سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النواب عبد الوهاب البابطين وعادل الدمخي وثامر الظفيري وعمر الطبطبائي وماجد المطيري تقديمهم اقتراحًا بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ونصت المواد على ما يلي:

مادة أولى:

يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

" يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارًا كويتيًّا تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية، على أن تزاد قيمة البدل بمقدار ثلاثين دينارًا شهرياً على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة عنه في وقت تقديم الطلب.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة ".

المادة الثانية:

يلغي كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

يعد الحصول على بدل سكن أو بدل نقدي من جهة العمل إحدى مميزات العمل في أغلب مجالات القطاع الخاص، ويختلف مفهوم صرفه كليًّا عن مفهوم بدل الإيجار الذي تمنحه الدولة من المال العام إلى أصحاب الطلبات السكنية، فهو ليس بديلّا عن الرعاية السكنية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين، وإنما جاء كميزة وظيفية باعتبارها جزءًا أساسيًّا من الراتب الشهري يكون بمقدار تصاعدي بحسب الدرجة الوظيفية للموظف.

وعلى ذلك جاء هذا التعديل بإلغاء الفقرة الثانية من المادة محل التعديل والتي تنص على عدم استحقاق رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي لبدل الإيجار الذي تصرفه المؤسسة ما يعد تضييقًا من نطاق حقوق المواطنين.

وبما أن المادة (۱) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية تلزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولكن نظرًا لتراكم الطلبات وطول سنوات الانتظار للحصول على الرعاية السكنية بمدد تفوق خمس سنوات بكثير ما يستوجب على المؤسسة عند صرفها لبدل الإيجار الشهري مراعاة الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة، فالقيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من شخصين تختلف عن القيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من سبعة أفراد على سبيل المثال.

وعلى ذلك جاء هذا التعديل على المادة (19) من القانون المشار إليه آخذًا بعين الاعتبار الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة وما يترتب عليه من زيادة في قيمة بدل الإيجار الشهري الذي يصرف لرب الأسرة.

بدأت مبرة المتميزين التسجيل في مسابقة الحساوي للقرآن الكريم وتجويده للسنة الثالثة عشرة على التوالي من خلال موقعها الإلكتروني:

http://alhasawikw.com

 

قال النائب يوسف الفضالة إنه سيتقدم باقتراح بقانون يحظر على العاملين في وزارات الدولة استقبال طلبات من أعضاء مجلس الأمة.

وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه بحث في أرشيف مجلس الأمة ووجد اقتراحًا بقانون مقدمًا منذ عام ٢٠٠٩ من عدد من النواب من بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب عبد الله الرومي يحظر على كل العاملين في وزارات الدولة أن يستقبلوا مثل هذه الطلبات خصوصًا من النواب.

وكشف عن عزمه إعادة صياغة الاقتراح بقانون وتقديمه للمجلس بحيث يحتفظ بنفس مضمونه الهادف إلى منع النواب من التواجد في الجهات الحكومية لممارسة أي ضغوط.

واعتبر الفضالة أن إقرار المقترح يعزز دور مجلس الأمة الإصلاحي في القضاء على الفساد من خلال تمرير كتب غير صحيحة ومعاملات غير سليمة.

وأبدى الفضالة استغرابه من اللغط الذي دار حول الكتاب المسرب من المجلس الطبي الذي تحدث عن وجود ضغوط نيابية على اللجان الطبية لتمرير معاملات علاج بالخارج واستثنائها.

وأكد أن هذا الكتاب يمس النواب بشكل واضح مشيرًا إلى أنه منذ دخوله المجلس تبنى هذا الملف ونجح في إبعاد بعض المتجاوزين في الوزارة وتحويلهم للنيابة.

ومن جهة أخرى نقل الفضالة عن وزير المالية نايف الحجرف أنه سيصدر قرارًا بمد فترة الانتقال من شريحة إلى شريحة في الباب الخامس حتى نهاية العام الجاري بدلًا من أن تكون نهايتها في شهر يونيو المقبل.

وكشف أنه بخصوص دفع فروقات الاشتراكات لهذه الفئة فقد تم التفاهم مع الوزير الحجرف على إمكانية إصدار قرار وزاري بدفع الفروقات بشكل مقسط بحكم أن هناك مبالغ كبيرة طلبت من بعض المنتسبين للباب الخامس في حال التغيير من شريحة إلى شريحة وصل بعضها إلى 25 ألف دينار.

وبين أن المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بحكم أنهم في بداية عملهم فإن هذه المبالغ كبيرة جدًّا بالنسبة لهم وبالتالي فإن الحل الأنسب هو تقسيط المبلغ.

 

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته : للمناطق السكنية التي يقطنها المواطنون خصوصية تتطلب اهتماما ودعما من أجهزة الدولة المختلفة.
 
وأضاف الدلال في اقتراحه أن هذه المناطق السكنية تتطلب قيام الوزارات والأجهزة بتلافي والحيلولة دون التسبب في الإضرار أو الإساءة للأسر الكويتية والمواطنون والمقيمون، مشيراً إلى أنه في السنوات السابقة لوحظ  قيام عدد من السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية باستئجار أو استغلال فلل أو أصول عقارية داخل المناطق السكنية المأهولة من المواطنين مع ما يرافق هذا الاستغلال من قيام مواطني تلك السفارات والقنصليات والبعثات وبالأخص ممن لهم وجود كبير كوافدين في التوافد إلى تلك المقار والمواقع والتسبب في إزعاج والإضرار بالمواطنين والمناطق السكنية.
 
وتابع: وهو ما عبر عنه المواطنون في عدد من المناطق السكنية بالاعتراض وتقديم العرائض الموقعة بإزالة تلك السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية ومثال على ذلك اعتراضات أهالي منطقة الروضة على وجود قنصلية جمهورية مصر العربية بالمنطقة واعتراضات أهالي منطقة السلام حالياً على عزم القنصلية ذاتها الانتقال إلى منطقة السلام.
 
وبين أن استمرار تلك الممارسات والتعديات من شأنها تعميق مشاعر سلبية تجاه تلك الدولة وبعثاتها الدبلوماسية ومواطنيها المرتادين لتلك البعثات في المناطق السكنية ما يتطلب معه قيام  الجهات المختصة كافة بصفة عامة وعلى وجه الخصوص مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالتحرك سريعاً لمنع والحيلولة دون قيام تلك البعثات الدبلوماسية فى المناطق السكنية وبالمقابل تخصيص موقع للسفارات والقنصليات الدبلوماسية خارج المناطق السكنية . 

ونص الاقتراح على ما يلي:  

1- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بإشعارالبعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات كافة  بعدم استغلال أو استئجار أي موقع في المناطق السكنية للمواطنين الكويتيين .

2- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتخصيص موقع خاص بإقامة المباني الخاصة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية خارج المناطق السكنية .
 

3- قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع قيام سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية بالانتقال إلى منطقة السلام بجنوب السرة أو أي مناطق سكنية أخرى.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top