سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.شفيق الغبرا، أن النظام السوري لم ينتصر بقتله مئات الآلاف من شعبه وتهجير ملايين السوريين، مشدداً على أن النظام ارتكب جرماً تاريخياً بحق شعب آمن، وسيبقى هذا النوع من الفتك، اراد النظام أم لم يرد، سيلاحقه كما ويلاحق كل نظام يمارس لعبة الموت ضد شعب طالب بحقوقه

وقال الغبرا في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»: إنه لا فرق بين الشعب الفرنسي والشعب السوري من حيث استخدام الشارع لطرح مطالب وحقوق، لكن الفارق في بين فرنسا وسوريا في بدايات الثورة مرتبط باستخدام الجيش بصورة مفرطة في الشأن الداخلي لمنع تحقيق المطالب. فبينما لا تستطيع فرنسا قتل المتظاهرين، ولو فعلت ستقوم الدنيا ولن تقعد،

وأضاف: «لن تنجح سوريا في المرحلة القادمة باعادة خلق وبناء سوريا التي ثار الناس عليها، بل لو عاد النظام لأسلوب التصفيات ولقوانين الطوارئ ستعود الناس لحراكها. ولو استمر النظام وبالإصرار على تغييب الحقوق وحق التمثيل سيجد نفسه في مأزق مستمر».

وشدد على أن الانتصار الحقيقي يمكن قياسه لو نجح النظام الراهن في سوريا بالتعلم من تجاربه، ونجح في دعوة المعارضة بتنوعيها لحوار عميق وصادق، ولو نجح في تطوير معادلة دستورية وقام ببناء دولة المواطن ودولة الحقوق والحريات بما يؤدي لانسحاب الرئيس من الحياة السياسية لقاء ضمانات وحلول.

وأضاف: «الشعب السوري سيبحث عن طرق جديدة ومختلفة لتحقيق مطالبه في التغير والحريات والحقوق والمبادئ الدستورية، فهو لن يتوقف عن تأكيد طموحه بحياة كريمة خالية من القمع والفساد والديكتاتورية. لم تعد الطريقة القديمة التي اتبعها النظام قبل الثورة قابلة للاستمرار».

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته:

يعمل ديوان الخدمة المدنية تنسيقا مع جهات الدولة المختلفة على حصر الوظائف وترشيح المتقدمين حسب الطلبات والشواغر المتاحة، إلا أن هناك الكثير من الخريجين يعانون من أمرين :

1- إما من البطالة بسبب عدم توافر وظيفة بالتخصص الدراسي نفسه

2- وإما أن يتعين الخريج مجبرا بسبب طول انتظاره ، على وظيفه لا تتوافق مع تخصصه الدراسي.

ويعتبر ذلك مؤشرا على وجود فجوة وخلل واضح ما بين الخطط (إن كانت هناك خطط موضوعية ودقيقة) وبين مخرجات التعليم سواء من داخل الكويت أو من البعثات الخارجية.

وطالب الدمخي إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما آلية تحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف بالتخصصات والمؤهلات المختلفة ؟ وهل يتم إلزام كل جهة بتزويد ديوان الخدمة المدنية بخطة خمسية وخطة سنوية مفصلة ؟ (يرجى تزويدي بآخر خطة للاحتياجات الوظيفية على مستوى دولة الكويت حسب كل قطاع عمل بالدولة ).

2- ما دور ديوان الخدمة المدنية في ( إلزام ) كل جهة عمل على ( التنسيق مسبقا) مع وزارة التعليم العالي في تحديد احتياجاتها بشكل دقيق وكذلك (إلزام كل جهة ) باستيعاب اعداد الخريجين في الوظائف ما بعد التخرج وفقا للخطة الموضوعة لكل جهة ؟ (يرجى تزويدي ببيان مقارنة ما بين احتياجات كل جهة والتعيينات الفعلية لمعرفة مدى التزام كل جهة بالخطة الموضوعة)

3- هل يعد ديوان الخدمة المدنية بحثا واحصائيات دورية لمعرفة مدى تحقيق اهدافه من ناحية توفير الوظائف حسب مخرجات التعليم ؟ (يرجى تزويدي بنتائج البحث مع تبيان اعداد الخريجين الذين لم يتم تعيينهم بسبب عدم توافر لهم وظائف تناسب تخصصاتهم او تم تعيينهم بوظائف لا تتوافق مع تخصصاتهم)

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة بأن تلزم وزارة التجارة الشركات المروجة للعقار بتقديم شهادات رسمية مصدقة من الدول التي يتم فيها تسويق العقار تفيد صحة ومصداقية ملاءة الشركات المروجة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

لوحظ في السنوات الأخيرة الماضية زيادة عدد الشكاوى والمشاكل المتعلقة بعمليات النصب العقاري المرتبط بشركات أو مؤسسات أو أفراد يقومون بالترويج عبر معارض عقار أو مواقع شركاتهم لتملك أصول عقارية خارج الكويت، ونتيجة ممارسات البعض الخاطئة وقع عدد من المواطنين والمقيمين ضحايا لعمليات نصب عقاري أودت إلى خسارة أموالهم وضياع حقوقهم المالية والتجارية والعقارية.

عمليات النصب العقاري ترتكز على تغييب المعلومات القانونية والواقعية وعدم الوضوح في صياغة العقود والاتفاقيات وعدم ملاءة الشركات المحلية أو الأجنبية ما يؤدى إلى ضياع الحقوق نتيجة لعدم التثبيت من صحة ودقة المعلومات المعروضة أو المتعاقد بشأنها وهو ما يستدعي تدخلا من الأجهزة المختصة بالدولة لضمان وجود حد أدنى من التأكد من الملاءة القانونية للشركات المرجوة ولما يروج له من أصول خارج الكويت.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- قيام وزارة التجارة والصناعة بعقد اتفاقيات قانونية مع عدد من الدول ( بريطانيا – تركيا – دول الخليج العربي .. إلخ ) بشأن العمليات الخاصة ببيع وترويج وتسويق الأصول العقارية والاستثمارية على أن تتضمن الاتفاقيات اَليات لتبادل المعلومات بشأن مصداقية وملاءة الشركات المرجوة ومصداقية المعلومات التي يتم تسويقها بشأن المشاريع العقارية وتقوم وزارة التجارة بتزويد كل مواطن أو مقيم بالمعلومات المتاحة بشأن تلك المشاريع والأصول المسوقة وفق اَلية مخصصة لذلك.

2- قيام الأجهزة المختصة بوزارة التجارة بإيجاد موقع الكتروني تقوم به الوزارة بعرض الوثائق والبيانات التي تؤكد مصداقية وملاءمة وصحة بيانات ما يقدم من قبل الشركات أو الأفراد المروجين لبيع الأصول العقارية خارج الكويت وكذلك تقوم وزارة التجارة بعرض ما لديها من معلومات وصلت إليها عبر الاتفاقيات القانونية مع الدول التي يتم فيها الاستثمار في العقار.

3- قيام وزارة التجارة بإلزام الشركات المروجة للعقار بتقديم شهادات رسمية مصدقة من الدول التي يتم فيها تسويق العقار تفيد صحة مصداقية ملاءة الشركات المروجة – مصداقية وملاءة الشركات المقاولة في البناء – مصداقية المعلومات المتوافرة بشأن الأصول محل التسويق – ضمان ومتانة العقود المبرمة والالتزامات الواقعة على الأطراف المعنية كافة.

طالب النائب اسامة الشاهين الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، داعياً النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة تعهدت تحت قبة عبدالله السالم بإعادة النظر في قرار الدمج، مطالبا اياها بالالتزام بما تعهدت به.

ودعا الشاهين الحكومة أيضاً إلى منح (القوى العاملة) نفس الامتيازات المقررة ببرنامج (إعادة الهيكلة) والغاء القرارات المقيدة للموظف الكويتي في القطاع الخاص وأيضاً رب العمل وفي مقدمتها إلغاء اذن العمل.

ولفت إلى ان اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل سبق وأن ادرجت على جدول اعمال إحدى جلسات مجلس الأمة تقريرها عن الدمج حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية آنذاك بالتعهد بالالتزام برأي اللجنة برفض الدمج.

ونوه إلى أن اعضاء اللجنة كافة وبامتناع عضو واحد صوتوا من حيث المضمون على رفض قرار الدمج واستقلال الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في هيئة تشرف عليهم سواء برنامج اعادة الهيكلة أو تطويره إلى أمانة عامة أو هيئة عامة للموظفين الكويتيين.

وبين الشاهين ان الركيزة الاولى في تقرير اللجنة الصحية هي إعادة الوضع لما كان عليه بإلغاء قرار الدمج.

وأشار إلى أن برنامج إعادة الهيكلة والذي يتولى شؤون 70 ألف عامل كويتي يمنحهم امتيازات وكوادر ومكافآت بقرار من مجلس الوزراء، بينما هيئة القوى العاملة التي تشرف على ما يتجاوز ثلاثة ملايين عمالة وافدة ومنزلية لا تتقاضي نفس الامتيازات.

واوضح ان رأي اللجنة جاء متوازنا ومراعي لمصالح العاملين في الجهتين ما بين 600 موظف في برنامج اعادة الهيكلة و2400 موظف في هيئة القوى العاملة وأيضاً بين مصالح 70 ألف مواطن كويتي في القطاع الخاص و3 ملايين من العمالة الوافدة يطالبون بهيئة تشرف عليهم.

واكد الشاهين ان هذا التعهد الحكومي قدم داخل قبة البرلمان ودون في مضابط مجلس الامة، متمنياً على الحكومة الالتزام بما تعهدت به.

من جهة أخرى قال الشاهين إنه حضر أمس اجتماع لجنة تحسين بيئة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعوة من أعضاء اللجنة بصفته مقدم رسالة برلمانية لصرف دعم العمالة الوطنية للقطاع الخاص لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر.

وقال الشاهين أن الهدف هو تعزيز الوضع المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أن تلك القضية اخذت وقتا طويلا ولاتزال مرتبطة بالجهات الحكومية التي تماطل في الأمر.

وبين أن تعزيز هذا الدعم لا يزال صفراً حتى هذه اللحظة برغم اهميته لمواجهة طوابير الانتظار في العمل الحكومي.

وأشار الى أن هناك 16 نشاطاً للأعمال المنزلية ولا يوجد أي دعم لمثل هذه الأنواع من التراخيص حتى هذه اللحظة رغم تسجيل المئات منها فعلياً.

واكد ان هناك المئات من التراخيص التي تم إصدارها ولا يوجد لها اي دعم او امتيازات رغم اقرار جميع الجهات الحكومية بالاستحقاق والاتفاق من حيث المبدأ بجميع التفاصيل.

ولفت إلى أن تلك التراخيص لا زالت حائرة ين مجلس الوزراء من جهة وهيئة القوى العاملة وبعض الجهات من جهة اخرى.

واستغرب الشاهين هذا التأخر والتعثر والمماطلة الحكومية في هذا الملف وكثير من الملفات المتعلقة بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تحديد أماكن لتراخيص اصحاب العربات المتنقلة وذلك لتباطؤ الاجراءات الحكومية وليس بسبب احجام الشباب الكويتي.

قال مدير البنك للطعام والإغاثة سالم الحمر: إن البنك يرعى منذ إنشائه قبل عامين أكثر من 6000 من الأسر والمتعففين والأيتام عبر توفير الدعم للمحتاجين بالتوازي مع تزويدهم بفرص تدريبية وتعليمية متنوعة للاعتماد على النفس.

وأضاف الحمر في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن البنك نفذ أكثر من 20 مشروعاً خيرياً موزعة على كفالة الأيتام والأسر والمساعدات الطبية والمالية والغذائية الشهرية داخل وخارج الكويت، فضلاً عن حملاته التوعوية الخيرية التي تجاوز عددها أكثر من 16 حملة خيرية.

وأشار إلى أن البنك أنجز مشروعات عدة، منها مشروعات رمضانية ومشروع الأضاحي وعيدية وكسوة العيد للأيتام وتوزيع الحقيبة المدرسية وحملات في شهر الصيف تتعلق بسقيا الماء، إضافة إلى المشروعات الخارجية كمشروعات بناء المساجد وآبار المياه والعديد من المشروعات الخيرية.

وذكر أن بنك الطعام يكفل ويرعى العديد من الأيتام داخل الكويت ويساعدهم بالكفالة النقدية الشهرية وكذلك العينية، مؤكداً استمرار البنك في تقديم المساعدات الإنسانية وخدمة المجتمع.

وقال الحمر: إن قطاع العمل الخيري بالكويت يسير على خطى سمو أمير البلاد في خدمة المتعففين والسعي إلى تحقيق الريادة والتميز في قطاع العمل الخيري ونشر أهميته بين جميع شرائح المجتمع.

وأكد أن البنك سيسعى لإرساء قواعد التعاون المشتركة مع مختلف بنوك الطعام في المنطقة والعالم للقضاء على الجوع.

قال النائب صالح عاشور: إن قانون الجرائم الإلكترونية السيئ تطبيقه أدى إلى هجرة العقول الكويتية للخارج ما بين سياسي وطيار ودكتور ومهندس وشباب بعمر الزهور وآخرهم د. فاطمة المطر.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه آن الأوان لإلغاء هذا القانون السيئ حتى تكون الكويت بلد الحريات بالتعبير عن الرأي والتعددية الفكرية.

طرح رئيس مجلس إدارة شركة الشطي الاستثمارية المهندس مشعل سليمان الشطي مشروعاً مقترحاً يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين التي تثقل كاهل نحو 25% من أبناء الشعب من غير تكلفة على المال العام، وذلك بأن تتحمل الشركات الكويتية والوكالات العاملة في السوق المحلية دفع 5% من أرباحها السنوية لتسديد قروض المواطنين التي أصبحت مشكلة مجتمعية يعاني منها الكثير من المواطنين، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية.

وقال المهندس الشطي في تصريح صحفي: إن هذا العمل بمثابة خدمة مجتمعية تقوم بها الشركات والتجار تجاه المجتمع الكويتي، موضحاً أن المجتمع الكويتي جبل على التلاحم قديماً وحديثاً، خاصة أن بعض أصحاب القروض من أرباب الأسر الذين دعتهم الحاجه الملحة إلى هذه القروض وليسوا أشخاصاً أخذوا قروضاً للعب والسفر.

وشدد الشطي على أن هناك اتفاقاً على أن إسقاط القروض ليس حلاً عادلاً للمشكلة، ولكن البلاد أصبحت أمام مشكلة تهدد الحفاظ على كيان الأسر الكويتية من الضياع والتشرد، وتحفظ لهم كرامتهم، لافتاً إلى أن المقترح يرضي الشرائح كافة في المجتمع ولا يحمل خزانة الدولة أي أعباء إضافية.

وزاد أن التجربة ليست الأولى، فهناك قانون يلزم الشركات بدفع 1% لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي لم نرَ منها أبحاثاً تُذكر في خدمة العلم أو الوطن، موضحاً ضرورة الخروج من الصندوق في طرح الأفكار لحل هذه الإشكالية بشكل جذري عبر طرح مقترحات واقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر.

وأوضح أن الحكومة لن تتحمل أي تكلفة مما يحقق مبدأ العدالة لمن لم يقترض؛ نظراً لأن الشركات التي تحصل على المناقصات الكبرى من الحكومة التي تعتمد بشكل أساسي في عملها على المشاريع الحكومية والنفطية الضخمة ستقوم بمسؤوليتها المجتمعية، وهذه الفكرة ليست جديدة، فهي مطبقة في الخارج في قيام الشركات في أوربا وأمريكا بدورها المجتمعي بما يساعد على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية.

وأكد المهندس مشعل الشطي أن هذا المقترح سيحرر المواطن من الديون غير المقبولة ويطلق يده للشراء؛ مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الكويتي ككل الذي سيشهد انتعاشاً مع ارتفاع القيمة الشرائية للمستهلك في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد، مما سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات والشركات التي سوف تسترجع ما قامت بتوفيره لأصحاب القروض خلال أعوام قليلة.

واختتم الشطي تصريحه بأن مجموعة شركاته مستعدة لتبني هذا المقترح والبدء فوراً في تطبيقه، وذلك في إطار آلية تضعها الدولة عبر إقامة صندوق لوضع هذه النسبة به ويتم وضع آليات مناسبة لأنهاء هذه المشكلة التي تحولت إلى كرة ثلج تكبر بمرور الوقت دون وجود حلول جذرية، مشيراً إلى أن المواطن هو من يدفع ويشتري منتجات الشركات؛ ولذا وجب عليها تقديم الدعم له ومساعدته على الخروج من أزمته بعيداً عن المال العام.

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وأشار البيان، الصادر عن الرئاسة، إلى أن الساحة الوطنية شهدت "مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة الرئيس قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة".

وأضاف "أطلق أُطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء".

وتابع كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات (الفترات الرئاسية)، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة".

وشدد البيان، على أن الرئيس متمسك "بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور".

ودعا "أصحاب المبادرات (..) إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة".

وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:

أُنشئت هيئة أسواق المال بالقانون رقم (7) لسنة 2010، بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوعية الجمهور بهذا النشاط والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وبما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية كهيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

وصدر القانون رقم (18) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2018.

وحيث ورد في تقرير ديوان المحاسبة (الجزء الثالث) عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (هيئة أسواق المال) للسنة المالية 2017/2018، مقروناً ببيان الملاحظات والمخالفات التي كشف عنها الديوان ومن ضمنها ما أفادت به هيئة أسواق المال في كتابها الموجه إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 22/11/2017 بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين مع قيام المراقب المالي المعين من قبل الهيئة باختصاصات وأعمال الجهاز.

وطالب السويط تزويده وإفادته بالآتي : 

1- ما الأساس القانوني الذي استندت إليه هيئة أسواق المال بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين رغم صدور كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يؤكد خضوعها لرقابة الجهاز؟

2- لماذا لم تستجب الهيئة لرأي إدارة الفتوى والتشريع وملاحظة ديوان المحاسبة اللذين يؤكدان خضوع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين في تقريرين سنويين؟

3- ما الرأي القانوني الحاسم في خضوع هيئة أسواق المال لجهاز المراقبين الماليين من عدمه؟ وهل تملك الهيئة إعفاء نفسها من أحكام قانون انشاء الجهاز؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف نص على الآتي:

بموجب القانون رقم 23 لسنة 2015 تم إنشاء جهاز المراقبين الماليين وقد نص القانون على أن يلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه والمتمثلة بتحقيق رقابةٍ مسبقةٍ فعالةٍ على الأداء المالي للدولة، وقد نما إلى علمي انه قد تم صرف مكافآت ومبالغ مالية للمراقبين الماليين تحت بند مكافآت أعمال متميزة وأخرى من جهات تخضع لرقابة الجهاز بالمخالفة للوائح المنظمة لذلك.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1. استنادا إلى الفقرة (5) من المادة (6) من القانون المشار إليه بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والتي تنص على (لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين اثناء تولي مناصبهم أن يتقاضوا أي مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة او خاصة، يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز واستنادا للمادة (20) من القانون والتي تنص على ( يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت او مزايا نقدية أو عينية) وعليه يرجى إفادتي هل تم صرف مبالغ لأي من العاملين بالجهاز بمختلف درجاتهم الوظيفية من ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز؟ في حال كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بالتالي:

أ‌. أسماء ووظائف ومبالغ من صرفت لهم، مع توضيح أي من ميزانية الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تم الصرف منها تلك المكافآت.

ب‌. السند القانوني الذي تم على أساسه الصرف، في حالة عدم وجود سند قانوني يرجى توضيح الأسباب التي تم اتخاذها من قبلكم تجاه هذه المخالفة القانونية والإجراءات الإدارية التي اتخذت لتصحيح هذا الخطأ.

2. يرجى تزويدي بجميع اللجان والفرق والتكليفات التي شارك بها القياديون في جهاز المراقبين الماليين منذ صدور مراسيم تعيينهم حتى تاريخه موضحا اسم اللجنة او الفريق أو التكليف ونبذة مختصرة عن اختصاصات اللجنة أو الفريق او التكليف ومدة عملها والمبالغ المصروفة لكل قيادي على حدة بكل لجنة أو فريق أو تكليف.

3. هل تم صرف أي مبالغ للقياديين تحت بند مكافآت أعمال مميزة المذكورة في القواعد المصاحبة، إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدنا بتفصيل عن تلك الأعمال المميزة التي قام بها القياديون والمبالغ التي صرفت نظير ذلك مع إرفاق السند القانوني المؤيد للصرف

الصفحة 1 من 1397
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top