سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا بقانون لمعالجة الفراغ التشريعي الموجود حالياً في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963.

ويقضي الاقتراح بأن يكون إسقاط العضوية بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء.

وجاء المقترح على النحو التالي:

( المادة الأولى ): يستبدل بنص المادة 16 المقضي بعدم دستوريته بالطعن رقم 2018/6 (طعن دستوري مباشر) النص التالي :

" تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور.

وفي غير الأحوال السابقة، إذا كانت غيبة العضو للحبس فيما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أو حمد السيرة، وبلغ ذلك المجلس بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك .

ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات إن كان حاضرا، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً ".

- ( المادة الثانية ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ونصت المذكرة الإيضاحية للتعديل على ما يلي:

لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 والمقيد في سجلها برقم 6 لسنة 2018 طعن مباشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/12/19 ، الامر الذي يوجب على المشرع الإسراع في سد الفراغ التشريعي الذي خلفه الحكم فيما يتعلق بسقوط عضوية النائب وإيجاد مادة بديلة تتوافق مع النصوص الدستورية ذات العلاقة ولا تخالفها طبقا لما أبانه الحكم المنوه عنه من مثالب دستورية ، كما تعالج كافة صور وأشكال أسباب إسقاط العضوية وسد كافة الثغرات التي ممكن أن تكشف عنها بعض الأحكام القضائية الباتة أو الحالات الأخرى التي ممكن أن تنال من عضوية النائب في مجلس الأمة .

لما كان ذلك، جاءت الفقرة الأولى من المادة 16 المقترحة متوافقة مع النصوص الدستورية ووفقا لحكم المحكمة الدستورية بسقوط العضوية الذاتي بمجرد تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور والمادة الثانية من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2016 أو فقد أهليته المدنية أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور.

في حين جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة متضمنة الحالات المحددة حصرا غير الواردة في الفقرة السابقة والخاصة بإسقاط العضوية بقرار من المجلس كغيبة العضو للحبس فيما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أو حمد السيرة أثناء العضوية وبلغ ذلك مجلس الأمة بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك .

كما تضمنت الفقرة الثالثة بيان إجراءات عرض التقرير الخاص بالعضو المراد إسقاط عضويته على المجلس بأن يكون في أول جلسة تالية من جلسة الإحالة وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات إن كان حاضرا ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المقترحة بيان الأغلبية المطلوبة لإسقاط العضوية عن العضو الذي قامت بشأنه حالة من حالات الفقرة الثانية المحددة حصرا بقولها ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً ، فقد حظرت هذه الفقرة تصويت العضو المراد إسقاط عضويته وكذا الوزراء، لما ما قد يشكله تصويتهم على ذلك من توافر حالة من حالات تعارض المصالح أو تلاقيها ، وللنأي بالعمل البرلماني من تدخلات السلطة التنفيذية وضمانا للحيدة والاستقلال لذلك رؤي حظر تصويتهم على إسقاط عضوية من قامت بشأنه حالة من حالات إسقاط العضوية.

كما جاءت المادة الثانية تنفيذية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح قرار بأن يكلف مجلس الأمة لجانه الدائمة والمؤقتة الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلفة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها". 

وجاء في نص الاقتراح: 

لما كنت الأوضاع الإقليمية في غاية التوتر والاضطراب، ولما وجه سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه – الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد وأخذ الحيطة، ولمّا كان "مجلس الأمة" معنيًّا بالوقوف على إجراءات الحكومة تمثيلًا للأمة ورقابةً من الشعب.

ولما كانت الأوضاع الإقليمية تحتم استعداد كل جهة عامة – وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها – لمواجهتها وقيامها بدورها في إعداد خطط الطوارئ والتدرب عليها، دون إبطاء أو إهمال.

لذا أتقدم لمجلسكم الموقر باقتراح القرار التالي:

"يُكلف مجلس الأمة لجانه الدائمة والمؤقتة – كلٌّ في مجال اختصاصه – الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلفة، كل فيما يخصه، الأمنية والدبلوماسية والصحية والغذائية والبيئية وغيرها، لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها".

تقدم عدد من النواب اليوم بطلب تخصيص ساعتين من أول جلسة لمجلس الأمة تعقد بعد العيد لمناقشة استعدادات الدفاع المدني والاستعدادات الأمنية والدفاعية في البلاد تحسبا لأي طارئ.

وقال عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال اننا نعمل على جمع تواقيع لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية والدفاعية للوضع الإقليمي وعلى رأسها الدفاع المدني خاصة وأننا في الجلسة الخاصة للاستعدادات الحكومية لم نستمع لجهوزية الأجهزة الأمنية والدفاعية.

أسفرت الحملات التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء خلال شهر أبريل الماضي عن رفع 128193م3 من الأنقاض والمخلفات إلى جانب توزيع واستبدال 981 حاوية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير الإدارة فهد القريفة أن مراقبة النظافة العامة قامت برفع 128193م3 من الأنقاض والمخلفات، توزيع واستبدال 981 حاوية، تحرير وتوجيه 845 مخالفة إنذار وتعهد بالإضافة الى وضع 491 إنذاراً لمنشآت مخالفة وسيارات مهملة.

وأشار القريفة الى أن مراقبة إشغالات الطرق قامت بإنجاز 93 معاملة إشغال طريق تضمنت الإفراج عن 56 مركبة، اصدار 27 ترخيص استغلال مساحة، 10 تراخيص لبرادات ومرطبات وشواية دجاج إلى جانب رفع 110 سيارات مهملة، لافتاً الى تحصيل رسوم بلغت 15634 دينار.

أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقديمه اقتراحا برغبة لزيادة مكافآت الطلبة بقيمة 100 دينار.

ونص الاقتراح على ما يلي:

بعد أعوام عدة من تحديد إعانة الطلبة بمبلغ 200 دينار كويتي وما واكب ذلك من ارتفاع للأسعار وغلاء المعيشة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

زيادة إعانة الطلبة بمبلغ 100 دينار كويتي لتكون 300 دينار كويتي.

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي ان صفقة القرن لنتنجح بوضع العربة أمام الحصان وقال في حسابه عبر تويتر " أولى ملامح صفقة القرن ستعلنها إدارة ترامب بعد عيد الفطر-دون الإشارة لحل الدولتين بل فلسطين الجديدة أعلن البيت الأبيض اليوم عقد ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية في 25 و26 حزيران في البحرين تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" وضع العربة أمام الحصان خطة فاشلة!

وتابع "لن ينجح مشروع صفقة القرن بوضع العربة أمام الحصان وتقديم الاقتصاد على الأمن والسياسة-بعد نسف حل الدولتين وتسليم القدس وتجاهل حق العودة ودعم الحكومة الأكثر تطرفا وصهيونية وبتجاهل وعدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية-لهذا لن تنجح ورشة العمل في البحرين لجذب الاستثمار ولا سلام ولا رخاء!

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

مادة (3):

"يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون: 

- مسلمًا.

- كويتي الجنسية.

- كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيًّا أو تأديبيًّا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.

- محمود السيرة حسن السمعة.

- حاصلًا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة أو الشريعة.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كانت المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية قد نصت على مجموعة من الشروط لمن يعين في وظيفة محقق (ج)، ومنها شرط الحصول على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة من دون أن يدخل من ضمن شروط التعيين حاصلون على تخصص الشريعة.

وحيث إنه سبق تعيين خريجي الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في سنوات سابقة وحرموا من هذا الحق بعد صدور القانون رقم (53) لسنة 2001، ولما ورد في المذكرة التفسيرية في المادة (167) من الدستور أنه مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء أن يعهد القانون لجهات الأمن العام الدعوى العمومية في نطاق الجنح بدلًا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلًا،

وبما أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية أصلًا طبقًا للمذكرة التفسيرية لهذه المادة، وأن خريجي كلية الشريعة يتم تعيينهم في النيابة العامة فليس من العدالة حرمانهم من التعيين في وظيفة محقق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخية، فضلًا عن تعيين خريجي كلية الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات يكون دعمًا من الدولة لهذه الفئة حتى تستفيد من كامل قدراتهم ومؤهلاتهم في الجهات الحكومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، عن الأدوية الناقصة التي تعطى لمرضى السرطان وكمياتها.

ونص السؤال على ما يلي:

1- ما الأدوية الناقصة التي تعطى لمرضى السرطان وكمياتها؟ وما التأثير الطبي السلبي عليهم في عدم توافر هذه الأدوية الناقصة؟ وهل تباع هذه الأدوية في القطاع الخاص؟

2- السيرة الذاتية لمدير مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية (مركز الكويت لمكافحة السرطان) ونسخة من قرار تعيينه مديرا.

3- السيرة الذاتية لمسؤول الصيدلية في المركز مع نسخة من قرار تعيينه.

4- السيرة الذاتية لمدير إدارة المستودعات الطبية مع نسخة من قرار تعيينه.

5- جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من مسؤول الصيدلية إلى مدير المركز بشأن النقص في الأدوية منذ تاريخ 1 يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

6- جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من مدير المركز بشأن النقص في الأدوية إلى مدير إدارة المستودعات الطبية منذ تاريخ 1 يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، كما اطلب تزويدي بنسخ من ردود مدير إدارة المستودعات الطبية على هذه الخطابات بشأن النقص في أدوية المركز.

7- لماذا لم تشكل لجنة تحقيق لمعرفة المسؤول عن وجود نقص في أدوية المركز أو أن هناك خللا في الإجراءات الإدارية؟

8- هل هناك نقص في المستهلكات الطبية في مركز الكويت لمكافحة السرطان؟ يرجى الإجابة عن جميع مختبرات المركز، وما تأثير هذا النقص على فحوصات المرضى؟

 

9- قرار تشكيل لجنة التحقيق (في عهد الوزير الأسبق د. على العبيدي) بشأن الأدوية المزورة التي تحدث عنها مدير المركز في ذلك الوقت، كما أطلب تزويدي بصورة من محضر التحقيق ونتائج وتوصيات اللجنة.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن الآلية التي تتبعها (الكويتية) للاتفاق مع مكاتب المحاماة أو محامين أفراد سواء داخل الكويت أو خارجها، وعن الضوابط التي وضعتها هيئة الاستثماروألزمت بها شركة (بلاك روك) في إدارتها للأموال الموظفة لديها.

ونص السؤال الأول على ما يلي:

1- هل تعاقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع (مكاتب محاماة أو شركات استشارية أو محامين أو مستشارين أو أي جهة أو مؤسسة قانونية أو استشارية) غير كويتية بعقود سنوية للاستشارات القانونية أو الدعاوى أو بعقد مقطوع أو بعقد يخص قضية معينة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب tما مبررات ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من تلك العقود وكشف تفصيلي بتلك التعاقدات لآخر خمسة عشر عاما، موضحا فيه اسم الجهة، البلد، قيمة العقد ومدته.

2- هل يوجد تعامل بأي شكل من الأشكال مع أي (مكاتب محاماة أو شركات استشارية أو محامين أو مستشارين أو أي جهة أو مؤسسة قانونية أو استشارية) كويتية أو غير كويتية منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، tيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بتلك التعاقدات لآخر خمسة عشر عاما، موضحا فيه اسم الجهة، قيمة العقد ومدته، ونسخة من تلك العقود.

3- نسخة من جميع عقود الاتفاقات الخاصة بالتعاقدات أو التعاملات حول الاستشارات القانونية أو القضايا والدعاوى أو العقود السنوية أو الاتفاق على قضية معينة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية وأي مكتب للمحاماة غير كويتي أو محام بشخصه سواء كويتي أو غير كويتي خارج دولة الكويت أو بالداخل.

4- ما الآلية التي تتبعها الشركة للاتفاق مع مكاتب المحاماة أو محامين أفراد سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟ وما السند القانوني لمثل هذه الاتفاقات؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 15 مارس 2019 خبرا بشأن تزكية العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار كعضو مستقل لمجلس إدارة شركة (بلاك روك) وهي شركة عالمية لإدارة الأصول مدرجة في بورصة نيويورك، وذكر الخبر أن الموافقة على التعيين تتطلب وتنتظر موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة والمحدد انعقادها في 23 مايو 2019، وحيث إن العضو المنتدب السابق يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وكذلك عضوا في لجنتها التنفيذية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل تزكية العضو المنتدب السابق لعضوية مجلس إدارة شركة (بلاك روك) جاءت لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار نظير ملكيتها فيها، إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم نسبة مساهمة الهيئة فيها؟ وإن كانت التزكية لمجلس إدارة شركة (بلاك روك) بصفة مستقلة وليس لها علاقة بالهيئة العامة للاستثمار، ألا يمثل هذا التعيين تضارب مصالح وتقاطع في المسؤوليات في حال وافقت عليه الشركة؟

2- على ضوء إحالة عضو في مجلس إدارة الهيئة ولجنتها التنفيذية إلى النيابة العامة وفق توصية لجنة حماية الأموال العامة الواردة بتقريرها الثاني والمؤرخ بتاريخ12 أبريل 2018، لماذا لم يتم إيقافه عن أداء مسؤولياته لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة وإخلاء طرفه؟ وهل يجوز استمراره في ممارسة مهام عضوية مجلس إدارة الهيئة وكذلك لجنتها التنفيذية؟

3- كم يبلغ حجم الأموال التي وظفت لإدارتها من شركة (بلاك روك) الأميركية لإدارة الأصول طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟

4- ما الأدوات الاستثمارية (أسهم أو سندات) والتصنيف الائتماني للسندات أو المشتقات أو صناديق التحوط أو صناديق عقارية متداولة (reits) التي تستثمر فيها أموال الهيئة العامة للاستثمار على شكل محافظ مدارة من شركة (بلاك روك)؟ وما العوائد المحققة منذ بداية توظيف هذه الأموال، وما مؤشر مقياس الأداء المستخدم؟

5- ما الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار وألزمت بها شركة (بلاك روك) في إدارتها للأموال الموظفة لديها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات من وضع هذه الضوابط والمعايير.

6- عدد وأسماء الموظفين الكويتيين الذين أرسلوا للتدريب أو العمل لدى شركة (بلاك روك) سواء كانوا من العاملين في الهيئة أو خارجها منذ إسناد إدارة الأموال العامة عن طريق فتح محافظ استثمارية لدى الشركة المذكورة وذلك طوال فترة عمل العضو المنتدب السابق.

قالت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي: إنها وانطلاقها من حرصها على التميز في العمل الخيري والإنساني، قامت بتوزيع السلة الرمضانية من خلال بطاقات ممغنطة لتحقيق رضا الداعم والمستفيد.

وقال مدير إدارة شؤون وخدمات المستفيدين في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، فهد المطيري: إن نماء تسعى بخطى جادة لتحقيق الاحتراف في العمل الخيري وفق خطة إستراتيجية واضحة ومتكاملة وعبر برامج نوعية في مختلف المجالات، لذا سعت إلى توزيع السلال الرمضانية هذا العام من خلال بطاقات ممغنطة على ثلاث فئات وهي 15 و30 و45 ديناراً بإجمالي 150 ألف دينار.

وأوضح المطيري أن نماء كانت تقوم سابقاً بتوزيع مواد عينية في أفرعها المنتشرة في الكويت، ثم قامت بتطوير مشروعها إلى كوبونات توزع على المستفيدين، وصولاً حالياً إلى البطاقات الممغنطة التي تمنح للمستفيد، ويقوم بالتسوق من خلالها في أسواق لولو هايبر ماركت المنتشرة في الكويت، ويتم تعبئتها كل مرة آلياً دون حاجة المستفيد لمراجعة أحد فروع نماء، مشيراً إلى أن نماء حرصت على اختيار أحد الأسواق ذات الانتشار الواسع في الكويت حرصاً منها على عدم إرهاق المستفيدين.

وأضاف المطيري أن من أهداف المشروع هو كسب الأجر وابتغاء مرضاة الله تعالى علاوة على تحقيق مبدأ التكافل في المجتمع المسلم، وإدخال السعادة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى فتح باب الصدقة واكتساب أجر الصائم أمام المحسنين، كما يهدف المشروع إلى مساعدة البسطاء ورسم الابتسامة على وجوههم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً» (رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان، وصححه الترمذي وابن حبان).

وأكد المطيري حرص نماء على الشفافية من خلال بيئة عمل تمتاز بالوضوح في جميع برامجها وأعمالها، والأمانة في القيام بالمهام والمسؤوليات على الوجه المطلوب الذي يحقق أهداف الداعمين والمستفيدين، والاحترام في التعامل مع الداعمين والمستفيدين.

وختم المطيري تصريحه بدعوة أهل الخير إلى المساهمة في المشروعات الخيرية والإنسانية التي تعلن عنها نماء للزكاة والتنمية المجتمعية عبر فروع نماء المنتشرة في محافظات الكويت أو عبر طلب المندوب الخيري من خلال الخط الساخن 1888833، أو من خلال الموقع الإلكتروني بكل يسر وسهولة وضمان namaakw.net، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الله الكويت حكومة وشعباً وكل المقيمين على أرضها.

الصفحة 1 من 1505
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top