سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته:

إن حراج السيارات الموجود حالياً بمنطقة (أمغرة)، يسبب مشاكل للمواطنين والمقيمين على السواء ، ولغياب الرقابة الحكومية عليه ، ولقربه من السكن، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 - نقل الحراج الموجود بمنطقة (أمغرة)، إلى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية ، يتم تجهيزه تجهيزاً كاملاً، بما في ذلك تخصيص مكان فيه لفحص السيارات بالكمبيوتر برسوم رمزية، الأمر الذي يحقق عائداً للدولة، ويحفظ أيضاً حقوق البائعين والمشترين.

2 - الاستفادة من الموقع الحالي كمنطقة سكنية .

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء محافظة جديدة تشمل المنطقة الجنوبية تضم مدينة صباح الأحمد، والوفرة والخيران، وجنوب صباح الأحمد، والمناطق الأخرى.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تشهد المنطقة الجنوبية لدولة الكويت مشاريع إسكانية كبيرة وضخمة، وتتوسطها مدينة (صباح الأحمد) السكنية، ومناطق أخرى مثل الوفرة، والخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد البحرية، وجنوب صباح الأحمد ...وغيرها.

ولمّا كان توفير وظائف عمومية، واشرافية، وتقديم خدمات عامة، ونشاط اقتصادي في المدن والمناطق السكنية في المنطقة الجنوبية عاملا أساسيا لتشجيع المواطنين على السكن والاستقرار فيها، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إنشاء محافظة جديدة تشمل المنطقة الجنوبية من دولة الكويت، تضم مدينة صباح الأحمد السكنية، والوفرة والخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد البحرية، وجنوب صباح الأحمد، والمناطق الأخرى المجاورة على أن تشتمل على منطقة تعليمية تدير الشؤون التعليمية، ومنطقة صحية تدير الشؤون الصحية، ومنطقة أمنية تدير الشؤون الأمنية الخاصة بالمحافظة الجديدة.

 

أعلن 4 نواب هم كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري و محمد الدلال وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان بشأن إعفاء ورثة المتوفى من الدين الخاص بالقرض الاسكاني لبنك الائتمان.

ونص الاقتراح على ما يلي: 

مادة ( 1 ): " يعفى ورثة المواطن المتوفى من مديونية القرض الاسكاني العائد لبنك الائتمان وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين".

مادة ( 2 ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

جاء الدستور الكويتي داعماً للمواطنين في معيشتهم ومراعياً ما يمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة، ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشاكل تلك المتعلقة بالدين الاسكاني الرئيس والذي يقدم معه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين حيث جاء المقترح متبنياً فكرة إعفاء ورثة المواطن المتوفى الذي قام بالاقتراض من بنك الائتمان من مديونيته القرض الاسكاني الأساس في حالة الوفاة وتؤول ملكية البيت لورثته الشرعيين.

 

قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تشكيل فريق فني فيما بينها وبين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية العامة بما يلائم الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية وذلك للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت أهم الملاحظات على الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2019، واستمعت إلى عرض مرئي من مؤسسة البترول الكويتية حول العوامل التي أدت إلى تقدير سعر 55 دولارًا للبرميل كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية الجديدة.

وأضاف أن من بين تلك العوامل وجود سياسة الحماية الاقتصادية والحرب التجارية ما بين الأقطاب الاقتصادية، ما أدى إلى تباطؤ كل من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وأشار عبدالصمد إلى أن هناك تذبذبًا سريعًا في أسعار البترول ما بين سنتي 2017 و2019 والتي تراوحت ما بين 50 - 60 دولارًا.

وأوضح أن إنتاجيات النفط الصخري وصلت إلى معدلات غير مسبوقة من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك، حيث زادت حاليًا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًّا مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن صادرات أبرز الدول المنتجة للنفط الصخري بدأت تنافس نفوط دول الخليج في الأسواق الآسيوية، مع وجود ضغوط سياسية خارجية لبقاء أسعار النفط منخفضة.

وبين عبدالصمد أن اللجنة استرشدت بعرض مرئي من ديوان المحاسبة حول أهم الظواهر التي يجب تلافيها في ميزانية السنة المالية الجديدة.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة ما زال يسجل ملاحظاته حول تجاوز عدد من الجهات الحكومية لما خصص لها من اعتمادات في الميزانية عبر الصرف على حساب العهد الأمر الذي يؤدي إلى عدم إظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.

وقال عبدالصمد إن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى إلى وجود عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة.

وبين عبدالصمد أن إجمالي الدين العام على الدولة قد بلغ نحو 6.4 مليارات دينار تشكل الديون الخارجية منها نحو 37.5% الأمر الذي يقضي بضرورة توجيه مبالغ الاقتراض إلى المشاريع الرأسمالية كل ما أمكن ذلك.

وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة استخدام الفوائض النقدية غير المستغلة لدى بعض الجهات المستقلة في تمويل إصدارات الدين العام الجديدة لتخفيض تكلفة الاقتراض خاصة وأن معدلات الفائدة على الاقتراض أعلى من العوائد الفعلية للاحتياطي العام وفقًا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.

وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية والتي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية وأكثر من 4600 حالة امتناع.

وأوضح أن كثيرًا من الجهات الحكومية تقوم بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، إضافة إلى أن المخالفات المتعلقة بتخزين المواد ما زالت لا تحكم عليها الرقابة السليمة في إدارتها وتداولها والمرتكزة في وزارتي الصحة والدفاع.

وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة التقيد بنظم الشراء وعدم جواز توفير أي مواد أو معدات أو خدمات إلا عن طريق الوحدة المختصة في كل جهة حكومية.

الصفحة 1 من 1419
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top