سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.

وقال الشاهين في مقدمة السؤال الأول:

يتابع توجيه الخدمة النفسية والاجتماعية العمل المناط في مكاتب الخدمة النفسية والاجتماعية الموجودة في المدارس وتقديم النصائح التوجيه، وبما أن الخدمة النفسية والاجتماعية جزء مهم في العملية التعليمية، فيتوجب توفير عدد كاف من الموجهين لمتابعة هذا العمل، بالإضافة إلى وجود موجه عام يرسم خطة التوجيه حتى يتم تنفيذها، بجانب هذه الوظائف في تحفيز الأخصائيين على الترقي والعطاء.

وطالب الشاهين تزويده وإفادته بالآتي:

1- عدد موجهي الخدمة النفسية والاجتماعية والموجهين الأوائل في وزارة التربية.

2- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه عام لتوجيه الخدمة النفسية والاجتماعية.

3- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه أول لتوجيه الخدمة النفسية والاجتماعية.

وقال الشاهين في مقدمة سؤاله الآخر:

يتابع توجيه التقنيات العمل المناط بالعاملين في المدارس وتقديم النصائح التوجيه، وبما أن التقنيات التربوية جزء مهم في العملية التعليمية، فيتوجب توفير عدد كاف من الموجهين لمتابعة هذا العمل، بالإضافة إلى وجود موجه عام يرسم خطة التوجيه حتى يتم تنفيذها، بجانب هذه الوظائف في تحفيز التقنيين على الترقي والعطاء.

وطالب الشاهين وإفادته بالآتي:

1- عدد موجهي "التقنيات التربوية" والموجهين الأوائل في وزارة التربية.

2- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه عام لتوجيه التقنيات التربوية.

3- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه أول لتوجيه التقنيات التربوية.

ناقشت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء عددًا من الاقتراحات بقوانين بشأن حماية المعلم، ومشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية وموضوعي الوظائف التربوية المساندة والشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي وقياديي الوزارة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة بحثت مدى الحاجة إلى إقرار قانون خاص لحماية المعلم أو الاكتفاء بقانون الجزاء الحالي.

وذكر أن اللجنة وبسبب التباين في الرأي مع ممثلي وزارة التربية قررت انتظار تقرير الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر المطيري لتبيان مدى الحاجة إلى أي تعديل لمعالجة القصور التشريعي، إن وُجد، على أن يناقش التقرير بعد أسبوعين.

وأضاف الرويعي أن وزير التربية أحال للجنة مقترح الوزراة بشأن رواتب شاغلي الوظائف التربوية المساندة والذي كان أحاله إلى ديوان الخدمة المدنية متضمنًا جدولًا وإحصائية بالأعداد والبدلات والمكافآت.

وأعرب عن أمله في البت بالموضوع في اجتماع مقبل والتوصل إلى القرار المرضي للأطراف كافة، سواء باعتماد الزيادات بقرار وزاري أو من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة.

ودعا الرويعي شاغلي الوظائف التربوية المساندة إلى إنابة من يرون لحضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحًا لمناقشة هذا الموضوع، وضرورة إخطار اللجنة من اليوم ولغاية نهاية دوام الخميس المقبل بأسماء من سينوبون عنهم لحضور الاجتماع.

وأوضح الرويعي أن اللجنة بحثت أيضًا قانون الجامعات الحكومية والخطوات المتبعة في مراجعة مواده، ونأمل الانتهاء منه وغيره من القوانين قبل فبراير المقبل.

وبين أن اللجنة بحثت قضية الشهادات المزورة والوهمية واستمعت إلى رأي الوزير العازمي في سؤال وجهه النائب خليل عبد الله عن هذا الموضوع حيث أكد الوزير سرية الجواب عن هذا السؤال وسيقوم النائب عبد الله بمخاطبة مكتب المجلس للوقوف على الرأي القانوني في التعامل مع جواب الوزير.

دعا النائب رياض العدساني النواب إلى رفض الاقتراح بقانون المنظور حاليًا أمام اللجنة المالية في شأن التقاعد المبكر والذي أقره المجلس في المداولة الأولى، والتصويت على الاقتراح الذي أقره المجلس في دور الانعقاد السابق بموافقة 43 نائبًا.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الاقتراح بقانون الجديد فيما يخص التقاعد المبكر مشوه بدليل أن أغلب النواب قدموا تعديلات عليه.

وبين أن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر الذي أقره المجلس بالمداولة الثانية في 15 مايو 2018 وقامت الحكومة برده لاحقًا يحقق العدالة والمساواة ويحفظ حقوق المتقاعدين، بخلاف الاقتراح الحالي والذي اعتبره غير محقق للعدالة والمساواة وبه مخالفات دستورية.

بحثت لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية، كما استمعت إلى شكاوى المتضررين من حالات النصب العقاري.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة اطلعت على العقبات التي تواجه المتضررين، مؤكدًا أن هذه القضية محل اهتمام مجلس الأمة ورئيسه مرزوق علي الغانم.

وأضاف فهاد أن المتضررين الذين يتجاوز عددهم الآلاف من المواطنين خسروا ما يقارب المليار دينار جراء عمليات النصب، في ظل عدم تحرك الكثير من الوزارات المعنية ومنها وزارة الخارجية.

وبين أن اللجنة استمعت إلى إجراءات وزارة التجارة في هذا الملف الذي لم تتعامل معه الدولة بشكل جدي.

وأشار فهاد إلى أن اللجنة طالبت وزارة الخارجية بالاضطلاع بدورها من خلال ندب محامين في مكاتب خارجية لرفع قضايا لاسترداد أموال المواطنين المتضررين.

وأوضح أن اللجنة بحثت بحضور مدير صندوق التنمية وبعض القياديين مدى فاعلية قروض صندوق التنمية في خدمة السياسة الكويتية الخارجية ومدى استفادة الدولة منها، وبيان النسب الفعلية لما تم سداده.

وأضاف فهاد أنه تم خلال الاجتماع تداول الآراء والملاحظات والانتقادات المتعلقة بهذا الملف، انتظارًا للبيانات الكاملة المتوقع وصولها خلال أسبوعين إلى اللجنة تمهيدًا لمناقشتها وإعداد تقريرها.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top