وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته ما يلي:

صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، والذي يهدف إلى تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة، وقد نص القانون في المادة (4) بأن (يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية) وعلى إثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين، إلا أنه تبين أن هذا الكادر أقل من طموحات المراقبين الماليين، حيث لم يساو في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية) مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، كذلك فإن في عدم المساواة مخالفة للمادة (7) من دستور الكويت والتي نصت على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع) بالإضافة إلى ما وقع على العاملين في الجهاز من ضرر إداري ومالي من قرارات تنظيمية أخرى ومنها قرار رئيس الجهاز رقم (53) لسنة 2017 بشأن قواعد ونظم تسكين العاملين في جهاز المراقبين الماليين.

وطالب فهاد إفادته وتزويده بالآتي:

1 - ما أسباب إصدار مجلس الوزراء كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين أقل في رواتبه وبدلاته وحوافزه عن كادر الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة ، والهيئة العامة لمكافحة الفساد ، ووحدة التحريات المالية)؟ وهل يوجد توجه لدى مجلس الوزراء في تعديل كادر الجهاز؟

2 - كوادر الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية) مع بيان الفوارق في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية بين هذه الجهات وجهاز المراقبين الماليين بشكل مفصل.

3 - ما ردكم على كتاب جهاز المراقبين الماليين رقم (121) في تاريخ 6 يوليو 2017 بشأن طلب إعادة النظر في التخفيض الذي طرأ على بدلات كادر جهاز المراقبين الماليين الصادر به قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016؟

4 - ما دوركم بصفتكم رئيس اللجنة العليا في الجهاز في إنصاف المراقبين الماليين من الظلم الواقع عليهم بعدم تسكين من بلغت خدمته أكثر من (30) سنة على الدرجتين (19 و 20) وعدم مساواتهم مع مراقبي ديوان المحاسبة في التسكين على هاتين الدرجتين؟

5 - لماذا خفضت الوزارة الميزانية المعتمدة لجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2019؟ علما بأن هذا التخفيض عرقل عمل الجهاز في تنفيذ الاستحقاقات المالية المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص للجهاز، وهل حاسبتم المسؤولين في وزارة المالية على هذا التخفيض؟ مع تزويدي بجميع المخاطبات بين الجهاز والوزارة بشأن اعتراض الجهاز على هذا التخفيض في الميزانية وإجراءات الوزارة في معالجته.

غادر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام البلاد، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد أمني مشترك يضم قيادات من الداخلية والجيش والحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني في زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق عدة أيام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي: إن الزيارة التي تشمل تفقد مركز "تادوك للكوارث" في العاصمة أنقرة تهدف إلى تعزيز العلاقات في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية في ضوء اتفاقية التعاون الأمني المشترك الموقعة بين الجانبين.

وأضافت "الداخلية" أن الوفد يضم كلاً من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ.

وأشارت إلى أن الوفد يضم أيضاً العميد محمد الشطي من الإدارة العامة للإطفاء، والعميد عادل الرجيب من وزارة الدفاع، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد جمال الفودري، ومدير إدارة الإعلام الأمني المقدم ناصر بوصليب، ومن الإدارة العامة للطيران المدني أحمد حسين.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي: إن مشهد التعاون الأمني الكويتي التركي لافت.

وقال في حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": مشهد التقارب الكويتي التركي وتوثيق العلاقات بين الكويت وتركيا لافت، وينبع كما أكدت في مؤتمر مؤخراً من أزمة غياب الثقة بإدارة ترمب، لم تطمئن قطر برغم وجود 11 ألف عسكري وطيار أمريكي في قاعد العديد في الدوحة عند اندلاع الأزمة الخليجية، لم تعول قطر على أمريكا بل لجأت لتركيا!

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون «تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية» بموافقة 44 ورفض 8.

وناقش مجلس الأمة قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال مناقشة القانون المقترح، إنه «من المهم أن تنظم الحكومة العلاقة بين طالبي التمويل والجهات الممولة من خلال قانون يواكب التطورات العالمية»، مضيفاً أن «قانون تبادل «المعلومات الائتمانية» يفرض العديد من العقوبات على الشركات والموظفين المخالفين للقانون».

وأكد النائب علي الدقباسي أن «قانون تبادل «المعلومات الائتمانية» مهم، والمطلوب التشدد أكثر ضد من يتلاعبون في المعلومات الائتمانية»، وأوضحت النائب صفاء الهاشم أن «قانون «المعلومات الائتمانية» المقدم من وزارة التجارة بقيادة الوزير الروضان «مثالي» لتنظيم المعاملات الائتمانية».

وقال النائب عادل الدمخي: أموال الكويتيين هدرت بسبب المشروعات والشركات الوهمية التي نشأت بسبب ضعف رقابة البنك المركزي، وقال النائب على الدقباسي: أدعم الموافقة على قانون المعلومات الائتمانية فهو بيئة تشريعية جديدة لحفظ وحماية الأموال العامة والاقتصاديات وتعدد الشركات وأرجو التشدد في الجزاءات لمن يخل بالقانون وأحكامه.

وقال النائب أسامة الشاهين: أحيي الوزير الروضان الأنشط تشريعياً على إنجاز قانون المعلومات الائتمانية ويجب أن يقر لحماية وحفظ الأموال وسرية المعلومات، فيما قال عبدالكريم الكندري: انتظرت قانون المعلومات الائتمانية منذ 2006 عندما كنت أحضّر لرسالة الدكتوراة وأرى أن رأس مال بقيمة 50 مليون دينار كبير على شركة لتقدم خدمات كبيرة ولو كانت مساهمة.

وتابع الكندري: يجب أن تشرك هيئة أسواق المال في تنفيذ القانون وتحديد العقوبات بـ 250 الف دينار لايفي بالأخطار التي قد تتسبب بها.