أكدت دولة الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990م.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف أمام الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت، أمس الإثنين، بحسب "كونا".

وقال المضف أمام اللجنة: إن دولة الكويت تفاعلت إيجابياً مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ81 في الثاني من نوفمبر 2016م، وشجع كلاً من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت.

وأشار إلى أن دولة الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2014م قرار (272) عام 2014م الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذاً بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق.

كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار (273) عام 2015م الذي أرجأ أيضاً التزامات العراق الدولية بإيداع 5% في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016م، وذلك نظراً لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق، وأضاف أن دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأي مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية.

قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد الكربولي: إن ألفين و900 مواطن من خمس محافظات عراقية ذات غالبية سُنية لايزال مصيرهم مجهولاً بعد اختطافهم، خلال عمليات تحرير تلك المحافظات من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال، في بيان، الجمعة: "بمناسبة إطلاق سراح المختطفين القطريين، نطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والشرعية للتدخل لإطلاق سراح مواطنيها (ألفين و900)، المختطفين من أبناء محافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدين (شمال)، وشمال بابل (وسط)، وديالى (شرق) والعاصمة بغداد".

وأعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، الإفراج عن الصيادين القطريين الـ26، وسعوديين اثنين، الذين اختطفوا قبل أكثر من عام في محافظة المثنى جنوبي البلاد، من قبل جماعات مسلحة مجهولة، ومغادرتهم إلى بلادهم.

وأوضح الكربولي، وهو عضو في اتحاد القوى العراقية (سُني) أن "عملية اختطاف المدنيين تمت أثناء وبعد عمليات تحرير المدن من داعش، والذين نعتقد بأنهم لازالوا لدى نفس الجهة التي اختطفت القطريين".

من جهته، قال عيد عماش، عضو في مجلس محافظة الأنبار: إن نحو ألف و600 مدني من أهالي المحافظة اختفوا بعد عمليات التحرير.

وأضاف عماش، لـ"الأناضول": "لدينا في مجلس المحافظة توثيق بالأسماء والتواريخ للذين اختفوا من مناطق المحافظة بعد عمليات التحرير".

وتابع أن "الحكومة مطالبة بالإعلان عن مصيرهم هل هم مختطفون أو معتقلون أو تم قتلهم".

ويتهم المسؤولون السياسيون السُنة بعض فصائل الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات اختطاف لمواطنين سُنة في محافظة ديالى وصلاح الدين، بعد طرد مسلحي "داعش" منها خلال العامين الماضيين.

لكن فصائل من الحشد الشعبي نفت سابقاً أي علاقة لها باختطاف مواطنين سُنة من المناطق التي جرى تحريرها من سيطرة "داعش"، لكنها أكدت أن بعض المعتقلين من الداعمين لـ"داعش" جرى تسليمهم إلى القوات الأمنية.

كما أن الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية لم تصدرا أي تعليق ينفي أو يؤكد حادثة اختطاف مواطنين سُنة من المناطق التي تم تحريرها من سيطرة "داعش".

نشر في عربي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أنها استدعت القائم بالأعمال الأردني لدى بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان: إن هذا الاستدعاء يأتي على خلفية "تجاوزات بحق الرموز والشخصيات الدينية والوطنية العراقية".

تجدر الإشارة إلى أن عضوة في مجلس النواب العراقي، كانت قالت، أمس السبت: إن مجموعة من الأردنيين قاموا بالإساءة إلى صور مرجعية دينية ورموز وطنية من بينها نوري المالكي.

نشر في عربي

عقدت ثلاثة أحزاب إسلامية في الإقليم الكردي شمالي العراق اجتماعًا السبت في مدينة السليمانية، من أجل التحرك والعمل المشترك إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وحضر الاجتماع أمين عام حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني "صلاح الدين بهاد الدين"، وزعيم حزب الجماعة الإسلامية الكردستانية "علي بابير"، وزعيم حزب الحركة الإسلامية الكردستانية "عرفان عبدالعزيز"، بحسب "الأناضول".

وفي كلمة خلال الاجتماع، اعتبر بهاء الدين اجتماع الأحزاب الثلاثة "خطوة تاريخية لصالحنا"، مهنئًا داعميهم في المنطقة بهذا التطور.

وتطرق بهاء الدين إلى مخرجات الاجتماع، ولفت إلى أن الأحزاب الإسلامية المذكورة لديها في المنطقة 3 مواضيع يتوجب أن يعملوا عليها.

وتابع موضحا "قررنا كأحزاب إسلامية العمل سويًا على 3 مواضيع، تتمثل في مكافحة الفساد والظلم، وإيجاد حلول للمشاكل الوطنية في إطار وطني ومستقل، وأخرًا ضمان تحقيق وحدة واتحاد بين الأحزاب الإسلامية في الإقليم".

وأكد أنهم لن يتراجعوا بخصوص تحرك الأحزاب الإسلامية بشكل مشترك، وشدد على عزمهم "النضال من أجل ضمان تحقق وحدة فيما بيننا".

وعقب الاجتماع، وصل 168 عضو من الأحزاب المذكورة بعد مشاركتهم في الاجتماع الى تفاهم على خارطة طريق مؤلفة من 10 مواد، من المنتظر أن يبدؤوا في تطبيقها في أقرب وقت ممكن.

ويضم برلمان الإقليم الكردي شمال العراق 111 نائبًا، 10 منهم عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، و6 عن حزب الجماعة الإسلامية ونائب واحد عن الحركة الإسلامية.

نشر في عربي
الصفحة 1 من 12
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top