سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب شعيب المويزري عن توجيه سؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، تناول فيه عددا من المناقصات في مدينة صباح الأحمد.

وطلب المويزري في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:

1- متى طرحت المناقصات التالية:

أ - مناقصة (2011/2010/875) - إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (C) مدينة صباح الأحمد؟

ب - مناقصة (2011/2010/884) - إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (B) مدنية صباح الأحمد؟

ج - مناقصة (2012/2011/904) - إنشاء وإنجاز وصيانة خزانات مياه الري، مدينة صباح الأحمد؟

د - مناقصة (2012/2011/892) - طرق ومواقف سيارات وشبكات بنية تحتية وتحديد (185 قسيمة سكن عمودي + «319 قسيمة سكن استثماري» ومحطات كهرباء + 2 خزان بضاحية السكن الاستثماري مدينة صباح الأحمد)؟

2- متى قدمت العطاءات للمناقصات المذكورة؟

3- هل أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة المناقصات المذكورة أعلاه؟

4-ما تاريخ ترسية كل مناقصة من المناقصات المذكورة أعلاه؟ مع تزويدي بصورة من قرار ترسية الجهاز المركزي للمناقصات العامة للمناقصات المذكورة أعلاه وصورة من محاضر الاجتماع المتعلقة بكل مناقصة.

5- هل نشر قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية المناقصات المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية (كويت اليوم)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة منه.

6- ما أسماء (الشركات/المؤسسات) التي رست كل مناقصة من المناقصات المذكورة عليها؟

7- هل أخطر الجهاز المركزي للمناقصات العامة - كتابة - الشركات التي رست المناقصات المذكورة عليها؟ وهل أخطرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بترسية المناقصات المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة من الإخطار المرسل إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركات التي خوطبت بالترسية.

أعلن النائب محمد الدلال عن توجيه سؤال برلماني إلى وزيرالصحة الشيخ د. باسل الحمود عن إجراءات الوزارة في تقييم ومراجعة شهادات العاملين في الخدمات الطبية للتأكد من صحتها.

وقال الدلال في سؤاله ما يلي :

صحة المواطنين أولوية دستورية وقانونية وتنموية، ومن أبرز صور الاهتمام بذلك وجود أشخاص مختصين علميا وقادرين على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وهو ما يتطلب معه أن تتحقق وزارة الصحة من أن المؤهل العلمي لمن يقدم الخدمات الطبية والصحية والصيدلانية في القطاعين العام والخاص معتمد طبيا ورسميا، ونظرا لبروز وتنامي ظاهرة الجامعات الوهمية وغير المرخصة أو المتدنية علميا وحصول بعضهم مواطنين أو وافدين على شهادات طبية أو صحية على خلاف الواقع، ما انعكس سلبا على صحة المواطنين والمقيمين، ويدخل في إطار الغش الصحي والتجاري والإضرار بالصحة العامة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة من النظم والضوابط في وزارة الصحة التي تكفل وجود المؤهل العلمي المتخصص والمعتمد رسميا في الوزارة في مجال الخدمات والدعم الطبي والصحي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

2- هل أجرت الوزارة عملية تقييم أو مراجعة للتأكد من صحة الشهادات العلمية للعاملين في القطاع الطبي بعد بروز ظاهرة الشهادات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى تمت؟ وما نتائجها؟

3- هل يوجد تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة بشأن التقييم والتفتيش على ما يقدم من خدمات طبية أو صحية أو متعلقة بالصحة والسلامة العامة في القطاع الخاص (مستشفيات - ومراكز صحية - عيادات - ومكتب دعم صحي - صحة نفسية.. الخ)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما آلية الوزارة في ذلك؟ وما نتائج التقييم والتفتيش؟

4- هل أحالت الوزارة أيا من العاملين في الجهاز الطبي أو الصحي أو المرخص لهم في القطاع الخاص إلى التحقيق أو إلى النيابة العامة بسبب الشهادات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عددهم.

أقامت جمعية الرحمة العالمية الحفل الختامي للأنشطة المدرسية بمجمع الرحمة التنموي في جيبوتي، وذلك تحت رعاية والي إقليم أبخ حسن دابلي أحمد، وبحضور مفوض رئاسة الجمهورية في جيبوتي برهان علي محمد، ونائب رئيس المجلس الإقليمي أحمد علي شيخ، وقائد كتيبة الدرك الوطني في المنطقة موسى محمد، إلى جانب مسؤول التعليم عبدالرحيم محمد، وتخللت الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة كالأناشيد والمسرحيات والألعاب الشعبية التي قدمها طلاب هذا الصرح التعليمي.

وفي هذا الصدد، قال والي إقليم أبخ حسن دابلي أحمد: إن المئات من أبناء المنطقة تمكنوا على مدار الأعوام الأربعة الماضية من الحصول على خدمات مختلفة من بينها خدمات تعليمية وتربوية وصحية، وذلك بفضل مجمع الرحمة الذي يشتمل على المرافق التعليمية المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة والثانوية الصناعية، بالإضافة إلى قسم الخياطة والتطريز.

ومن جانبه، وجه نائب رئيس المجلس الإقليمي أحمد علي شيخ الشكر والعرفان لإدارة المجمع على الجهود الكبيرة التي تقوم بها منذ افتتاح هذا الصرح في سبيل تعليم أبناء أبخ، منوهاً بالمستوى المعرفي والثقافي للطلاب والطالبات، وكذلك على المشاريع التنموية التي تقوم بها جمعية الرحمة في جيبوتي عامة وفي أبخ على وجه الخصوص.

وقال رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي: مشروع مجمع الرحمة التنموي الثاني في جيبوتي يحتوي على جملة من المشاريع التنموية الهادفة، منها دار للأيتام، ومدرسة لكل من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إضافة إلى مدرسة ثانوية صناعية، ومسجد، ومبنى للخدمات يحتوي على مطبخ وصالة طعام ووحدة غسيل وكي الملابس، إلى جانب ذلك الخدمات الأخرى.

وبيّن د. تركي الحميدي أنَّ المجمع يهدف إلى الرعاية الشاملة من تعليم وصحة وتربية اجتماعية، للنأي بالأطفال عن الأمراض المجتمعية والانحرافات الشبابية، وتوفير أجواء تعليمية وحرفية، لتخريج جيل يساهم في تنمية بلده من خلال الورش الحرفية، مؤكداً أنَّ الرحمة العالمية تؤكد في هذا السياق دورها ورسالتها في بناء الإنسان بالتعاون مع الحكومة الجيبوتية.

وأضاف د. تركي الحميدي أن مجمعات الرحمة التنموية لرعاية الأيتام تساهم في تغيير مفهوم كفالة الأيتام وطلاب العلم من مجرد إطعام فقط إلى رعاية شاملة وتنمية حقيقية، حيث تتلخص فلسفة الرحمة العالمية في تحصين اليتيم منذ الصغر ليصبح قادراً على الاعتماد على نفسه، مشيراً إلى أنَّ اليتيم يخرج من مجمعات الرحمة العالمية ليساهم في تنمية المجتمع.

وأوضح د. تركي الحميدي أن مجمع الرحمة التنموي في أبخ يعد ثاني المجمعات التي أنشأتها الرحمة العالمية في جيبوتي؛ حيث أقامت المجمع الأول في محافظة بلبلا الذي حصل على جائزة أفضل المبادرات المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015م.

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن طريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين.

وقال الدلال في نص سؤاله: "جاء قانون رقم 32 لسنة 1982 في نظام المعلومات المدنية كقانون منظم للمعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين، وتحتل هذه البيانات والمعلومات دوراً رئيسياً في علاقات المواطنين والمقيمين مع أجهزة الدولة، كما أن لهذه المعلومات والبيانات والبطاقات الصادرة بموجبها أثر كبير في تحديد الموطن الانتخابي للكويتيين المسجلين في القيود الانتخابية".

وأضاف أنه "لوحظ أخيراً، ومن خلال شكاوى المواطنين قيام بعض الأطراف بتغيير وتبديل بطاقتهم المدنية وتغيير مواطنهم السكني بالتالي الانتخابي بشكل مؤقت أو دائم على خلاف الصحيح والواقع، مما يمثل مخالفة وتزويراً لإرادة الناخبين من خلال ما يسمى نقل القيود الانتخابية المخالفة للقانون ونظراً للدور الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية في تطبيق القانون، لذا يرجى موافاتنا تفصيلاً وتزويدنا بالقرارات المنظمة لآلية وطريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين وآلية مراجعة ودقة هذا التغيير من عدمه من الهيئة مع إرفاق القرارات المنظمة لذلك".

وتساءل عن "الجهة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تتولى عملية المراجعة والتدقيق بشأن تسجيل أو تجديد أو تغيير البطاقات المدنية عموماً وعلى وجه الخصوص البطاقة المدنية، التي تتعلق بالانتقال من موطن سكني إلى موطن سكني آخر، مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في مكاتب المراجعة في كل محافظات الكويت.

 
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top