أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن تقديمه اقتراحا برغبة قال فيه:

تتركز أهمية اللياقة البدنية في القوات المسلحة في المساهمة في رفع المعنويات ومنح المقاتل روح الاستعداد للبذل والعطاء، كما تساعد المقاتل على القيام بواجباته العسكرية بكفاءة وتمكنه من التغلب على ظاهرة التعب والإرهاب البدني والنفسي كما تسهم بتنمية ردود الأفعال السريعة في التفكير واتخاذ القرارات لحل المعضلات وتعمل على تحقيق حالة صحية متوازنة تسهم في انطباع الشخصية العسكرية وبث روح العمل الجماعي في القتال.

كما لها الأثر الكبير في الارتقاء بمستوى المقاتل في التغلب على الظروف الجغرافية المختلفة، فعلى الرغم من التقدم التقني الهائل في الأسلحة المستخدمة في الحروب الحديثة فإن للياقة البدنية دوراً فعالاً ورئيساً في العمليات القتالية لأن المقاتل هو الوسيلة الأساسية في استخدام هذه الأسلحة بشكل مؤثر، فلا بد من تنمية قدراته الصحية والعقلية والبدنية لغرض استيعاب عمل الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة والمقدرة على استخدامها بالشكل العلمي الصحيح، إذ لا يمكن الاستغناء عنها مهما تطورت الأسلحة وتي تبقى عنصراً أساسياً في استعداد المقاتل الجيد، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- إنشاء أندية صحية مكيفة ومتكاملة الخدمات في جميع الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بحيث تشتمل على صالات رياضية ومضمار للجري ومعدات وأجهزة رياضية ومسابح.

2- عمل الأندية الصحية يكون تحت مظلة الاتحاد الرياضي العسكري بحيث يفرز لكل وحدة عسكرية عدد من الضباط والعسكريين بعد حصولهم على شهادات التدريب تؤهلهم للعمل والإشراف على تدريب العسكريين لرفع لياقتهم البدنية.

3- اعتماد توجيهات وبرامج تدريب وتمارين اللياقة البدنية الأعلى قابلية للتطبيق الفعلي والأكبر أثراً في رفع مستوى اللياقة البدنية للمنتسبين، مع تحديد أوقات معينة لكل عنصر من عناصر الوحدة العسكرية للتدريب اليومي مع مراعاة التنوع في الحالات الصحية للمنتسبين وتمكين الجميع من رفع لياقتهم بصفة مستديمة بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنياً وذهنياً بحيث تمكن القيادات من تقييم وحداتها ومرؤوسيها كافة من خلال مستوى كفاءتهم في تنفيذ متطلبات تدريب اللياقة البدنية واجتياز اختباراتها، في خطورة لرفع الجاهزية العملية والقتالية.

اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن بقاء منصب رئيس ديوان المحاسبة الذراع الرقابية لمجلس الأمة شاغراً حتى الآن أصبح أمراً غير مقبول، مطالباً بحسم هذا المنصب في دور الانعقاد المقبل.

وقال الكندري في تصريح صحافي إن ديوان المحاسبة مليء بالكفاءات التي يمكن أن تتقلد هذا المنصب، مؤكداً عدم وجود مبرر حتى الآن من عدم اعمال المادة ٣٤ من قانون ديوان المحاسبة والتي توجب أن يقوم رئيس مجلس الامة بترشيح رئيس الديوان وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ورأى الكندري أن ديوان المحاسبة يجب أن يكون قدوة لباقي الجهات الحكومية التي يراقبها، فمن باب أولى أن يتم تعيين رئيس له بدلاً من تكليف نائب الرئيس والذي يجب أن يكون من داخل الديوان الذي يزخر بالكفاءات والخبرات وألا يكون التعيين والترشيح لهذا المنصب وفقاً لمعيار سياسي، لافتاً إلى أن هذا الجهاز الفني يجب أن يقاد من قبل شخص فني من أبناء ديوان المحاسبة.

رفض قاضي تجديد الحبس، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة بـ«ضيافة الداخلية»، والمحبوس على ذمتها رجال أعمال، وضباط، وآخرين.

وواصل المتهمون أمس إنكارهم، لما أسند اليهم، كما تواصل النيابة العامة التحقيق في القضية، وقد قررت سابقا حجز مايقارب 35 مليون دينار من أموال المتهمين.

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنه في إطار الجهود التي يقوم بها قطاع المرور لإحكام السيطرة المرورية على أماكن وتجمعات المستهترين، وحماية مستخدمي الطريق، وتسيير الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، نفذ قطاع المرور حملة مرورية مفاجئة على شمال وجنوب البلاد، بهدف فرض الانضباط المروري وضبط المخالفين والمستهترين.

وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد 23 مركبة، وإحالة 15 شخصاً إلى نظارة المرور، تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات المرورية مستمرة على جميع المناطق للحد من أعمال الاستهتار والرعونة والعمل على تطبيق القانون، لحماية مستخدمي الطرق، مشددة على أن رجال المرور من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة يرصدون السلوكيات الخطأ ويقومون بتحرير المخالفات المباشرة وغير المباشرة حتى يكون ردعاً للمخالفين، بالإضافة إلى الحملات التوعوية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وموقع وزارة الداخلية واللوحات الإرشادية من اجل زيادة الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق والعمل على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.