سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي ان صفقة القرن لنتنجح بوضع العربة أمام الحصان وقال في حسابه عبر تويتر " أولى ملامح صفقة القرن ستعلنها إدارة ترامب بعد عيد الفطر-دون الإشارة لحل الدولتين بل فلسطين الجديدة أعلن البيت الأبيض اليوم عقد ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية في 25 و26 حزيران في البحرين تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" وضع العربة أمام الحصان خطة فاشلة!

وتابع "لن ينجح مشروع صفقة القرن بوضع العربة أمام الحصان وتقديم الاقتصاد على الأمن والسياسة-بعد نسف حل الدولتين وتسليم القدس وتجاهل حق العودة ودعم الحكومة الأكثر تطرفا وصهيونية وبتجاهل وعدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية-لهذا لن تنجح ورشة العمل في البحرين لجذب الاستثمار ولا سلام ولا رخاء!

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

مادة (3):

"يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون: 

- مسلمًا.

- كويتي الجنسية.

- كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيًّا أو تأديبيًّا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.

- محمود السيرة حسن السمعة.

- حاصلًا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة أو الشريعة.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كانت المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية قد نصت على مجموعة من الشروط لمن يعين في وظيفة محقق (ج)، ومنها شرط الحصول على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة من دون أن يدخل من ضمن شروط التعيين حاصلون على تخصص الشريعة.

وحيث إنه سبق تعيين خريجي الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في سنوات سابقة وحرموا من هذا الحق بعد صدور القانون رقم (53) لسنة 2001، ولما ورد في المذكرة التفسيرية في المادة (167) من الدستور أنه مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء أن يعهد القانون لجهات الأمن العام الدعوى العمومية في نطاق الجنح بدلًا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلًا،

وبما أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية أصلًا طبقًا للمذكرة التفسيرية لهذه المادة، وأن خريجي كلية الشريعة يتم تعيينهم في النيابة العامة فليس من العدالة حرمانهم من التعيين في وظيفة محقق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخية، فضلًا عن تعيين خريجي كلية الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات يكون دعمًا من الدولة لهذه الفئة حتى تستفيد من كامل قدراتهم ومؤهلاتهم في الجهات الحكومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، عن الأدوية الناقصة التي تعطى لمرضى السرطان وكمياتها.

ونص السؤال على ما يلي:

1- ما الأدوية الناقصة التي تعطى لمرضى السرطان وكمياتها؟ وما التأثير الطبي السلبي عليهم في عدم توافر هذه الأدوية الناقصة؟ وهل تباع هذه الأدوية في القطاع الخاص؟

2- السيرة الذاتية لمدير مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية (مركز الكويت لمكافحة السرطان) ونسخة من قرار تعيينه مديرا.

3- السيرة الذاتية لمسؤول الصيدلية في المركز مع نسخة من قرار تعيينه.

4- السيرة الذاتية لمدير إدارة المستودعات الطبية مع نسخة من قرار تعيينه.

5- جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من مسؤول الصيدلية إلى مدير المركز بشأن النقص في الأدوية منذ تاريخ 1 يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

6- جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من مدير المركز بشأن النقص في الأدوية إلى مدير إدارة المستودعات الطبية منذ تاريخ 1 يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، كما اطلب تزويدي بنسخ من ردود مدير إدارة المستودعات الطبية على هذه الخطابات بشأن النقص في أدوية المركز.

7- لماذا لم تشكل لجنة تحقيق لمعرفة المسؤول عن وجود نقص في أدوية المركز أو أن هناك خللا في الإجراءات الإدارية؟

8- هل هناك نقص في المستهلكات الطبية في مركز الكويت لمكافحة السرطان؟ يرجى الإجابة عن جميع مختبرات المركز، وما تأثير هذا النقص على فحوصات المرضى؟

 

9- قرار تشكيل لجنة التحقيق (في عهد الوزير الأسبق د. على العبيدي) بشأن الأدوية المزورة التي تحدث عنها مدير المركز في ذلك الوقت، كما أطلب تزويدي بصورة من محضر التحقيق ونتائج وتوصيات اللجنة.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن الآلية التي تتبعها (الكويتية) للاتفاق مع مكاتب المحاماة أو محامين أفراد سواء داخل الكويت أو خارجها، وعن الضوابط التي وضعتها هيئة الاستثماروألزمت بها شركة (بلاك روك) في إدارتها للأموال الموظفة لديها.

ونص السؤال الأول على ما يلي:

1- هل تعاقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع (مكاتب محاماة أو شركات استشارية أو محامين أو مستشارين أو أي جهة أو مؤسسة قانونية أو استشارية) غير كويتية بعقود سنوية للاستشارات القانونية أو الدعاوى أو بعقد مقطوع أو بعقد يخص قضية معينة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب tما مبررات ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من تلك العقود وكشف تفصيلي بتلك التعاقدات لآخر خمسة عشر عاما، موضحا فيه اسم الجهة، البلد، قيمة العقد ومدته.

2- هل يوجد تعامل بأي شكل من الأشكال مع أي (مكاتب محاماة أو شركات استشارية أو محامين أو مستشارين أو أي جهة أو مؤسسة قانونية أو استشارية) كويتية أو غير كويتية منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، tيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بتلك التعاقدات لآخر خمسة عشر عاما، موضحا فيه اسم الجهة، قيمة العقد ومدته، ونسخة من تلك العقود.

3- نسخة من جميع عقود الاتفاقات الخاصة بالتعاقدات أو التعاملات حول الاستشارات القانونية أو القضايا والدعاوى أو العقود السنوية أو الاتفاق على قضية معينة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية وأي مكتب للمحاماة غير كويتي أو محام بشخصه سواء كويتي أو غير كويتي خارج دولة الكويت أو بالداخل.

4- ما الآلية التي تتبعها الشركة للاتفاق مع مكاتب المحاماة أو محامين أفراد سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟ وما السند القانوني لمثل هذه الاتفاقات؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 15 مارس 2019 خبرا بشأن تزكية العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار كعضو مستقل لمجلس إدارة شركة (بلاك روك) وهي شركة عالمية لإدارة الأصول مدرجة في بورصة نيويورك، وذكر الخبر أن الموافقة على التعيين تتطلب وتنتظر موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة والمحدد انعقادها في 23 مايو 2019، وحيث إن العضو المنتدب السابق يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وكذلك عضوا في لجنتها التنفيذية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل تزكية العضو المنتدب السابق لعضوية مجلس إدارة شركة (بلاك روك) جاءت لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار نظير ملكيتها فيها، إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم نسبة مساهمة الهيئة فيها؟ وإن كانت التزكية لمجلس إدارة شركة (بلاك روك) بصفة مستقلة وليس لها علاقة بالهيئة العامة للاستثمار، ألا يمثل هذا التعيين تضارب مصالح وتقاطع في المسؤوليات في حال وافقت عليه الشركة؟

2- على ضوء إحالة عضو في مجلس إدارة الهيئة ولجنتها التنفيذية إلى النيابة العامة وفق توصية لجنة حماية الأموال العامة الواردة بتقريرها الثاني والمؤرخ بتاريخ12 أبريل 2018، لماذا لم يتم إيقافه عن أداء مسؤولياته لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة وإخلاء طرفه؟ وهل يجوز استمراره في ممارسة مهام عضوية مجلس إدارة الهيئة وكذلك لجنتها التنفيذية؟

3- كم يبلغ حجم الأموال التي وظفت لإدارتها من شركة (بلاك روك) الأميركية لإدارة الأصول طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟

4- ما الأدوات الاستثمارية (أسهم أو سندات) والتصنيف الائتماني للسندات أو المشتقات أو صناديق التحوط أو صناديق عقارية متداولة (reits) التي تستثمر فيها أموال الهيئة العامة للاستثمار على شكل محافظ مدارة من شركة (بلاك روك)؟ وما العوائد المحققة منذ بداية توظيف هذه الأموال، وما مؤشر مقياس الأداء المستخدم؟

5- ما الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار وألزمت بها شركة (بلاك روك) في إدارتها للأموال الموظفة لديها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات من وضع هذه الضوابط والمعايير.

6- عدد وأسماء الموظفين الكويتيين الذين أرسلوا للتدريب أو العمل لدى شركة (بلاك روك) سواء كانوا من العاملين في الهيئة أو خارجها منذ إسناد إدارة الأموال العامة عن طريق فتح محافظ استثمارية لدى الشركة المذكورة وذلك طوال فترة عمل العضو المنتدب السابق.

الصفحة 1 من 1503
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top