سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

من المقرر أن تعلن المعارضة السودانية، مساء الأحد، مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية.

ويتوقع، حسب مراقبين، أن تسير المعارضة (قوى إعلان الحرية والتغيير) على غرار نظيرتها في فنزويلا، وتطالب العالم بالاعتراف بهذا المجلس كممثل شرعي وحيد للشعب السوداني.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.

وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

ويتوقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله رزق أن تعلن المعارضة السودانية عن أسماء المجلس الرئاسي المدني، خلال مؤتمرها الصحفي المقرر في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (17:00غ.ت)، و"تطالب العالم بالاعتراف به على غرار ما فعلته قوى المعارضة في فنزويلا".

لجوء متوقع إلى السيناريو الفنزويلي، الذي ربما يتشابه فقط في فكرة طلب الاعتراف من الخارج، لكن يختلف كثيرا في المعطيات على الأرض.

ففي كراكاس لجأ زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد إثر تشكيكه في نتائج انتخابات خسرها أمام الرئيس نيكولاس مادورو، العام الماضي، فيما تسعى المعارضة السودانية إلى وضع المجلس العسكري الانتقالي أمام الأمر الواقع بعدما فرض نفسه قائدا للمرحلة الانتقالية إثر عزل البشير.

وبينما تدفع المعارضة باتجاه نزع السلطة وإعادتها للمدنيين، يواصل المجلس العسكري لقاءات مع قوى سياسية ومدنية، بينها أحزاب كانت مشاركة في "حكومة الوحدة الوطنية" السابقة، التي شكلها البشير قبل حلها، وذكر أن الغرض من هذه اللقاءات هو "الانفتاح على جميع مكونات الساحة السياسية دون إقصاء".

إذ دخل رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، في اجتماع مطول، ظهر السبت، مع علي الحاج محمد، الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي" (كان مشاركا في حكومة الوحدة الوطنية) وكذلك مع ائتلاف أحزاب "الجبهة الوطنية للتغيير" التي يترأسها غازي صلاح الدين، رئيس "حركة الإصلاح الآن".

كما التقى، الأحد، بوفد من الدعاة والأئمة، مؤكدا عزمه تسليم السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها شعب السودان.

لكن رزق يعتبر أن تحركات المجلس العسكري "تأتي في سياق المناورة لإرهاق القوى المعارضة المنظمة للاحتجاجات وبث الخلاف بين مكوناتها"، رغم تطمينات عديدة قدمها المجلس العسكري للقوى السياسية بأنه غير طامع في السلطة وتأكيده على أنه سيسلمها لحكومة مدنية في أقرب وقت.

ومنذ العام 1998، يخضع تكوين الأحزاب في السودان إلى قانون صاغه الزعيم الإسلامي الراحل الدكتور حسن الترابي الذي اختلف من عمر البشير في 1999، لكن حكومة البشير رعت القانون وتمسكت به.

وبفضل قانون الأحزاب ساعدت الحكومة في تكوين الأحزاب الموالية لها. وبلغ عدد الأحزاب في البلاد أكثر من 120 حزبا.

ومتفقا مع زرق، قال المحلل السياسي والمؤرخ السوداني عمرو محمد عباس، لـ"الأناضول"، إن المجلس العسكري "يناور ويبحث له عن دعم سياسي يؤهله للاستمرار في الحكم".

أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة 422 مخالفة لقانون العمل إلى الإدارة العامة للتحقيقات خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 17 ابريل الجاري.

وكشف نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن المخالفات شملت 29 مخالفة تفتيش عمل، و178 مخالفة سلامة مهنية.

كما ضمت المخالفات 72 مخالفة وقف دائم لـ 502 عامل، و143 مخالفة مادة 10 لـ 4635 عاملا.

ونوه المطوطح بأن الهيئة تعمل على تطبيق مواد قانون العمل رقم2010/6 والقرارات المنظمة له، مشددا على أصحاب العمل والعمال الالتزام بما جاء فيه حتى لا يتم تعرضهم لأي مخالفات.

أعلنت لجنة الدعوة التابعة لجمعية النجاة الخيرية إشهار إسلام 8 مهتدين جدد من نيوزيلندا وذلك عقب الحادث الإرهابي المؤلم، وفي هذا الصدد قال مدير اللجنة/ عبد الله الدوسري: استقبلت اللجنة أكثر من 1260رسالة الكترونية تستفسر عن الإسلام من نيوزيلندا، وأجرت الدعوة الإلكترونية أكثر من 369 حوار إيماني متخصص مع المهتمين والمستفسرين عن الإسلام، وبفضل الله ساهمت هذه الأنشطة في تعريف الطرف الآخر بالصورة الحقيقة للدين الإسلامي الحنيف.

وحول آلية اللجنة الدعوية أجاب الدوسري: يحرص دعاة اللجنة خلال الدقائق الاولى من التواصل مع الشريحة المستهدفة على تعزيز العلاقات وبناء جسور التواصل و تغيير المفاهيم، وتوضيح رؤيتهم عن الإسلام والمسلمين، وإعادة رسم هذه الصورة الذهنية المشرقة للدين الحنيف، وعدم تحقير الأديان الأخرى.

وأوضح الدوسري أن حواراتنا لاقت قبولاً واسعاً من قبل الشريحة المستهدفة في نيوزيلندا حيث أثار اعجابهم القيم السامية التي يحث عليها الإسلام، ومبادئ الرحمة والعدل والمساواة والحرية واحترام المرأة وتقديرها والسعي في طلب العلوم وتحقيق الريادة والتميز والإخلاص في العمل، مما بدوره ساهم في تغيير نظرتهم عن الإسلام والمسلمين.

وختاماً دعا الدوسري أهل الخير ومحبي الدعوة بمد يد العون والمساهمة في هذا المشروع الدعوي الكبير الذي يعمل به 15 داعية بـ 8 لغات مختلفة على مدار الساعة. علما بأن كفالة الداعية تبلغ 250 دينار كويتي شهرياً أو من خلال الاستقطاع الشهري بقيمة 10 دينار شهرياً، أو التبرع المباشر عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/2xgZRSJ أو الاتصال على خطوط اللجنة الساخنة 1800082 أو 97288044 أو زيارة مواقع التواصل الخاصة باللجنة.

طالب نواب بمنع الاختلاط في النوادي الصحية مؤكدين على ضرورة محاسبة المتجاوزين.

حذر النائب عبدالله فهاد العنزي من الخروج عن الآداب العامة والذو في الأندية الصحية والفنادق.

وأضاف فهاد في حسابه عبر تويتر " ما يشاهد من تمادي بعض الأندية الصحية وأندية الفنادق في المناظر الخارجة عن الآداب العامة والذوق، يجب أن يقابل من الوزراء المختصين بوضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المتجاوز وعدم السكوت على هذه المظاهر الدخيلة على مجتمعنا المحافظ".

وقال النائب محمد هايف المطيري " على الوزير المختص الحذر من تمادي بعض الأندية الصحية في عدم منع الإختلاط ومحاسبة المتجاوز وكذلك أندية الفنادق والتي تم تداول بعض المظاهر لأحد تلك الأندية في السالمية عبر الفيدو والصور لرجال ونساء في أخلاط منكر ومظهر غريب على مجتمعنا المحافظ"

وكان قد انتشر مقطع فيديو مختلط بين النساء والرجال على مواقع التواصل الغجتماعي من أحد النوادي الصحية .

خطورة هذه الأندية من الناحية الشرعية:

لا يجيز العلماء الاختلاط ما بين الرجال والنساء.

وفي فتوى لموقع "إسلام ويب" جاء: "ممارسة الرياضة في النوادي أمر مشروع في أصله، لكن بشرط ألا يوجد فيه ما يخالف الشرع مثل كشف العورات والاختلاط بين الرجال والنساء واستماع أصوات الموسيقى ونحو هذا".

وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: "لا يجوز فيما يقع من الاختلاط، ولا فيما يقع منهن من إظهار الزينة والفتنة والتبرج، ولا فيما يقع من أخذ الأموال في ذلك، كل ذلك منكرات يزيد بعضها بعضاً في الشر والفساد".

وهناك قانون صدر من مجلس الأمة الكويتي يمنع الاختلاط في الجامعة وكليات التطبيقي، فهل يسمح بالنوادي الصحية كسر هذا القانون؟

وزارة التجارة مسؤولة عن إلزام هذه الأندية بأن تنسجم مع قوانين الدولة، وهذا يجعلها عرضة للمساءلة البرلمانية، وقد نبه التربويون إلي خطر الأندية المختلطة التربوي، فقالوا: إن اختلاط الرجال بالنساء قد يؤدي إلى الكثير من المصائب الاجتماعية، فمنها: تفقد المرأة خصوصيتها التي تربت عليها، وكذلك يؤدي إلى التحرش، وهذا ما عانت منه أوروبا وأمريكا وقاموا بإنشاء أندية غير مختلطة، وكذلك يفقد الحياء لدى الرجال والنساء.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top