د. زيد الرماني

د. زيد الرماني

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إن النمو السكاني هو الوحيد الذي ينافس الاستهلاك المرتفع كسبب للتدهور البيئي، وعلى الأقل فإن كثيراً من حكومات العالم يعتبرون النمو السكاني الآن مشكلة، وتبايناً مع ذلك، فإن الاستهلاك يعتبر خيراً على النطاق العالمي، والواقع أن زيادته تعتبر الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية الوطنية، ومستويات الاستهلاك تظهر النمو الكامل لشكل جديد للمجتمع البشري، المجتمع الاستهلاكي.

لقد نشأ هذا الأسلوب الجديد للحياة في مجتمعات الغرب، والكلمات التي تمثل روح هذا الأسلوب على أحسن وجه هي التي قالها فيكتور ليبو: إن اقتصادنا الإنتاجي يتطلب بدرجة هائلة أن نجعل الاستهلاك هو أسلوبنا في الحياة، ويخوّل شراء السلع واستخدامها إلى طقوس نداوم على أدائها، ونلتمس رضاءنا الروحي، ورضا غرورنا في الاستهلاك، إننا في حاجة إلى استهلاك الأشياء وحرقها وبليها وتبديلها بمعدل دائم الزيادة· وللأسف، فقد تبارى في محاكاة أسلوب الحياة الذي ابتدع في الغرب أولئك الذين يطيقونه في مختلف أنحاء العالم، ولكن كثيرين لا يستطيعون ذلك، والصدوع الاقتصادية التي تمزّق العالم تستعصي على الفهم، فالعالم فيه 300 بليونيراً وأكثر من ثلاثة ملايين مليونيراً، وفيه أيضاً 500 مليون شخص بلا مأوى يسكنون الأرصفة ومقالب القمامة وتحت الجسور.

كذلك، فإن قيمة مبيعات السلع الفاخرة على النطاق العالمي أرقى الأزياء وأفخر السيارات وغيرها من علامات الثراء الأخرى، تفوق إجمالي النواتج الوطنية لثلثي دول العالم، يقول آلن درتنج في كتاب "ما وراء الأرقام": اليوم يوجد في العالم ثلاث طبقات "أيكولوجية" رئيسة؛ هي طبقات المستهلكين وطبقات ذوي الدخل المتوسط والفقراء، وكل طبقة لها خصائصها وسماتها التي تميِّزها اقتصاداً.

إن فقراء العالم البالغ عددهم 1.6 مليار شخص تقريباً، يحصلون على دخل مقداره 400 دولار سنوياً لكل فرد من أفراد الأسرة، ومن ثمَّ فإن هذه المجموعة البشرية التي تضم خُمس سكان العالم وأفقرهم تحصل على 2% لا غير من دخل العالم.

أما طبقة الدخل المتوسط في العالم، التي تضم 3.3 مليار شخص، فإن دخلها يتراوح بين 700 - 750 دولاراً سنوياً لكل فرد من أفراد الأسرة، وتشمل طبقة المستهلكين التي تضم 1.1 مليار شخص من أعضاء المجتمع الاستهلاكي العالم، جميع العائلات التي يزيد دخل كل فرد من أفراد أسرها على 750 دولاراً سنوياً.

إن الثغرة الواسعة التي تفصل بين استهلاك السعداء والبؤساء من الموارد تظهر واضحة في تأثيراتهم في العالم البيئي، فاتجاهات الاستهلاك المندفعة صعوداً تبعاً لزيادة عدد المجتمع الاستهلاكي هي من منظور آخر مؤشرات عارمة للضرر البيئي.

فاستغلال المجتمع الاستهلاكي للموارد يهدد باستنزاف الغابات والتراب والماء والهواء أو تسميمها أو تشويهها تشويهاً ثابتاً لا يمكن تغييره، وأعضاء المجتمع الاستهلاكي مسؤولون عن جزء غير متناسب من جميع التحديات البيئية التي تواجه الإنسانية.

حيث إن استخدام طبقة المستهلكين للوقود الحفري بأنواعه، على سبيل المثال، يتسبب فيما يقدر بثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذا المصدر.

إن الاستهلاك المرتفع يحدث تأثيرات ضخمة في حياتنا، ورياش أسلوب حياتنا الاستهلاكي، تلك الأشياء كالسيارات والسلع ومواد التغليف والتعبئة التي يتم التخلص منها بعد استعمالها مرة واحدة، والقوت الغني بالدسم وتكييف الهواء، لا يمكن التنعّم بها إلا بخسارة بيئية فادحة، كما أن طريقتنا في الحياة تتوقف على مدخلات ضخمة ومستمرة من السلع نفسها التي يلحق إنتاجها أبلغ الأضرار بالأرض؛ وهي الطاقة والمعادن والورق والكيماويات، وهذه الصناعات الأربع تحتل المراكز الأولى في القوائم الخمس التي ترتب الصناعات.

وهكذا، فإن أعضاء المجتمع الاستهلاكي مسؤولون عن المحن التي تتعرض لها الأرض بدءاً من الدفء العالمي وانتهاء إلى انقراض الأنواع، ومع هذا، فإن استهلاكنا نادراً ما يحظى بانتباه أولئك الذين يساورهم القلق بشأن مصير الأرض، حيث إنهم يركزون على الأسباب الأخرى المسهمة في التدهور البيئي، والواقع، فالاستهلاك هو المتغير الذي أسقط من المعادلة البيئية العالمية.

إذ إن العبء الكلي الذي يثقل به نظام اقتصادي النظم الأيكولوجية التي يقوم عليها هو دالة لثلاثة متغيرات، هي: حجم السكان، ومتوسط الاستهلاك، ومجموعة التقنيات.

وما يحدث بصفة عامة، هو أن المهتمين بشؤون البيئة يبحثون في تنظيم التقنيات وتغييرها، ومؤيدي تنظيم الأسرة يركزون على إبطاء النمو السكاني، بَيْدَ أنه لا يمكن أن يكفي التغيير التقني وتثبيت عدد السكان وحدهما لإنقاذ الكوكب من دون تكميلهما.

وللأسف، فإن الاستهلاك المرتفع نعمة متناقضة الأوجه فيما يتعلق بالإنسان أيضاً، فالناس الذين يعيشون في التسعينيات هم في المتوسط أغنى من أسلافهم في بداية القرن أربع مرات ونصف المرة، ولكنهم ليسوا أسعد منهم أربع مرات ونصف المرة، وما هو أسوأ أن هناك مصدرين رئيسين للرضا الإنساني، وهما العلاقات الاجتماعية، ووقت الفراغ، ويبدو أنهما قد ضويا أو توقف تقدمهما في زحمة الاندفاع طلباً للثراء.

وعلى ذلك، فلدى كثيرين منَّا في المجتمع الاستهلاكي إحساس بأن عالم الوفرة الذي نعيش فيه أجوف بطريقة أو بأخرى، وبأننا قد خدعنا بالثقافة المحبذة لزيادة الاستهلاك·

فقد كنَّا نحاول بلا جدوى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والروحية أساساً بأشياء مادية فقط منقادين خلف خيالات وتصورات متوهَّمة.

وفي المقابل، فإن نقيض فرط الاستهلاك، وهو العوز بالطبع، ليس هو الحل للمشكلات البيئية أو الإنسانية، فهو أسوأ بلا حدود بالنسبة للكثير من الناس وسيء للعالم البيئي.

فإذا كان الدمار البيئي يحل عندما يكون ما لدى الناس أقل أو أكثر مما ينبغي، فليس أمامنا إلا أن نتساءل: ما مقدار ما يكفي؟ وما مستوى الاستهلاك الذي تطيقه الأرض؟ ومتى تتوقف زيادة الثراء عن زيادة رضا الإنسان بقدر محسوس؟ وهل يمكن لجميع السكان في العالم أن يعيشوا عيشة مريحة من دون أن يتسببوا في تدهور ازدهار الكوكب البيئي؟ وهل يوجد مستوى معيشي أعلى من الفقر والكفاف ولكن دون أسلوب الحياة الاستهلاكي؟ وهل يمكن أن يكون لدى جميع الناس في العالم تدفئة مركزية وثلاجات ومجففات ملابس، وسيارات وأجهزة تكييف الهواء وأحواض سباحة مياهها دافئة ومنزل لكل منهم؟!

الحقيقة، لا يمكن الإجابة بشكل قاطع عن كثير من هذه الأسئلة.

ولكن، التساؤل أساسي، على الرغم من ذلك، بالنسبة لأعضاء المجتمع الاستهلاكي، فإذا لم ندرك أن المزيد ليس دائماً أفضل، فإن جهودنا لإحباط التدهور البيئي ستطيح بمعظم شهواتنا، وإذا لم نتساءل، فالمحتمل أننا سنكون عاجزين عن إدراك القوى المحيطة بنا، والتي تثير هذه الشهوات مثل الإعلان المستمر بلا هوادة، والمراكز التجارية المتكاثرة والضغوط الاجتماعية لمجاراة الخلاَّن والجيران·

وللأسف، فقد لا ننتهز الفرص لتحسين مستويات حياتنا بخفض الاستهلاك المرتفع، وخفض ساعات العمل، وقضاء بعض الوقت مع الأسرة والأصدقاء، ومع هذا، فليست هناك مغالاة في أن التحوُّل من المجتمع الاستهلاكي إلى مجتمع متواصل صعب، فنحن المستهلكين ننعم بأسلوب حياة يطمح إليه كل إنسان تقريباً، ولِمَ لا؟! فمَنْ ذا الذي لا يسارع إلى اقتناء سيارة ومنزل كبير على مساحة واسعة من الأرض يتحكم في درجة الحرارة داخله طوال أيام السنة؟

إن زخم قرون التاريخ الاقتصادي وشهوات الخمسة بلايين ونصف البليون شخص المادية تنحاز إلى جانب زيادة الاستهلاك.

وعلى ذلك، فربما نكون أمام مشكلة لا تسمح بأي حال بعلاج مقبول، فالتوسع في أسلوب الحياة الاستهلاكي ليشمل الجميع من شأنه أن يعجِّل خراب المحيط الحيوي.

فالبيئة العالمية لا تستطيع إعالة 1.1 مليار شخص يعيشون على نمط حياة المستهلكين الغربيين، ولا بالتأكيد 5.5 مليار شخص أو سكان العالم في المستقبل الذين لن يقل عددهم عن 8 مليارات شخص·

ومن ناحية أخرى، فإن خفض مستويات استهلاك المجتمع الاستهلاكي وكبح الطموح المادي في المجتمعات الأخرى اقتراح خيالي غير عملي، ولو أنه مقبول أخلاقياً، ومع هذا فقد يكون هو الخيار الوحيد.

فإذا أريد لأحفادنا أن يرثوا كوكباً عامراً بالوفرة والجمال، فيتحتم علينا نحن المنتمين إلى طبقة المستهلكين أن نأكل ونتنقل ونستخدم الطاقة والموارد بأسلوب أقرب شبهاً للأسلوب المتَّبع في الدرجة الوسطى من السلم الاقتصادي العالمي.

ختاماً أقول: إن غنى المرء يتناسب مع الأشياء التي يطيق أن يدعها وشأنها!

الثلاثاء, 26 أبريل 2016 08:02

الاقتصاد الإسلامي والعجب العجاب!

العجب العجاب أن نرى في بلادنا الإسلامية كتَّاباً وأساتذة وفقهاء يختلفون في أصول الاقتصاد الإسلامي، فبعضهم يردها إلى أحد المذاهب المعاصرة؛ إذ يرى أنه اقتصاد زراعي إقطاعي، وبعضهم الآخر يرى أنه يعتمد في مبادئه وقواعده أصلاً كبيراً ألا وهو الاقتصاد الفردي الحر، في حين أن طائفة ثالثة ترى أن الاقتصاد في الإسلام يرتكز على الملكية الاشتراكية الجماعية.

إن هذا الاضطراب في التحليل الاقتصادي لا يزول إلا بالدراسة المعمقة لمقومات الاقتصاد الإسلامي وأُسسه الشرعية، ومن المقاصد الجليلة التي تتبين للمتعلم من دراسة الاقتصاد الإسلامي مقصد مهم يتمثل في مدى اتساع الفقه الإسلامي.

إذ كثيراً ما نسمع أن الفقه الإسلامي لا يتجاوز حدود الطهارة والصلاة، وسائر التعبُّدات، ومسائل الحيض والنفاس، أما الاقتصاد والاجتماع والتعليم والسياسة والإعلام، فهذه ميادين متروكة بداهة لعلوم العصر.

يقول د. عبدالحميد بوزوينة في كتابه الرائع "ثقافة المسلم دراسة منهجية برامجية": إن هذا محض افتراء ولَّدته أسباب شتى أخطرها الجهل والتعصب، والحقد والدوائر الاستعمارية، ومراكز الغزو الفكري.

الاقتصاد الإسلامي مهم جداً؛ لكونه يتصل بأحد الجوانب الحيوية للحياة الإنسانية، ولا عجب إذا رأينا العلماء والمفكرين شرقاً وغرباً يولُونه أهمية خاصة، دراسة وتحليلاً؛ فقد ربط المفكرون الاقتصاديون كثيراً من المشكلات والظواهر التي تعرفها البشرية بدولاب الاقتصاد، وهذا يجعلنا نؤكد أن العلماء المسلمين مطالبون بتبصير أجيال الأمة الإسلامية بمعالم اقتصادنا الإسلامي.

وإن عدم القيام بهذا الواجب ينتج عنه أسوأ العواقب وعلى رأسها التبعية الفكرية، والتقليد الأعمى لمذاهب الغرب، ولا شك أن دراسة الاقتصاد الإسلامي ينبغي أن تحقق أهدافاً ومقاصد نافعة.

فمن خلال هذه الدراسة يتعرف المتعلم على شتى المذاهب الاقتصادية المعاصرة التي تسود عالمنا.

كما تفيد دراسة الاقتصاد الإسلامي في عملية الرد العلمي الموضوعي على مزاعم الأعداء والمستشرقين والمشككين.

إن المتعلم ليندهش من خلال التقدُّم في الدراسة والبحث والتحليل؛ حيث يكتشف أن للإسلام مذهباً اقتصادياً ونظاماً فريداً يمتاز بالعُمْق والاتساع والشمول.

وهذا أمر طبعي؛ لأن مبادئ الاقتصاد الإسلامي ربَّانية المصدر، بينما منطلقات الاتجاهات الاقتصادية بشرية المصدر، محدودة الأهداف، نسبية النتائج، ثم إن النظام الاقتصادي الإسلامي يمتاز إلى جانب الاتساع والشمول والعمق بالمرونة، ذلك أن الأحكام الاجتهادية في المجال الاقتصادي تتبع أحوال العصر، وتنسجم مع ظروف البيئة، وإمكانيَّات البشر، وطاقات الأمم، وفِقه المستجدات والنوازل.

علماً بأن هذه الأحكام الفرعية المتجددة لا تخرج عن نطاق المبادئ العامة والأصول الكبرى للنظام الاقتصادي الإسلامي، ومن خلال دراسة الاقتصاد الإسلامي أكثر فأكثر يكتشف الدارس والباحث أن الإسلام قادر على حَلّ جميع المشكلات، واستئصال شتى الأزمات التي تنخر في مجتمعاتنا الإسلامية.

إن دراسة الاقتصاد وَفْق المنظور الإسلامي تفيد أيَّما إفادة في فَهْمنا لكثير من القضايا التاريخية التي شوَّه معظمها أقطاب الفكر الغربي وسدنة المذاهب الوضعية، لمقاصد وغايات خبيثة، وإن كان بعض علماء الاقتصاد المعاصرين، ومنهم جاك أوستري اعترفوا أخيراً بأن الاقتصاد الإسلامي هو النظام الذي يحقق للإنسان السعادة والكفاية.

إن دراسة الاقتصاد الإسلامي تبيِّن بوضوح تام أن الإسلام وحدَه كفيل بإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، بل إنه أكثر من ذلك يؤسس مجتمعاً متكافلاً يسعد فيه العاجز والضعيف، والأرملة والمسكين واليتيم، لقد أيقن الإنسان المعاصر بعد فشل النظم الاقتصادية المختلفة أن المخرج والمنقذ هو الاقتصاد الإسلامي.

إن عبودية الإنسان المعاصر للمادة هزت كيانه وجوهره، وعكرت صفاء فطرته السليمة، فضلاً عن القيم الروحية والأخلاقية التي لا تستقيم الحياة إلا بها.

والنظام الاقتصادي الإسلامي يتميز بأنه صالح وشامل للحياة والأحياء، وذلك لقيمه النبيلة وأخلاقه السامية ودقته، ومراعاته لأساليب الحياة والناس.

ولا غرو؛ فإن الاقتصاد في الإسلام فرع أصيل من فروع الشريعة الإسلامية السمحة الشاملة لكل الجوانب المادية والروحية، منهجاً وأخلاقاً، فكل ما اشتملت عليه من عبادات ومعاملات وحدود وفضائل، إنما هو وسيلة لغاية كبرى، هي: توحيد الله - تعالى - ثم البناء الأخلاقي المتكامل للبشرية في منهج تشريعي ربَّاني، إن اقتصادنا الإسلامي اقتصاد فريدُ نوعه، عريق في تاريخه، أصيل في ذاته، مستقل في تعاليمه، نسيجُ وحده، اقتصاد يقوم على تشريع رباني، اقتصاد يقوم على قواعد أساسية، اقتصاد متفرد بخصائص ذاتية.

وصدق الله - عز وجل - القائل سبحانه: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {153}) (الأنعام).

الثلاثاء, 19 أبريل 2016 08:27

الخاسرون على المدى البعيد!

إنَّ من الحقائق الثابِتَة المُؤلِمة أنَّ أقلَّ من ربع سكان العالم الذين يَعِيشون في الأقطار الصناعيَّة يَستَهلِكون أكثر من أربعة أخماس المَوارِد الطبيعيَّة، كما يُوَلِّدون قرابة ثلاثة أرباع حجم النِّفايَات الناتجة سنوياً.

وإذا كُنَّا نُرِيد أن نورث الأجيال المستقبلة فُرَصَ الحياة التي نستَمتِع بها، فإنَّ مُمارَستنا ينبَغِي ألاَّ تستمرَّ كما هي الآن على المَدَى البعيد.

يقول مُنَسِّق الأمم المتَّحدة للسنة الدوليَّة للأسرة، هنري سوكالسكي: إنَّ مفهوم الحقوق المُتَبادَلة ما بين الأجيال، والذي كان موضوعًا مركزياً للتفكير في مؤتمر ريودي جانيرو يُشكِّل سِمَة مميِّزة للسنة الدولية للأسرة.

إنَّ المشكلات البيئيَّة تُثِير اهتِمام الباحِثين للحِفاظ على سلامة البيئة الطبيعيَّة الإنسانيَّة في عصرٍ أصبحَتْ معه الأنماط الاستهلاكيَّة، وتطوُّر التقنية، وازدِياد المخلَّفات الصناعية تُشَكِّل أخطاراً على البيئة بلا حصر.

تقول ماريا هيرتادو، مديرة الحملات والسياسات العالميَّة بالمنظَّمة الدوليَّة لاتِّحادات المستهلِكين: في الجنوب تُعزَى الآثار السلبيَّة على البيئة إلى الفقر، أمَّا في الشمال فإن تلك الآثار تَنشَأ من الاستِهلاك والنِّفايات، وعلى سبيل المثال فإن التجمُّعات السكَّانيَّة في ألمانيا تستخدم 45% من إجمالي الطاقة في البلاد.

والأسرة مكانٌ أيضاً يَتِمُّ فيه تطوير اتِّجاهات ومَواقِف إيجابيَّة نحو البيئة، تقول مونيكا ليشكا، العضو المُنتَدَب بالمنتدى النمساوي للتعليم البيئي: الأسرة هي المكان الأوَّل الذي أصبحنا فيه على معرفة بالعالم من حولنا.

وتُشِير الدراسات إلى أنَّ الاهتِمام بالبيئة تُحدِّده نوعيَّةُ وتكرار اتِّصال الطفل بالطبيعة، وأنَّ الأنماط الاستهلاكيَّة مُتَأصِّلة في العادات والتقاليد الثقافيَّة، والعديد منها يَتشكَّل في مرحلة الطفولة.

إنَّ قِيَماً ومَعايير أوليَّة اكتسبتْ إمَّا باتِّجاه بيئة معادية، أو باتِّجاه بيئة غنيَّة، والتي قد نفهمها إمَّا باحتِرام، أو فقط باستِهلاك ونفايات.

فحتى ظهور النظريَّة الاستهلاكيَّة (نظرية الاستهلاكيَّة الخضراء) كان التفضيل الشخصي، والنوعيَّة، وقابليَّة الاستِمرار والأداء، والقِيَم الماديَّة تُحَدِّد السِّلَع التي كان الناس يشتَرُونها.

يَقُول هيكو ستيفنس، الخبير بمسائل الاستِهلاك المنزلي: إنَّ الأسرة المستهلِكة في المجتمعات الثريَّة ربحتْ من أسعار السوق أقلَّ كثيراً من التكلفة الحقيقية للإنتاج.

ولذا، اعترفَتْ كثيرٌ من الأُسَر بوجود نوعَيْن من التبادليَّة بين القِيَم الاقتصاديَّة والقِيَم البيئيَّة؛ وعليه، فإن منظَّمات المستهلِكين ينبَغِي أن تُروِّج مبدأ "امتنع لتتمتَّع بالحماية"، من خلال تعليم المستهلِكين كيفيَّة اختِيار المنتجات الخضراء، ومقدار حاجتهم من السِّلَع والخدمات الضرورية.

كما أنَّ منظَّمات المستهلِكين المؤسَّسة أصلاً لتوجيه المستهلِكين في الدُّوَل المتقدِّمة نحو الشراء الأفضل والأكثر أمانًا، وكذلك لحمايتهم من سوء المعامَلة ينبغي أن تُدخِل البعد البيئي في أعمالها.

وبالفعل فإنَّ بعض هذه المنظَّمات بدأ بفَحْصِ الأثر البيئي للمنتجات، فالمنظَّمة الهولنديَّة للاستِهلاك تقيم السلامة البيئيَّة للمنتجات لأجل التصنيف الدقيق، واستِخدام الطاقة والماء، والمواد المنبعثة والضجيج، والتعبئة والتجميع والمقاييس، ومنظَّمة الاستِهلاك الألمانيَّة تَنشُر صفحة خضراء في مجلَّتها لتُبرِز التطوُّرات والأحدث، كما تنشر صُوَرًا للتغليف المميز ولتغليف النفايات.

بَيْدَ أنَّ جهود منظَّمات الاستِهلاك والبيئة في الدُّوَل النامية محدودة جداً، وتُواجِه صعوباتٍ وعَوائِقَ سياسيَّةً واقتصاديَّة وإداريَّة، تُضعِف من برامجها ومشروعاتها وإستراتيجياتها.

إنَّ دراسات عديدة تُؤَكِّد أنَّه من المُمكِن أن يكون المستهلِك رائداً في الاستهلاك القابل للنَّماء، إذا تلقَّى دعماً في العمليَّة التي بموجبها تتكوَّن استِحالة شراء منتَجات ضارَّة بالبيئة.

بَيْدَ أنَّ تَطبِيق آليَّة السُّوق لن يجعل مجتمع الاستِهلاك القابل للنماء أكثر اقتراباً، ومن هنا فإنَّه يترتَّب على الحكومات أن تؤدي دوراً منظَّماً داعِماً؛ ذلك أنَّ المعلومات الجديدة عن المُشكِلات البيئيَّة الأكثر أهميَّة، وعن كيفيَّة استِطاعة الأفراد المساعدة على حلها، حاسمةٌ في تغيير سلوك المستهلِك.

إن على نظريَّة الاستهلاكيَّة الخضراء أن توضِّح إمكانات إيجادها فَوارِقَ قابلةً للقياس؛ إذ عندما ترى غالبيَّة الناس أعداداً كبيرة من السيَّارات، ويفكِّرون أولاً بتلوُّث الهواء الذي تسبِّبه لا بالوضع الاجتماعي الذي تُمَثِّله، فإنَّ الأخلاقيَّات البيئيَّة سيكون قد تَمَّ استِيعابها من قِبَل أولئك الناس، خاصَّة أنَّ تعديل أساليب حياة المُواطِنين الأغنياء في الأقطار الصناعيَّة، ينبغي أن يتمَّ دون أن يتطلَّب ذلك تضحيات غير ملائمة.

إذ إنَّه حتى أولئك الذين يُعلِنون قلقهم حول البيئة، قد لا يَختارُون المنتجات الخضراء إذا كانت أكثر تكلفة، أو تعذَّر الحصول عليها بسهولة، أو تتطلَّب تضحيات أو تنازلات.    ختاماً أقول:

إنَّه إذا تصرَّف كلُّ شخصٍ كما يَشاء في المَدَى القريب، فإنَّنا جميعاً الخاسِرون على المدى البعيد.

الإثنين, 11 أبريل 2016 07:47

عالمنا يشقيه الفقر والبذخ!

إن عالمنا يشقيه الفقر الفظيع في ناحية، ويفسده البذخ والإسراف في ناحية أخرى.

مجتمع جديد أو الكارثة عنوان كتاب يشتمل على بحث علمي اضطلع فيه فريق من الباحثين مستهدفين به وضع الأساس النظري الذي يمكن أن يُقام عليه مجتمع جديد، وقد أشرف على إخراج هذا الكتاب مركز البحوث للتنمية الدولية.

يقول د. زكي نجيب محمود: "مجتمع جديد أو الكارثة" بمثابة الجرس الزاعق الذي تدقُّه سيارات إطفاء الحريق في شارع مزدحم؛ ليخلى لها الطريق.

ولذا كان التصور الذي حاول الباحثون في هذا الكتاب أن يترسموه ليرسموه هو: إذا أراد العالم لنفسه نجاة من أزمته الراهنة، فلا بد له من تصور جديد لمجتمع جديد.

ذلك لأن الكارثة المرتقبة قد أحاقت بثلثي البشر؛ جوع وعُري، وأُميَّة وموت مبكِّر، وإسكان لا يفي الحد الأدنى من ضرورات الحياة، وتصحيح هذا الوضع البائس لهؤلاء الملايين يستحيل أن يتحقق والعالم المتقدم في صمم وعمى؛ لأن هذا العالم المتقدم جزء من علة الكارثة؛ لأنه كلما اطرد به السير السريع في التنمية والإنتاج، ثم الإسراف المجنون في البذخ والتبذير، كانت النتيجة المحتومة هي أن يزداد الفقير فقراً والمتخلف تخلُّفاً، فكما أنه في داخل البلد الواحد لا يتم إصلاح حقيقي إلا إذا تحقق شيء من المساواة بين الأفراد، فكذلك الأمر على مستوى العالم لا أمل في إصلاح ما لم تتحقق تلك المساواة نفسها أو شيء منها بين الأمم.

إذاً فما الأسس الأولية التي يقترح للمجتمع الجديد أن يقوم عليها؟ أولها المساواة مساواة على المستوى الوطني، ومساواة على مستوى العالم بأسره، فلكل إنسان على وجه الأرض - من حيث هو إنسان - حق نابع من فطرته البشرية نفسها      في أن يشبع حاجاته الطبيعية الأساسية؛ من تغذية وإسكان، ورعاية صحية وتعليم.

والمجتمع الجديد المقترح ليس مجتمعاً استهلاكياً على الصورة التي نراها اليوم في البلاد المتقدمة والغنية، بل هو مجتمع إنتاج، والإنتاج فيه تحدده الحاجات الطبيعية الضرورية لكل إنسان، لا الربح الذي يجيء أو لا يجيء، فلا ينبغي للاستهلاك أن يكون غاية في ذاته، كما هي الحال الآن؛ إذ تنتج من السلع ما لا تقتضيه الحاجة، ننتجه لا لشيء إلا ليلهو به أصحاب الثراء في القوت الذي نترك فيه ملايين الناس يعوزهم سد حاجاتهم الضرورية.

إن إقامة المجتمع الجديد لا تعتمد على جهود البلاد المتخلفة والفقيرة وحدها؛ لأن ذلك لا يجدي ما لم تدخل البلاد المتقدمة الغنية معها في عملية التغيير، تغيير نفسها أولاً وتغيير الآخرين ثانياً؛ إذ إنه من المفارقات العجيبة في عصرنا أن التقدم والتخلف كليهما كانت له آثاره التي اجتمعت معاً، وكونت الأزمة التي يعانيها المجتمع، فلئن كان التخلُّف قد صحبه كذلك البؤس المادي؛ من جوع وعري، ومرض وجهل، فإن التقدم قد صحبه كذلك مرض خاص به نشأ له عن التفاوت بين الناس.

ومن ثم فإن المصير واحد بالنسبة للعالم المتقدم والمتخلف معاً، ولا خلاص لهما من ذلك المصير إلا أن يتعاونا على إقامة مجتمع جديد لا يكتفي فيه بترميم البناء القديم، بل هو مجتمع يقوم على أسس أخرى غير التي كانت؛ لأنه لا بديل لمثل هذا المجتمع الجيد إلا كارثة تكرِّث أهل الأرض جميعاً.

أخيراً أقول:

لم يعد من مناص من التفكير الجاد في تغيير الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإنساني بأسره.

وإلا فالكارثة لاحقة بالجميع!

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top