سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بما تعهدت به من عدم التدخل في تشكيل اللجان البرلمانية، مؤكدًا عزمه على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إذا لم تلتزم الحكومة بتعهدها.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن " التنسيق الحكومي النيابي لتشكيل اللجان غير قانوني وإنه أثار تلك النقطة أمس في الجلسة وتعهدت الحكومة بعدم التدخل".

وأكد العدساني أهمية تطبيق مواد الدستور واللائحة الداخلية، والتي تجيز التنسيق النيابي- النيابي ولا تجيز التنسيق الحكومي - النيابي، مؤكدًا أهمية أن يسود الاحترام المتبادل بين النواب.

وقال العدساني " لقد طالبت الحكومة بأن تعلن صراحة في قاعة عبد الله السالم التزامها بالدستور وعدم التدخل في اللجان وإقصاء نواب آخرين، وأنا تكلمت بناء على تكليف مجموعة من النواب وحرصًا على الحيادية".

وأشار إلى أن الحكومة أعلنتها صراحة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع النواب وأنها لن تتدخل، معربًا عن تطلعه إلى وفاء الحكومة بوعدها، مضيفًا " إذا الحكومة تخاذلت في هذا الأمر سوف أستجوب رئيس مجلس الوزراء وأنا ملتزم بكلمتي".

وفي موضوع آخر قال العدساني "بالأمس انتهى دور الانعقاد الثالث، وبالنسبة لي اليوم بداية دور الانعقاد الرابع" مؤكدًا أن "الأصل هو تكثيف الرقابة وتقديم الأسئلة البرلمانية وكذلك تجهيز التشريعات لدور الانعقاد المقبل".

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة لمساواة المراقبين الماليين مع الجهات الرقابية الأخرى في الدرجات والرواتب والمزايا النقدية والعينية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي من أهدافه الرئيسة:

1- تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة.

2- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام.

وقد نص القانون في المادة (4) بأن "يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية"، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين.

إلا أنه تبين أن هذا الكادر قد أوقع الظلم على المراقبين الماليين حيث لم يساوِ في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية) ما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، وأظهر عدم تقدير لدور جهاز المراقبين الماليين في حماية المال العام.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

"تعديل الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين ومساواته في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)".

حررت إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتحرير مخالفة بقيمة 130 ألف دينار بحق شركة استغلت أراضي تابعة لأملاك الدولة، وذلك خلال جولة نفذتها الغدارة وشملت عدداً من الشركات في عموم المحافظة.

وفي هذا السياق، أوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندسة ميساء بوشهري أنه تمت مخالفة لقيامها باستغلال أراضٍ تابعة لأملاك الدولة بمساحة 2801 متر مربع، وذلك بوضع مكاتب مؤقتة وتشوينات ومواد، بالإضافة إلى انتهاء ترخيص تشوين مؤقت وانتهاء ترخيص سلامة مؤقت، مبينة أن المخالفة جاءت بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/148/11/84).

وأكدت أن الإدارة تقوم بتوجيه إنذارات للشركات المخالفة لإزالة المخالفات تجنباً للغرامة وتحرير المخالفة وعند انتهاء الفترة المحددة للإنذار يتم تحرير المخالفة.

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين للاتصال على الخط الساخن 139 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس وافق خلال مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية على توصية نيابية بشأن تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات جميع المؤسسات المالية في الدولة.

وقال الغانم في كلمة له بعد انتهاء الجلسة السرية الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة واستئناف الجلسة العلنية "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة وفقًا للمادة 150 من الدستور وقد وافق المجلس على الطلب".

وأضاف "قدم وزير المالية عرضًا عن الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس 2019 ثم تحدث الإخوة الأعضاء وبعد انتهاء المناقشة قرر المجلس الموافقة على توصية مقدمة من مجموعة من الأعضاء بتطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات الهيئة العامة للاستثمار وصندوق احتياطي الأجيال والاحتياطي العام وكذلك جميع المؤسسات المالية في دولة الكويت".

وذكر الغانم أن " المجلس قرر إحالة الحالة المالية إلى ديوان المحاسبة لفحصها ثم تحال في تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top