سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقدم النائب يوسف الفضالة، بسؤال برلماني لوزير المالية، يطلب فيه المستندات والبيانات المتعلقة بمعلومات عن قيام الإدارة العامة للجمارك بالموافقة على إعادة تصدير بضاعة مقلدة ومخالفة لقانون العلامات التجارية تم استيرادها من قبل إحدى الشركات المتخصصة في الأحذية والهدايا و الكماليات.

حذرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين مرتادي المناطق البرية، من خطورة الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة، والتي من المحتمل ان تعود للمخلفات العسكرية الخطرة والتي ظهرت بعد هطول الأمطار الغزيرة، وانجراف الأتربة.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن غرفة العمليات تلقت في الفترة من 1/11/2018 إلى 13/12/2018 عدد 307 بلاغ على وجود أجسام غريبة يشتبه بأنها من المخلفات العسكرية، وعند وصول فرق المتفجرات تبين أنها الغام وقنابل عنقودية وتم التعامل معها على الفور.

ونوهت الإدارة على ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ 112 فور العثور على أي جسم غريب وعدم الاقتراب منه، أو محاولة اكتشاف هويته حتى يتم التعامل معه من قبل رجال المتفجرات بما يضمن السلامة للجميع

أعلن النائب علي الدقباسي أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامة لمنح كل من يبلغ 18 عاما حق التصويت في الانتخابات بمن فيهم العسكريون.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة رقم (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962، المشار إليه النص الآتي:

" لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخابات، ويستثنى من ذلك ما نص على حرمانه بموجب المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية "

مادة ثانية: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962.

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:

جاء هذا التعديل نظرا لما شهدته البلاد من تطورات خاصة لشريحة الشباب وما لهم من دور بارز في نهضتها والتي تم استيعابها وذلك بإنشاء وزارة للشباب.

وحيث إن المادة (1) بالقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد اعطى الحق في الانتخاب لكل كويتي يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة والذي لا يتماشى مع رؤية الدولة في منح فئة الشباب الحرية والقدرة على المشاركة، والتي سيكون لها دور بارز في توسيع القاعدة الانتخابية في الدوائر وتحد من طريقة الوصول الى عضوية مجلس الأمة عن طريق ظاهرة شراء الأصوات وغيرها من الطرق غير الشرعية.

ولما كانت قوانين البلاد بدأت تعامل الشباب من عمر الثامن عشر معاملة البالغين في القوانين الجنائية حيث تعتبره بكامل الاهلية ومن الممكن ان تصل الاحكام الى الأشغال والإعدام.

لذا رأينا أهمية تعديل المادة (1) من القانون ليصبح حق التصويت للناخب في عمر الثامن عشر سنة لتتماشى ورؤية الدولة لدور الشباب ومشاركتهم في نهضتها.

وحيث إن العدل والمساواة هما دعامتان اساسيتان في المجتمع، ونظرا للظروف حين صدور القانون رقم 35 لسنة 1962 قد تغيرت عما هو الآن، فقد لزم علينا إلغاء المادة (3) والتي توقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة، وذلك لمساواتهم مع اخوتهم في الحرس الوطني والاطفاء ولما لهذه الشريحة الحرية في اختيار من يمثلها في البرلمان والذي يمثل الأمة جميعا وليس لشريحة عن أخرى.

لذا تم وضع المادة الثانية في هذا القانون والتي تنص على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 وبذلك يتم السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب.

وجاءت المادة الثالثة من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

أعلن النائب رياض العدساني، إنه سيتقدم باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، إذا استمرت في منصبها على خلفية إجراءاتها بشأن الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى ارتفاع المخالفات من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة، موضحا أن سير عملها بات يختلف كليا عن السابق.

وقال العدساني في تصريح صحافي: «أثرت أكثر من مرة المخالفات والملاحظات في هيئة الإعاقة والتي زادت عما كانت عليه وكان من المفترض نقل تبعية الهيئة إلى وزارة أخرى لكنها إلى الآن لا تزال تتبع وزيرة الشؤون»، مؤكدا أن اجراءات الوزيرة الصبيح في هيئة الإعاقة بالإضافة إلى قراراتها الأخيرة بشأن حل جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية وتصفيتها والغاء كيانها إن صحت فإن ذلك سيعرضها للاستجواب دون حكما قضائيا.

وأوضح العدساني أنني اطلعت على المراسلات والمخاطبات بين جمعية السلام ووزارة الشؤون وإن كانت هناك أخطاء إدارية وتم الرد على الوزارة فمن المفترض توجيه انذار أما تصفية الجمعية بأكملها وإلغاء كيانها إن صح ذلك فهو سير بعكس توجه الدولة وكان الأصل اللجوء إلى القضاء لاثبات حالات المخالفات المالية والإدارية إن وجدت حتى يتم تصفية الجمعية وخصوصا أن الجمعية ترعى العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية ومنها 14 مستشفى وأحدها مستشفى مختص بالسرطان وكذلك دور الأيتام ومركز تحفيظ القرآن وبناء المساجد والمدارس وغيرها من الأمور الخيرية والتنموية متسائلا من يتكفل ويرعى كل ما سبق في حال تصفية الجمعية.

وأكد العدساني أن توجه وزيرة الشؤون اختلف عن ادائها في السابق ولم يقتصر الأمر على ارتفاع المخالفات في هيئة الإعاقة وتصفية جمعية السلام وأنما تعداه إلى تقليص حجم القطاع التعاوني وهو قطاع مهم جدا إذ تم عزل 6 أعضاء من جمعية الضاحية والمنصورية من أصل 9 أعضاء ومن بين هؤلاء من لا ناقة لهم ولا جمل وفق ما جاء في لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشؤون، مشددا على أن هناك مراقبا إداريا من قبل الوزارة يشرف على جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية فضلا عن اعتماد الشؤون للبيانات المالية وتصديق الجمعية العمومية للتقرير المالي والإداري وبإشراف الوزارة نفسها مطالبا الوزيرة الصبيح بترك الوزارة أو مواجهة استجواب قادم.

واختتم العدساني أن ‏إستمرار وزيرة الشؤون بمنصبها سيعرضها للإستجواب لتغيُر سياستها والتخبط بقراراتها بالمرحلة الحالية وخاصة مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، وأيضا إرتفاع المخالفات المسجلة من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة للسنة المالية الأخيرة مقارنة بالسنة السابقة، وهذا مؤشر يؤكد على أحقية المحاسبة.

الصفحة 1 من 1365
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top