مبارك الدويلة

مبارك الدويلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الأحد, 23 ديسمبر 2018 18:27

أسهل الطرق لتنقيح الدستور

ما يحدث اليوم في الساحة الإعلامية المحلية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية هو فرز طبيعي للتوجهات السياسية داخل المجتمع الكويتي ، فهذا المجتمع الصغير مجتمع حي ، متحرك ، غير جامد بأفكار أبنائه ومفكريه وسياسييه ، ويحتضن مواقف متناقضة من الديمقراطية ضمن هذه الأفكار ، فمن مؤيد للممارسة الديمقراطية السليمة الى راغب بمشاهدة النظام يحكم السلطات الثلاث ولا عزاء للتيارات السياسية ولا للإرادة الشعبية !
لذلك شاهدنا في الأيام القليلة الماضية كل هذه التيارات المتباينة تكشر عن أنيابها ، فمعظم التيارات والقوى السياسية رأت في حكم الدستورية مخالفة صريحة لحكم المادتين 6 و 50 من الدستور ، فالأولى تدعو الى ان تكون الأمة مصدر السلطات والأخرى تدعو الى الفصل بين السلطات ، بينما الحكم فيه تعدي واضح على اختصاصات السلطة التشريعية ممثلة الأمة ! وهذا الرأي يرى غرابة في هذا الحكم الذي يقرر عدم دستورية مادة تم اعتمادها قبل 55 عاماً من قبل الجهة التي اعتمدت دستور الكويت وأصدرته ! لذلك لا يتردد أصحاب هذا التوجه من القول بوجود دوافع سياسية وراء هذا الحكم ! ناهيك عن التكييف النفسي للقضية برمتها ، فكيف لشخص أن يتم سجنه بسبب انه شارك في كسر مقبض الباب وفي ضياع مطرقة ؟! ثم اذا ما تم انتخابه في مجلس الأمة يتم عزله بسبب الحكم الذي صدر عليه لأنه تجاوز ثلاث سنوات فأصبح في حكم الجناية التي تكفي لاعتبار النائب فاقداً لأحد شروط العضوية !
الفريق الآخر أستغل صدور هذا الحكم ليكشف عن كم الكره الذي في صدره للممارسة الديمقراطية، واسترجع شريط كل المطبات لهذه الممارسة ليعبر عن رغبته بوأدها بحجة نوايا الفريق الآخر الإرهابية كما ورد في افتتاحية احدى الصحف التي ذكرت المخططات الإرهابية لبعض النواب ! ويبدو أن صراعاً قديماً بين القوى السياسية وبعض رموز النظام كان حاضراً بقوة بعد صدور الحكم وأخذ شكل التشفي والثأر !مما يفسر لنا ظاهرة فتح البعض للملفات القديمة
اليوم نحن أمام تحدي يواجه الأمة ، فإما أن يتم القبول بالأمر الواقع وعليه سيتم فتح الباب لتنقيح الدستور متى ما أرادت السلطة ذلك ومن خلال أحكام المحكمة الدستورية ، وهنا لا نستبعد أن يأتي يوم يتم فيه تفريغ الدستور من محتواه ، وتكون ديمقراطيتنا عرجاء برجل واحدة أو تكون ممارستنا للحياة البرلمانية عوراء بعين واحدة كما هو الحال في دول العالم الثالث !
اليوم وبعد صدور أحكام الدستورية تعالت بعض الأصوات تطالب بإقصاء تيارات سياسية بعينها ، وكأنها تستبق نتائج القبول بهذه الأحكام ، حيث من الممكن أن تنفرد السلطة التنفيذية بكل السلطات ، و يتم تقييد الحريات العامة وينتشر القمع وفرض الرأي الواحد ، وعندها لا نستبعد أن يتسيد الرويبضة وتكون الجولة للأقزام بينما سيتواجد الأحرار في المهجر أو في أقبية السجون ، وستمارس الأغلبية هواية الصمت والقهر ، ومن يدري فقد يأتي يوم تتم محاسبتهم على صمتهم !! ، وستكون الكلمة لبعض الإعلاميين الذين يتقاضون تمويلاً ورواتب من بعض الدول الصديقة والشقيقة، فبدلاً من محاسبتهم على أفعالهم الشنيعة نجد البعض يطالب بمحاسبة تيارات سياسية كل ذنبها أنها أرادت ان تمارس الإصلاح من خلال القنوات الدستورية المتاحة قبل أن تطولها يد الأحكام الدستورية!

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 16 ديسمبر 2018 08:16

نصيحة لوزير الأوقاف

كثُرت في الآونة الأخيرة قرارات فردية من مراقبين ومديري إدارات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيقاف خطباء جمعة فترة من الزمن؛ بسبب ما يراه هؤلاء الأشخاص خروجاً عن ميثاق المسجد! وقد لوحظ مؤخراً توسّع في تكييف الخطب لتدخل في المحظور، وتتم بعد ذلك معاقبة خطيب الجامع بإيقافه عن الخطابة!
أنا لست ضد وجود ميثاق للمسجد، ولا ضد تطبيقه على الجميع، وإن أدى إلى إيقافهم، لكنني ضد الشخصانية والفردية في اتخاذ القرار. نعم، اليوم كل قرارات الإيقاف وفقاً لفهم المسؤول وحدود علمه الشرعي واللغوي بمفردات الخطبة ومدلولاتها، ونعلم جيداً البون الشاسع في الفهم بين خطيب الجمعة ومراقب المساجد أو مدير الإدارة، ويكون الفرق أكبر في العلم الشرعي واستيعاب الإيحاءات اللغوية ومدلولاتها. كما أن خطيب الجمعة يجب أن يحظى بمكانة معتبرة عند وزارة الأوقاف، لأنه ما وصل إلى هذه المنزلة الشريفة، وهي صعود منبر الجمعة، إلا بعد سنين طويلة من الدراسات الشرعية واللغوية والتاريخية، ربما يعجز الكثيرون من موظفي الوزارة عن مجاراتها، ناهيك عن أن نصف المصلين يوم الجمعة يأتون من أماكن غير قريبة من المسجد لذات الخطيب يُقاس بنوعية خطبه! فلا يجوز تجاهل رغباتهم باجتهاد فردي، إن حصل!
لذلك، أنصح الأخ وزير الأوقاف بأن يتريث في مسألة وقف الخطباء، بل ويمنعها، إلا بعد أن تُعرض خطبهم على لجنة من المشايخ والعلماء ـــ وما أكثرهم في الوزارة ـــ وهم من يُقيّمون حجم الخلل، ويتم التدرج في العقوبة بتوجيه تنبيه، ثم لفت نظر، ثم بعد ذلك ممكن التوسع في الإجراءات، بمعنى خل «أقشر ما عندك آخر ما عندك»! هنا ممكن أن نحدّ من ظاهرة المزاجية في تطبيق اللوائح، ونحافظ على مكانة العلماء والخطباء.

النذير عوض السوارج
هذا عنوان كتاب للمؤرخ الأستاذ محمد سليمان الفهيد، حصلت على إهداء شخصي لإحدى نسخه من الأستاذ سعدون مطلق السوارج، رئيس رابطة تراث الخليج، وهو عبارة عن كتيب يسرد دور أحد أبطال الكويت في معركة الجهراء التي وقعت عام 1920م، وهو البطل عوض فهد السوارج الرشيدي، الذي جاء بخبر الأعداء إلى الشيخ سالم المبارك المتحصّن بالقصر الأحمر، وأنذره بقرب قدومهم، بعد أن كاد الشيخ سالم يطمئن إلى تراجع الخصم عن قرار غزو الكويت! ولأنني من المهتمين بأحداث معركة الجهراء، حيث استشهد لي أربعة من أهلي هناك في الدفاع عن الكويت؛ لذلك حرصت على تتبع قصة هذا البطل الذي لم يذكره التاريخ بما يستحق، بل لم يذكره أصحاب الشأن حتى بعد مماته، وكم كنت أتمنى أن نشاهد تكريماً لشهداء الكويت وأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن أو الذين كان لهم دور بارز في حقن دماء الكويتيين والتقليل من خسائرهم، كما فعل النذير عوض السوارج!
شكراً للأستاذ محمد الفهيد على كتابه القيم، وأنصح بقراءته لكل من يحرص على الاطلاع على تاريخ أهلنا المشرِّف!

ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الأحد, 09 ديسمبر 2018 02:50

ديوان المحاسبة في الميزان

يعتبر ديوان المحاسبة الذراع الرقابية لمجلس الأمة في الكويت، فمن خلاله يراقب المجلس أداء الحكومة في الجانب المالي، وتقاريره لا معقب عليها، لما يتميز به موظفوه من سمعة طيبة في الأداء والكفاءة، وتوصياته توجّه القرار تحت قبة البرلمان، لذلك جاءت أهمية هذه المؤسسة واعتبارها أهم مؤسسات الدولة، ورئيسها هو الوحيد الذي يعينه مجلس الأمة وليس الحكومة.

لكن..!

بعد وفاة رئيس الديوان -المغفور له بإذن الله تعالى- عبدالعزيز العدساني، تراخى الديوان في أدائه الحازم، وبدأت البيروقراطية الكويتية تنتقل إلى هذا الجسم الشامخ، وبدأت الشكاوى من أسلوب التعيينات وطريقة الاختيار، وتأخّر اختيار رئيس جديد للديوان لأكثر من ثلاث سنوات، ما ساهم في ضعف نتائج الأداء، وكثرة الشكاوى من بعض قراراته، كما سنفصّل.

لأن رقابته سابقة على مشاريع الحكومة، عرضت على الديوان نتائج قرارات لجنة المناقصات ولجان الاختيار في وزارة الأشغال لعدد من مشاريع الطرق السريعة التي رست على عدد من المقاولين، ووافق الديوان عليها، بعد أن تأكد من وجود ميزانية لهذه المشاريع، ولكن بعد ما يقارب سنة ونصف السنة تقريباً صدر قرار مفاجئ وغريب من الديوان يطالب بإلغاء قرار الموافقة على بعض هذه المشاريع، واعتبار هذه المشاريع غير موافق عليها! والحمد لله أنه لم يتم البدء في تنفيذ المشروع وقتها؛ بسبب تأخر المقاول في استخراج الكفالات المطلوبة، وكان عذر الديوان أنه تبيّن له (بعد سنة ونصف السنة) عدم تأهل بعض شركات المقاولات بالطريقة السليمة، وهذا الكلام قد يكون صحيحاً، ولكن ليس مع الشركة التي رسا عليها المشروع، بل مع الشركة التي لم يرسُ عليها المشروع! وكانت هذه سابقة للديوان أن يوافق وبعد سنة ونصف السنة على تغيير رأيه!

قضية أخرى أكثر وضوحاً.. تلك هي قضية المكتب الصحي في ألمانيا، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفاته.

أصدر ديوان المحاسبة تقريراً حول ما أسماه مخالفات المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا، وللوهلة الأولى تشعر بوجود خلل مهني في صياغة التقرير، وتم تفنيد كل ما جاء على لسان رئيس المكتب بالحجة والمنطق.. نعم، بالمنطق! فليس من المعقول أن يتهم المكتب بتبديد مئات ملايين اليورو، وهو رقم يفوق ما تم تحويله إلى المكتب في عهد ذلك الرئيس!

يقول التقرير: إن زوجة رئيس المكتب اشترت عقاراً أثناء عمل زوجها في رئاسة المكتب، وهذا ادعاء أبطله بيان كاتب العدل الألماني من أنه لا الزوجة ولا الزوج تملّكا عقاراً في تلك الفترة.

الديوان في تقريره يطالب باسترداد بدل السكن المصروف لرئيس المكتب أثناء فترة عمله، ثم يتبيّن بالوثائق أن المذكور لم يتسلّم أي مبالغ كبدل سكن!

الديوان يتهم رئيس المكتب بأنه أسس شركة تختص ببحث أسس التعاون مع سلوفينيا، وأن هذه الشركة تعاملت مع المكتب الصحي، ثم يتبيّن بعد ذلك أن تأسيس هذه الشركة جاء بعد أن ترك هذا الرئيس العمل في المكتب الصحي، وأنها لم تتعامل مع المكتب ولا مع سلوفينيا، ولا بدينار واحد!

هذه بعض الأمثلة على عدم دقة تقرير الديوان، الذي امتلأ بالمغالطات والتناقضات، وربما الشخصانية أحياناً، وقد رد عليها رئيس المكتب في مقابلته في جريدة «الجريدة» يوم 6/ 12، وإن دلت على شيء فإنما تدل على الحالة التي يعيشها الديوان هذه الأيام، ويكفي أن تعرف أن رئيس فريق التحقيق الذي ذهب إلى فرانكفورت للبحث في هذه التجاوزات لم يكن يجيد غير اللغة العربية، حتى تعرف مستوى المهنية التي مورست في كتابة هذا التقرير!

اليوم يتطلع الكثير إلى التغيير القادم في ديوان المحاسبة، ونتمنى ألا يطول، فثلاث سنوات من دون رئيس أصيل وضع غير صحيح، ولا بد من تغيير المنهجية التي يعمل بها الديوان اليوم، صحيح أنه ما زال هناك من يحمل الكفاءة والخبرة من قيادات الديوان، لكن ضعف المنهجية وعيوب الإدارات الحكومية انتقلت إلى الديوان لتقتل آخر أمل لنا بالإصلاح في هذا البلد الطيب.

 

__________________________

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الإثنين, 03 ديسمبر 2018 16:03

لماذا نطالب بإقالة وزيرة الإسكان؟

ما زال كثيرون يجهلون حجم المسؤولية التي تقع على عاتق وزيرة الإسكان جنان بوشهري، بعد تداعيات كارثة الأمطار الأخيرة.

صحيح أنني أخليت مسؤوليتها في مقال سابق، لكن ذلك كان بشأن مسؤوليتها عن عدم تنفيذ خزانات مياه الأمطار الخاصة بمدينة صباح الأحمد.. اليوم، سنسلط الضوء على حجم التجاوز الذي عملته الوزيرة بعد تلك التبرئة.

قامت الوزيرة بعد الكارثة بأربعة أيام بعمل تقريرين سريعين خلال 24 ساعة قدمتهما إلى مجلس الوزراء، وحيث إننا لم نعرف شيئاً عن محتوى هذين التقريرين، إلا أنه من الواضح أن خلاصتهما إدانة المكتب الهندسي المصمم للمدينة وجميع المقاولين الذين نفذوا خدمات المدينة، باستثناء اثنين تم غض النظر عنهما! وهنا موطن الخلل، كيف تحمّل المسؤولية على المصمم والمنفذ من دون أن تكلف نفسك وتستدعيهما لتستمع إلى وجهة نظرهما؟! هل من الإنصاف تبني توصية يتبعها قرار استبعاد، بعد الاستماع إلى طرف واحد دون بقية الأطراف الأخرى المعنية بالموضوع؟! ثم لماذا تم استبعاد بعض المقاولين الذين تأثرت خدمات الطرق التي نفذوها من العقوبة الظالمة؟!

الخطأ الكبير للوزيرة هو تقديم معلومات غير دقيقة إلى مجلس الوزراء، نعم، فلو أنها قالت الحقيقة لما تبنى مجلس الوزراء رأيها، ولو علم مجلس الوزراء أنها لم تستدع المقاولين لتستمع إلى رأيهم لما تبنى توصيتها، ولو أنها قالت الحقيقة كاملة لمجلس الوزراء من أن الكارثة حصلت بسبب عدم وجود خزانات للأمطار تقاعست مؤسسة الرعاية السكنية عن تنفيذها رغم تحذير المكتب الهندسي لها، لو وضحت ذلك لما وافق المجلس على هذا القرار الذي نعتبره جائراً.. والخطأ الأكبر أنها لم تخبر مجلس الوزراء أن هناك مدينتين غرقتا وهما تحت التنفيذ (غرب عبدالله المبارك التي أغرقت معها الدائري السابع، ومدينة الوفرة السكنية التي أنهى المقاول جميع خدماتها ثم ها هي اليوم كل شوارعها أطلال يرثى لها)! تعرفون لماذا لم تخبر مجلس الوزراء بهذه التفاصيل، لأن سبب غرق المدينتين عدم وجود تصريف لمياه الأمطار!

يبدو أن هناك بعض المستشارين الذين ضللوا الوزيرة بآرائهم، فقد صرحت بعد قرارها، الذي نعتبره ظالماً، وبعد أن ضجر الناس من عدم محاسبة مهندسي المؤسسة المرتبطين بالموضوع، قالت: إنها ستحيل إلى المساءلة كل من يثبت تورطه في الكارثة! يا سلام..! كل من يثبت؟ طيب ولماذا لم تنتظري محاسبة المقاولين لحين ثبوت تورطهم؟ على المقاولين شديد العقاب وعلى مهندسي المؤسسة غفور رحيم!

السؤال الكبير الذي لم نسمع من الوزيرة جواباً له: لماذا حصرتِ كارثة الأمطار في مدينة صباح الأحمد فقط؟ ألم تكن هناك كوارث في مناطق أخرى ضمن نطاق أعمال المؤسسة؟ أم إنكم كنتم تبحثون عن كبش فداء لامتصاص غضب الناس؟

قبل ختام مقالتي، هل يحق للمواطن أن يعرف مسار لجنة التحقيق المنوط بها معرفة مدى تورط مهندسي المؤسسة في الكارثة؟ متى تشكلت؟ من هم أعضاؤها؟ متى تنهي أعمالها؟

أو قبل كل ذلك، هل فعلاً شكلتِ لجنة تحقيق، أم أن مساءلتهم قد تجرّ وراءها بلاوي ما تشيلها البعارين؟!

قريباً سنفتح ملف «من باع بيته» حتى نعرف حجم الورطة التي تعيشها هذه الوزيرة.

معالي الوزيرة، حان وقت الاستراحة.

_________________________

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top