سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فتحت وزارة الداخلية ممثلة في الأدلة الجنائية ووحدة التحقيق في الإطفاء تحقيقاً لكشف ملابسات حريق التهم 5 مركبات، فيما يرجح أن يكون الحريق بفعل فاعل.

وقال مصدر في الإطفاء: إن بلاغاً بشأن حريق في ساحة تم على إثره توجيه مركز المنقف، وتبين أن الحريق أتى على 5 مركبات في منطقة المهبولة؛ 4 منها محترقة، والخامسة جزء منها بسبب الحرارة، نوعها صالونات وجيب وباص صغير، هذا وتم السيطرة على الحريق دور خسائر بشرية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن إحالة ملف الشهادات المزورة إلى النيابة العامة هو استكمال للإحالات السابقة واستكمال للخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.

وأضاف الصالح في تغريدات عبر حسابه على «تويتر» أن مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وأشار الصالح إلى أن الإحالة جاءت بجهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي ومتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير د.حامد العازمي.

 

ناقشت لجنة البيئة البرلمانية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، توطين المشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية وتصنيفها والتهديدات البيئية لجون الكويت، بحضور مديري الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وعدد من القياديين.

وأعلن مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، اتفاق اللجنة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة على عدم توطين أي مشروع في المنطقة الجنوبية (الأحمدي والشعيبة وميناء عبدالله) إلا بعد انتهاء الدراسة البيئية الشاملة التي يقوم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وبين أن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا حول توطين المشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية وتصنيفها، مؤكدًا أن توجه هيئة الصناعة لتنويع مصادر الدخل لن يكون على حساب صحة المواطنين.

وقال الحويلة: إن لدى هيئة البيئة تصورًا لمعالجة الوضع البيئي المتردي والتهديد البيئي للمياه الإقليمية في جون الكويت، مبينًا أنه سيتم تعزيز الميزانية التي طلبتها هيئة البيئة لوضع محطات تنقية في جون الكويت.

وأشار إلى وجود 58 مجرور مياه مربوطة ربطًا غير قانوني، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع هذا الأمر متابعة خاصة مع هيئة البيئة لكي تتم معالجة الأمر بواسطة محطات تنقية المياه.

وأوضح أن هناك دراسة لعقد اتفاقية مع جامعة هارفرد لدراسة تلوث الجو، بالإضافة إلى وجود تعاون مع شركة ألمانية لعمل مشاريع إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها، واتفاقية مع شركة هولندية على إجراء دراسة لتلوث المياه الجوفية.

وبين أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر بعد انتهاء معهد الأبحاث من دراسته، وستدعو إليه هيئتي البيئة والصناعة لمناقشة ما تنتهي إليه الدراسة، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لنا.

وكشف الحويلة أنه تم الانتهاء في مراحل متقدمة من مشروع بناء منطقة صناعية متكاملة بجميع الاحتياجات في منطقة النعايم، وذلك لمنع وقوع أي أمور تهدد الأمن البيئي في الكويت، مبينًا أنه تم تسلم 58 كيلو مترًا من مساحة المشروع التي تصل إلى 98 كيلومترًا.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع تدوير النفايات التي تؤثر على البيئة، ومن المفترض أن تكون هناك مناطق مخصصة لتدوير النفايات، وأن تستغل هذه النفايات استغلالًا صحيحًا كتحويلها إلى طاقة.

وبين أن هذا الأمر يحتاج إلى موافقات من جهات كثيره منها البلدية وهيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة، مؤكدًا أن اللجنة مهتمة بهذا الأمر ودعت جميع الجهات إلى وضع تصور عاجل وسريع لتطبيق هذا الأمر خاصه بعد تعذر الحصول على مكان لتدوير النفايات في منطقه كبد.

أشاد أمين سر مجلس الأمة النائب د. عودة الرويعي بالجهود المبذولة لكشف الشهادات المزورة والبحوث العلمية وتحويل المتهمين إلى النيابة.

وأضاف الرويعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وسائل الإعلام طالعتنا اليوم بوجود مزورين وأشخاص يقومون بتسليم شهادات وهمية تم القبض عليهم وإحالتهم على التحقيق والنيابة.

وقال: نقف يدًا بيد لمكافحة مثل هذه الأمور ومع كل من يسعى لمحاربة كل ما هو غير سليم وغير صحيح لتطوير التعليم.

وأشار الرويعي إلى أن جامعة الكويت لا تخلو من التجاوزات وفيها الكثير من القضايا منها الاعتداء على الحقوق الملكية التي يتم التغاضي عنها، مؤكدًا ضرورة محاربة مثل هذه الأمور لتطوير التعليم في الكويت.

من جانب آخر، قال الرويعي: إنه لم يكن يتمنى وجود سجال بينه وبين جمعية أعضاء هيئة التدريس خاصة في ظل وجود لوائح تنظيمية، وقال: أشكر أعضاء الجمعية الذين اتصلوا على مكتبي وطلبوا موعد مقابلة وألتمس العذر ممن حاول ولم يحصل على موعد.

وأكد الرويعي أن السؤال الذي علقت عليه جمعية أعضاء هيئة التدريس كان موجهاً إلى وزير التربية وهو المعني بالرد عليه، كما أنه سؤال برلماني طلب فيه استيضاح واستفسار وطلب معلومة وليس لجنة تحقيق وهذا ما كفله المشرع وهو عمل لائحي صحيح لا تشوبه شائبة.

واستغرب الرويعي بيان جمعية أعضاء التدريس الذي ذكر أن أسماء أعضاء لجنة الماجستير والدكتوراه هي حقوق ملكية فكرية لا يمكن التعدي عليها مشيرًا إلى أن رسالة الدكتوراه لا تعتبر ملكية فكرية وأن له حق الاطلاع على شهادة الدكتوراه وأعضاء اللجنة ونتائج البحث وإجراءاته والمراجع سواء في الماجستير أو الدكتوراه.

وأشار إلى أن المادة (41) من لائحة تنظيم الابتعاث ومعيدي الجامعة تؤكد تحمل الجامعة نفقات طبع رسالة وأبحاث المعيد بحد أقصى 250 دينارًا أو ما يعادلها لدرجة الماجستير و350 دينارًا أو ما يعادلها لدرجة الدكتوراه شريطة تسليم نسختين من الرسالة إلى القسم العلمي والمكتب الثقافي.

الصفحة 1 من 1270
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top