سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن طريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين.

وقال الدلال في نص سؤاله: "جاء قانون رقم 32 لسنة 1982 في نظام المعلومات المدنية كقانون منظم للمعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين، وتحتل هذه البيانات والمعلومات دوراً رئيسياً في علاقات المواطنين والمقيمين مع أجهزة الدولة، كما أن لهذه المعلومات والبيانات والبطاقات الصادرة بموجبها أثر كبير في تحديد الموطن الانتخابي للكويتيين المسجلين في القيود الانتخابية".

وأضاف أنه "لوحظ أخيراً، ومن خلال شكاوى المواطنين قيام بعض الأطراف بتغيير وتبديل بطاقتهم المدنية وتغيير مواطنهم السكني بالتالي الانتخابي بشكل مؤقت أو دائم على خلاف الصحيح والواقع، مما يمثل مخالفة وتزويراً لإرادة الناخبين من خلال ما يسمى نقل القيود الانتخابية المخالفة للقانون ونظراً للدور الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية في تطبيق القانون، لذا يرجى موافاتنا تفصيلاً وتزويدنا بالقرارات المنظمة لآلية وطريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين وآلية مراجعة ودقة هذا التغيير من عدمه من الهيئة مع إرفاق القرارات المنظمة لذلك".

وتساءل عن "الجهة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تتولى عملية المراجعة والتدقيق بشأن تسجيل أو تجديد أو تغيير البطاقات المدنية عموماً وعلى وجه الخصوص البطاقة المدنية، التي تتعلق بالانتقال من موطن سكني إلى موطن سكني آخر، مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في مكاتب المراجعة في كل محافظات الكويت.

 

تشارك استشارية الجراحة وغرف العناية المركزية  في المستشفى الأميري أسماء محمد سالم الراشد في المؤتمر العالمي الأول لجراحة السمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا IFSO-MENAC والتابع للفيدرالية العامة والذي عقد نتيجة تضافر جهود مجموعة من جمعيات الجراحة في المنطقة ويهدف إلى توحيد الجهود المبذولة لمكافحة السمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهذا وقد أكد الدكتورة أسماء الراشد أن مثل هذه اللقاءات العلمية مهمة للإطلاع ومشاركة الخبرات والتعلم بين الجراحين مشيراً إلى أنها شاركت بحالة نادرة وفريدة أثارت نقاشاً متميزاً ومفيداً.

قام طبيبان كويتيان بإجراء عمليتي قسطرة في المستشفى الصدري تم بثها عبر الأقمار الصناعية إلى القاعة الرئيسية في المؤتمر السنوي لأطباء قسطرة القلب في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الدكتور ضرار الخضير في حسابه عبر موقع إنستجرام " قمتُ وزميلي د. خالد المري الاسبوع الماضي ، بإجراء عمليتي قسطرة في المستشفى الصدري ، تم بثها مباشرة عبر الأقمار الصناعية الى القاعة الرئيسيّة في المؤتمر السنوي لأطباء قسطرة القلب EUROPCR في باريس، والذي حضره هذه السنة اكثر من ١١ الف شخص!

وتابع " تم تهنئتنا من قبل الكثير من الزملاء في الكويت ، وخارجها ، باختيار المستشفى الصدري كمركز تعليمي لأطباء القسطرة حول العالم ، والتي نالت إعجاب المنظمين ولجنة التحكيم".

واضاف " لم اكتب هذا البوست ، حتى أناقش صعوبة الحالات بتملّق، وندعي بأننا من أفضل أطباء قسطرة او الخ!بل كتبت، لانني شعرت بالفخر كطبيب كويتي امثل بلدي في محفل دولي. شعرت بالامتنان لبلدي ، لتخرجي من كلية الطب ، والتي كانت بالمجان ، ثم تم ابتعاثي ٨ سنوات الى ارقى جامعات كندا للتخصص ، ليس مجانا فقط ، بل مدفوعة الراتب والمخصصات !"

وأردف الخضير قائلا: شعرت بالفخر ، لان د. ابراهيم الراشدان ، والذي هو ليس فقط أشهر من نار على علم في الكويت ،بل هو أشهر في المحافل الدولية ، وكذلك عضو فاعل في مجلس أمناء EUROPCR. كان حريصا منذ البداية على اشراك ودعم أطباء الخليج في هذه المؤتمرات المهمة، ولم يستفرد بهذا الإنجاز لشخصه ، بل كان ذَا رؤية ساهمت في تقدم طب القسطرة في الخليج، ثم  شعرت بالفخر والغبطة لاختيار زميلي د خالد المري لبث العمليات لهذا المؤتمر، واختيار حالات معقدة جدا ، ايمانا منهم انه طبيب محترف ومن مستشفى له صيت عالمي. وبدل ان يستفرد بهذا الإنجاز امام ١١ الف شخص، آثرَ ودعاني لمشاركته بالتساوي ، مع علم الجميع بقدرته على إجراءه هذه العمليات لوحده!

طالب النائب رياض العدساني بضرورة التنسيق فيما بين وزارات الدولة المختلفة، مبينًا أن "هناك حكومتين في مجلس الوزراء وهما حكومة الشيخ جابر المبارك وحكومة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد".

وأضاف في تصريح صحافي أن المشكلة ليست في وجود حكومتين في مجلس وزراء واحد بل في وجود أكثر من نهج، مشددًا على أن الحكومة وفقًا للدستور ينبغي أن تكون متضامنة"، فمن الواضح أنها ليست متضامنة".

وقال العدساني إنه "إذا كل وزير يعمل ولا يوجد ربط ولا تنسيق وفقًا للمادة 127 من الدستور والمختص بها رئيس الوزراء فإن أي استجواب يقدم إلى رئيس الوزراء أو لأي من الوزراء سأدعمه".

واعتبر أن "الحكومة بالأساس غير متضامنة فرئيس مجلس الأمة يتدخل في الحكومة ورئيس مجلس الوزراء لا يوجد لديه تنسيق أو ربط بين الوزارات، ووزير الدفاع يعتبر أن المجلس الأعلى للتخطيط خارج منظومة مجلس الوزراء".

وشدد على ضرورة الربط والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة وهذا الربط مفقود وهناك سوء تخطيط كذلك.

وطالب العدساني رئيس الوزراء "بالتنسيق بين وزارات الدولة فهو من يتحمل المسؤولية السياسية دون إعفاء كافة الوزراء من مسؤولياتهم".

واعتبر أن "الحكومة متهالكة وأن التنسيق غائب ويجب محاسبة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء أيضًا".

ناقشت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها اليوم حملات الإغاثة والحالات الإنسانية في دولة الكويت، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من جمعيات النفع العام وجمعية الهلال الأحمر والهيئة الإسلامية الخيرية العالمية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت موضوع الغارمين الكويتيين الذين عليهم ديون وعليهم ضبط وإحضار.

وثمن الدمخي جهود جمعيات النفع العام التي تقوم بعمل جبار داخل وخارج الكويت وترفع سمعة الكويت عاليًا ولا أحد ينكر ذلك.

وأكد أن اللجنة استعرضت عددًا من القضايا منها ما يخص الوافدين ومن لديهم مآسٍ وكوارث في بلادهم كسوريا واليمن وغيرها، وكذلك العلاج والحالات الصحية الطارئة التي تحتاج إلى دعم مادي.

وأشار إلى أن اللجنة حاولت التنسيق بين تلك الجهود وأن يكون هناك عمل مشترك وتركيز الجهود على العمل الخيري داخل البلد للحالات الإنسانية وخاصة في مجال التعليم، مبينًا أنه "لا يعقل ونحن نعيش على هذه الأرض الطيبة مع وجود أناس لا يستطيعون سداد الرسوم الدراسية لأبنائهم".

ولفت إلى أن هناك العديد من الجمعيات لا تستطيع تغطية وتوفير تلك النفقات، لافتًا إلى وجود صندوق بوزارة التربية لكنه صندوق نظامي ويفرض على أولياء الأمور أن تكون لديهم بطاقات سارية، وبالتالي فإن من ليس لديه بطاقة سارية لا يستطيع تعليم أبنائه.

وقال إن اللجنة طلبت من كل جهة ورقة عمل، وهناك اجتماع سوف يعقد قريبًا مع وزارة الشؤون وبيت الزكاة وبعض الجمعيات، ومن ثم يتم تجميع رؤاهم وأفكارهم من أجل عمل مشترك يكون قابلًا للتنفيذ.

وأعلن عن تشكيل اللجنة لجنة داخلية برئاسة مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي وعضوية النائبين ثامر السويط ومحمد هايف لتتولى التحقيق في الجوازات المزورة التي صرفت لفئة (البدون)، وذلك بناء على تكليف مجلس الأمة في جلسته التي انعقدت بتاريخ 16 أبريل الجاري.

وأوضح أن لجنة التحقيق ستتولى التحقيق في كيفية صرف الجوازات المزورة ومن الذي سهل إصدارها، مشيرًا إلى أن هناك أناسًا من (البدون) تم إلقاء القبض بسبب حملهم جوازات مزورة كما حصل في أذربيجان مؤخرًا.

وأكد أن اللجنة ستتناول في تحقيقها الطريقة التي اتبعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في التعامل مع قضية الجوازات المزورة.

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها اليوم التقرير الرابع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وذلك بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي. د.حامد العازمي.

وأكد رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح لـ(تلفزيون المجلس) أن التقرير الذي ستصوت عليه اللجنة بهذا الخصوص سيتضمن رأي الحكومة بهذه القضية، مشيرًا إلى أن رأي الحكومة مهم بالنسبة للجنة، كما أن من المهم تلاقي الأفكار في هذه القضية.

وقال الرويعي " سننظر لهذه المفاهيم كل على حدة، واتفقنا مع الجانب الحكومي على أن تكون الردود جاهزة في الاجتماع المقبل، ولدينا أمور كثيرة خاصة بهذا الأمر ونريد أن نقضي عليها لنتائجها السلبية على المجتمعات ومراكز الدولة".

وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن عملية تسجيل القيود الانتخابية بشكل مخالف للقانون، وقال في سؤاله: 

من أهم القواعد السياسية صحة القاعدة الانتخابية المخول لها ممارسة الانتخابات وكذلك ابتعاد الناخبين عن الممارسات والمخالفات القانونية كالتزوير أو الكذب أو الرشوة الانتخابية أو السياسية أو انتحال الهوية الكاذبة أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مزورة للجهات الرسمية، وقد تقدم عدد من المواطنين في عدد من المناطق السكنية ونخص بالذكر مناطق جنوب السرة بشكاوى لدى الجهات الأمنية ولدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حول تسجيل مواطنين آخرين أسماءهم وقيودهم الانتخابية على وثيقة السكن الخاص بهم دون سابق معرفة أو وجود عقود إيجار موثقة وصحيحة على نحو كاذب ومخالف للقانون والتي غالبًا يتم نقلها لمصالح بعض المرشحين أو بعض النواب لإعادة انتخابهم ولكن عند مراجعة المواطنين الجهات الأمنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لإزالة تلك الأسماء من المنزل ظلت تلك الأسماء مقيدة في السجل والقيد الانتخابي وهو ما يشكل جريمة في حق القيد الانتخابي وتزوير لإرادة الناخبين وإيذاء وتجاوزًا لحقوق المواطنين في مساكنهم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل قدمت شكاوى لوزارة الداخلية من خلال المختارين أو أي قطاع تابع لها تتعلق بعملية تسجيل القيود الانتخابية بشكل مخالف للقانون وذلك للسنوات الثلاث الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما إجراءات الوزارة حيال ذلك؟ مع تزويدي بأعداد الشكاوى أمام النيابة العامة أو القضاء أو الإدارة العامة للتحقيقات في هذا الخصوص في مناطق الكويت المختلفة وبالأخص مناطق الدائرة الثالثة الانتخابية.

2- ما إجراءات مختار المنطقة للتحقق والتثبت من حصة عقود الإيجار التي يتقدم بها طالب القيد الانتخابي وبالتالي صحة بيانات التسجيل؟ وهل توجد ضوابط تحكم التحقق من صحة إقامة المسجل في المنطقة السكنية أو الدائرة الانتخابية؟

3- هل يوجد تنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية وبالأخص إدارة الانتخابات والهيئة العامة للمعلومات المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما طبيعة أعمال التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بالعقود السكنية خاصة إذا كانت قائمة على أساس مخالف للقانون؟

4- ما إجراءات وخطط وزارة الداخلية لمنع القيود الانتخابية المخالفة للقانون وتسجيل البعض عبر (مختار المنطقة) أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون إذن أو موافقة أو علم مالك وثيقة السكن من المواطنين.

5- هل وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى الوزارة شكاوى أو مطالب مواطنين تتعلق بوجود أسماء مسجلة على منزلهم على خلاف الواقع والقانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما إجراءات وزارة الداخلية حيال ذلك قانونيًّا وإداريًّا.

6- هل قدمت شكاوى للهيئة العامة للمعلومات المدنية من مناطق الكويت المختلفة وبالأخص مناطق جنوب السرة وخيطان والجابرية تتعلق بوجود أسماء غير قانونية أو مضافة على عنوان السكن الوارد في البطاقة المدنية للمواطن الشاكي على نحو مخالف للقانون أو الواقع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما إجراءات الهيئة بهذا الشأن؟

7- هل أحالت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد ثبوت عدم صحة البيانات أو إزالة الأسماء المخالفة بناء على طلب مالك وثيقة السكن الأصلية من المواطنين الأسماء المخالفة والمضافة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة أو القضاء؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟

8- ما إجراءات الهيئة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بعقود الإيجار في المناطق السكنية؟ وهل يتطلب وجود صاحب الوثيقة الأصلية لتأكيد عقد الإيجار أم لا؟ وهل توجد آلية للتأكد من صحة عقود الإيجار خلاف موافقة المختار؟

9- كشف بأعداد من سجل عقود إيجار سكنية جديدة منذ عام 2016 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال وحصل على بطاقة مدنية بناء على ذلك في كل من مناطق الدائرة الثالثة الانتخابية ومرفقًا به جدول بالمنطقة والسنة وعدد المقيدين تحت بنود عقد الإيجار وهل تغيرت بطاقتهم المدنية أو حولوا لمناطق أخرى بعد عملية التسجيل الأولي؟

وجه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، عن الإجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه مسؤوليها المتورطين في الاستيلاء على أرض ملك الدولة في منطقة الصليبية الزراعية.

ونص السؤال على ما يلي:

بشأن إزالة موقع التشوينات في منطقة الصليبية الزراعية حيث نمى إلى علمي استيلاء شركة تجارية يديرها وافدان أحدهما عربي وآخر إيراني على أرض مساحتها (250) ألف متر مربع من أراضي الدولة في منطقة الصليبية الزراعية ثم قاما بتسويرها إلى قسائم وتأجيرها لمواطنين منذ أكتوبر 2017، وأن بلدية الكويت من خلال بعض مسؤوليتها أضفت الشرعية على هذا التصرف من خلال إصدار عقود إيجار للمستأجرين الأمر الذي يعد تجاوزا على المال العام وتسبب بضرر بالغ على المواطنين المستأجرين لتلك القسائم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما دور بلدية الكويت إزاء تلك القضية؟ وهل يحق لأي شخص وضع حواجز وقطع الطرق ووضع كاميرات مراقبة وحراس أمن على أي أرض بالدولة بمساحة (250) ألف متر مربع ومراقبة مساحة محيط الأرض من دون موافقة بلدية الكويت؟

2 - ما الجهات الحكومية التي نسقت معها البلدية حول قضية تراخيص المواقع المؤقتة للتشوينات المخالفة؟ وما آلية التعامل مع المخالفين؟ وما التدابير المتخذة لتفادي تكرار المخالفات والتقيد بالقوانين والنظم واللوائح فيما يخص التشوين وتسهيل الإجراءات والالتزام بالاشتراطات العامة؟

3 - ما مدى رقابة البلدية بشأن تسلم المواقع المخصصة للتشوين بعد استعمالها من المخصص له، وكيفية تطبيق القانون والالتزام بالنظم واللوائح؟

4 - ما الإجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه مسؤوليها المتورطين في تلك القضية؟

5 - هل أصدرت البلدية وإدارة أملاك الدولة تراخيص للشركة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه التراخيص.

6 - هل البلدية على علم بالضرر الواقع على المواطنين المستأجرين لتلك القسائم وتعرضهم لعملية نصب كبيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تقديركم للضرر المادي الذي وقع عليهم؟ وما آلية تعويضهم؟

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري عن أسباب التأخير في إزالة معوقات تطوير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.

وقال الكندري في سؤاليه إلى الوزيرين " وقعت دولة الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية اتفاقية مع جمهورية كوريا ممثلة بمؤسسة كوريا للأراضي والإسكان للقيام بتطوير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، وقد أوضحت المؤسسة وجود معوقات في أرض المشروع يمكن حصرها بالإطارات الموجودة في أرض (رحية) ومزارع الدواجن، ومصنع تقطيع المعادن ومغاسل الرمال، والتي هي تحت متابعة لجنة الخدمات الوزارية في مجلس الوزراء".

وطلب موافاته وتزويده بالآتي:

- هل أزيلت هذه المعوقات تمهيدا لتطوير مشروع جنوب سعد العبدالله؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب التأخير في إزالة المعوقات؟ وما مدى تأثير هذا التأخير على توزيع الطلبات الإسكانية على المواطنين؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا برلمانيا إلى 15 وزيرا هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وزير المالية د. نايف الحجرف، وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي، عن عدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية في الوزارة والجهات التابعة.

ونص السؤال على ما يلي:

تعد اللوائح التنفيذية إحدى الخطوات المهمة والضرورية لتطبيق القوانين حيث تصدرها السلطة التنفيذية لوضع الأحكام والمبادئ التي يتضمنها القانون موضوع التنفيذ، باعتبار أن القانون يضع المبادئ العامة، والسلطة التنفيذية بحكم اتصالها المستمر بالجمهور أقدر على تعريف التفصيلات اللازمة لوضع هذه المبادئ العامة موضع التنفيذ كل وزير حسب تخصصه.

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة تقاعس الحكومة عن إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين الأمر الذي عطل تنفيذها والاستفادة منها ومن أهدافها وتحقيق الغايات التي أقرت من أجلها، وجميعها قوانين مهمة وأقرت بعد بحث واسع ومناقشات مستفيضة داخل مجلس الأمة، وانتهت بتصديق صاحب السمو أمير البلاد عليها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - كشف بعدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية في الوزارة والجهات التابعة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2 - الأسباب التي حالت دون إصدار هذه اللوائح في مواعيدها المنصوص عليها قانونا والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

الصفحة 1 من 1470
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top