سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى ضرورة الالتفات إلى مطالب مفتشي أمن المطار المستحقة.

وقال عسكر في تصريح صحافي إن هؤلاء الرجال يحرسون بوابة المطار بكل اخلاص ومع ذلك علاواتهم وبدلاتهم متوقفة منذ أبريل الماضي، مستغربا عدم الاستجابة إلى مطالبهم رغم أنهم حملة دبلوم وخريجو المعهد التجاري.

واستغرب ألا يتم صرف العلاوات والبدلات منذ أبريل الماضي لمفتشي أمن المطار رغم ما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب في حماية الأمن.

ولفت إلى أن هؤلاء هم رجال الداخلية الأوفياء الذين يسهرون على حماية الوطن وأمنه ومنع كل الشرور التي تدخل البلاد لزعزعة أمنه واستقراره وحماية شبابه من السموم الواردة من الخارج.

وشدد عسكر على ضرورة صرف مستحقاتهم وعلاواتهم وبدلاتهم لمواجهة أعباء الحياة، مؤكداً أنهم يطالبون بحقوقهم لقاء تعبهم وجهدهم الجبار في حماية أمن المطار.

 

ثمن النائب ماجد المطيري الموقف البطولي للرجال والنساء من الدفاع المدني الذين عملوا في فرق الطوارئ وكذلك العاملين والمتطوعين في الجهات الرسمية والشعبية والذين أبلوا بلاء حسنا.

وطالب المطيري في تصريح صحافي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بمنح الثقة لهذا الجهاز الحيوي وتوفير الكوادر التي يستحقونها والصلاحيات الممكنة حتى يتسنى لهم أداء مهامهم على أكمل وجه.

وتوجه المطيري بعظيم الشكر والامتنان للعاملين في الجيش والداخلية والحرس الوطني والأرصاد الجوية وتلفزيون وإذاعة الكويت والمطار والمنافذ البرية والبحرية وللمتطوعين المدنيين، على عطائهم وجهدهم الكبير في مواجهة موجة الأمطار.

 

 

وقال إن هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أقصى طاقاتهم من أجل الوطن ينبغي تقديم المكافأة لهم من قبل الدولة وتكريم آخر من الجهات الشعبية.

‏وطالب بالإسراع في إنشاء جهاز متخصص للأزمات والأخطار والدفاع المدني هدفه التعامل مع الأزمات والأخطار الطبيعية مؤكدا أننا في أمس الحاجة له في الوقت الحالي.

 

وقال المطيري "إن كان لدى الحكومة النية في انشاء الجهاز فعليها أن تجعله جهازا متكاملا وشاملا يضم جميع الجهات الحكومية المعنية في غرفة عمليات واحدة ولديه الصلاحيات لاتخاذ القرار" مطالبا أن يكون جهازا حيويا وليس تقليديا يساهم في الترهل الاداري.

عقدت لجنة التحقيق حول حادثة الامطار اجتماعها الأول اليوم لانتخاب الرئيس والمقرر حيث تمت تزكية النائب عادل الدمخي رئيسا لها والنائب خالد العتيبي مقررا.

وأوضح النائب عادل الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت آلية الاجتماعات المقبلة، وتم الاتفاق على أن تجتمع مرتين بالأسبوع مع الجهات المختصة.

وبين أن اللجنة ستعمل بمقترح النائب خالد العتيبي في البدء بالمناطق الأكثر تضررا مثل مدينة صباح الأحمد والفحيحيل.

وأفاد بأن اللجنة ستستدعي الأحد المقبل ديوان المحاسبة وجمعية المهندسين وستنظر التقارير التي كتبت عن حوادث الأمطار وتطاير الحصى وضعف البنى التحتية والأخطاء في مرافق الخدمات، مبينا أن التحقيق سيتناول الاستعدادات التي سبقت الأمطار والإجراءات والتي تمت خلال وبعد هطولها .

وأكد أنه تم الاتفاق على إعداد تقرير يضع الحلول الوقائية للحوادث والكوارث حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء بالمستقبل ويحدد المسؤوليات ايضا بحيث تكون المسؤوليات واضحة ويتحمل كل طرف خطأه.

وأكد أن اللجنة ستسعى إلى الأخذ بآراء الفنيين والمستشارين بشأن الحلول المقترحة لتفادي تكرار ما حدث وتضمينها في التوصيات التي سترفعها اللجنة إلى مجلس الأمة.

 أعلن النائب د.حمود الخضير عن تقديمه اقتراحاً برغبة في شأن صرف مكافأة مالية لرجال الإطفاء والجيش والداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني مقابل العمل الشاق الذي قدموه في البلاد خلال الأيام التي شهدت فيها تداعيات الأمطار وأزمة السيول .

وأشاد الخضير في مقترحه بالدور الذي قدمه رجال الإطفاء والجيش والداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني، في التعامل مع أزمة السيول التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بعد موجة أمطار غزيرة نتج عنها أضرار مادية وبشرية وشلل في الحركة.
 
وأكد أنه رغم الظروف الجوية المتقلبة وتعطيل المؤسسات والجهات الحكومية والجامعات والمدارس، فلم يتوان أي من رجال القطاعات الأمنية بمختلف فروعها عن احتواء هذه الأزمة لدرء المخاطر والكوارث، مخاطرين بحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عمق الروابط التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مضيفاً أنها ستظل قوية ومتينة وراسخة على مستوى القيادة والبرلمان والحكومة والشعبين.

وأوضح الغانم أن الانتقادات التي وجهت إلى النائبة صفاء الهاشم مقبولة وتحترم لكن الإساءات التي تجاوزت حدود النقد المباح مرفوضة وغير مقبولة، مؤكداً رفض الجانبين الكويتي والمصري لمثل هذه الإساءات.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم" لا أريد أن أعيد وأكرر ما قلته سابقا بخصوص العلاقة بين الكويت ومصر على مستوى القيادة والبرلمان والحكومة وعلى مستوى الشعبين الشقيقين".

وأشار الغانم" لقد تحدثت كثيراً في هذا الموضوع والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد بما يتعلق بعمق الروابط التاريخية بين الكويت ومصر".

وأوضح الغانم أن كل تصريح من أي شخص سواء كان برلمانيا أو غير برلماني فهو يعبر عن نفسه، مضيفاً " الأخت صفاء الهاشم كانت لها تصريحات تعبر عن وجهة نظرها وكانت هناك بعض الردود على وجهة نظرها، والردود وفق النقد المباح هذه مقبولة".

وقال الغانم إن بعض الردود خرجت عن حدود النقد المباح وخرجت عن حدود الرد على وجهة النظر وأساءت إلى صفاء الهاشم إساءات بالغة، مبيناً أن هذا الأمر مرفوض مثلما يرفضه الكثير من المصريين.

وذكر الغانم" نقول للأخت أم عبد العزيز (محشومة) عن بعض هذا الكلام، فمن يتحدث عن وجهة نظر راقية فهذا يحترم، لكن من يسيء إساءات بالغة فلا نقبلها على أي طرف سواء كان في الكويت أو في مصر".

وبين الغانم أن لكل شخص الحق في إبداء وجهة نظره، متمنياً من الجميع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية المهمة والحيوية بين البلدين لاسيما في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التعاضد والتعاون وتوحيد الصفوف.

وأشار الغانم إلى مداخلتيه مع برنامجين في الإعلام المصري تتعلقان بهذا الشأن، مؤكداً أن هذه صفحة طويت وأسدل الستار عليها، وأن العلاقة بين الكويت ومصر ستظل كما كانت قوية ومتينة وراسخة.

من جانب آخر قال الغانم" بخصوص لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار وموقف النائب الحميدي السبيعي، فقرار المجلس كان تزكيته في اللجنة فهو عضو باللجنة بغض النظر عن حضوره اليوم من عدمه، ووفق الإجراءات اللائحية فهو لا يزال عضوا في اللجنة ما لم يتخذ المجلس قراراً آخر في الجلسة المقبلة".

وفي ختام تصريحه قال الغانم "غدا الاثنين والثلاثاء ستكون في جنيف اجتماعات مع بعض رؤساء البرلمانات والأعضاء في اللجنة التحضيرية لاجتماع رؤساء البرلمانات مع الأمم المتحدة، وكل الأمور عليها تفاهم بين رؤساء البرلمانات التي رشحت من قبل الجمعية العامة والذي سيتم في يوم واحد".

كشف النائب محمد الدلال عن تقديمه ورقة عمل إلى لجنة التحقيق في حادثة الأمطار تتضمن 25 محورًا في شأن التساؤلات والملاحظات المتعلقة بقضية أزمة القصور في التعاطي مع موسم الأمطار.

وفي هذا الصدد أعلن الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عزمه التقدم غدًا الاثنين باقتراح لتكريم كل من بذلوا جهودًا في مواجهة الأمطار من عسكريين ومدنيين ومتطوعين.

وقال الدلال إن الناس صدموا من ضعف البنية التحتية للمناطق السكنية والطرق رغم إعلان الحكومة في السابق عن جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار.

وأضاف أن كميات الأمطار الكبيرة تسببت بأضرار كبيرة على الدولة والمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن مسؤولية لجنة التحقيق والنواب كبيرة جدًّا في سبيل الوصول إلى الحقائق كافة. 

وبين أن القضية ليست جديدة بل سبقها تشكيل لجان تحقيق عدة، فضلًا عن التوقعات بهطول أمطار غزيرة مجددًا على البلاد وتغييرات مناخية يجب الاستعداد لها، كاشفًا عن توجه برلماني للعمل على إنشاء مركز لإدارة الكوارث. وحدد الدلال بنود ورقة العمل التي سلمها إلى لجنة التحقيق فيما يلي :

1- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الأشغال العامة حين ذاك في مايو 2015 بشأن التحقيق لمعرفة الأسباب في عدم تصريف مياه الأمطار، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.

2- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الأشغال العامة حين ذاك في مارس 2017 بشأن التحقيق بأن تداعيات عاصفة الأمطار حينها برئاسة الفتوى والتشريع، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.

3- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق الفنية المشكلة من وزارة الأشغال العامة في عام 2014 بشأن التحقيق في شأن ظاهرة تطاير الحصى في الطرق وكذلك أدوار وزارة الأشغال في ذات الموضوع فى عام 2016 والتي وعد الوزير حين ذاك بعدم تكرار المشكلة مستقبلًا، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.

4- الاستعانة بديوان المحاسبة في أعمال لجنة التحقيق وعلى الأخص النظر في الآتي:

- ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2015- 2016 بشأن عدم كفاءة عمليات تنفيذ صيانة الطرق بوزارة الأشغال وعدم استغلالها للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الشأن.

- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام 2017 الذي أعد خصيصى بشأن تقييم كفاءة وفاعلية نظام الصيانة العامة للطرق بالدولة والذي أشار فيه إلى عدم وجود برامج صيانة وقائية لأعمال الطرق وتقليدية النظم المتبعة في الصيانة والتي تعتمد على الجهود الشخصية للأفراد دون نظم واضحة للصيانه والوقاية.

- الاطلاع على التقرير السنوى لديوان المحاسبة لعام 2016- 2017 الخاص بوزارة الاشغال والمآخذ التى شابت عددً من الاتفاقيات الخاصة المخطط الهيكلي للصرف الصحى بالدولة وكذلك المآخذ التى شابت عددًا من العقود في عدد من مناطق الدولة تتعلق بإنشاء طرق وجسور ومجارٍ صحية، إضافة إلى عدم قيام وزارة الأشغال بفحص الخلطة الخرسانية لدى المركز الحكومي وفق المعايير المعتمدة وعدم رضى الديوان برد الوزارة.

- الاطلاع على الملاحظات والمخالفات التى أوردها ديوان المحاسبة فى تقريره السنوي لعام 2017- 2018 بشأن وزارة الاشغال العامة وبالذات في الأمور الخاصة بعقود ومقاولات الطرق وصيانتها وشبكات الصرف الصحي.

-النظر في ملاحظة ديوان المحاسبة والتي أشار لها في تقريره السنوي للسنة المالية 2017 – 2018 بشأن استمرار تحمل المؤسسة مبلغ 000/170,402 دينار كويتي تكاليف أعمال نقل وتفريغ المخالفات السائلة للمجاري الصحية بمدينة جابر الأحمد بسبب تأخر الربط بشبكة الصرف الصحي لوزارة الأشغال خلال السنة المالية 2012 / 2013 ما ساهم في عدم قدرة شبكة الصرف الصحي بمدينة جابر الأحمد نتيجة للأمطار التي جاءت الدولة.

- ملاحظات ومخالفات أخرى أشارت إليها تقارير الجهات الرقابية.

5- تبين من القصور القائم فى مقاولات البناء أو مقاولات أعمال الطرق والصرف الصحي ضعف النصوص القانونية في أعمال التعاقد والتأهيل للمتقديمن من المقاوليين الرئيسين أو مقاولي الباطن وفقًا لما نصت عليه مواد القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لدولة الكويت وبالأخص نصوص الباب الرابع من قانون المناقصات ( المواد من 24 إلى 32) ما يتطلب معه إعادة النظر في نصوص قانون المناقصات الذي يتيح تاهيل مقاولين غير مؤهلين لتسلم أعمال المقاولة بصورة أصلية وكذلك عدم جودة مقاولي الباطن وضعف كبير في أعمال الرقابة على كل من المقاوليين الرئيسين ومقاولي الباطن ما يتطلب معه التحقيق والبحث من لجنة التحقيق .

6- التحقيق في مدى أعمال وتفعيل مواد قانون المناقصات العامة ( م 83) والخاصة بمساءلة موظفي الجهات العامة المتعلقة بمسؤلياتهم بشأن اعتماد المتعاقدين في أعمال المقاولات لأعمال البنية التحتية والطرق والصرف الصحى التي شهدت قصورًا كبيرًا تسبب في الأضرار التي وقعت بسبب هطول الأمطار، وكذلك التحقيق في مدى تفعيل ( م 85 ) من قانون المناقصات المتعلقة بإيقاع جزاءات على المخالفين من المقاولين المتسببين بضعف وقصور أعمال البناء والصيانة.

7- قيام لجنة التحقيق بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بجلب كافة المعلومات المتعلقة بأسماء المقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن الموكل إليهم أعمال البناء والتنفيذ والصيانة للبنية التحتية فى مدينة صياح الأحمد وبشكل عام للطرق وشبكات صرف الأمطار في الدولة، مع التحقق في مدى جودة التصميم والتنفيذ وأسباب إخفاق الطرق وشبكات صرف الأمطار في التعامل مع الأمطار التي جاءت على الكويت مع بيان مدى رقابة وزارة الأشغال أو الجهات المختصة الأخرى عن اعتماد هؤلاء المقاولين أو حسن متابعة التنفيذ والصيانة بعدها وهل تم إيقاع جزاءات على المخالفين أو تم أحالتهم للقضاء مع تقديم ما يفيد ذلك .

8- اطلاع لجنة التحقيق على الإحالات للقضاء والإجراءات القانونية المتخذة من وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية الكويت بشأن عدم قيام المقاولين بالالتزام بشروط التعاقدات ونتائج تلك الإحالات، وهل يوجد مقاولون تم إدانتهم قضائيًّا واستمر العمل معهم في المقاولات المتعلقة بالطرق وشبكات الصرف الصحي.

9- ما الأسس التي قامت عليها تصريحات عدد من المسؤولين فى كل من وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق باستعدادهم لموسم الأمطار في الأشهر السابقة لموسم الأمطار الأخيرة، وهل كانت تلك التصريحات مبنية على دراسات وتقييم أم لا؟

10- التحقيق في أسباب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع البيوت والقسائم السكنية على المواطنين والسكن في مدينة صباح الأحمد قبل الانتهاء من ربط شبكات الصرف الصحي بالشبكة العامة للصرف الصحي ما ساهم فى حدوث الأضرار الأخيرة وهل اتخذت احتياطات أخرى لمعالجة عدم الربط، وهل يوجد مناطق سكنية جديدة يتم السماح بالسكن قبل اتمام الخدمات والبنية التحتية اللازمة.؟

11- التحقيق في أعمال التصميم الفنية الخاصة بشبكات صرف الأمطار من الناحية الفنية ومدى ملاءمتها لاستيعاب الأمطار التي جاءت على الكويت.

12- التحقيق من دور بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة في رصد والرقابة ومتابعة مخالفات المصانع والكراجات في صرف مخلفاتهم على شبكات الأمطار والصرف الصحي.

13- التحقيق من دور البلدية في كشف مخالفات ربط تصريف مياه الامطار للبيوت السكنية والعمارات على شبكة الصرف الصحي والإجراءات المتخذة بشأن المخالفين.

14- التحقيق من دور بلدية الكويت في الرقابة علي المشاريع والمساكن تحت الأنشاء والإجراءات التي تتخذها للمحافظة علي الخدمات والبنية التحتية ورصد المخالفين والعقوبات المتخذة بشأنهم.

15- دور كل من وزارة الأشغال وهيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة في مراقبة مصانع الأسفلت وتدقيق مواد الخلطة الاسفلتية للطرق ومتابعتها حتى نقلها والتنفيذ في الموقع وإجراءات رفض المواد المستخدمة في حالة فشلها في تحقيق المواصفات، والتحقق في مدى ملاءمة تصميم الخلطة الاسفلتية من الناحية الفنية؟

16- التحقيق في أدوار بلدية الكويت وإجراءاتها في الرقابة على مخالفات التشوينات ( حديد – أسمنت – رمل .. إلخ ) عند أماكن الإنشاءات وعلى مخالفات البناء ونقلها لمواقع التخلص منها وهل يتم الاستفادة منها؟

17- ما الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت في اختيار المواقع الإسكانية الجديدة والدراسات التي تجري لوضع احتياطات حماية هذه المناطق من السيول والأمطار.

18- التحقيق في مدى قيام الهيئة العامة للبيئة منذ قيامها فى تفعيل قانون هيئة البيئة فيما يتعلق بمواجهة صور التلوث الناتجة عن سوء شبكات الصرف الصحي.

19- هل يوجد دراسات أو تجارب للاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من صرفها ولماذا لم يتم تطبيق توصيات تلك الدراسات ومن المسؤول عن ذلك ؟

20- التحقيق في مدى توفر خطط للطوارئ في حال الأزمات والأخطار لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بأعمال الطوارئ والدفاع المدني، وهل يوجد تنسيق بين مخطط واضح بين تلك الجهات وما طبيعة هذا التنسيق مع التحقق في أسباب عدم وجود جهاز متخصص لإدارة الأزمات والأخطار؟

21- ما الأسس التي قامت عليها قرارات وزارة الأشغال في إحالة عدد من مسؤولي وزارة الأشغال وهيئة الطرق بسبب الأوضاع الأخيرة دون إجراء تحقيق قانوني مسبق في هذا الشأن وفقًا للقواعد القانونية المستقرة .

22- ما خطط وإجراءات وخطوات كل من وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة بشأن القصور الذي ظهر أثناء أزمة هطول الأمطار وهل يوجد خطط تتعلق بالتغيير المناخي وتأثيراته على دولة الكويت مستقبلًا.

23– التحقيق في مدى سلامة آليات وضوابط تعيين القياديين والوظائف القيادية وبالأخص الوظائف الأخرى المعنية باعتماد المقاوليين والتعاقد والمراقبة لأعمال التنفيذ في السنوات الماضية حتى تاريخه في كل من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وهيئة الطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة، ومدى تطلب إعادة النظر في الضوابط التشريعية لتعيين القياديين في الدولة.

24- قيام لجنة التحقيق ببحث الضوابط والأسس التي ستضعها الدولة بشأن تعويض المواطنين عن الأضرار التي وقعت بسبب القصور والخلل والبنية التحتية وآليات القيام بذلك بما يضمن توفر العدالة للمواطنين.

25– مع وافر التقدير والامتنان للجهود الرسمية والشعبية وأدوار مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية في مواجهة أزمة هطول الأمطار والمساهمة في تخفيف الأضرار على المواطنين والمقيمين إلا أنه يتطلب قيام لجنة التحقيق بتقييم مدى قدرة الدولة بأجهزتها المختلفة في التعامل مع الأزمة الأخيرة ومدى جاهزيتها لأي أزمات قادمة.

وجه النائب ثامر السويط سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
 
وقال السويط في مقدمة السؤال الأول:

إنه حسب اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ترأس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات، ونص المرسوم رقم 266 الصادر في 21 أغسطس لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات على أن يسند لهذا الجهاز وضع خط وسياسات تكنلوجيا المعلومات على المستوى الوطني وإنشاء وإدارة البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة واعتمادها من مجلس الوزراء، كما يقوم الجهاز على الإشراف على تنفيذ خطة ومشاريع الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة إضافة إلى وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال تكنلوجيا المعلومات.

 

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

 

1- ماذا قدم الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات من خدمات للمواطنين والمقيمين منذ مرسوم إنشائه حتى الآن؟

2- متى يتم الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية في جميع جهات الدولة كاملة؟

3- انتقلت الحكومات في دول العالم من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، هل هناك خطة لدى جهاز تكنلوجيا المعلومات للانتقال لهذا المفهوم؟

 

4- هل هناك تعارض مع عمل تكنلوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات أم أن الجهاز أندرج تحت هيئة الاتصالات؟

 

5- كم يبلغ عدد موظفي الجهاز؟

6- كم حققت الحكومة من تطبيق الدفع الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية منذ بدء العمل بها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

7- ما الجهة المشرفة على البوابة الإلكترونية للدولة؟ وهل هناك التزام أدبي وقانوني من الجهة التي تدير البوابة في حال تم اختراق البوابة من قبل قراصنة الأنترنت؟

8- هل الكويت آمنة من هجمات قراصنة الأنترنت؟ وهل صحيح بأن هناك 49 جهة حكومية مهددة في نظامها الإلكتروني باعتباره "هشًّا" تقنيًّا؟

 

9- هل يقدم الجهاز دعمًا تكنلوجيًّا وتقنيًّا ضد قراصنة الأنترنت لكافة الجهات الحكومية أم أن التعاقدات تكون مباشرة من كل جهة حكومية في سبيل ضمان حماية البيانات والمعلومات لكل جهة؟

 

10- كيف طور جهاز تكنلوجيا المعلومات من موظفي الدولة في جانب الدورات؟

11- كم جهة حكومية تنفذ التراسل الإلكتروني؟ وما سبب تأخير تنفيذ مشروع التراسل؟ يرجى تزويدي بالأسباب وأسماء الجهات التي لم تنفذ المشروع بالشكل السليم؟

12- تزويدي بأسماء برامج الحماية المستخدمة من قبل الجهات الحكومية وأسعارها وتاريخ تطويرها؟

13- كم مرة تعرضت الجهات الحكومية للاختراق سواء في مواقعها الإلكترونية أو سيرفراتها الداخلية؟ وهل هناك نسخة احتياطية لمعلومات الدولة في أماكن آمنة؟ يرجى تزويدي بالإجابة كاملة مع ذكر عدد النسخ الاحتياطية للبيانات والمعلومات؟

14- كيف يتم تعيين الموظفين في جهاز تكنلوجيا المعلومات؟ إذا كانت الاجابة بأن التعيين من خلال إعلانات في الصحف يرجى تزويدي بنسخ الإعلانات وتاريخها؟ وإذا كانت تتم عن طريق الترشيح من قبل ديوان الخدمة المدنية فعلى أي أساس يكون الاختيار والترشيح والتعيين؟

 

وقال السويط في مقدمة سؤاله الثاني للوزير الصالح إنه حسب القرار الوزاري رقم (64/1) الصــادر بتاريخ 1964/01/08 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولًا عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين. 

 

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- لماذا تعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المستثناة في نظام الخدمة المدنية في التعينات؟ وهل لموظفي الأمانة كادر مالي خاص؟

2- قبل سنوات أضيف ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة إدارة للناطق الرسمي للدولة؟ يرجى تزويدي بعدد موظفي الإدارة وواجباتها وأعمالها والمشرفين عليها، فضلًا عن طريقة تواصلها ووسائل الإعلام؟ إذا كانت الإجابة بأن الأمانة لم تفعل القطاع فما أسباب ذلك؟ وهل تصرف ميزانية خاصة لقطاع الناطق الرسمي؟

 

3- من المسؤول عن صياغة بيان مجلس الوزراء الأسبوعي بعد كل اجتماع؟ ولماذا لا يتضمن البيان دائمًا تطمينات للمواطنين أو نفي لمعلومات خاطئة وإشاعات تشغل الشارع المحلي؟ يرجى تزويدي بما قدمه مجلس الوزراء من بيانات في موضوعي الاضطرابات الأمنية في العراق والاستعدادات الكويتية إضافة إلى موضوع الشهادات المزورة والجامعات الوهمية؟

 

4- كم عدد القياديين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممن تجاوزوا السن القانونية؟ يرجى تزويدي بأعمار كافة القياديين ومسمياتهم الوظيفية؟

5-ماهي قرارات الوزير الداعمة لإحلال المواطنين محل الوافدين في الجهات التابعة له؟ يرجى تزويدي بكامل عدد المواطنين والوافدين في كافة الجهات التابعة للوزير؟ ونسبة الإحلال في كل جهة؟ وأسباب عدم الوصول إلى نسبة 100 % في كل الجهات باعتبار أن الجهات التي يشرف عليها الوزير (حساسة) أمنيًّا؟

السويط يقترح فتح أفرع لجمعيات الحرس والدفاع والداخلية في المحافظات

 

فيما أعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لفتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني و(الدفاع) و(الداخلية) في المحافظات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

في ظل الزيادة المطردة لأسعار السلع والمنتجات الإستهلاكية، وقلة وجود مراكز البيع في كثير من مناطق البلاد لاحتكارها فقط على الجمعيات التعاونية في المنطقة الواحدة، ولفتح باب المنافسة للأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" فتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية في محافظات البلاد كافة".

السويط يقترح السماح للعسكريين ببيع رصيد إجازاتهم

وأعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لمنح العسكريين بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح فيه خلال خدمتهم.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:

دعماً للعاملين في السلك العسكري في البلاد، في كل من الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" منح العسكريين كافة من العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح فيه خلال خدمتهم، على أن يسمح للراغب منهم ببيع رصيد إجازاته بمقدار (60) يوماً في السنة في حال عدم رغبته بالإجازة السنوية"

السويط يقترح إنشاء صندوق لتعويض المواطنين في الكوارث

 

وأعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء صندوق خاص لتعويض المواطنين عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تعرضت البلاد بداية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر لعام 2018 إلى هطول الأمطار بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين في مختلف مناطق الكويت وتسبب في إتلاف أهم ضروريات الحياة لديهم، وهي المساكن الخاصة التي يقطنونها هم وأفراد عائلاتهم.

ولما كان الدستور يحمل الدولة مسؤولية تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار مادية للممتلكات وخسائر في الأرواح وذلك تبعاً لما أورده في المادة (25) من الدستور الكويتي على أن " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة" كان لزاماً على الحكومة إنشاء صندوق لتعويض المواطن الكويتي عن أي أضرار جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول والجفاف والحرائق وغيرها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 

" إنشاء صندوق خاص لتعويض المواطنين الكويتيين عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية".

 

 

 

 

 

وجه النائب خالد محمد العتيبي سؤالًا إلى وزير الصحة د.باسل الحمود عن المخالفات الإجرائية التي شابت مزايدة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي عام 2017.

ونص السؤال على ما يلي:

طالعتنا وسائل الإعلام أن وزارة الصحة طرحت عام 2017 مزايدة لتسجيل المشتركين في الضمان الصحي، وأن هذه المزايدة شابها العديد من المخالفات الإجرائية، فضلًا عن عدم موافقة إدارة الفتوى والتشريع على طريقة الطرح، وقد انتهى الأمر برفض ديوان المحاسبة الموافقة على نتائج المزايدة وتم إلغاؤها.

وقد نمى إلى علمي أنه في تلك الأثناء أعادت الوزارة طرح المزايدة نفسها في أغسطس 2018 تحت رقم (ص 2 / 2018-2019).

وعليه يرجى إفادتي بما يلي:

1-هل وافقت إدارة الفتوى والتشريع على إعادة طرح المزايدة ؟ مع تزويدي برأي إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن وهل التزمت الوزارة بهذا الرأي ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب.

2- ما الأسباب التي دعت الوزارة لطرح المزايدة والإصرار على إعادة طرحها في ظل اعتراضات إدارة الفتوى والتشريع؟

3- هل التزمت الجهات المعنية بالوزارة بتعميم وزير الصحة الصادرة في 7 أكتوبر 2018 في عملية الإعداد والطرح لمزايدة الضمان الصحي والذي ذكر فيه ((ضرورة عرض كافة التعاقدات على الجهات الرقابية بالدولة لأخذ موافقتها قبل أي تعاقد وذلك وفقًا لأحكام قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة))؟

4- لماذا لم يتم طرح مشروع الضمان الصحي عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لضمان الشفافية في إدارة عملية الطرح؟ خاصة أن إدارة الفتوى والتشريع رأت طرح المشروع بذات الطريقة.

 

العتيبي يسأل بوشهري عن العيوب الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للمطار الجديد

ووجه العتيبي سؤالًا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عن عدم اتخاذ الوزارة إجراءات تصحيحية على الرغم من علم الوزارة بما حدث من إيقاف رحلة الخطوط الجوية الكويتية الى نيويورك المباشرة رقم KU117 منذ عام 2016 وحتى الآن.

وقال العتيبي في سؤاله إن هذا الإيقاف حدث بعد أن حذرت السلطات الأمريكية ممثلة بإدارة سلامة الطيران الأمريكية (TSA) السلطات الكويتية ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية ووزارة الداخلية في حالة عدم اتباع التعليمات وتغطية بعض الملاحظات سوف يتم وقف هذا الخط الحيوي الذي أوقف بالفعل.

وزاد العتيبي أن هذا يأتي بعد أن تم رفع تقرير من الـ TSA للإدارة العامة للطيران المدني يحتوي على ما يقارب 36 ملاحظة يجب العمل على إزالتها كي يستمر الخط. ولكن مع الأسف لم يلتزم الجانب الكويتي لهذه التحذيرات ولم يتم معالجة هذه الملاحظات، الأمر الذي أدى لوقف الخط منذ عامين وها نحن ندخل في العام الثالث دون جديد يذكر.

وأردف للأسف تكرر الأمر نفسه في أغسطس 2018 عقب زيارة وفد TSA للوقوف على آخر المستجدات لدى الجانب الكويتي لرفع الإيقاف ولكن ذكر التقرير عددًا من الملاحظات وانتهى إلى عدم رفع الإيقاف واستمراراه.

وأشار العتيبي إلى الكلفة العالية لإيقاف الخط قائلًا حتى الآن إن كلفة استمرار الإيقاف كبيرة فهي تضر بالمال العام وتحدث خسائر تقارب 4 ملايين دينار سنويًّا وللأسف ما زالت مسؤولية أسباب الإيقاف تائهة بين الخطوط الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني والطيران المدني ووزارة الداخلية. وعليه ولكي نقف على كافة الحقائق وندرك المتسبب الحقيقي في هذا الإيقاف يرجى تزويدي بالآتي:

1. تقرير الـ TSA لعام 2016 بنسخته الانجليزية كما جاء للإدارة العامة للطيران المدني ونسخة من جميع محاضر الاجتماعات التي تمت بين الجانبين.

2. تقرير الـ TSA لعام 2018 بنسخته الانجليزية كما جاء للإدارة العامة للطيران المدني ونسخة من جميع محاضر الاجتماعات التي تمت بين الجانبين.

3. من جهة أخرى وفيما يخص المطار الجديد الـ T4 . خرج علينا بعض المسؤولين وأكدوا أن المطار يعد من أفضل مطارات العالم بجميع المقاييس وعليه يرجى تزويدي بالآتي:

1- كم التكلفة الفعلية لبناء هذا المطار، وهل كان هناك أوامر تغييرية للمشروع وما كلفتها؟

2- برزت هناك بعض العيوب بالمطار فما العيوب الفنية أو الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية للمطار الجديد.

3- أعلن أنه تم التوقيع مع شركة كورية لإدارة المطار، فهل تم طرح هذه المناقصة بشكل رسمي وفق الأطر القانونية وما الشركات المنافسة التي تقدمت؟

4- يرجى تزويدي بنسخة من الاتفاقية ونسخه من العقد المبرم مع الشركة الكورية لإدارة المطار.

 

 

أعلن النائب د. خليل عبد الله أبل توجيهه سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته:

كما هي العادة في كل عام قبل بداية موسم الشتاء تطالعنا تصاريح مسؤولي وزارة الأشغال عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء باستعدادهم لمواجهة أي طارئ وكوارث طبيعية كالأمطار ولكن نفاجئ في كل مرة بما لا يحمد عقباه، وقد عشنا فجر الثلاثاء الموافق 2018/11/06 كارثة غرق بعض الطرق والأنفاق في عدة محافظات بالكويت، كنتيجة لعدم صيانة الشوارع والمناهيل.

وتجمعت مياه الأمطار محدثة أضرار كادت تتسبب بزهق أرواح العباد عدا ما سببه ذلك من تلف بممتلكات الناس من منازل ومحال تجارية وسيارات وغيرها وتعطيل المصالح التجارية والشخصية.

وكان من الواضح أن تصريف مياه الأمطار لم تكن في حسبان وزارة الأشغال والقائمين على متابعة صيانة الطرق والمناهيل ومكائن شفط المياه.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- إفادتي بتقرير مفصل عن المواقع التي وقعت فيها الطفح فجر الثلاثاء الموافق 2018/11/06 نتيجة تجمع مياه الأمطار، وأسبابها، والمسؤولين عن صيانة هذه المواقع سواء من التابعين لوزارة الأشغال أو المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين على صيانة هذه الطرق، مع تزويدي بنسخ من عقود المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين مع وزارة الأشغال لصيانة الطرق والأنفاق والمناهيل، ودور وزارة الأشغال في متابعة تنفيذ هذه الأعمال واعتمادها.

2- هل كانت وزارة الأشغال على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ وكارثة طبيعية قبل بداية فصل الشتاء لهذا العام 2018؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى توضيح الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتحديد فرق الطوارئ التي كانت على استعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث الطارئة ونظام عملها في وقت وقوع الكوارث الطبيعية كلما حدثت.

3- هل تم تلافي صيانة تصريف مياه الأمطار عبر المناهيل وسرعة الشفط من المكائن المخصصة لها؟ وهل مكائن الشفط المتوفرة كافية لسحب المياه بالسرعة المحددة حسب كمية الأمطار المتساقطة مهما بلغت شدتها؟ مع الرجاء الإفادة عن هذه النقاط بالتفصيل في حال الإجابة بنعم أو بالنفي.

4- إفادتي بتقرير عن النتائج المترتبة بعد سقوط المطر وتجمع المياه في الشوارع والطرق وتحديد مواقع الأضرار وقيمة هذه الأضرار، وتحديد المسؤولية التعاقدية والتقصيرية على المقاول من ناحية وعلى المسؤولين عن اعتماد أعمال صيانة مناهيل الطرق من ناحية أخرى، وإفادتي عن تاريخ ومدة إعادة إصلاح هذه الأضرار وما نتج عنها من تلفيات.

5- هل تلتزم وزارة الأشغال بتعويض الأشخاص عن الأضرار المتعلقة بالممتلكات الشخصية والتجارية نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرق والشوارع؟ إذا كانت الإجابة نعم فما هي الإجراءات المتبعة بتعويض أصحاب الشأن، والمدة المحددة لتسديد قيمة التعويضات، كما يرجى تقديم تقرير عن قيمة التعويضات الخاصة بالمتضررين بعد حصرها.

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته:

تشكل الحفر الموجودة في شوارع منطقة العقيلة وخاصة في قطعة (2) خطراً على أهالي المنطقة كما تسببت في تجمع المياه وسط الشوارع مما نتج عنها معاناة كبيرة لأهالي المنطقة رغم تقديم الأهالي شكاوى إلى وزارة الأشغال العامة إلا أنه لم يتم الرد عليها حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1- لماذا لم تقم وزارة الأشغال العامة بدورها في إصلاح هذه الحفر وردمها وإعادة تأهيل الشوارع في منطقة العقيلة.

2- عدد الشكاوى التي رفعها أهالي منطقة العقيلة في هذا الشأن؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.

الحويلة يسأل عن خطة وزارة الإعلام لإنشاء مكتبات عامة في المناطق الجديدة

ووجه د.الحويلة سؤالًا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جاء في نصه:

نظرًا للدور الاجتماعي والثقافي والتوعوي الذي تؤديه المكتبات العامة من خلال مساهمتها في دعم المسيرة العلمية والفكرية والثقافية فهي تسهم في تربية وتعليم وتثقيف الشباب والأطفال وهي بمنزلة حلقة الوصل في نقل التراث الثقافي إلى المجتمع ونشر الوعي الثقافي بين أفراده عن طريق ما تحويه من كتب ومجلات ومراجع تعين على اكتساب المجتمع العلم والمعرفة والخبرة وتمكن الباحثين والطلاب من الوصول إلى مصادر الفكر والثقافة فمن الواجبات الأساسية للمكتبات العامة نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع وتقديم أوقات الفراغ بما هو مفيد.

ونظرًا لعدم وجود مكتبات عامة في المناطق الجديدة (الفنيطيس والمسايل وأبوفطيرة) ومن منطلق الاهتمام بالشباب والنشء لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- هل توجد خطة لدى وزارة الإعلام لإنشاء مكتبات عامة في مناطق الفنيطيس والمسايل وأبوفطيرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منها وهل خصصت أرض لإنشائها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الفترة الزمنية المحددة للإنشاء؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم إنشائها؟

الحويلة يسأل العازمي عن مصير مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم

ووجه د.الحويلة سؤالًا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي قال في مقدمته:

وضعت وزارة التربية مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، لإحداث نقلة نوعية في مخرجات المنظومة التربوية ورفع مستوياتها والذي أقر باتفاقية بين الوزارة والبنك الدولي بقيمة (10.6) ملايين دينار ينفذ على مدى (5) سنوات من العام 2015 حتى 2019 على دفعات، ويتكون من (5) محاور وهي تطوير وتعزيز المناهج ، وكفاءة التدريس وكفاءة المدرسة وكفاءة ومساءلة نظام التعليم، والسياسة التعليمية وما تشمله من اتخاذ القرار والدعم التنفيذي) ولكن يشوب الغموض هذا المشروع والذي كان يفترض أن يحدث نقلة نوعية في مخرجات المنظومة التربوية.

وطالب الحويلة إفادته بالآتي:

1- ما مصير مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم؟ هل أوقف المشروع؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما هي أسباب ذلك؟

2- ما اللجنة المختصة بالمشروع وكم عدد الاجتماعات التي عقدتها وتواريخ هذه الاجتماعات؟ وما تاريخ آخر اجتماع عقدته هذه اللجنة.

3- كم المبلغ الذي تم انفاقه على مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

الحويلة للوزير الصالح: ما إجراءاتكم لإقرار بدل مناطق نائية للعاملين في مدينة صباح الأحمد؟

 

ووجه د. الحويلة سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح جاء في نصه:

صنفت بلدية الكويت مدينة صباح الأحمد ضمن المناطق النائية وتم إرسال كتاب رسمي بذلك الى ديوان الخدمة المدنية وحتى الآن لم يدرج الديوان مدينة صباح الأحمد ضمن المناطق النائية.

وقد أدى ذلك إلى تخوف وتردد الكثير من الموظفين في الانتقال إلى المدينة وإلى استياء ورفض كبير لمن فرض عليه الانتقال لها بسبب عدم وجود خوافز تشجعهم على العمل بالمدينة التي تبعد عن العاصمة ما يزيد عن 75 كيلومتر.

مع العلم أن ديوان الخدمة المدنية أقر بدل المناطق النائية للعاملين بوزارة التربية والصحة في ضاحية علي صباح السالم التي تبعد عن العاصمة 55 كيلومتر وامتناعه عن إقراره لمدينة صباح الأحمد التي تبعد عن ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) 25 كيلومتر الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى عزوف الموظفين وخاصة في وزارتي التربية والصحة وغيرها من الكوادر العاملة في الجهات الخدمية عن العمل في تلك المدينة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- لماذا لم يقر ديوان الخدمة المدنية بدل مناطق نائية للعاملين في مدينة صباح الأحمد؟

2- ما إجراءاتكم نحو العمل على إقرار بدل مناطق نائية للعاملين في مدينة صباح الأحمد؟

 

الصفحة 1 من 1339
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top