سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال النائب رياض أحمد العدساني إنه تحدث مع وزير التربية حامد العازمي بشأن تعطيل المدارس يومي الأربعاء والخميس "احترازيا" بسبب التوقعات بسوء الأحوال الجوية.

وأضاف النائب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الوزير أكد له حرصه ومتابعته للموضوع وبناء على حالة الطقس سيتم تحديد ذلك، متمنيا من الله تعالى أن يوفق الطلبة والمعلمين ويحفظ الكويت ومن عليها.

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي جاء في مقدمته ما يلي:

شهدت البلاد في تاريخ 6/11/2018 أمطارا غزيرة تسببت بإغلاق بعض الشوارع والطرق، وبناء على ذلك تم تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية وأحيل وكيل وزارة الأشغال العامة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى التقاعد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب قانون إنشائها رقم (115) لسنة 2014.

2 - اختصاصات ومسؤوليات وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يخص الطرق الرئيسة والداخلية وصيانتها كل على حدة.

3 - جدول تفصيلي يبين فيه تبعية مشارع صيانة الطرق وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بين الوزارة والهيئة.

4 - تحديد المواقع والطرق التي أغلقت بسبب الأمطار وتحديد المسؤولية والاختصاص لكل موقع على حدة سواء الوزارة أو الهيئة.

5 - هل أصدرت الوزارة قرارا بتشكيل فريق طوارئ للتأكد من جاهزية الطرق السريعة والرئيسة والداخلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من القرار موضحا فيه الأسماء والاختصاصات والمسميات الوظيفية لأعضاء الفريق، وهل استدعي مقاولو المشاريع من فريق الطوارئ المشكل قبل موسم الأمطار للتأكد من أعمال الصيانة للطرق التي تعرضت للإغلاق بسبب الأمطار؟ مع إرفاق ما يثبت ذلك، وهل قدم تقرير للوزير من الفريق المكلف بالجاهزية والاستعدادات لموسم الأمطار؟ يرجى إرفاق التقرير -إن وجد-.

6 - هل طبق بند الغرامات والجزاءات على الشركات المسؤولة عن الصيانة بعدما حصل من إغلاق للطرق بسبب الأمطار؟

7 - هل شكلت لجنة تحقيق بشأن ما ذكر أعلاه؟ مع إرفاق ما يثبت ذلك.

8 - نسخة من جميع عقود شركات الصيانة للسنوات الخمس الأخيرة مع الوزارة والخاصة بصيانة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار مع توضيح قيمة هذه العقود والجهات المشرفة عليها.

9 - هل توجد عقود مباشرة للصيانة وقعت مع شركات أخرى بالتعاقد المباشر غير الشركات المنفذة لمشاريع الطرق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إرفاق نسخة من العقود للسنوات الخمس الأخيرة.

10 - هل خاطبت الهيئة وزارة الأشغال العامة قبل موسم الأمطار بشأن عدم وجود مقاول لصيانة ضخ الأنفاق وعدم وجود ميزانية للتعاقد مع مقاول؟ وهل أبلغت الوزارة بالتكفل بإجراءات الصيانة إلى حين توفير الميزانية لذلك في الكتاب ذاته؟ وهل تم الرد على هذا الكتاب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

11 - كم تقدر الطاقة الاستيعابية لمناهيل تصريف مياه الأمطار في الدولة؟ وكم كان متوسط كمية مياه الأمطار التي هطلت على البلاد في تاريخ 6 نوفمبر 2018 والتي تسببت بفيضان مياه الأمطار في بعض الشوارع والطرق؟

12 - أحيل المدير العام للهيئة ووكيل وزارة الأشغال العامة إلى التقاعد على أثر غرق الطرق جراء الأمطار من دون تشكيل لجنة تحقيق لتوضيح المسؤولية والاختصاصات، فما سبب ذلك؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي جاء في مقدمته:

من أهم مسؤوليات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي توفير مدارس ومبانٍ ومقار للشؤون الإدارية لتوفير أفضل خدمة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام أو الكليات والمعاهد والجامعات في التعليم العالي، ولوحظ أخيرا إنشاء وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة لمدارس أو مقار لوزارتي التربية أو التعليم العالي إلا أنها لا تستغل بعد نهاية إنجاز المشاريع ما يؤدي مع مرور الوقت إلى انتهاء عقد صيانة تلك المباني والمنشآت وتراجع الصيانة فيها ما تضطر معه الوزارة إلى صرف مبالغ أخرى لإعادة الصيانة أو لضمان أفضل استخدام لها مستقبلا.

وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:

1 - كشف بأسماء المشاريع والمباني والمنشآت وعددها وبالأخص المدارس التي أنجزت لوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المشروع المنجز وهل استلم فعليا؟ ومتى استغل وعمل فيه كونه مدرسة أو مقرا؟ مع تحديد الفترة التي اقتضت التشغيل منذ تاريخ الإنجاز، وهل توجد مبانٍ أو مقار أو مدارس انتهي من إنجازها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ولم تستلم فعليا أو لم تشغل؟ مع ذكر الأسباب -إن وجدت-.

2 - هل أعدت كل من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي دراسة أو بحثا أو تقييما لحجم الإنفاق والصرف أو الخسائر أو المبالغ التي تكبدتها ميزانية الدولة أو الوزارة المختصة في حال عدم تسلم المقار أو المدارس أو المنشآت العائدة لها أو عدم تشغيلها؟ وما نتائج تلك الدراسة أو التقييم منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3 - ما المخالفات أو الملاحظات التي أوردتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين) بشأن المنشآت والمشاريع والمباني التي أنجزت ولم يتم تشغيلها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما موقف كل من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية في هذا الشأن؟

كما توجه بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته:

تعاني التركيبة السكانية في الكويت من خلل كبير تؤثر سلبا على نواحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين عدد المواطنين والوافدين، وكبر حجم الجاليات الوافدة أسهم في إرباك مسيرة خطط التنمية وعطل الخدمات العامة وخلق مشاكل أكبر في نطاق توفر الوظائف في القطاعين العام والخاص منافسين بذلك المواطنين، ناهيك عن مشاكل الازدحام في الخدمات وبالأخص الصحية والازدحام المروري، ولا ينسى في الوقت ذاته الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامي حجم الجاليات، وقد شكلت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت بمقتضى القرار الوزاري رقم (52) في تاريخ 11 سبتمبر 2014 وهي لجنة مستمرة أعيد تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2018.

وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:
1 - ما أهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من قرار التشكيل، والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة وأسماء أعضاء اللجنة حاليا.

2 - ما الإجراءات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية؟ مع تزويدي بالتوصيات والخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطوات التنفيذ، وضوابط السماح للوافدين بالإقامة والعمل، وخطط مواجهة ظواهر الجلب غير المشروع قانونا للعمالة وظاهرة تجار الإقامات.

3 - ما الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية (الدانلية، والشؤون... إلخ) لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة سواء حكومية أو خاصة؟ وهل توجد عقبات لدى تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ تلك الخطط؟ إذا كان الجواب الإيجاب فما موقف اللجنة لمعالجة تلك العقبات؟

4 - هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدى اللجنة لتقديم قانون جد يد يتعلق بتحديد وتقليص التركيب السكانية وتحديد عدد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمة تحقق التوازن في عدد السكان من المواطنين والوافدين ويكون لها الأثر الإيجابي على الخدمات وفي معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه؟ مع تزويدي بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الأسباب

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لتسليم موقع مركز الروضة الصحي القديم لصالح جمعية الروضة التعاونية وذلك لتقديم خدمات تعاونية متنوعة لأهالي المنطقة ولزيادة مواقف السيارات .

ونص الاقتراح على ما يلي:

يعد العمل التعاوني من أهم الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني الكويتي ، وقد سجل تاريخياً في كثير من الأحيان أدوارا متميزة في دعم الأهالي كما كان داعماً لدور الدولة في تطوير ودعم الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ، ومن الأدوار التكاملية التي تمت خلال السنوات السابقة بين القطاع الحكومي والجمعيات التعاونية قيام جمعية الروضة التعاونية بدعم بناء المركز الصحي الجديد لمنطقة الروضة من خلال تبرع مالي كبير لإقامة المركز الصحي الذى تم بناؤه تحت إشراف وزارة الصحة ثم تسلمه وبدء العمل به ، واعتبر المركز من المنشآت الحيوية في منطقة الروضة قطعة 4 ، كما أنه يعد تعاونا مثمرا ما بين جمعية الروضة التعاونية ووزارة الصحة.

وانطلاقا من التعاون القائم قبل وزارة الصحة العامة وجمعية الروضة التعاونية وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات التعاونية بين الطرفين ووفقاً لما تم التباحث بشأنه بين جمعية الروضة التعاونية ووزارة الصحة العامة بشأن حسن استغلال موقع مركز الروضة الصحي القديم من خلال قيام جمعية الروضة التعاونية باستغلال الموقع السابق لخدمة أهالي منطقة الروضة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

يقترح قيام وزارة الصحة بالموافقة على تسليم موقع مركز الروضة الصحي القديم لصالح جمعية الروضة التعاونية وذلك لحسن استغلال الموقع لتقديم خدمات تعاونية متنوعة لأهالي منطقة الروضة ولزيادة مواقف السيارات المحيطة بالخدمات التي تقدمها جمعية الروضة التعاونية على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أكد النائب يوسف الفضالة أن تعديلاته على قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة جاهزة وتمت مراجعتها ويتبقى فقط تواقيع النواب حتى يتم اعطاؤها صفة الاستعجال، متمنياً إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن البنك المركزي يتحمل جزءا من المسؤولية في تطبيق القانون من جهة إجبار البنوك على تطبيقه.

وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع البنوك في تطبيق القانون، لاسيما أن بعض البنوك ترفض منح نهاية الخدمة كاملة.

وكشف عن إعداده أسئلة موجهة إلى البنك المركزي بشأن اتخاذ البنوك طرقاً غير سليمة ومخالفة للقانون في هذا الإطار.

واعتبر أن نهاية الخدمة ليست هي فقط التي تحتاج تعديلاً بل أيضا المادة 70 من القانون رقم 85 لسنة 2017 الخاص بالعطل الرسمية للموظفين.

ورأى الفضالة أن بعض البنوك تتحايل على هذا التعديل بعدم احتساب يوم السبت من ضمن العطل، مضيفاً أن تعديلاته على قانون العمل الأهلي سوف تتضمن تعديلاً ينص على اعتبار يوم الراحة ليس من ضمن الإجازات الرسمية.

من جهة أخرى طالب الفضالة الجميع مجلساً وحكومة وشعباً بالتكاتف وأن يكونوا يدا واحدة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد ومن ثم تأتي المحاسبة في التقصير الذي حدث.

ولفت الفضالة إلى أنه تم اطلاع النواب على كثير من الأمور وأنه سيترك التعليق عقب انتهاء الأزمة.

وكشف عن إعداده بعض الأسئلة البرلمانية بشأن ما حدث تتعلق بخطط الدفاع المدني ووزارة الأشغال والشركات التي حصلت على عقود شبكات المياه والصيانة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة أعدت في اجتماعها اليوم آلية وخطة العمل خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأوضح في تصريح صحافي أن اللجنة اتفقت على أن تكون اجتماعاتها بمعدل 3 أيام أسبوعيا باستثناء الأسبوع المتضمن جلسات مجلس الأمة لتكون بواقع اجتماعين، وقد ترتفع حصيلة الاجتماعات والأيام المخطط لها وفق الحاجة.

وأضاف أن اللجنة رأت أن تبدأ اجتماعاتها مع الجهات الرقابية لبحث المواضيع الخلافية مع الجهات الحكومية ومنها إعاقة ديوان المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية المكلف بها، وتكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية لأعمال استشارية بالأمر المباشر، وأيضا بحث الخلاف المستحكم ما بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية وغيرها من القضايا مع تأكيد اللجنة ضرورة تمكين الجهات الرقابية من أداء دورها وفق ما نص عليه القانون.

وقال إن اللجنة ستضع جدولا زمنيا لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية عليها إلى حين ورود الميزانيات في موعدها الدستوري لمناقشتها مع وزارة المالية والجهات المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت امكانية عقد اجتماع موسع يضم سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عرض بعض القضايا التي تؤثر على المسار السليم للمالية العامة للدولة.

أكد النائب خليل الصالح أن الذكرى السادسة والخمسين لوضع دستور البلاد، تمثل شوطًا واسعًا وخطى كبيرة قطعتها الكويت نحو الاستقرار السياسي تحت مظلة الدستور.

وقال الصالح في تصريح صحافي إن الدستور رسخ مفهومًا أمنيًّا وديمقراطيًّا من شأنه ضمان الحرية والتعددية الفكرية والوحدة المجتمعية.

وأضاف أن التماسك السياسي والاجتماعي يعد من أهم ركائز الحياة الديمقراطية، مشددًا على ضرورة التمسك بمضامين الدستور في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة والصراعات التي تحيط بالمنطقة.

ودعا الصالح إلي الالتفاف حول قيادة سمو أمير البلاد الحكيمة التي تؤكد في كل مقام الحرص على ضمان الحياة الديمقراطية.

ورأى أن التحديات الجسام التي تواجه البلاد تحتم على الجميع التسامي فوق المصالح الشخصية والارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني ليكون عضدًا وعونًا لسمو الأمير في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد الصالح على ضرورة نبذ الخلافات السياسية وإعلاء القيم الوطنية، محذرًا من الخوض والاستغراق في القضايا الهامشية وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، 23 اقتراحًا بقانون و17 موضوعًا إلى اللجان المختصة بعد انتهاء دراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وتوقع عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن تنتهي اللجنة من جميع الإحالات القديمة المدرجة على جدول أعمالها بعد 8 اجتماعات فقط إذا استمرت بهذه الوتيرة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر في المواضيع التي تدخل في صلب اختصاص اللجنة وتحتاج إلى تعمق في الدراسة.

وبين أن اللجنة التشريعية لا تنظر في صلب مواضيع الإحالات إلا من ناحية الدستورية من عدمها، كما أنها لا تبدي رأيها في المواضيع بل تترك هذا الأمر للجان المختصة، مشيرًا إلى أنه وافق على بعض المواضيع غير المقتنع بها ولكنه أقرها من الناحية الدستورية فقط.

وأوضح أن تحديد أولويات اللجنة لم يكتمل بعد ولكن توجد ملامح بشأنه، مؤكدًا أن التحديد النهائي لا يمكن أن يتم إلا بعد التنسيق مع لجنة الأولويات والجانب الحكومي أيضًا.

وقال " نريد أن نضع ترتيبًا معينًا بحيث لا تخل رغبات الأعضاء بالأولويات المتفق عليها مع الحكومة ".

ولفت الفضل إلى اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من الأسابيع التي لا توجد فيها جلسات لمجلس الأمة، بينما تعقد اجتماعًا واحدًا في الأسابيع التي توجد فيها جلسات للمجلس، مؤكدًا أن هذا الترتيب سيرفع معدل عمل اللجنة إلى 12 ساعة في الشهر، وهو ما يعادل ضعف وتيرة العمل في السابق.

وعن أبرز مواضوعات الإحالات قال الفضل إنها متنوعة؛ فهناك موضوعان يتعلقان بالمتقاعدين وتحصين معاشاتهم التقاعدية وإدخال فئات جديدة، وموضوعات تتعلق بالعقار وتنظيمه وإنشاء شركة للتعمير وبناء المساكن، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالخدمات الحكومية.

وأفاد بأن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الانتخابات باشتراط إجراء فحص البصمة الوراثية للمرشح لعدم دستورية المقترح.

انتقد النائب عمر الطبطبائي أسلوب الهيئة العامة للاستثمار في الرد على أسئلته البرلمانية وسعيها لإخفاء الحقيقة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يضع وزير المالية د.نايف الحجرف في حرج.

وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن المسؤولين في الهيئة استندوا على حكم المحكمة الدستورية بشأن خصوصية الأفراد في عدم الرد على أسئلته البرلمانية، وأنه عرض الردود على المستشار القانوني للمجلس الذي أكد له أن إجابات الهيئة خاطئة.

وقال "أبلغت الوزير نايف الحجرف بممارسات الهيئة، وأنا لم أسأل عن أمور شخصية للموظفين كي تتذرع الهيئة بحكم الدستورية ".

وكشف الطبطبائي عن أنه سيوجه حزمة جديدة من الأسئلة إلى هيئة الاستثمار ستكون أكثر تفصيلًا، ومتمنيًا ألّا يصل الأمر إلى المساءلة السياسية، وخاصة أن لديهم الوقت الكافي لمعالجة المشكلة.

وأوضح أن أحد الأسئلة التي وجهها تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولم يسأل عن أرصدتهم في البنوك ولا ملكياتهم الخاصة، بل يخص المال العام.

وبين أن الموضوع الأخطر هو أن مدير الصندوق الأوروبي الذي تصل قيمة استثماراته إلى 40 مليار دولار، خرج في إجازة من غير راتب والمنصب شاغر منذ عامين أما القانون فينص على ألّا تتجاوز مدة الإجازة ٦ أشهر.

ولفت إلى أن هذا المدير لم يقدم استقالته رغم أنه يدير شركة في الإمارات ويجمع ما بين وظيفتين وقام بأخذ عدد من الموظفين في الهيئة العامة الاستثمار معه إلى الشركة الإماراتية وقدموا استقالاتهم من الهيئة.

وتساءل " لماذا لم يقدم هذا الشخص استقالته؟ وما السر في ترك إدارة الصندوق بهذا الشكل؟

وأشار إلى أن هذا الشخص يستطيع الحصول على أي معلومة سرية بحكم منصبه وهذا تضارب مصالح في الاستثمارات الخارجية وهي خط دفاعنا الأول بعد القطاع النفطي.

وأكد الطبطبائي أن الهيئة لم تعترف بالخطأ وتحاول ترقيع الموضوع بإعادة المدير موظفًا بالهيئة وتعيين شخص آخر في مكانه كمدير للصندوق الأوروبي".

وشدد على أن كل من يدلي بمعلومة غير صحيحة سيتحمل المساءلة السياسية سواء كان الوزير أو الموظفين في الهيئة من خلال لجان التحقيق البرلمانية"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يدعه يمر مرور الكرام.

وفي موضوع آخر قال الطبطبائي إن شغور منصب مدير الصناديق الأميركية والكندية والتي تستثمر 60 مليار دولار فقرر مسؤولو الهيئة تعيين مدير من خارج الهيئة.

وبين أنه تم نشر إعلان عن الوظيفة وتقدم شباب الكويت من الكفاءات لشغل المنصب واجتاز ثلاثة منهم الامتحان وبدلًا من اختيار أحدهم تم تقديم إعلان آخر تسبب في ظلم أبناء الهيئة الذين يملكون طموحًا لشغل المنصب.

وتابع أنه تم إضافة شرط جديد بالحصول على تخصص اقتصاد، وتقدم شخص من داخل الهيئة، ووقع الاختيار على هذا الشخص بعدما حرموا بقية الموظفين الآخرين أن يتقدموا للمنصب.

وأشار إلى أن من وقع عليه الاختيار حصل على 16 درجة أما هذا المنصب فيتطلب أن تكون الدرجة 18 حسب لوائح الهيئة العامة للاستثمار.

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي: إن الكويت مقبلة على حالة جوية أخرى ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يومي الخميس والجمعة المقبلين لا تقل شدتها عن الحالة الجوية السابقة.

جاء ذلك في كلمة للمتنبئ الجوي القراوي خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، اليوم الأحد، لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين.

وأضاف القراوي: لكن أنا لا أجزم عليها، وسوف أعد تقريراً بشأنها غداً بعد دراسة الخرائط الجوية والسطحية المتوافرة لدينا، وأرفع التقرير إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري.

وتابع: نحن كمتنبئين جويين نتنبأ عن حالة الطقس وأحياناً تصدق هذه التوقعات، وهناك قاعدة في علم الأرصاد الجوية تقول: إنه لا توجد إجابة خاطئة في التنبؤ، بل هناك إجابة أقرب إلى الصواب.

واستطرد قائلاً: لذا نحن دائماً لا نجزم على التنبؤ؛ لأننا إذا جزمنا على التنبؤ دخلنا في محظورات شرعية؛ لذا قد تكون الحالة الجوية أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة شديدة أو متوسطة الشدة.

الصفحة 1 من 1329
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top