سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية، وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قال في مقدمته:

تعتبر أنصبة وأعداد المعلمين والمعلمات ومقدار تفاوتها بين المناطق التعليمية في وزارة التربية من القضايا المهمة والتي تثبت الخلل الواضح في إدارة العملية التعليمية وذلك بسبب عدم اهتمام وحرص وزارة التربية على معالجتها ووضع الحلول الناجحة لها، وقد أدى ذلك إلى تكدس أعداد المعلمين في مناطق تعليمية على حساب مناطق تعليمية أخرى بسبب التدخلات في النقل من داخل الوزارة أو خارجها.

وانطلاقاً من حرصنا على وضع أيدينا على مواضع الخلل في النظام التعليمي وخاصة ما يتعلق بالمعلم وهو أحد أهم أركان العملية التعليمية وركائزها وبما أن المعلومات الخاصة بالفئة المعلمين متوافرة في قطاع التنسيق بالوزارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد الأنصبة وأعداد المعلمين لجميع المعلمين والمعلمات في جميع المواد والمجالات الدراسية للعام الدراسي 2018 / 2019 ؟ وكذلك لجميع المناطق التعليمية والتعليم الخاص والنوعي والتربية الخاصة؟

2- هل هناك زيادة أو نقصان في عدد المعلمين والمعلمات في مدارس المناطق التعليمية ؟ يرجى تزويدي بالمواد التي يوجد بها عجز وفي أي المناطق التعليمية لجميع المجالات الدراسية.

3- يرجى ذكر الاجراءات التي قامت بها الوزارة لحل هذه المشكلة. ما الدراسات والمخاطبات -إن وجدت-؟

4- هل هناك استثناءات من الوزارة أو أي مسؤول في الوزارة تخالف القرارات الوزارية في سد العجز والنقص في بعض المدارس؟

5- هل تم تقييم التفاوت القائم في أنصبة المعلمين والمعلمات وبالأخص فيما يتعلق بما يتحمله المعلمون والمعلمات من جدول دراسي مقرر لكل معلم؟ وما دور الوزارة في معالجة ذلك. وبشكل عام ما إجراءات الوزارة لمعالجة هذا التباين في الأنصبة؟

أعلن النائب ناصرالدوسري عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019 بما لا يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لنسة 1959 إليه، بما لا يقل عن الفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية».

(مادة ثانية): على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على مايلي:

تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.

وقد صدرت قوانين عدة لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لكل سنة ميلادية بالتطبيق لأحكام البند الثالث المشار إليه.

ولما كان هذا القانون قد انتهى سريانه بنهاية السنة الميلادية التي صدر فيها لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية.

أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.شفيق الغبرا، أن النظام السوري لم ينتصر بقتله مئات الآلاف من شعبه وتهجير ملايين السوريين، مشدداً على أن النظام ارتكب جرماً تاريخياً بحق شعب آمن، وسيبقى هذا النوع من الفتك، اراد النظام أم لم يرد، سيلاحقه كما ويلاحق كل نظام يمارس لعبة الموت ضد شعب طالب بحقوقه

وقال الغبرا في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»: إنه لا فرق بين الشعب الفرنسي والشعب السوري من حيث استخدام الشارع لطرح مطالب وحقوق، لكن الفارق في بين فرنسا وسوريا في بدايات الثورة مرتبط باستخدام الجيش بصورة مفرطة في الشأن الداخلي لمنع تحقيق المطالب. فبينما لا تستطيع فرنسا قتل المتظاهرين، ولو فعلت ستقوم الدنيا ولن تقعد،

وأضاف: «لن تنجح سوريا في المرحلة القادمة باعادة خلق وبناء سوريا التي ثار الناس عليها، بل لو عاد النظام لأسلوب التصفيات ولقوانين الطوارئ ستعود الناس لحراكها. ولو استمر النظام وبالإصرار على تغييب الحقوق وحق التمثيل سيجد نفسه في مأزق مستمر».

وشدد على أن الانتصار الحقيقي يمكن قياسه لو نجح النظام الراهن في سوريا بالتعلم من تجاربه، ونجح في دعوة المعارضة بتنوعيها لحوار عميق وصادق، ولو نجح في تطوير معادلة دستورية وقام ببناء دولة المواطن ودولة الحقوق والحريات بما يؤدي لانسحاب الرئيس من الحياة السياسية لقاء ضمانات وحلول.

وأضاف: «الشعب السوري سيبحث عن طرق جديدة ومختلفة لتحقيق مطالبه في التغير والحريات والحقوق والمبادئ الدستورية، فهو لن يتوقف عن تأكيد طموحه بحياة كريمة خالية من القمع والفساد والديكتاتورية. لم تعد الطريقة القديمة التي اتبعها النظام قبل الثورة قابلة للاستمرار».

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته:

يعمل ديوان الخدمة المدنية تنسيقا مع جهات الدولة المختلفة على حصر الوظائف وترشيح المتقدمين حسب الطلبات والشواغر المتاحة، إلا أن هناك الكثير من الخريجين يعانون من أمرين :

1- إما من البطالة بسبب عدم توافر وظيفة بالتخصص الدراسي نفسه

2- وإما أن يتعين الخريج مجبرا بسبب طول انتظاره ، على وظيفه لا تتوافق مع تخصصه الدراسي.

ويعتبر ذلك مؤشرا على وجود فجوة وخلل واضح ما بين الخطط (إن كانت هناك خطط موضوعية ودقيقة) وبين مخرجات التعليم سواء من داخل الكويت أو من البعثات الخارجية.

وطالب الدمخي إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما آلية تحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف بالتخصصات والمؤهلات المختلفة ؟ وهل يتم إلزام كل جهة بتزويد ديوان الخدمة المدنية بخطة خمسية وخطة سنوية مفصلة ؟ (يرجى تزويدي بآخر خطة للاحتياجات الوظيفية على مستوى دولة الكويت حسب كل قطاع عمل بالدولة ).

2- ما دور ديوان الخدمة المدنية في ( إلزام ) كل جهة عمل على ( التنسيق مسبقا) مع وزارة التعليم العالي في تحديد احتياجاتها بشكل دقيق وكذلك (إلزام كل جهة ) باستيعاب اعداد الخريجين في الوظائف ما بعد التخرج وفقا للخطة الموضوعة لكل جهة ؟ (يرجى تزويدي ببيان مقارنة ما بين احتياجات كل جهة والتعيينات الفعلية لمعرفة مدى التزام كل جهة بالخطة الموضوعة)

3- هل يعد ديوان الخدمة المدنية بحثا واحصائيات دورية لمعرفة مدى تحقيق اهدافه من ناحية توفير الوظائف حسب مخرجات التعليم ؟ (يرجى تزويدي بنتائج البحث مع تبيان اعداد الخريجين الذين لم يتم تعيينهم بسبب عدم توافر لهم وظائف تناسب تخصصاتهم او تم تعيينهم بوظائف لا تتوافق مع تخصصاتهم)

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top