سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته:

جاء في تصريح صحفي للدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تاريخ 9 فبراير 2019 عقب اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الأمانة العامة والتي ضمت أعضاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص فضلا عن ممثلين لجهات رقابية مختلف في البلاد، أن هناك تسع جهات حكومية أتمت تقديم البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة فيما تبقى حتى الآن أكثر من (20) جهة حكومية لم تقدم بياناتها وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية كبيرة لافتا إلى أن الكويت التزمت في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الجهات التي لم تتعاون؟ ومن المسؤولون المباشرون عن ذلك في كل جهة؟

2- ما تأثير عدم تعاون هذه الجهات على خطة التنمية وتقرير التنمية المستدامة وتعهدات دولة الكويت الخارجية؟ وهل حوسبت تلك الجهات والمسؤولون المباشرون فيها على عدم التعاون؟

3- ما مدى دقة التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ وهل أجرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أو مجلس الوزراء أي تحقيق عن مدى دقة هذا التصريح أو أي إجراءات أخري لها علاقة به؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بتفاصيل أي إجراءات أو تحقيق اتخذته الوزيرة المعنية أو مجلس الوزراء.

4- جميع التقارير التي صدرت عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال السنوات العشر السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتزام الكويت بها خاصة تقرير عام 2015 كما صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بذلك.

5- فيما يتعلق بخطة التنمية يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بالآتي:

أولا: جميع المؤشرات التنموية التي ترتبط بخطة التنمية.

ثانيا: وضع دولة الكويت في هذه المؤشرات منذ عام 2008 قبل بداية خطة التنمية الأولى والثانية وفي الوقت الراهن، كما أصدرتها الجهات الدولية المعتمدة.

ثالثا: المصروفات الفعلية على خطة التنمية متوسطة الأجل الأولى والثانية الحالية والميزانيات المرصودة لهما والفارق بين ما صرف وما هو مرصود.

رابعا: تأثير الصرف الفعلي على المشاريع التنموية على المؤشرات التنموية وأسباب تأثيرها سلبا أو إيجابا على تلك المؤشرات.

خامسا: هل حوسب أي من المسؤولين المقصرين عن عدم تنفيذ أي من المشاريع التنموية أو أي قصور فيها؟

سادسا: توضيح ما إذا تم ربط المؤشرات بالوزارات والهيئات الحكومية والمشاريع التي تقدمت فيها في خطة التنمية.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، قال في مقدمته:

ذكر وزير الإعلام السابق السيد/ محمد السنعوسي في مقابلة تلفزيونية بأن هناك قطعة أرض تنازلت عنها وزارة الإعلام وتم بيعها بقيمة (100) مليون دينار كويتي ونشر في المقابلة صورة من كتاب الشركة القائمة بالأعمال حسب الممارسة رقم (7) لسنة 2004/2005، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أين توجد هذه الأرض؟ وما عنوانها؟ وعلى من بيعت؟

2- هل القيمة التي ذكرها وزير الإعلام السابق صحيحة؟ وكم القيمة الحقيقية التي بيعت بها الأرض؟ وكيف قدرت قيمتها؟

3- هل تملك وزارة الإعلام الحق في التنازل عن هذه الأرض وبيعها؟ مع تزويدي بالمستندات القانونينة والنصوص التي تثبت أحقية الوزارة بالتصرف فيها.

4- ما المشروع الذي كانت مخصصة له الأرض؟ ولماذا لم ينفذ هذا المشروع؟

5- ما إجراءات التنازل والبيع لعقار تملكه الحكومة؟

6- هل عرضت الأرض للبيع في المزاد العلني أو بطريقة المزايدة العامة؟ مع تزويدي بالإعلان الرسمي والأوراق الثبوتية التي تمت، وأسماء الشركات أو الأشخاص المشاركين في عملية البيع والعطاء المالي وكل جهة منهم.

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون الإسكان د. جنان بوشهري قال في مقدمته :

من أهم تطلعات المواطنين توافر الرعاية السكنية وإنجاز الجهات الحكومية المختصة لواجباتها في خطة التنمية أو القرارات المختصة بتوزيع المساكن أو أعداد البنية التحتية لضمان توفير المساكن الملائمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، ومن تلك المناطق المهمة التي تتطلع أعداد كبيرة من المواطنين لإنجاز البنية التحتية تمهيداً لإقامة البنيان والسكن فيها في المستقبل القريب منطقة خيطان الجنوبي وبالأخص قطعة (1)، قطعة (2) فعلى الرغم من اعتماد القطعتين إلا أن مشاريع البنية التحتية لم تر النور حتى تاريخه ما سبب ضرراً للمواطنين.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي: 

1- ما الأسباب التي حالت دون قيام كل من وزارتي الأشغال ووزارة الإسكان من إنجاز مشاريع البنية التحتية في القطعتين 1، 2 في منطقة خيطان الجنوبي؟ ومن هو المسؤول عن التأخير؟ وما إجراءات كل من وزارتي الأشغال ووزارة الإسكان لمعالجة هذا التأخير؟.

2- ما المشاريع المقررة لإنجاز واتمام البنية التحتية للقطعتين 1، 2 في منطقة خيطان الجنوبي؟ مع الإفادة عن تاريخ طرح تلك المشاريع وما أنجز منها حتى تاريخه وتاريخ الإنجاز المحدد في حال استمرار العمل.

3- ما إجراءات كل من وزارتي الأشغال ووزارة الأسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة للإسراع في إنجاز مشاريع البنية التحتية للقطعتين 1، 2 في منطقة خيطان الجنوبي؟

الدلال يسأل وزير الداخلية عن خطط وبرامج الدفاع المدني في حال حدوث مخاطر خارجية أو داخلية

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته:

نظرا للظروف المحيطة بمنطقة الخليج والإقليم والتي تحمل نذور الازمات الأمنية و العسكرية وخطورة ذلك على دولة الكويت وعلى المواطنين والمقيمين ما يتطلب معه معرفة مدى استعداد وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة المختصة بالدفاع المدني ومدى توافر الاستعدادات القائمة لمواجهة الأزمات الأمنية المتوقعة والظروف المستجدة ، وفي ضوء عدم قيام وزارة الداخلية بالرد تفصيلاً على السؤال المقدم مني والموجه لوزارة الداخلية في 06 /11/2017 والذي فوجئت برد من وزارة الداخلية مبهم أشارت فيه الوزارة إلى وجود خطط وبرامج إلا أنه لم توضح تفصيلاً ما برامج الدفاع المدني ولا الخطط القائمة مع الأسف ، لذا يرجى موافاتنا بالتالي:

1- نكرر سؤالنا السابق إرساله في تاريخ 06/11/2017 ما خطط وبرامج الدفاع المدني الذي رسمتها وزارة الداخلية؟ مع تزويدي بالخطط والدراسات المعدة للتطبيق في هذا الشأن في حال حصول مخاطر داخلية أو خارجية وما تم إنجازه من تلك الخطط والاستعدادات.

2- ما طبيعة التنسيق القائم بين وزارة الداخلية وبالأخص الدفاع المدني مع كافة الجهات الحكومية الأخرى بشأن إدارة الازمات والمخاطر وبالأخص في الظروف الحالية؟ مع تزويدي بما يفيد وجود آليات للتنسيق والاجتماع والعمل المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية.

3- ما أعداد الملاجئ القائمة حالياً تحديداً في دولة الكويت؟ مع تصنيف كل ملجأ حسب المواصفات والمعايير الدولية ( C1 ، C2 ، C3 ، C4 ) وبيان مواقع كل ملجأ من تلك الملاجئ مع ذكر السعة الاستيعابية لكل ملجأ من تلك الملاجئ في دولة الكويت وهل صحيح أن الملاجئ لا تسع إلا لعدد لا يتجاوز خمسين ألف شخص في أحسن الأحوال في حين أن عدد سكان الكويت يتجاوز 4 ملايين شخص؟

4- ما الفروقات العملية والميدانية والفنية من حيث المعايير الدولية والفنية في الحماية وطبيعة تلك الحماية بين كل من (الملجأ ) و (مراكز الايواء) و (المخبأ) مع توفير ما يفيد أعداد الملاجئ ومراكز الايواء والمخابئ في دولة الكويت وموقعها الجغرافي.

5- هل توجد ملاجئ معدة وفقاً للمعاير الدولية ( C1 ، C2 ، C3 ، C4 ) في المناطق السكنية بدولة الكويت؟ وما أسباب عدم وجود ملاجئ في المناطق السكنية؟ وما دور المواطن أو المقيم -لا قدر الله- في حال حدوث الأزمة وكيف يمكنه حماية نفسه وأسرته أن لم تكن هناك ملاجئ؟ وهل مراكز الايواء أو المخابئ مؤهلة لحماية المواطنين أو المقيمين في حالة حرب؟

6- هل توجد ملاجئ؟ وما تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية في المستشفيات الحكومية؟ وهل توجد ملاجئ وفقا للمعايير الدولية في المدارس الحكومية والجامعات وكليات التعليم التطبيقي؟ وهل توجد ملاجئ وفقا للمعايير الدولية في الدواوين الرئيسة والوزارات؟ مع ذكر الأسباب في حال عدم وجودها.

7- هل يوجد تنسيق أو تعاون قانوني أو رسمي بين إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بدول أو منظمات دولية لديها خبرة في إدارة الأزمات والطوارئ وبالأخص إعداد الملاجئ؟ مع تزويدي ببيانات تلك العلاقة ومدى تفعيل وزارة الداخلية للاستفادة من تلك العلاقات.

الحجرف يسأل العقيل عن الجهات الحكومية التي لم تقدم بياناتها الخاصة بالتنمية المستدامة

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قال في مقدمته:

تناقلت وسائل الاعلام عزم وتوجه وزارة التربية بتخصيص ما يعادل 50 من مقار ومراكز الإيواء أو المخابئ لمواجهة التداعيات والظروف المستجدة أمنياً وعسكرياً في منطقة الخليج والأقليم ومتداول أيضاً أن مقار أو مراكز الايواء والمخابئ ستكون في عدد من المدارس وأنه سيتم تجهيزها بالمتطلبات الأساسية للإيواء، ونظراً لعدم وضوح ما تم تداوله أو نشره أو بيانه، ولأهمية ذلك لحماية المواطنين والمقيمين خاصة أن مراكز الإيواء أو المخابئ تختلف عن الملاجئ التي وفقاً للمعايير الدولية أكثر استعداد وحماية للازمات.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى تزويدي بأعداد مراكز الإيواء التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي مع بيان الجهة المختصة بالوزارة المسؤولة عن متابعة مراكز الإيواء والجهات الأخرى في الدولة التي تم التنسيق معها لأعداد مراكز الإيواء التابعة لمدارس التربية أو وزارة التعليم العالي وبيان كذلك الموقع الجغرافي لكل مراكز إيواء وتحديد السعة الاستيعابية لكل مراكز إيواء في ظل الكثافة السكنية في كل منطقة من مناطق الكويت للمواطنين والمقيمين.

2- هل يتوافر في مراكز الإيواء المقررة من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الاحتياطات الأمنية اللازمة لمواجهة الظروف الأمنية الاستثنائية للازمات كالحرب؟ وهل هي مهيأة لذلك؟ وما الاحتياطات الأمنية لتحقيق؟ ذلك ومن المنوط به تنفيذ ذلك من جهات مختصة في الدولة؟

3- هل توجد ملاجئ وفقاً للمعايير الدولية معتمدة من الجهات المختصة في الدولة في أي من المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة أو الجامعات الحكومية أو الخاصة؟ مع بيان التصنيف الدولي لكل ملجأ وفقاً للمعاير الدولية ( C1 ، C2 ، C3 ، C4 ) مع بيان موقع الملجأ الجغرافي وسعته الاستيعابية واستعداد الملجأ لاستقبال المواطنين والمقيمين في حال الازمات -لا قدر الله-.

4- هل توجد لدى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي خطة طوارئ للازمات كالحروب وخلافه؟ وكيفية تعامل المؤسسات التعليمية مع تلك الظروف مع بيان طبيعة هذه الخطة والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة وموافاتي بصورة من تلك الخطة.

وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:

نشر في جريدة القبس في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 17 /5 /2019 خبر سحب البلدية لمساحة مليون متر مربع كانت مخصصة لمناطق تخزينية منذ 5 يونيو 2012 وذلك بسبب تخلفها عن تطوير هذه المساحة للنشاطات التخزينية وبررت هذا التخلف بالضغوط واستغلال بعض الأراضي للنشاطات الزراعية والتعدي على أملاك الدولة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

(1) ما سبب عدم تطوير هذه الأرض المخصصة في منطقة كبد للمساحات التخزينية؟

(2) هل يوجد تخصيص آخر لمساحات تخزينيه بمناطق أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم تبلغ هذه المساحات؟

(3) ما خطة الهيئة العامة للصناعة لتخصيص وتهيئة مساحات تخزينية جديدة؟

(4) الدراسات والخطط التي تبين حجم الطلب وأسعار الأمتار التخزينية الفعلية بالسوق حسب كل منطقة ونوعية المخازن وتخصيصها (مواد غذائية ومواد إنشائية إلخ) ونوعية التخزين (مبردة مغطاة ومكشوفة).

(5) كشف بأسماء الشركات التي تدير هذه الأراضي المخصصة للمساحات التخزينية، وهل يوجد شركات تدير هذه المساحات التخزينية أدينت بأحكام جنائية أو تعدٍّ على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات ومساحة كل منطقة تخزينية تديرها والرسوم أو الإيجارات التي تدفعها للدولة مقابل استغلال وتطوير هذه الأراضي.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top