سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

طالب نواب بمنع الاختلاط في النوادي الصحية مؤكدين على ضرورة محاسبة المتجاوزين.

حذر النائب عبدالله فهاد العنزي من الخروج عن الآداب العامة والذو في الأندية الصحية والفنادق.

وأضاف فهاد في حسابه عبر تويتر " ما يشاهد من تمادي بعض الأندية الصحية وأندية الفنادق في المناظر الخارجة عن الآداب العامة والذوق، يجب أن يقابل من الوزراء المختصين بوضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المتجاوز وعدم السكوت على هذه المظاهر الدخيلة على مجتمعنا المحافظ".

وقال النائب محمد هايف المطيري " على الوزير المختص الحذر من تمادي بعض الأندية الصحية في عدم منع الإختلاط ومحاسبة المتجاوز وكذلك أندية الفنادق والتي تم تداول بعض المظاهر لأحد تلك الأندية في السالمية عبر الفيدو والصور لرجال ونساء في أخلاط منكر ومظهر غريب على مجتمعنا المحافظ"

وكان قد انتشر مقطع فيديو مختلط بين النساء والرجال على مواقع التواصل الغجتماعي من أحد النوادي الصحية .

خطورة هذه الأندية من الناحية الشرعية:

لا يجيز العلماء الاختلاط ما بين الرجال والنساء.

وفي فتوى لموقع "إسلام ويب" جاء: "ممارسة الرياضة في النوادي أمر مشروع في أصله، لكن بشرط ألا يوجد فيه ما يخالف الشرع مثل كشف العورات والاختلاط بين الرجال والنساء واستماع أصوات الموسيقى ونحو هذا".

وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: "لا يجوز فيما يقع من الاختلاط، ولا فيما يقع منهن من إظهار الزينة والفتنة والتبرج، ولا فيما يقع من أخذ الأموال في ذلك، كل ذلك منكرات يزيد بعضها بعضاً في الشر والفساد".

وهناك قانون صدر من مجلس الأمة الكويتي يمنع الاختلاط في الجامعة وكليات التطبيقي، فهل يسمح بالنوادي الصحية كسر هذا القانون؟

وزارة التجارة مسؤولة عن إلزام هذه الأندية بأن تنسجم مع قوانين الدولة، وهذا يجعلها عرضة للمساءلة البرلمانية، وقد نبه التربويون إلي خطر الأندية المختلطة التربوي، فقالوا: إن اختلاط الرجال بالنساء قد يؤدي إلى الكثير من المصائب الاجتماعية، فمنها: تفقد المرأة خصوصيتها التي تربت عليها، وكذلك يؤدي إلى التحرش، وهذا ما عانت منه أوروبا وأمريكا وقاموا بإنشاء أندية غير مختلطة، وكذلك يفقد الحياء لدى الرجال والنساء.

أكد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب رياض العدساني بأنه لاتوجد خطوط حمراء للحكومة ولايوجد أحد محصن من الوزراء.

وأضاف العدساني في حسابه عبر موقع التدوين تويتر " لا خطوط حمراء للحكومة ولا يوجد أحد محصنٌ عن الإستجواب، وأقصد هنا كل من رئيس الحكومة والنائب الأول ونواب الرئيس وكافة الوزراء وذلك وفق المادة ١٠٠ من الدستور فمن واجبي استخدام هذا الحق الدستوري عند الاستحقاق"

أعلن النائب محمد هايف عن توجيه سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، تناول فيهما قضية تجارة المخدرات داخل السجن المركزي وحالات الوفيات داخل السجن منذ عام 2017.

وقال هايف في سؤاله الأول:

لما كان الهدف من منظومة السجون أن تكون مؤسسة إصلاحية تعمل على تهيئة السجناء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى وتقويم السلوك الإجرامي والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، ولكن أصبح السجن بيئة خصبة لرواج المواد المخدرة بمختلف أصنافها وانتشار الإدمان بشكل ملفت للنظر وخطير حيث يخرج السجين مدمنا أو تاجر مخدرات بعد دخوله السجن على قضايا أخرى، ما يشير إلى فشل المؤسسة الإصلاحية في إصلاح حال النزلاء، وما أدى إلى تحول السجن المركزي إلى موقع لتعاطي وترويج المخدرات وامتدت آثار ذلك إلى الخارج.

وأضاف " والمثير لعلامات التعجب والاستفهام أن السجناء يقبعون داخل أسوار السجن المركزي وبين قبضة رجال الأمن وتحت مسؤولية ورعاية وزارة الداخلية ورغم ذلك تدار تجارة المخدرات وجلب السموم إلى البلاد من داخل السجن حيث أصبحت المؤسسة الإصلاحية هي منبع المخدرات اتجارا وإدمانا، وقد تداولت وسائل الإعلام من حين لآخر ضبط مواد مخدرة قدر آخرها بقيمة مليوني دينار ما يشير إلى خطورة الأمر ويسيء إلى سمعة الكويت دوليا حيث أصبحت الكويت معبرا للسوق الخليجي لترويج وبيع المخدرات" .

وطلب إفادته وتزيده بالآتي:

1- هل ضبطت مواد مخدرة داخل السجن المركزي وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بحجم هذه المضبوطات والقيمة التقديرية لها لكل ضبطية على حدة، مع بيان كيفية دخول هذه المواد المخدرة إلى السجن وبيان بنتائج التحقيقات وما آلت إليه الأمور بشأن هذه المضبوطات، وما طريقة التخلص من المواد المضبوطة؟

2-هل تم ضبط تجار للمخدرات داخل السجن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فأطلب تزويدي بعددهم وجنسياتهم، وما الإجراءات المتخذة من الوزارة لمحاربة تجارة المخدرات داخل السجن والقضاء عليها؟ وما الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه التجارة بالسجون؟

3- هل ضبط متواطئون من العسكريين العاملين بالسجن مع السجناء وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال كل واقعة على حدة والبيانات وبيان نتائج التحقيقات.

4- كم يبلغ عدد حالات الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة بالسجن وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان الإجراءات المتخذة حيال كل حالة على حدة.

5-هل هناك فحص دوري للسجناء لتحديد عدد المتعاطين للمواد المخدرة وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بأعداد المتعاطين وإجراءات الفحص والسيرة الذاتية للقائمين على عملية فحص المساجين، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟

6-ما دور مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذي افتتح في مجمع السجون؟ وما عدد الحالات التي ضبطت من خلاله؟ وهل يقتصر التعاون بين المؤسسة الإصلاحية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في هذا المكتب؟ إذا كانت الإجابة النفي فإنني أطلب تزويدي بصور هذا التعاون والمستندات الدالة على ذلك، مع بيان الهيكل التنظيمي لهذا المكتب وعدد العاملين فيه.

7- كم يبلغ عدد المقبوض عليهم من تجار المخدرات من الكويتيين؟ وكم يبلغ عدد تجار المخدرات المقبوض عليهم من غير الكويتيين وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

وقال هايف في سؤاله الثاني :

نمى إلى علمي وجود بعض حالات الوفيات داخل السجن المركزي في أجواء يشوبها عدم الالتزام بالضوابط الحقوقية لنزلاء السجن والقوانين واللوائح والمعايير العالمية لحقوق الإنسان والتي يجب أن تتسق مع ما تتمتع به دولة الكويت من مركز متقدم بشأن العمل الإنساني وذلك تحت رعاية وتوجيهات سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - قائد العمل الإنساني.

وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

1-كما يبلغ عدد الوفيات داخل السجن منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان أسباب الوفاة والإجراءات المتخذة حيال كل واقعة على حدة وهل تم طلب إفراج طبي لهذه الحالات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من طلب الإفراج وتاريخه وبيان تاريخ الوفاة لكل حالة على حدة.

2- كم يبلغ عدد الحالات التي صدرت لها طلبات إفراج طبي منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان تاريخ طلب الإفراج والإجراء المتخذ حيال كل طلب على حدة، مع بيان تاريخ الإفراج في حال قبول الطلب.

أعلن النائب أسامة الشاهين عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن إجمالي الأقساط التي سددها أرباب العمل عن المؤمن عليهم من العمال الكويتيين في القطاع الخاص، وأسباب عدم مساهمة الدولة هذا الجانب.

وقال الشاهين في سؤاله:

بما أن توفير الوظائف في سوق العمل، مسؤولية وطنية والتزام قانوني يقع على عاتق القطاعين العام والخاص على حد سواء، ولما كان تشجيع أرباب العمل على تشغيل المواطنين في أنشطتهم التجارية والاقتصادية المختلفة سيساهم في تعديل اختلالات سوق العمل. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم يبلغ إجمالي الأقساط التي سددها أرباب العمل عن المؤمن عليهم من العمال الكويتيين في القطاع الأهلي وذلك في السنوات 2016، 2017، 2018؟

2- لماذا لا تسدد الدولة نسبة من أقساط العمال الكويتيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن أرباب الأعمال، لتشجيعهم على توظيف المواطنين؟

الصفحة 1 من 1472
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top