الأولى، ود. جمعان الحربش بالدائرة الثانية، والمحامي محمد الدلال بالدائرة الثالثة،  عبد الله فهاد بالدائرة الرابعة، بينما حل د. حمد المطر بالمركز الحادي عشر بالدائرة الثانية وخسر بفارق 53 صوتاً فقط عن أقرب الفائزين.

وفاز الإصلاحيون والمعارضون بـ 26 مقعداً تقريباً من أصل 50 هم مقاعد مجلس الأمة.. وسقط ما يقارب 60% من النواب السابقين، وتقلصت مقاعد النواب الشيعة إلى 6 مقاعد.

نص قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان العراقي خلال جلسة اليوم السبت، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

وهذا نص القانون:
باسم الشعـــــــب
رئاسة الجمهوريـــة

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور … صدر القانون الآتي:

قانون ( الحماية القانونية للحشد الشعبي )

المادة (1): تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي.

المادة (2): تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي المشار إليهما في المادة (1 ) أعلاه وتقرر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الإجراءات التي يتطلبها ذلك.

المادة (3): تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه ابتداءً واستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات واجتثاثها.

المادة (4): تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان.

المادة (5): تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات.

المادة (6): يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم – الشهداء والجرحى والمفقودين – بذات الراتب والحقوق التقاعدية والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

المادة (7): تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية حال تعيينهم في وظيفة أخرى ضمن الملاك الرسمي للدولة.

المادة (8): يلتزم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بمسك سجلات مركزية في بغداد تثبت الوقائع المتعلقة بالخدمة الجهادية وبشهداء وجرحى ومفقودي مناطق العمليات الأمنية في المحافظات والمتعلقة بأفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي.

المادة (9): تعتبر السجلات المركزية المشار إليها في المادة (7) أعلاه مرجعية قانونية إدارية للقيود المطلوبة في إنجاز المعاملات المتعلقة بتثبيت وإقرار حقوق منتسبي وشهداء وجرحى ومفقودي فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي ولكل ما يرتبط بإثبات صحة صدور الوثائق المتعلقة بذلك.

المادة (10): لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ ( 10 يونيو/ حزيران" 2014م ).

الأسباب الموجبة:
لغرض توفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبي التي توفر الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري واضفاءً للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم أثناء الاشتباك مع العدو في المناطق القتالية ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية وللحيلولة دون السماح باستهدافهم عاجلاً أو آجلاً بذرائع مختلفة ولتأمين أوضاعهم المالية وحقوقهم.. شرع هذا القانون.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top