سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايحي في حسابه عبر "تويتر": اكتملت هزيمة حزب الرئيس أردوغان العدالة والتنمية بخسارة المدن الكبرى في تركيا بالإعلان رسمياً بعد 17 يوماً من الانتخاب، مبيناً فوز مرشح الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية كبرى المدن إسطنبول التي شهدت انطلاق رجب طيب أردوغان سياسياً، بعد فوزه برئاسة بلديتها قبل ربع قرن.

وتابع الشايجي: في الجمهوريات العربية التي يسعى بعض الرؤساء العرب لتحويلها لجمهوريات وراثية تُعدل الدساتير ليمددوا لفخامة الرؤساء، وأضاف: لو تركيا دولة تمارس الديمقراطية الصورية، ولا تبادل للسلطة، لفاز رجل أردوغان القوي بن علي يلدريم، آخر رئيس وزراء، ورئيس مجلس النواب، ومرشح حزبه برئاسة بلدية إسطنبول!

 

أعلن النائب عبدالكريم الكندري استجوابه لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقال الكندري في حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر" يرحل وزير ويأتي وزير لكن يستمر النهج ويستمر التراجع بكل المجالات .. انطلاقاً من مسئوليتي البرلمانية وايماناً مني بأننا نحتاج لنهج جديد .. أعلن استجوابي لرئيس الوزراء".

 أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن الاستجوابات حق مشروع لكل النواب يجب ألّا يتم الجزع منها نافيًا علاقة كثرة الاستجوابات بحل المجلس.

وأوضح الغانم أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي استجواب بشكل رسمي بل تم الإعلان عنها فقط، مبينًا أنه سيتم التعامل معها وفق الأطر اللائحية في حال تقديمها رسميًّا.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم عقب الجلسة إن النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال أعلنوا عن تقديم استجواب إلى وزير الإعلام محمد الجبري وأن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أعلن عن تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء موضحًا "حتى الآن لم يقدم استجواب بشكل رسمي وإنما تم الإعلان عن هذه الاستجوابات".

وأوضح أنه " بشكل عام وبصفة عامة هذا حق النائب أن يعلن أو أن يقدم أو أن يضع مطالب فهذا أمر معتاد يجب ألّا نجزع منه وفي النهاية أيًّا كان عدد الاستجوابات التي ستقدم، نسمع عن كثير من الاستجوابات التي ستقدم، فلتقدم وسيتم التعامل معها وفق ما هو متاح لائحيًّا وفي النهاية القرارات تصدر بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة".

وأشار الغانم إلى أن هناك أطرافًا تحاول أن تربط تقديم الاستجوابات بحل المجلس مضيفًا "هذه أصبحت أسطوانة تعودنا عليها من بداية المجلس إلى الآن".

وقال" أنا شخصيًّا متفائل وهذا الفصل التشريعي- إن شاء الله - سيستمر إلى نهايته وتبقى هذه ممارسات ديمقراطية برلمانية، وهناك رأي ورأي آخر مخالف يتم التعامل معها داخل قاعة عبد الله السالم، ولا توجد أي مشكلة والحياة ماشية، إن شاء الله".

وردًّا على سؤال بشأن بعض القوانين المتعلقة بغير محددي الجنسية (البدون) قال الرئيس الغانم " بالتأكيد لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة هذه المشكلة بشكل جذري" مبينًا أن القوانين المرحلية لا تعالج المشكلة، وأن الموضوع يجب أن يعالج بشكل جذري حتى لا يكون هناك ظلم لأي طرف ليس فقط من غير محددي الجنسية ولكن أيضًا لا يكون هناك ظلم على الكويتيين.

وأضاف الغانم" سن قوانين فرعية لا أعتقد أنها ستؤدي إلى حل المشكلة ، وأعلم أن هناك حلًّا جذريًّا موجودًا لدى أصحاب القرار إن شاء الله يحل هذا الموضوع بشكل جذري ونهائي بدون أن يظلم الكويتيين أو يغير التركيبة السكانية أو يحدث التخوفات التي تسمعونها دائمًا، وفي نفس الوقت يعالج الموضوع من ناحية إنسانية".

وأوضح " لن أستطيع أن أفصح عن هذا الأمر وبالتأكيد أقول إن الحل ليس في القانون المقدم حاليًا، فلندع الموضوع يناقش في الجلسة القادمة لأنه يحتاج إلى بعض الترتيبات وبعض الأمور وليس التشريعات وهذا ما ذكرته في مقابلتي التلفزيونية السابقة".

وبشأن طي ملف تزوير الجناسي والهوية أكد الغانم أن الموضوع غير مرتبط بتكليف لجنة من عدمه كاشفًا عن أنه في المراحل النهائية من تقديم قانون ينظم هذا الأمر بالتعاون مع مجموعة من النواب.

وأضاف " أنا لم أقدم أي قانون في الفصل التشريعي الحالي" لافتًا "في الفصل السابق قدمت قانون إعطاء المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية والحمد لله استخدم في رفع الظلم عن كثير من المواطنين".

واستطرد الغانم قائلًا "قانون الجناسي والهوية سأوقع عليه وسأقدمه وأنا في مرحلة وضع اللمسات النهائية مع النواب وسيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يعالج هذا الأمر".

وذكر أن القانون سيفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية دون وجه حق وسيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن هذا الملف لم ولن يطوى حتى يتم الانتهاء منه بالكامل.

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون القرآن والدراسات الإسلامية د .وليد الشعيب، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا علاقة لها بموضوع اعتصام العمالة، خاصة أن صرف رواتب العمالة يتم عن طريق الشركة التي يعملون لديها لا الوزارة، والشركة تسلمت من الوزارة كامل مستحقاتها المالية خلال ديسمبر الماضي.

وقال الشعيب في تصريح صحافي إن وزارة الأوقاف ممثلة بوكيل الوزارة فريد عمادي والوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية عقدت اجتماعات عدة مع الشركة المعنية طالبت خلالها بضرورة الالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن الشركة لم تلتزم بكثير من الشروط المدونة في العقد.

وأكد الشعيب أن وزارة الأوقاف اتخذت قرار فسخ العقد مع الشركة نهاية مارس الماضي، من خلال مذكرة بهذا الخصوص، وهناك إجراءات عاجلة تقوم بها الوزارة حاليا أهمها مخاطبة الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، لإغلاق ملف هذه الشركة نهائيا.

وأضاف أنه «سيتم طرح ممارسة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع عقد مع شركة أخرى»، مؤكدا «حرص الوزارة على حفظ حقوق الدولة، وعدم إفساح المجال أمام أي شركة باتخاذ خطوات غير متفق عليها بين الطرفين».

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top