سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعًا لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابيهما الختاميين للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للغذاء والتغذية فقد تبين أنه تم الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والذي كان عائقًا يعرقل انسيابية العمل في الهيئة وتنفيذ مهامها الرقابية والإشرافية بعدم القدرة على تسكين بعض الكوادر اللازمة.

وأضاف عبد الصمد أنه تم اكتمال نقل الاختصاصات المناطة بالهيئة كافة والمحددة بقانون إنشائها الصادر بالعام 2013 من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ومنها بلدية الكويت.

وأكد أن الهيئة تواجه خللًا في تفعيل اختصاص الفحص المخبري وهو يعد من أهم اختصاصات الهيئة المنقولة من بلدية الكويت بما فيها مختبر الأغذية المركزي الكائن بمنطقة الشويخ، مشيرًا إلى أنه لم يتم نقله حتى الآن لعدم جاهزيته ومن المتوقع أن تتسلم الهيئة المختبر في يوليو 2019 حسب إفادتها أثناء الاجتماع.

وبين عبد الصمد أن اللجنة لاحظت توقف العمل في مختبر السوق المركزي لفحص الخضار والفواكه بمنطقة الصليبية، وذلك بسبب عدم توفر الكوادر اللازمة لتشغيل تلك المختبرات وعدم توفر الأدوات المخبرية حسب إفادة الهيئة أثناء الاجتماع، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 3 ملايين دينار في السنة المالية الحالية 2019/2018 لهذا الغرض.

وقال إنه وفق تعقيب ديوان المحاسبة على الموضوع بأن نسبة الصرف ضئيلة جدًّا ولم يتم استغلال المبلغ وفقًا لأهدافه، وأكد ديوان المحاسبة أن ما تقوم به الهيئة من فحص ظاهري للأغذية واعتمادها فقط على مختبر وزارة الصحة في ظل توقف العمل في المختبرات لديها أمر غير مناسب ولا يفي بمتطلبات الفحص طبقًا للمقاييس والمعايير المفترض تطبيقها، كما تعاني الهيئة من قصور في عملية الأرشفة.

وأضاف أن اللجنة طلبت من الهيئة تقديم خطة كاملة عن عملية نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات في تفعيلها وما ستقوم به من إجراءات بعد ما أثير في الاجتماع حول هذا الموضوع وإرسالها للجنة.

وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش وذلك بشغله بالكوادر الوظيفية اللازمة وضرورة الإسراع في إصدار ما يحدد الاختصاصات المفعلة للمكتب، بما فيها تعديل تبعيته للوزير المختص تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتطبيقًا لمبدأ الحيادية والاستقلالية.

وقال عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد ناقشت اللجنة أداء الهيئة في إصدار البطاقات الذكية مع تأكيد ضرورة إيجاد آلية كفيلة للحد من الأخطاء التي قد تحدث في عملية إصدار البطاقة وبالتالي إتلاف عدد كبير منها حفاظًا على أموال الهيئة المقدرة للصرف على ذلك نظرًا لمتطلبات نشاط الهيئة في هذا الجانب وتنامي مصروفات الطبع.

وبين عبد الصمد أن مصروفات الطبع قد بلغت في السنوات العشر الماضية مبلغًا إجاليّا قدره (38) مليون دينار تقريبًا، خاصة أن سبق للجنة أن بينت مرارًا في تقاريرها استنادًا إلى تقارير ديوان المحاسبة ضرورة إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع في الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة أفادت بأن مصروفات الطبع وتناميها يعتمدان على ما لدى الهيئة من مخزون استراتيجي وبالتالي فهي تقاس سنويًّا وفق احتياجاتها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت ما أثير عن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في موضوع احتكار إحدى الشركات للتعاقدات الخاصة بمنظومة إصدار البطاقة في الهيئة وطالب الديوان الهيئة بتقديم الدراسة الفنية والمالية المتكاملة للبقاء على نفس الشركة على مدى 10 سنوات.

وقال إن الديوان أبدى تحفظه من هذا الجانب حتى يتم تزويده بالدراسة الشاملة، في حين كان رد الهيئة بأن تلك الشركة تعد الوكيل الوحيد لأفضل المصانع والتي يتم التعامل معه إقليميًّا لإصدار البطاقات، أما الدراسة الشاملة فقد تم تزويد الديوان بطلبه.

وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة العرض وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية عند توقيع وتجديد العقود لتلافي الملاحظات المسجلة على الهيئة في هذا الجانب، إضافة إلى إيجاد آلية لمعالجة الملاحظات المستمرة لدى الهيئة ولأكثر من سنة مالية والتنسيق مع الجهات الرقابية لحلها.

أعلن النائب ثامر السويط تقدمه باقتراح برغبة بإحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي.

وجاء في نص اقتراحه:

تنص المادة (41) من الدستور على أن " لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة بتوفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه".

وسعيًا منا للقضاء على أزمة البطالة بين أبناء الوطن، وتطبيقًا لسياسة الإحلال، وخلق فرص وظيفية للكويتيين العاطلين عن العمل ومنتظري الوظيفة، إذ إن إحدى الخطوات الأولية لتخفيض نسبة البطالة وتحقيق الهدف المنشود هي تكويت القطاع النفطي بالكامل وتطويره، من خلال وضع الخطط قصيرة الأجل وطويلة الأمد لتعيين الشباب الكويتي وفتح أبواب التوظيف أمام العمالة الوطنية في التخصصات كافة.

وحيث إن القطاع النفطي يضم شركات عملاقة ومشاريع ضخمة يجب معها وضع استراتيجية وطنية لخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية وليس الأجنبية للمساهمة في حل أزمة البطالة عبر التوظيف في مختلف مجالات العمل سواء الهندسية أو الفنية أو الإدارية أو وظائف الأمن والسلامة والإطفاء وغيرها من آلاف الفرص لتشغيل المنشآت النفطية، والاعتماد على شباب الكويت في مختلف مواقع العمل وخاصة المصافي النفطية، وصولًا إلى أعمال المقاولات.

لذلك فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1. إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي.

2. تكويت القطاع النفطي بنسبة (100%) عبر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية.

3. رفع نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتصل إلى (70%).

4. التوسع في الصناعات النفطية ما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

5. الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

6. توفير وظائف للخريجين من تخصصات الهندسة في القطاع النفطي بما يخدم جميع القطاعات المساندة للقطاع.

7. تعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر.

8. عمل اللازم لاحتواء أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في تخصص هندسة البترول ممن التحقوا بالدراسة حاليًا ومتوقع تخرجهم خلال خمس السنوات القادمة.

9. تحديد احتياجات القطاع النفطي من التخصصات المختلفة مع الجهات التعليمية مسبقًا، بحيث يتم القبول قبل الالتحاق بالتخصص أسوة بالتنسيق المعمول به لتخصص تشغيل المصافي في كلية الدراسات التكنولوجية مع شركة البترول الوطنية الكويتية وكلية التمريض مع شركة نفط الكويت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب".

أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه باقتراح برغبة بتسمية (مركز تقويم وتعليم الطفل) باسم (مركز عبدالله الشرهان لتقويم وتعليم الطفل) عرفانًا بمجهوده والجهود التطوعية الكبيرة لمؤسسي المركز.

وجاء في نص اقتراحه: 

انتقل إلى رحمة الله - تعالى - المرحوم بإذن الله الوزير الأسبق المهندس عبدالله عبدالمحسن الشرهان، الذي حمل حقيبة وزارة المواصلات خلال الفترة من 1988 حتى 1990، والحاصل على بكالوريوس الهندسة عام 1962 من الولايات المتحدة الأمريكية.

وللفقيد الكريم أيادٍ بيضاء كثيرة، ومنها مساهمته الكبيرة في إنشاء (مركز تقويم وتعليم الطفل) بالكويت سنة 1984 الذي خدم منذ تأسيسه آلاف الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، وترأس مجلس إدارته حتى وفاته - رحمه الله - وكان رئيس مجلس الأمناء في الكلية الأسترالية بالكويت.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" تسمية (مركز تقويم وتعليم الطفل) باسم (مركز عبدالله الشرهان لتقويم وتعليم الطفل) عرفانًا بمجهوده والجهود التطوعية الكبيرة لمؤسسي المركز ".

ناقشت لجنة الأولويات اليوم استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة عقدت اجتماعها التاسع واستعرضت، بحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، المشاريع الحكومية الجاهزة لتقديمها للمجلس.

وأشار إلى أن هناك عدة مشاريع حكومية منها قانون حماية المنافسة، ومراقبي الحسابات، وتنظيم المهن المصرفية، على وشك الإحالة لمجلس الأمة تمهيدًا لإحالتها على اللجان البرلمانية المختصة، حيث تم الانتهاء منها وتبقى فقط كتابة المذكرات الإيضاحية لها.

وبين أن اللجنة التشريعية لم تنعقد في الأسبوع الحالي بسبب سفر رئيسها ومقررها إلى روسيا، وبناء عليه فإن اجتماعها المقبل سيكون مطولًا من أجل الانتهاء من عدة مواضيع عالقة منها مشروع القانون بشأن السجل العيني الذي توجد عليه بعض التعديلات.

وتوقع أن يتم في الجلسة المقبلة التصويت على (السجل العيني) ومشروع القانون بشأن مكافحة الغش التجاري في مداولتيهما الثانية.

وبين أنه من المتوقع أيضًا الانتهاء من قانون المحاماة يوم الاثنين المقبل وأن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، متوقعًا إدراج قانوني التأمين ونزع الملكية في حال انتهاء اللجنة المالية من إعداد تقريرها بشأنهما يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن التعديلات المنظورة في اللجنة المالية بشأن قانون المناقصات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة يتوقع أن تنجز الأحد بعد المقبل، وبالتالي فإنها ستناقش خلال شهر رمضان المبارك "ما لم تعقه الاستجوابات".

وقال "حسب ما نراه الآن من مشاريع بقوانين واقتراحات بقوانين شارفت اللجان المختصة على الانتهاء منها فإن جدول أعمال المجلس في شهر رمضان سيكون مزدحمًا، وأتمنى أن الاستجوابات لا تعيق هذه المواضيع".

وكشف عن عزم اللجنة طرح فكرة عقد جلسات استثنائية لإقرار التشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ولا سيما تلك المتعلقة بتنشيط الاقتصاد وحمايته، ولا سيما مشروع قانون (الإعسار).

وأوضح أنه تقدم باقتراح بقانون لاستبعاد عقوبة حبس الحرية في قضايا الدين المدني وتشمل الشيكات وغيرها.

وأكد أن المشروع الحكومي بشأن الإعسار أو (الإفلاس) يساعد كثيرًا في هذا الجانب وخصوصًا أصحاب المشاريع الصغيرة الذين قد تتعثر مشاريعهم لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأكد أن المشروع بقانون في شأن الإعسار ضخم ويضم أكثر من 300 مادة ويضع تفسيرًا للمدين وأنواع المدينين إن كان فردًا أو شخصية اعتبارية أو غيرها وكذلك نوع الدين إن كان تجاريًّا أو مدنيًّا، ويتضمن مراعاة المدين إن كانت مديونيته لأسباب قاهرة أو لإهمال.

واعتبر أن الكثير من مشاكل المدينين في الديون المدنية سوف تقل لأن مشروع القانون يعاقب المدين المتحايل فقط، مشددًا على أنه لا يوجد دولة محترمة في العالم تعمل فقط كجابية لدين الدائن من المدينين.

في سياق اخر انتقد الفضل هروب صاحب أحد الحسابات الإخبارية خارج البلاد بعدما أفرجت النيابة العامة عنه بكفالة، متسائلاً كيف هرب وما مصير حسابه.

وأكد أن أصحاب تلك الحسابات ومن وراءهم لا يحبون البلد، في حين يوجد العديد من المغردين والناشطين الكويتيين المخلصين لوطنهم.

وطالب الفضل بضرورة بمعرفة من المسؤول في الداخلية في عدم التحفظ على جواز شخص مازال قيد التحقيق والحجز وخرج بكفالة، داعيا إلى ضرورة غلق هذا الحساب.

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم تصريحات نائب وزير الخارجية حول الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية بالسلطات السورية حول حادثة القبض على رجل الأعمال السوري مازن الترزي، بحضور نائب وزير الخارجية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري أن اللجنة استمعت اليوم إلى نائب وزير الخارجية الذي تمت دعوته إلى اجتماع اللجنة حول تصريحات سابقة له عن موضوع حادثة القبض على رجل أعمال سوري كان قد انتشر تصريح لنائب وزير الخارجية بأن الإفراج عن الموقوف كان بناء على اتصالات بالجهات السورية أو بضغط منها.

وأضاف الكندري أن الجارالله أكد خلال الاجتماع أن الخارجية الكويتية أوضحت بتصريح مفصل ما حدث، وأن الاتصالات التي حصلت كانت من قبل البعثة الدبلوماسية السورية في الكويت وفقًا للوضع المعتاد لأي بعثة تحاول متابعة قضايا رعاياها وفقًا للأطر القانونية دون ضغط أو محاولة بالتدخل في الشأن الداخلي.

وبين أن اللجنة ناقشت مع نائب وزير الخارجية قضايا عديدة كضرورة إيجاد آلية لإعلان الوظائف الإدارية في السفارات من أجل البدء في تكويتها، وكذلك تم مناقشة موضوع تعامل السفارات الكويتية مع المواطنين في الخارج وضرورة تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة العمل على زيادة اهتمام السفارات بالحالات الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون في الخارج من ضرورة سرعة الاستجابة والتدخل بحيث تضمن لهم الحماية وتساعد على إعادتهم إلى الكويت.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اهتمام الوزارة وحرصها على الالتزام بمتابعة قضية المواطن الكويتي خالد الريش الذي تعرض لعملية قتل في مصر.

وقال الجارالله، في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، إن وزارة الخارجية تتواصل وأهل المرحوم خالد الريش وتتابع قضيته في القاهرة.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى دور الوزارة وجهودها فيما يتعلق برعاية ومتابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وخاصة ما أثير مؤخرًا بشأن موضوع الخرطوم " وأوضحنا تمامًا ملابساته وكانت الأمور واضحة للجنة البرلمانية".

ووصف الجارالله الاجتماع بالمفيد، إذ تم الاستماع إلى آراء وتوجهات رئيس وأعضاء اللجنة حيال تلك القضايا، مؤكدًا الاستفادة من هذه الآراء والتوجهات لبلورة موقف كويتي شعبي رسمي حيال مثل هذه الموضوعات.

وتقدم الجار الله بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعوتهم لحضور الاجتماع للحديث عما يتصل بوزارة الخارجية وجهودها في متابعة مصالح المواطنين في الخارج وموقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

أعلن النائب عيسى الكندري تقديمه اقتراحًا برغبة، بأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتشجيع المحكوم عليهم، بالعقوبات السالبة للحرية، على حفظ القرآن الكريم وتدبره مقابل إعفائهم من تنفيذ ما تبقى من مدة الحبس المقضي بها أو بعضها.

ونص الاقتراح على ما يلي:

ذهبت التشريعات الجزائية المقارنة إلى العناية بالإنسان ومنها تشريع دولة الكويت، حيث نصت المادة (83) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 على أنه: «يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت... وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت».

كما نصت المادة (81) من القانون نفسه على أنه: «إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سِنه أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب... وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخّل المتهم بشروط التعهد فإن المحكمة تأمر بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه بالمضي في المحاكمة وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها».

وقضت المادة (82) بأنه: «يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم... أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم... ويصدر الأمر بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن»، ثم جاءت المادة (87) بالنص على أنه «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه»، وذلك بالشروط المنصوص عليها فيها وفي المواد المرتبطة بها.

ويتضح مما سلف أن الهدف الأسمى للعقوبة، بخلاف الردع الخاص، هو ترميم الشخصية الإنسانية وتطهيرها من دنس الجريمة التي لحق بها ولم يكن في الخاطر تدمير هذه الشخصية ثم العودة بصاحبها بعد إصلاحها إلى المجتمع ليشارك في دفع عجلة العمل الوطني.

من جانب آخر أنه لا مشاحة في أن قراءة القرآن الكريم تسمو بالنفس البشرية، وتُنميها، وتحصنها، وترتقي بها إلى آفاق المعرفة والقدرة على التمييز بين الصالح والطالح، وبين الغث والسمين.

والله - سبحانه وتعالى - يكافئ المسلم إذا قرأ في القرآن الكريم ولو بغير فهم، فما بالك لو كانت القراءة مقرونة بتدبر آيات الذكر الحكيم وحفظها بعد أن يشعر القارى بعذوبتها ويحس بحلاوتها، إذًا فهم وحفظ القرآن الكريم شيء عظيم لما فيه من عبر ووصف للجنة التي وُعد بها المتقون، وجزاء التائبين والمستغفرين، وتهذيب للنفس البشرية، والنأي بها عن كل ما يغضب الله - تعالى - ويضر المجتمع. وما دام هذا هو شأن حفظ ما تيسر من القرآن الكريم بعد فهمه وتدبره فمن ثم يجب دعم وتشجيع المحكوم عليهم ومساعدتهم على ذلك ما استطاعوا إليه سبيلًا.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 

«تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لعمل منظومة تشريعية يشارك في وضعها نخبة من الخبراء والمختصين، تهدف إلى تشجيع المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية على حفظ القرآن الكريم وتدبره مقابل إعفائهم من تنفيذ ما تبقى من مدة الحبس المقضي بها أو بعضها».

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.

كما ناقشت اللجنة بحضور قيادات من القطاع النفطي 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن قانون التأمين مضى عليه أكثر من 30 سنة دون تعديل، وكانت هناك فرق متعددة عملت خلال الفترة الماضية على هذا القانون ممثلة باللجنة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال.

وبين خورشيد أنه تم التوصل إلى تصور كامل حول القانون الذي يتضمن 68 مادة، وتبقت أمور بسيطة سيتم الانتهاء منها في اجتماع الأحد المقبل، تمهيدًا لإنجاز التقرير النهائي بهذا الخصوص وإحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضح أن قانون التأمين من القوانين الجديدة والمهمة التي تحوي مبالغ طائلة، وتختص بسوق ضخمة تعد الثانية بعد سوق الاستثمار التي يبلغ حجم أموالها المليارات.

وبخصوص مشروع القانون نزع الملكية قال خورشيد إنه بحاجة إلى إجراء تعديلات مهمة عليه وسيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى، بين خورشيد أن اللجنة ناقشت وقيادات في القطاع النفطي 3 مقترحات نيابية بشأن بعض التعديلات على قانون المناقصات المركزية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "وجدنا تصورات إيجابية من القيادات النفطية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن ما تم طرحه أن يتم إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار، وألزمنا الشركات النفطية أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيب الأسد وكذلك أن يكون لهم دور مهم في المناقصات التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار".

وأكد خورشيد وقوف أعضاء السلطة التشريعية مع المبادرين من خلال النصوص التشريعية التي سيتم إضافتها إلى قانون المناقصات المركزية، وهي تعديلات مستحقة.

وأوضح أنه سيتم في اجتماع يوم الأحد (بعد المقبل) الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على دعم المنتج الوطني، معربًا عن تفاؤله بانتهاء اللجنة من دراسة 4 قوانيين خلال الأسبوعين المقبلين.

طالب نواب وأكاديميون بضرورة إقرار قانون العفو الشامل حيث قال النائب محمد المطير " أبشر الشعب الكويتي بان العجلة بدأت تدور.. ولقد حصلنا على العدد الكافي لإقامة الجلسة الخاصه بالعفو الشامل واشكر اخواني الأعضاء الموقعين على الطلب..وأتمنى من باقي زملائي الأعضاء بحذو حذو اخوانهم من الأعضاء ومشاركتهم بالتوقيع".

قال النائب السابق فيصل اليحيى "الاستجابة لدعوة الأخ محمد المطير موقف مستحق وهو أقل الواجب تجاه من واجه الفساد دفاعا عن حقوق الأمة وضحى بنفسه في سبيل ذلك.. والاستجابة لا تقتصر (فقط) بالتوقيع على الطلب بل بالتبني (الحقيقي) للمطالب والإصرار (الفعلي) على إصدار قانون العفو الشامل.

وتابع اليحيى "عندما تفشل كل المحاولات وتوصد كل الأبواب وتغلق كل الطرق، فإن الدعوة لعقد جلسة خاصة لاقرار قانون العفو الشامل تكون استحقاق وطني وواجب أخلاقي وموقف مفصلي لا يكفي فيه مجرد التوقيع على طلب عقد الجلسة ما لم يكن مصحوبا بالتزام حقيقي بالدفاع عن رموز الأمة وأبطالها انصافا لهم ولمواقفهم"

فيما قال أستاذ الفلسفة الإسلامية د. على السند "قضية دخول المجلس قضية سياسية بكل أبعادها، والتعامل معها بوصفها قضية جنائية خطأ، وتصحيح هذا الخطأ يكون بـإقرار قانون العفو الشامل".

قال الناشط عبدالله الرسام "قانون العفو الشامل أمر مستحق وواجب على كل شريف أن يتبنى هذا القانون .. يجب أن يقوم الشرفاء بدورهم ويضيقوا الخناق على معسكر الفساد .. يجب تبني القانون والدفع به وليس فقط توقيع من احل ابراء الذمة".

وتابع "يجب الدفع باتجاه قانون العفو الشامل والتصدي لكل فاسد يريد أن يتكسب من قضية دخول المجلس ليحقق مكاسب شخصية له .. هذا واحب الأمة تجاه شرفائها وابطالها بأن يُقر قانون العفو الشامل".

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع أن إعفاء رئيس الوزراء أو إستقالته وحل مجلس الأمة هو المخرج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف المقاطع من تويتر " في ظل التراجع المخيف الذي تمر به البلد وإستشراء الفساد غير المسبوق، وفساد الذمم، والعجز الحكومي المخزي،وتورط عدد ليس بقليل من النواب، وضياع مؤسسية الدولة لغياب سلطة تنفيذية كفؤة ومؤهلة، وبوجود مجلس أمة مسلوب الإرادة،أصبح إعفاء رئيس الوزراء أو إستقالته وحل مجلس الأمة هو المخرج".

عقدت لجنة التحقيق في الجوازات المزورة المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أولى اجتماعاتها اليوم لوضع آلية عمل للجنة لبدء التحقيق في هذه القضية للوصول إلى النتيجة المرجوة.

وقال مقرر اللجنة النائب ثامر السويط في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة إن قضية الجوازات المزورة قضية شائكة ومهمة مضى عليها سنوات طويلة دون أن يبادر أحد بفتح هذا الملف والعمل على حله حيث تسببت بآثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سلبية للمتضررين.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للجنة وتم وضع خطة عمل وتسمية مقرر للجنة حيث تتكون كذلك من النائب الحميدي السبيعي رئيسًا والنائب محمد هايف عضوًا، لافتًا إلى أنه تم تحديد عقد اجتماع في يوم الاثنين من كل أسبوع.

وشدد السويط على أن اللجنة أخذت على عاتقها السعي لكشف أبعاد قضية الجوازات المزورة والسعي بشكل جاد لوضع حلول حقيقية لمعالجتها، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء جميع الجهات المعنية ذات الصلة للتحقيق معهم، كما سيتم الاجتماع ببعض المتضررين من هذه المشكلة للاستماع لوجهة نظرهم لإعطاء نتيجة كاملة وتصور لمعالجة أفضل.

يذكر أن مجلس الأمة قد وافق في جلسته الأخيرة على تكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.

الصفحة 1 من 1479
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top