سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أشاد الكاتب والمعارض السوري محيي الدين اللاذقاني بقرار رفض المغرب استضافة القمة العربية المقبلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "قرار المغرب برفض استضافة القمة العربية يستحق رفع القبعات، ومطالبة وزير خارجيته بقمة مخصصة لسورية يعكس حجم التأزم الإقليمي وتوازناته المختلة".

وتلقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مساء الجمعة اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار يبلغه فيه عن اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة العربية المقبلة التي كان مقررًا عقدها بمراكش خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية: إنه بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، فقد تم تركيز جهود منتسبي الوزارة وبذل الجهود المضاعفة للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها؛ مما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة في عام 2015م عن العام الذي سبقه، وذلك في اتباع إستراتيجية أمنية متطورة، واستخدام وسائل حديثة وتدابير تعتمد على تركيز جهود القطاعات الأمنية كل وفق اختصاصه في بذل مزيد من النشاط ومضاعفة عمليات البحث والتحري وسعة الانتشار وبسط السيطرة والسرعة في التحرك والاهتمام والرصد والمتابعة، والوجود الأمني المكثف الثابت والمتحرك، واستخدام تقنيات حديثة، واكتساب منتسبيها الخبرات والمهارات التي ثبتت كفاءتها وقدرتها على كشف وملاحقة وضبط الجريمة.

مؤشر إيجابي

وذكرت إدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أن معدلات الجريمة انخفضت خلال عام 2015 عن عام 2014م بنسبة 9%، وهو مؤشر إيجابي يدل على الجهود المضاعفة التي بذلتها وزارة الداخلية ورجالها للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها، إذ إن الوزارة تتبعت أهم أنواع الجرائم للسعي نحو مواجهتها، وبالتالي إلى خفضها بالتعامل الميداني على كل المناطق في المحافظات، مما أدى إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة.

وبينت الإدارة أن اهتمام الوزارة بالإعلام الأمني ودعمه ومساندته بتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين وأهمية الالتزام بالقوانين والنظم والآداب العامة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى جانب الاهتمام بوجه خاص بالإعلام الإلكتروني والتعامل الفوري مع مواقع التواصل الاجتماعي بالرد وتوضيح وتصحيح الحقائق، ما أثمر مردوداً إيجابياً في خفض معدلات الجريمة وزيادة الوعي الأمني وإدراك المسؤولية.

جرائم المخدرات

وقالت: إن جرائم المخدرات انخفضت بمعدل 17%، كما انخفضت معدلات جرائم مرتكبي المخدرات بنسبة 15%، إضافة إلى انخفاض معدلات عدد القضايا المسجلة ضد مجهول بنسبة 28%، في حين سجلت الجرائم الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 20%، وهي جرائم جديدة على المجتمع.

وأشارت إلى أن جرائم المال الجنائية قد انخفضت بنسبة 22%، أما جرائم العرض والسمعة فقد انخفضت بنسبة 18%، في حين انخفضت جرائم النفس، وهي القتل العمد والشروع بالقتل والأذى البليغ، وغيرها بنسبة 11%.

وذكرت أن جرائم جنح المال قد انخفضت بنسبة 9%، وجرائم جنح العرض والسمعة، فقد ارتفعت بنسبة 14%، أما جرائم جنح النفس وهي القتل الخطأ والاعتداء بالضرب وغيرها، فقد انخفضت بنسبة 2%، في حين ارتفعت نسبة جرائم المصلحة العامة بنسبة 1.5%.

وقالت: إن إجمالي القضايا المسجلة لعام 2015م بلغ 24453 قضية، إذ انخفضت بمعدل 9%، بعد أن كانت 26894 جريمة في عام 2014م هو مؤشر إيجابي.

الجرائم المعلومة

وأشارت إلى أن إجمالي القضايا المعلومة 17511 قضية، بعد أن كانت 17207 في عام 2014م، وهي تبين أن معدل الجرائم المعلومة قد ارتفع بنسبة 72%، في حين بلغت الجرائم المجهولة في عام 2015م نحو 6942 جريمة، بعد أن كانت 9687 في عام 2014م، أي بنسبة انخفاض بلغت 28%.

وذكرت أن جرائم الجنايات المالية سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 22%، حيث كانت 4502 قضية في عام 2014م، بينما بلغت 3528 في عام 2015م، أما جرائم العرض والسمعة الجنائية فقد انخفضت بنسبة 18%، حيث كانت 2949 قضية في عام 2014م، بينما تقلصت إلى 2429 قضية في عام 2015م.

وأضافت أن جرائم النفس الجنائية انخفضت، فكانت نسبة انخفاضها 11%، حيث سجلت التقارير الأمنية 1539 قضية في عام 2014م، وفي عام 2015م سجلت 1363 قضية، مما يعد مؤشراً إيجابياً، أما جرائم المصلحة العامة الجنائية فحافظت على نسبتها، حيث سجلت 60 قضية في عام 2014م ومثلها في عام 2015م.

العرض والسمعة

وذكرت أن جرائم الجنح المالية سجلت انخفاضاً بنسبة 9%، حيث كانت 11756 قضية في عام 2014م، بينما انخفضت إلى 10657 قضية في عام 2015م، أما جرائم العرض والسمعة في الجنح، فقد سجلت نسبة ارتفاع تعادل 14%، حيث كانت 2671 قضية في عام 2014م، بينما بلغت 3046 قضية في عام 2015م.

وقالت: إن جرائم جنح النفس انخفضت بنسبة 2%، حيث كانت 2747 قضية في عام 2014م، بينما أصبحت 2690 قضية في عام 2015م، أما جرائم جنح المصلحة العامة فقد ارتفعت بنسبة 1.5% في عام 2015م، حيث سجلت 680 قضية، بينما كانت 670 قضية في عام 2014م.

الجرائم الإلكترونية

وشددت على أن جرائم المخدرات قد انخفضت بنسبة 17%، حيث سجلت 2531 قضية في عام 2014م وانخفضت إلى 2091 قضية في عام 2015م، بينما انخفض عدد مرتكبي جرائم المخدرات بنسبة 15%، إذ كان عددهم 3325 في عام 2014م، بينما تقلص إلى 2814 في عام 2015م.

وأكدت أن الجرائم الإلكترونية سجلت ارتفاعاً نسبته 20% في عام 2015م عنه في عام 2014م فقد كانت 1212، وأصبحت 1485 قضية وهي من الجرائم الجديدة.

أكد سياسيون أن النظام المصري هو المسؤول الأول عن تجاوزات وزارة الداخلية.

فقد ذكر الناشط اليساري كمال خليل؛ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المسؤل الأول عن تجاوزات وزارة الداخلية، في إشارة إلى مقتل أحد أهالي منطقة الدرب الأحمر برصاص أمين شرطة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السيسي هو المسؤول الأول عن تجاوزات الداخلية وبطشها بالمواطنين"، وتابع: "فاكرين حينما ذهب إليهم في أكاديمية الشرطة منذ شهور وقال لهم: أنا مش جاي أتكلم عن التجاوزات أنا جاي أشكركم".

ورأى مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية، أن معركة تجاوزات الشرطة ستكشف لنا من يحكم مصر فعلياً، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "نتيجة معركة تجاوزات الشرطة بين الرئيس، والبرلمان، والأجهزة الأمنية، ستكشف لنا أي صلاحيات لدى كل طرف أو من يحكم مصر فعلياً، أو توزيع السلطات".

وهاجم الشاعر عبدالرحمن يوسف؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مقتل أحد أهالي منطقة الدرب الأحمر برصاص أمين شرطة، وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في ‏الدرب الأحمر، المجرم الأول هو عبدالفتاح "سيسي" الذي وعد الضباط والجنود بعدم المحاكمة إذا قتلوا الناس، لا تنظروا تحت أقدامكم، أمين الشرطة هو المجرم الصغير.

أشار البرلماني السابق مصطفى النجار أن حماية القتلة لن تحمي النظام، في إشارة إلى مقتل أحد أهالي منطقة الدرب الأحمر برصاص أمين شرطة، وقال: الظلم لا يقيم دولة ولا حماية، القتلة ستحمي النظام من غضب الناس"، وتابع: "الاستهتار بالمظالم واستمرارها طريق حتمي للنهاية، العدالة للجميع، الدرب الأحمر".

ورأى المحامي والحقوقي نجاد البرعي أن مشكلة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي مع من ينتهكون حقوق الإنسان وليس مع المنظمات الحقوقية، وقال: "مشكلة الحكومة والرئيس ليست مع المنظمات الحقوقية ولكنها مع من ينتهكون حقوق الإنسان ويمثلون خلايا سرطانية داخل جسم الدولة".

رأى الناشط السياسي شادي الغزالي حرب أن حادث مقتل أحد أهالي منطقة الدرب الأحمر برصاص أمين شرطة بمثابة جهاز إنذار أخير للنظام الحالي، وقال: "الدرب الأحمر جرس إنذار أخير إما العدل أو الفوضى، إلحقوها قبل ما تنفجر في وشنا كلنا".

وأشار الناشط السياسي محمد عبدالعزيز، المنشق عن حركة تمرد، إلى أن الدولة ستدفع حتماً ثمن حماقة وزارة الداخلية، في إشارة إلى مقتل أحد أهالي منطقة الدرب الأحمر برصاص أمين شرطة، وقال: "أزمة قطاعات كثيرة في الداخلية أنها تعتبر عدم جواز أن ينصحها أحد بالإصلاح الداخلي واحترام القانون".

وتابع: "نظرية إحنا أسياد البلد سائدة ومنتشرة، وكثير بيتصرفوا على أساسها، وبناءً عليه لا يصح إلا الصحيح هذا العند وهذه الحماقة حتمًا ستدفع البلد ثمنها".

وصف د. علاء الأسواني، الأديب والروائي، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إحالة القوانين المنظمة لعمل رجال الأمن لمجلس النواب، لتعديلها تمهيداً لمحاسبة المعتدين منهم بأنها فضفاضة، وقال الأسواني: "تشريعات جديدة يدرسها السيسي لضبط الأداء الأمني، كلام فضفاض لامتصاص غضب المصريين، لا أحد يحتاج لتشريع جديد، تحقيق العدل يكون بتطبيق القانون".

وتجمع أهالي الدرب الأحمر مساء الخميس الماضي أمام مديرية أمن القاهرة هاتفين ضد وزارة الداخلية، على خلفية قتل أمين شرطة لسائق سيارة، وذكرت وزارة الداخلية أن قتيل الدرب الأحمر راح ضحية خلاف مع رقيب شرطة على قيمة تحميل بضاعة على سيارة السائق المجني عليه.

وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي عمليات الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال ضد الشبان الفلسطينيين بالممارسات الفاشية المتوحشة، محذراً وسائل الإعلام من تصديق الروايات "الإسرائيلية"، وتكرارها، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية" (بترا).

وأكد أن معظم عمليات الإعدام الميداني كالتي جرت في القدس وبيت فجار والخليل حدثت دون مبرر أو سبب، وهدفها إرهاب الشباب الفلسطينيين والتنكيل بهم.

وقال البرغوثي في بيان له اليوم السبت: إن من واجب كل دولة تدعي احترام حقوق الإنسان أن تفرض عقوبات ضد نظام التنكيل "الإسرائيلي" بعد المشاهد الفاضحة التي وثقها ونشرها الإعلام لعمليات الإعدام الميداني والتنكيل بالمدنيين العزل بما في ذلك المعاقين منهم.

وأضاف أنه من المؤسف والمريع أن تحاول بعض الحكومات مثل الحكومة البريطانية التستر على هذه الممارسات بفرض عقوبات على من يدعو لمقاطعة المعتدين بدل معاقبة جنود الجيش "الإسرائيلي" الذي يقتل بوحشية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top