سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي إن وزير الداخلية طلب من قيادات الوزارة إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن حالة السجن لتزويد اللجنة به، مشيرا الى أن هذا موقف يشكر عليه الوزير الجراح.

وأشار الدمخي في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم الى أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية بخصوص تقرير اللجنة عن نزلاء السجون ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية، مبينا أن دورنا هو متابعة ما أنجز من تقارير.

وأضاف: هناك توصيات حصل فيها تقدم مثل تبييض السجون وتطوير السجن والرعاية الصحية، موضحا أن التوصيات طبقت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة التي تقوم بزيارة أسبوعية للسجن وتتلقى تظلمات المساجين، كما تزور أيضا سجن الإبعاد.

ووجه الدمخي الشكر لوزير الداخلية وقيادات الوزارة الذين حضروا الاجتماع.

وكانت لجنة «حقوق الإنسان» قد اجتمعت صباح اليوم لمناقشة تقرير اللجنة عن نزلاء السجون ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية.

قال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عادل السويط إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي برفع الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من فرنسا.

وأوضح السويط في بيان صحفي اليوم أن وزارة التجارة والصناعة قررت رفع الحظر عن استيراد كل منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة (Lactalis Nutrition sante) الفرنسية.

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا يقضي بإعطاء الصلاحية لمديري المكاتب الصحية في طلبات تمديد علاج الحالات التي تستدعي ذلك للمرضى المبتعثين للعلاج على نفقة وزارة الصحة وفقا للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 421 لسنة 2016.

جاء القرار في إطار السعي للتسهيل على مراجعي إدارة العلاج بالخارج والمرضى المبتعثين وعدم تأخر خططهم العلاجية خلال عطلة العيد الوطني ويوم التحرير.

وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، عن إجراءات جامعة الكويت لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والواردة في تقريره السنوي (2017/2018) .

ونص السؤال على ما يلي:

أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي (2017/2018) العديد من الملاحظات على جامعة الكويت ومنها:

1 - عدم وجود ضوابط تنظم تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية ما أدى إلى تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية لعدة سنوات:

وقد أورد الديوان بيانا بذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ما سبق.

وأفادت الجامعة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط المناسبة وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها ووضعها حيز التنفذ.

كما عقب الديوان مؤكدا ملاحظته، وعلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ضوابط تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية.

2 - عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية:

عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية ما أدى إلى استمرار شغل تلك الوظائف لعدة سنوات وهو ما يترتب عليه انعكاسات سلبية في أداء العمل وعدم الاستقرار الوظيفي.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ماس بق وتسهم في الاستقرار الوظيفي لموظفي الجامعة.

وأفادت الجامعة بأنها شكلت فرق عمل لتنفيذ إجراءات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة المرتبطة بالهيكل التنظيمي المطور بالجامعة.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته بضرورة وضع ضوابط التكليف بشغل الوظائف الإشرافية لضمان حسن سير العمل واستقراره.

3 - عدم إبرام عقود تعيين غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكية منذ سنة 1995 حتى العام الحالي بالمخالفة للائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة:

عدم وجود عقود لتعيين غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكلية وذلك وفقا لما ورد في كتاب مدير إدارة شؤون الهيئة المؤرخ 11 يناير 2017، وهو ما يخالف نظام التعاقد المنصوص عليه في لائحة أعضاء هيئة التدريس مع غير الكويتيين، ولنماذج العقود المنصوص عليها في القواعد المنظمة لعمل إدارة الهيئة الأكاديمية.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب أسباب عدم التزام جامعة الكويت بلائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة.

وأفادت الجامعة بأنه سيتم إدراج الموضوع كمقترح بعد صياغة نماذج العقود وعرضها على الجهات المختصة في الجامعة.

وعقب الديوان بأن إفادة الجامعة جاءت مؤكدة ملاحظته وبسرعة الانتهاء من صياغة نماذج العقود والالتزام باللائحة المشار إليها بالملاحظة.

4 - الملاحظات التي شابت موظفي الجامعة المعينين بموجب عقود الاستعانة بخبرات على بند مكافآت:

أ - التعاقد بصفة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت من دون مبرر:

تعاقدت الجامعة بصفة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت من دون مبرر، حيث تم التعاقد مع بعض الموظفين لشغل وظيفة (فراش، ومراسل، وطباع) وغيرها من الوظائف التي يمكن التعاقد معها على عقد الراتب المقطوع بلغت تكلفتها السنوية مبلغا قدره(137.544) د.ك وذلك بالمخالفة للمادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين التي تقضي بأنه يجوز الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت عن أعمال أخرى بميزانية الجهة الحكومية بصفة مؤقتة وفقا لنموذج العقد المرفق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة العمل على تطبيق بنود العقد بالتعاقد مع ذوي الخبرات والتي تكون الجامعة في حاجة ماسة لها بما يخدم المصلحة العامة.

وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات، وتم الاستغناء عما يقرب من مائة موظف منهم، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط في السنة المالية القادمة.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

ب - التعاقد مع موظفين غير كويتيين بموجب عقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت في وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها:

قامت جامعة الكويت بالاستعانة بخبرات غير كويتيين على بند مكافآت بالرغم من عدم وجود حاجة ملحة لذلك وفي وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها مع وجود أعداد من الكويتيين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية بإمكانهم القيام بتلك الوظائف، حيث بلغت جملة ما يتقاضونه كمكافآت سنوية مبلغا قدره (95.856) د.ك بما يتعارض مع سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والقرارات الصادرة بشأنها بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2009 بشأن وقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة التزام الجامعة بأحكام التعميم سالف الذكر بوقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين ومراعاة ذلك في الحالات المماثلة وعدم تكرار ذلك مستقبلا تلافيا لما يترتب على ذلك من آثار مالية، والإفادة بما يتم.

وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات وتم الاستغناء عما يقرب من مائة موظف منهم،، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط له في السنة المالية المقبلة.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته وبضرورة الالتزام بالتعميم سالف الذكر والحد من الاستعانة بموظفين غير الكويتيين.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- ما الإجراءات التي اتخذتها جامعة الكويت لمعالجة الملاحظات المذكورة؟

الصفحة 1 من 1420
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top