سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غادر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام البلاد، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد أمني مشترك يضم قيادات من الداخلية والجيش والحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني في زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق عدة أيام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي: إن الزيارة التي تشمل تفقد مركز "تادوك للكوارث" في العاصمة أنقرة تهدف إلى تعزيز العلاقات في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية في ضوء اتفاقية التعاون الأمني المشترك الموقعة بين الجانبين.

وأضافت "الداخلية" أن الوفد يضم كلاً من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ.

وأشارت إلى أن الوفد يضم أيضاً العميد محمد الشطي من الإدارة العامة للإطفاء، والعميد عادل الرجيب من وزارة الدفاع، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد جمال الفودري، ومدير إدارة الإعلام الأمني المقدم ناصر بوصليب، ومن الإدارة العامة للطيران المدني أحمد حسين.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي: إن مشهد التعاون الأمني الكويتي التركي لافت.

وقال في حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": مشهد التقارب الكويتي التركي وتوثيق العلاقات بين الكويت وتركيا لافت، وينبع كما أكدت في مؤتمر مؤخراً من أزمة غياب الثقة بإدارة ترمب، لم تطمئن قطر برغم وجود 11 ألف عسكري وطيار أمريكي في قاعد العديد في الدوحة عند اندلاع الأزمة الخليجية، لم تعول قطر على أمريكا بل لجأت لتركيا!

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون «تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية» بموافقة 44 ورفض 8.

وناقش مجلس الأمة قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال مناقشة القانون المقترح، إنه «من المهم أن تنظم الحكومة العلاقة بين طالبي التمويل والجهات الممولة من خلال قانون يواكب التطورات العالمية»، مضيفاً أن «قانون تبادل «المعلومات الائتمانية» يفرض العديد من العقوبات على الشركات والموظفين المخالفين للقانون».

وأكد النائب علي الدقباسي أن «قانون تبادل «المعلومات الائتمانية» مهم، والمطلوب التشدد أكثر ضد من يتلاعبون في المعلومات الائتمانية»، وأوضحت النائب صفاء الهاشم أن «قانون «المعلومات الائتمانية» المقدم من وزارة التجارة بقيادة الوزير الروضان «مثالي» لتنظيم المعاملات الائتمانية».

وقال النائب عادل الدمخي: أموال الكويتيين هدرت بسبب المشروعات والشركات الوهمية التي نشأت بسبب ضعف رقابة البنك المركزي، وقال النائب على الدقباسي: أدعم الموافقة على قانون المعلومات الائتمانية فهو بيئة تشريعية جديدة لحفظ وحماية الأموال العامة والاقتصاديات وتعدد الشركات وأرجو التشدد في الجزاءات لمن يخل بالقانون وأحكامه.

وقال النائب أسامة الشاهين: أحيي الوزير الروضان الأنشط تشريعياً على إنجاز قانون المعلومات الائتمانية ويجب أن يقر لحماية وحفظ الأموال وسرية المعلومات، فيما قال عبدالكريم الكندري: انتظرت قانون المعلومات الائتمانية منذ 2006 عندما كنت أحضّر لرسالة الدكتوراة وأرى أن رأس مال بقيمة 50 مليون دينار كبير على شركة لتقدم خدمات كبيرة ولو كانت مساهمة.

وتابع الكندري: يجب أن تشرك هيئة أسواق المال في تنفيذ القانون وتحديد العقوبات بـ 250 الف دينار لايفي بالأخطار التي قد تتسبب بها.

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، على قانون التقاعد المبكر في المداولة الأولى بموافقة 40 ورفض 16.

ففي البداية أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد المبكر لم يتضمن أي انتقاص من منافع قائمة أو مساس بأي حقوق.

وقال الحجرف ان هذا الاقتراح بقانون يشمل سبع مزايا جديدة للمتقاعدين هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.

وأضاف ان من المزايا الجديدة ايضا استحقاق حالات جديدة لم تستحق المعاش التقاعدي أو زيادة معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد دون أي مبالغ إضافية.

وذكر ان من المزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 21 شهرا لمن يستمر بالخدمة بعد سن 55 سنة للذكور و50 سنة للاناث.

وأوضح ان «الخزانة العامة للدولة ستشارك بقدر كبير في تكلفة هذه المزايا” مؤكدا انه “لا يوجد أي متضرر من هذا الاقتراح بقانون».

واضاف الحجرف “كما تعلمون فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلاثة أنواع من التكاليف حسب القانون الجديد وهي نسبة الاستقطاع من المؤمن عليهم والتكفل بسداد جميع العجوزات التي تتعرض لها التأمينات الاجتماعية وستعمل أيضا على تحمل التكلفة المحددة في هذا الجانب”.

وقال ان من استكمل مدة الخدمة وهي 30 سنة للذكور و25 سنة للاناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق يحصل على فترة سماح من تاريخ سريان القانون وحتى 31 ديسمبر 2019 مشيرا الى ان عدد المواطنين المستفيدين في هذه المدة يقدر بنحو 6400 مواطن.

وبين انه بذلك سيستحق المعاش التقاعدي دون تخفيض أيا كان تاريخ انتهاء الحدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات مبينا ان المعاش التقاعدي سيصرف فور انتهاء الخدمة وليس معاشا مؤجلا كما هو الوضع الحالي.

وذكر ان من استكمل مدة الخدمة بعد الأول من يناير 2020 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق فهنا يتحمل المؤمن عليه نسبة تخفيض قدرها 2 بالمئة من المعاش فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 3 بالمئة من المعاش وذلك عن كل سنة بما لا يجاوز خمس سنوات.

وأشار الحجرف إلى الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن قائلا ان المؤمن عليه سيتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 بالمئة من المعاش عن كل سنة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.

وأكد ان الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.

وبين ان الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2ر7 بالمئة في السنة إلى 5 بالمئة أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.

ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك دون أي مبالغ إضافية استنادا للاقتراح بقانون الجديد.

وذكر انه أكد للجنة المالية البرلمانية في اجتماعات عدة ضرورة تفادي أي مقترح به مثالب دستورية كما حصل في الاقتراح بقانون السابق الذي ردته الحكومة والحفاظ على النظام القائم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوفير التقاعد المبكر لمن استوفى سنوات الخدمة ولم يبلغ السن المحددة في القانون بالوقت ذاته.

وأكد الحجرف ان الاقتراح بقانون الجديد «عادل ومتوازن جدا» ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد، إنه تم التركيز في اللجنة بشأن قانون التقاعد المبكر على عدم الاخلال بنظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق المساواة والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

وقال النائب حمدان العازمي: استذباح الحكومة على تمرير "التقاعد المبكر" وفقا لما جاءت به أمر خطير وهدفه النيل من المواطنين، والقضية أصبحت "مكاسر" وهناك نواب تنازلوا عن مواقفهم السابقة.

وقال النائب عبدالله الرومي: أقف ضد قانون "التقاعد المبكر" وارفضه اتساقا مع قسمي، فالدستور لم يوضع للقوانين الشعبية، والقانون "سيخرج الزين ويترك الشين" في الجهات الحكومية مشيراً إلى أن "التقاعد المبكر" الجديد يوجد فيه "شبهة دستورية" كبيرة لابد من الإلتفات إليها، وتابع : لايمكن أن نكرر الأخطاء خاصة مع وجود الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية... القانون سيكون عرضة للإلغاء.

ومن جانبه قال النائب أسامة الشاهين: في الوقت الذي نريد فيه مصلحة 6400 موظف متوقع تقاعدهم وعلينا مراعاة مصلحة 260 الف موظف مسجلون في التأمينات مشيراً إلى أن تقدمنا بتعديل على التقاعد المبكر بأن يكون التقاعد ميزة اختيارية للموظف لا أن يكون ذلك مصدراً لإنتقام رئيس العمل من موظفيه .. وسنمرره مداولة أولى.

ومن ناحيته قال النائب خالد العتيبي: قانون التقاعد المبكر الجديد يفرغ ما اجمعنا عليه وهو مقترح الدقباسي واطلب من النواب التمسك بالقانون الذي ردته الحكومة .. ونرفض نسفه للمساس في مكتسبات المواطنين.

فيما قال النائب مبارك الحجرف: لايمكن ان نقبل بأن تستفيد من التقاعد المبكر فئة من المواطنين دون غيرهم وإذا لم يعدل القانون اليوم من الصعب أن يعدل مستقبلاً نظراً لأن القضية تتعلق بأمور مادية والحكومة صعبة بتعاملها المالي وأفضل العودة للقانون الحالي الذي يضمن التقاعد بعد 30 عاماً لانه يحقق العدالة.

وقال النائب عبدالله فهاد : الحكومة تعاملت معنا بنظام "المكاسر " بعد أن غيرت اسم القانون من التقاعد المبكر إلى الاختياري ثم التقاعد العادل وهذا أمر مرفوض.

ومن جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري: مايحصل اليوم أمر عجيب ومحاولة هدر لإرادة الأمة وتعطيل لأهم نصوص الدستور وتسليم الورقة الأخيرة التي نملكها في مجلس الامة عندما وافق النواب على العودة لمناقشة القانون بعد موافقة 43 نائبا صوتوا عليه في دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة، وتابع : الألف دينار ميزة تصرف لـ "ربعهم" الذين لايخرجون للتقاعد حتى بعد الثلاثين سنة خدمة ومايحدث هدر لإرادة الدستور والمجلس فالحكومة لاتريد استجواباً ولا مجلس الامة.

وقال النائب رياض العدساني : أرفض القانون الحالي للتقاعد المبكر وأفضّل العودة للقانون الأول الذي ردته الحكومة والذي يَضمن التقاعد الاختياري لا الإجباري، وقال النائب عدنان عبدالصمد : القانون الحالي للتقاعد المبكر ليس في مستوى الطموح وفيه نسبة مميزات .. لتتم الموافقة عليه من منطلق "خذ وطالب"

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع بقانون في شأن الجامعات الحكومية بالإضافة إلى بعض الاقتراحات بقوانين محالة إلى اللجنة.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة: إن اللجنة استكملت اليوم مناقشتها مشروع القانون الحكومي ومراجعته لإنهاء بعض النقاط الخلافية والوصول إلى صيغة توافقية.

وأشار الفضالة إلى وجود ملاحظات نيابية حول مواده المتعلقة بآليات تعيين الأمين العام للجامعة وتشكيل المجلس الأعلى للجامعات وغيرها، مؤكداً أن هناك مواد في مشروع القانون الحكومي مقبولة وأخرى غير مقبولة.

الصفحة 1 من 1362
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top