سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن قطاع العمل الاجتماعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن انطلاق ملتقى العمل الاجتماعي السادس "كويت الأمان"، يوم الجمعة 15 مارس القادم، في فندق الملينيوم، الذي سيقام هذا العام برعاية وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز.

وقال رئيس القطاع حمد الكندري: ملتقى العمل الاجتماعي ملتقى سنوي ينظمه قطاع العمل الاجتماعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي؛ بهدف مناقشة القضايا التي تهم المجتمع الكويتي والأسرة الكويتية بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين، ونعمل من خلاله على تعزيز الشراكة مع جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على الأسرة وكل أفراد المجتمع.

وأضاف: سيقام الملتقى الرابع لهذا العام يومي 15 و16 مارس القادم برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين يومي 15 و16 مارس الجاري في فندق الملينيوم، مشيراً إلى أن شعار الملتقى لهذا العام «كويت الأمان» يأتي انطلاقاً من الآية الكريمة (رب اجعل هذا البلد آمناً)، ومتوافقاً مع توجهات التكامل والتعاون بين جميع مؤسسات المجتمع الكويتي من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني لتعزيز السلم الاجتماعي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.

وبين الكندري أن تعزيز الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء من أهم القضايا التي ستطرح في ملتقى العمل الاجتماعي من خلال المحاضرات وورش العمل والحوار التفاعلي، بالإضافة إلى معرض الإصدارات العلمية تخدم موضوع الملتقى، وتشكّل الإسهام الفكري من بحوث ودراسات.

وأكد الكندري حرص جمعية الإصلاح على الشراكة مع جميع المؤسسات والجهات للعمل على نشر السلام المجتمعي وتحقيق الأمن لكل شرائحه، والعمل على تعزيز التوجهات الإيجابية النافعة ومعالجة الظواهر السلبية الدخيلة والحرص على نشر الوسطية والاعتدال بين جميع أفراد المجتمع.

وختم الكندري بتوجيه الشكر إلى وزير الشؤون الاجتماعية على رعايته للملتقى، كما وجه الشكر إلى مؤسسة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية على دعمهم الدائم لأنشطة قطاع العمل الاجتماعي، داعياً الجمهور الكريم إلى حضور الملتقى والمشاركة في فعالياته.

وجه النائب ماجد المطيري سؤالين إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز.

وطالب المطيري في السؤال الأول تزويده وإفادته بالآتي:

- ما الآلية المتبعة في تشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية؟ وهل يوجد قرار ينظم أعمال هذه اللجان وطريقة تشكيلها؟

- هل قامت الوزارة خلال ٢٠١٨ وحتى تاريخه بتشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية؟ يرجى تزويدنا بكشف مفصل عن أعداد اللجان المشكلة وتاريخ انتهاء اعمالها ويرجى تزويدنا بأسباب تشكيلها ونتائج أعمالها وتوصياتها وارفاق كافة المستندات الدالة.

- ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه الجمعيات التعاونية التي تم تشكيل لجان مراجعه أعمال على حساباتها وإرفاق كافة المستندات الدالة؟

وطالب المطيري في سؤاله الآخر بالآتي : 

1- ما الاجراءات العملية لتحديد مواعيد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية؟ يرجى تزويدي بالآلية المتبعة مرفقا بها اسماء الجمعيات وموعد انتهاء سنتها المالية.

2- هل تلتزم الوزارة بالمواعيد القانونية المحددة لانعقاد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية؟ يرجى تزويدي بكشف بمواعيد الجمعيات العمومية المنتهية سنتها المالية في ٢٠١٨م مع صورة من قرارات التكليف وصورة من توصيات المراقب المالي والاداري بالجمعية بالتأجيل.

وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قال في مقدمته:

نمى إلى علمي أن جهات الدولة المختلفة تخاطب وزارة الداخلية بشأن التحقق من وجود قيد أمني على المواطنين والمقيمين ممن يتقدمون لشغل وظائف عامة وممن يتم ترشيحهم لشغل وظائف إشرافية، وبناء على إفادة وزارة الداخلية يتم استكمال الإجراءات سواء كان تعيينا جديدا أو ترشيحا لوظيفة إشرافية في الجهات الحكومية المدنية منها والعسكرية وهناك العديد ممن أوقفت إجراءاتهم بحجة وجود قيد أمني، الأمر الذي يهدد مستقبلهم الوظيفي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الأساس القانوني للقيد الأمني والقرارات واللوائح المنظمة له -إذا وجدت-.

2- عدد الكويتيين وغير الكويتيين المسجل بحقهم قيود أمنية خلال السنوات الخمس الماضية.

3- نسخة من أنواع القيود الأمنية -إذا وجدت-.

4- هل توجد قيود أمنية لأسباب سياسية أو فكرية أو مذهبية؟ مع تزويدي بنسخة من محاضر اللجان المقررة لذلك والمسميات الوظيفية لأعضائها وبيان كيفية التحقق من صحة وضع مثل هذه القيود.

5- ما أثر إدراج القيد الأمني على المواطن والمقيم في تعاملاته المختلفة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال في مقدمتهما:

نظراً للدور الاجتماعي والثقافي والتوعوي الذي تؤديه المكتبات العامة من خلال مساهمتها في دعم المسيرة العلمية والفكرية والثقافية، فهي تسهم في تعليم وتثقيف الشباب والأطفال، كما تمثل حلقة الوصل في نقل التراث الثقافي إلى المجتمع، ونشر الوعي الثقافي بين أفراده عن طريق ما تحويه من كتب ومجلات ومراجع تعين على اكتساب المجتمع للعلم والمعرفة والخبرة وتمكن الباحثين والطلاب من الوصول إلى مصادر الفكر والثقافة، فمن الواجبات الأساسية للمكتبات العامة نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع وتقديم المعلومات العامة إلى الجمهور وتثقيفه بأنواع الثقافات المختلفة والخبرات المتنوعة وشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.

وطالب إفادته في السؤال الأول بالآتي:

ما خطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإنشاء وتنفيذ مكتبات عامة في جميع محافظات الكويت باختلاف مناطقها؟ يرجى تحديد خطة كل منطقة على حدة، وهل اعتمدت الميزانية وما الموعد الزمني للتنفيذ -إذا وجد-؟.

وطالب إفادته في السؤال الآخربالآتي:

ما خطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإنشاء وتنفيذ مكتبات عامة في منطقة الرقة؟ وهل خصصت أرض لإنشائها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الفترة الزمنية المحددة للإنشاء؟ وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم إنشائها؟.

الحويلة للعقيل: هل توجد دراسة لمعرفة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل للسنوات المقبلة؟

وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته:

نظرا لوجود ضعف على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية للتخصصات، وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة في سوق العمل، وهو ما ينعكس سلباً على الأداء الحكومي بشكل عام وذلك لغياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية، الأمر الذي يتطلب وضع خطة واضحة نستطيع من خلالها أن نجعل العنصر الكويتي أساسياً في جميع التخصصات العلمية وغيرها، ولما كان التحاق العنصر الكويتي في سوق العمل في تزايد فنحن بحاجة إلى تنويع التخصصات النادرة التي يوجد فيها العجز.

وطالب الحويلة تزويده وإفادته بالآتي: 

1- هل يوجد تنسيق بين كل من ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما تم الاتفاق عليه مع هذه الجهات.

2- هل أجرى ديوان الخدمة المدنية دراسة لمعرفة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل للسنوات المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الدراسة.

الحويلة يسأل العازمي عن إجراءات (التعليم العالي) لمضاعفة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن إجراءات وزارة التعليم العالي نحو مضاعفة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج، التكلفة الإجمالية للابتعاث الخارجي لكل سنة دراسية.

ونص السؤال على ما يلي:

يعد الابتعاث للدراسة في الخارج أحد أهم أسباب الارتقاء بمسيرة التعليم، وارتفاع معيار الكفاءات العلمية، وتطور سوق العمل وتغذيته بمختلف التخصصات التي يحتاجها، وتعدد فرص الاستثمار التي يقودها جيل جديد بعقليات جمعت في جعبتها تجارب وخبرات الشعوب والحضارات الأخرى.

وفي ظل أزمات القبول المتكررة بالجامعة والتي تعاني منها البلاد الأمر الذي يحتم تطوير برنامج الابتعاث بالخارج وزيادة أعداد المبتعثين، حيث إن زيادة أعداد المبتعثين هو الحل الأسرع والأنجح، وكذلك مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث وذلك لما يشهده العالم من تفاوت في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوما بعد يوم.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآت:

1 - ما إجراءات وزارة التعليم العالي نحو مضاعفة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج عما هو مقرر حاليا؟ وهل توجد خطة لذلك؟

2 - هل تراجع رواتب الطلبة المبتعثين سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

3 - كم تقدر التكلفة الإجمالي للابتعاث الخارجي لكل سنة دراسية على حدة؟

4 - كشف بعدد الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي وتخصصاتها العلمية لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا وما في حكمهم.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top