سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال أستاذ القانون الدستوري د. محمد المقاطع أن سياسية شراء الولاءات بالمال والعطايا ودغدغة المشاعر مستمرة من قبل الحكومة.

وقال د. المقاطع في حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر " رغم تصريحات الحكومة بعجز الميزانية وصعوبات البلد المالية، إلا أن سياسية شراء الولاءات بالمال والعطايا ودغدغة المشاعر مستمرة، وذلك للتغطية على السرقات المالية والفساد الذي تدور شبهاته الملحة حول مسئولين في الحكومة، وأعضاء في مجلس الأمة وشخصيات متنفذه، لإلهاء الشعب عنهم، هيهات لهم".

 

أكدت وزارة الداخلية استمرار خطتها الأمنية للوقاية من سرقات المنازل.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الأجهزة الأمنية المعنية الميدانية مستمرة في تنفيذ خطتها الأمنية المتكاملة لمواجهة جميع السلوكيات الخاطئة خاصة ما يتعلق منها بأعمال سرقة المنازل، مشيرة إلى أن الخطة استهدفت المناطق السكنية من خلال انتشار الدوريات على مدار الساعة وتواجد نقاط التفتيش في العديد من المناطق.

ووأضافت أن قطاع الأمن العام ممثلا في مديريات الأمن والمخافر بالتعاون مع قطاع العمليات ممثلا في الإدارة العامة لشرطة النجدة وإدارة العمليات، وقطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بالمراقبة والرصد والتعامل مع جميع البلاغات فور ورودها لمزيد من الأمن والطمأنينة.

وأشادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بكل مواطن ومقيم يتحمل مسؤوليته كاملة بالتعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ عن أي مشاهد مشبوهة على هاتف الطوارئ (112).

واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن على كل من يريد الغياب عن المنزل لعدة أيام ضرورة ابلاغ مخفر المنطقة وكذلك ضرورة إغلاق مصادر المياه وترك إضاءة خفيفة داخل المنزل، والاحتفاظ بالموجودات الثمينة من حلي ومجوهرات لدى البنوك، حيث أن ذلك يوفر الحماية ويقلل من حوادث السرقات والسطو على المنازل وارتكاب الجرائم، مشيراً إلى ضرورة التأكد من صلاحية كاميرات المراقبة داخل المنازل، ومتمنية للجميع السلامة.

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي،عن أسباب تسليم محطات الوقود للمقاول لتديرها العمالة الآسيوية وإجبار الملاحظ الكويتي التابع لشركة البترول الوطنية بمحطات معينة.

ونص السؤال على ما يلي:

نمى إلى علمي وجود ضغط شديد على ملاحظي محطات الوقود التابعين لشركة البترول الوطنية في التسويق المحلي، وذلك لإجبارهم على تقديم استقالاتهم أو التقاعد ليسهل بعد ذلك تسليم المحطات للعمالة الآسيوية (المقاول) من خلال تخفيض تقييمهم السنوي وعدم منحهم المكافأة السنوية (البونص) وتأخير وتقليص عدد الدورات الخارجية لهم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - كشف خاص بجميع موظفي دائرة التسويق المحلي للسنوات الخمس الماضية يتضمن التقييم السنوي والمكافآت السنوية (البونص) والدورات الخارجية.

2 - لماذا وقفت درجة الملاحظ على (13)؟

3 - كشف فيه توزيع بطاقات الشكر للسنوات الخمس الماضية سواء من رئيس فريق المحطات أو مدير الدائرة لجميع موظفي التسويق المحلي.

4 - لماذا سلمت محطات الوقود للمقاول من خلال العمالة الآسيوية وإجبار الملاحظ الكويتي التابع لشركة البترول الوطنية بمحطات معينة؟

السويط يسأل وزير النفط عن سبب تسليم محطات الوقود للمقاول لتديرها عمالة آسيوية

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن شركة الدرة للعمالة المنزلية وما أتى حولها من تكرار شكاوى المواطنين.

ونص السؤال على ما يلي:

بشأن الاستفسار عن شركة الدرة للعمالة المنزلية وما أتى حولها من تكرار شكاوى المواطنين بشأن قلة الأعداد التي تستقدمها الشركة لتلبية احتياجات المواطنين من العمالة المنزلية ما ينافي الغرض الذي أُنشئت من أجله الشركة وفقا للقانون رقم (69) لسنة 2015.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - متى بدأت الشركة نشاطها فعليا في استقدام العمالة المنزلية؟

2 - كم يبلغ عدد العمالة المنزلية التي استقدمتها الشركة حتى الآن؟ يرجى تزويدي بأعداد العمالة المنزلية التي استقدمت منذ بداية نشاط الشركة موزعة على الدول التي جاءت منها حتى تاريخ ورود السؤال.

3 - كم يبلغ عدد طلبات الاستقدام المقدمة حاليا للشركة؟

4 - كم يبلغ عدد المواطنين الذين استقدموا عمالة منزلية من خلال شركة الدرة؟

5 - هل يسمح للوافدين بتقديم طلب عمالة منزلية من خلال الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأعداد الوافدين الذين استقدموا عمالة منزلية من الشركة؟

6 - هل تستقبل طلبات المواطنين لاستقدام العمالة المنزلية على الدوام، أم أنها تفتح باب استقبال الطلبات في أوقات معينة؟

7 - ما آلية تقديم طلب استقدام عاملة منزلية؟ وما الدول التي تستقدم العمالة منها؟ وكم أسعار الاستقدام لكل منها؟

 

 

 

وجه النائب د. حمود الخضير سؤالا إلى وزير المالية نايف الحجرف، عن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للجمارك في التعامل مع المنتجات الزراعية بشكل عام والمنتجات التي تستورد من دول تعرضت إلى حروب أو هجمات بالأسلحة الكيماوية. 

ونص السؤال على ما يلي:

بعد مرور نحو سبع سنوات على الأحداث العسكرية والأمنية في الجمهورية العربية السورية، والتي تخللها استخدام السلاح الكيماوي في بعض المناطق والمدن لا سيما الزراعية منها، فإن العديد من التساؤلات تثار حول مدى سلامة المنتجات الزراعية والغذائية السورية من أي ضرر نتيجة استخدام السلاح الكيماوي، ومع بدء دخول المنتجات السورية الغذائية إلى الكويت في الآونة الأخيرة فإن هذا الهاجس مازال قائما لدى المواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للجمارك في التعامل مع المنتجات الزراعية بشكل عام والمنتجات التي تستورد من دول تعرضت إلى حروب أو هجمات بالأسلحة الكيماوية كما حصل في الجمهورية العربية السورية بشكل خاص؟

2 - هل لدى الإدارة الخبرات الكافية والأجهزة المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف أي مشاكل صحية في المنتجات الزراعية المستوردة؟

3 - هل تتواصل الإدارة مع الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف التحقق من عدم احتواء الفواكه والخضار الواردة من الجمهورية العربية السورية على أي إشعاعات كيماوية؟ وكم تقدر المدة التي يتطلبها فحص أي عينات من هذه المواد الزراعية قبل الإفراج عنها؟

4 - هل يوجد تنسيق مع الجانب السوري أو مع الدول المستوردة للمنتجات السورية للتحقق من احتمالية اكتشاف أي بضائع ملوثة كيماويا أم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بنتائج الاتصالات والفحوصات التي تمت في دول الجوار.

5 - لماذا لا تتخذ الإدارة العامة للجمارك الإجراءات اللازمة لإنشاء مكتب لهيئة الغذاء والتغذية في المنافذ بهدف المساعدة في فحص المواد الغذائية وضمان مطابقتها للمواصفات وعدم احتوائها أي إشعاعات أو مواد ضارة بصحة البشر؟

 

الخضير يستفسر من 7 وزراء عن عدد الوافدين في وزاراتهم ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية

وجه النائب حمود الخضير سؤالاً إلى 7 وزراء، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:

1- كشف بأسماء المستشارين غير الكويتيين المعينين في مكاتب الوزراء وعددهم ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية ورواتبهم منذ تاريخ 1/12/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- نسخة من العقود التي جددت للمستشارين غير الكويتيين في الوزارات الثماني والجهات التابعة لها خلال الفترة المذكورة.

3- قيمة المستحقات المالية التي صرفت للمستشارين غير الكويتيين الذين انتهت خدمتهم أو استقالوا أو تم ندبهم.

4- عدد الوافدين المعينين في الوزارات المذكورة ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية ورواتبهم خلال الفترة المذكورة.

5- عدد الوافدين المعينين على بند المكافآت في الوزارات خلال الفترة المذكورة.

والوزارات والجهات التي قدمت لها السؤال هي: الداخلية والإعلام والأشغال العامة والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والدولة لشؤون البلدية وبلدية الكويت والدولة لشؤون مجلس الأمة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة.

 

الخضير يسأل وزير الإعلام عن آليات ومعايير اختيار البرامج في تلفزيون الكويت

وجه النائب حمود الخضير سؤالاً إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما الضوابط والشروط المتبعة بخصوص البرامج التي تعرض على تلفزيون الكويت؟

2- كم تبلغ التكلفة السنوية المخصصة لإنتاج البرامج التلفزيونية؟

3- كشف بأسماء المسؤولين عن قطاع الأخبار والبرامج السياسية، مع بيان مؤهلاتهم ورواتبهم ومكافآتهم.

4- الآليات والمعايير المتبعة باختيار البرامج.

5- هل توجد لجنة مختصة باختيار البرامج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى شكلت هذه اللجنة؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة ووفق أي معايير تم اختيارهم؟ وكم تبلغ الميزانية المخصصة للبرامج لسنة 2018-2019؟

 

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.

وقال الشاهين في مقدمة السؤال الأول:

يتابع توجيه الخدمة النفسية والاجتماعية العمل المناط في مكاتب الخدمة النفسية والاجتماعية الموجودة في المدارس وتقديم النصائح التوجيه، وبما أن الخدمة النفسية والاجتماعية جزء مهم في العملية التعليمية، فيتوجب توفير عدد كاف من الموجهين لمتابعة هذا العمل، بالإضافة إلى وجود موجه عام يرسم خطة التوجيه حتى يتم تنفيذها، بجانب هذه الوظائف في تحفيز الأخصائيين على الترقي والعطاء.

وطالب الشاهين تزويده وإفادته بالآتي:

1- عدد موجهي الخدمة النفسية والاجتماعية والموجهين الأوائل في وزارة التربية.

2- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه عام لتوجيه الخدمة النفسية والاجتماعية.

3- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه أول لتوجيه الخدمة النفسية والاجتماعية.

وقال الشاهين في مقدمة سؤاله الآخر:

يتابع توجيه التقنيات العمل المناط بالعاملين في المدارس وتقديم النصائح التوجيه، وبما أن التقنيات التربوية جزء مهم في العملية التعليمية، فيتوجب توفير عدد كاف من الموجهين لمتابعة هذا العمل، بالإضافة إلى وجود موجه عام يرسم خطة التوجيه حتى يتم تنفيذها، بجانب هذه الوظائف في تحفيز التقنيين على الترقي والعطاء.

وطالب الشاهين وإفادته بالآتي:

1- عدد موجهي "التقنيات التربوية" والموجهين الأوائل في وزارة التربية.

2- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه عام لتوجيه التقنيات التربوية.

3- أسباب عدم تسكين وظيفة موجه أول لتوجيه التقنيات التربوية.

ناقشت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء عددًا من الاقتراحات بقوانين بشأن حماية المعلم، ومشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية وموضوعي الوظائف التربوية المساندة والشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي وقياديي الوزارة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة بحثت مدى الحاجة إلى إقرار قانون خاص لحماية المعلم أو الاكتفاء بقانون الجزاء الحالي.

وذكر أن اللجنة وبسبب التباين في الرأي مع ممثلي وزارة التربية قررت انتظار تقرير الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر المطيري لتبيان مدى الحاجة إلى أي تعديل لمعالجة القصور التشريعي، إن وُجد، على أن يناقش التقرير بعد أسبوعين.

وأضاف الرويعي أن وزير التربية أحال للجنة مقترح الوزراة بشأن رواتب شاغلي الوظائف التربوية المساندة والذي كان أحاله إلى ديوان الخدمة المدنية متضمنًا جدولًا وإحصائية بالأعداد والبدلات والمكافآت.

وأعرب عن أمله في البت بالموضوع في اجتماع مقبل والتوصل إلى القرار المرضي للأطراف كافة، سواء باعتماد الزيادات بقرار وزاري أو من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة.

ودعا الرويعي شاغلي الوظائف التربوية المساندة إلى إنابة من يرون لحضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحًا لمناقشة هذا الموضوع، وضرورة إخطار اللجنة من اليوم ولغاية نهاية دوام الخميس المقبل بأسماء من سينوبون عنهم لحضور الاجتماع.

وأوضح الرويعي أن اللجنة بحثت أيضًا قانون الجامعات الحكومية والخطوات المتبعة في مراجعة مواده، ونأمل الانتهاء منه وغيره من القوانين قبل فبراير المقبل.

وبين أن اللجنة بحثت قضية الشهادات المزورة والوهمية واستمعت إلى رأي الوزير العازمي في سؤال وجهه النائب خليل عبد الله عن هذا الموضوع حيث أكد الوزير سرية الجواب عن هذا السؤال وسيقوم النائب عبد الله بمخاطبة مكتب المجلس للوقوف على الرأي القانوني في التعامل مع جواب الوزير.

دعا النائب رياض العدساني النواب إلى رفض الاقتراح بقانون المنظور حاليًا أمام اللجنة المالية في شأن التقاعد المبكر والذي أقره المجلس في المداولة الأولى، والتصويت على الاقتراح الذي أقره المجلس في دور الانعقاد السابق بموافقة 43 نائبًا.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الاقتراح بقانون الجديد فيما يخص التقاعد المبكر مشوه بدليل أن أغلب النواب قدموا تعديلات عليه.

وبين أن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر الذي أقره المجلس بالمداولة الثانية في 15 مايو 2018 وقامت الحكومة برده لاحقًا يحقق العدالة والمساواة ويحفظ حقوق المتقاعدين، بخلاف الاقتراح الحالي والذي اعتبره غير محقق للعدالة والمساواة وبه مخالفات دستورية.

بحثت لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية، كما استمعت إلى شكاوى المتضررين من حالات النصب العقاري.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة اطلعت على العقبات التي تواجه المتضررين، مؤكدًا أن هذه القضية محل اهتمام مجلس الأمة ورئيسه مرزوق علي الغانم.

وأضاف فهاد أن المتضررين الذين يتجاوز عددهم الآلاف من المواطنين خسروا ما يقارب المليار دينار جراء عمليات النصب، في ظل عدم تحرك الكثير من الوزارات المعنية ومنها وزارة الخارجية.

وبين أن اللجنة استمعت إلى إجراءات وزارة التجارة في هذا الملف الذي لم تتعامل معه الدولة بشكل جدي.

وأشار فهاد إلى أن اللجنة طالبت وزارة الخارجية بالاضطلاع بدورها من خلال ندب محامين في مكاتب خارجية لرفع قضايا لاسترداد أموال المواطنين المتضررين.

وأوضح أن اللجنة بحثت بحضور مدير صندوق التنمية وبعض القياديين مدى فاعلية قروض صندوق التنمية في خدمة السياسة الكويتية الخارجية ومدى استفادة الدولة منها، وبيان النسب الفعلية لما تم سداده.

وأضاف فهاد أنه تم خلال الاجتماع تداول الآراء والملاحظات والانتقادات المتعلقة بهذا الملف، انتظارًا للبيانات الكاملة المتوقع وصولها خلال أسبوعين إلى اللجنة تمهيدًا لمناقشتها وإعداد تقريرها.

قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وزارة المواصلات والجهات ذات الصلة بدراسة إنشاء شركة حكومية لتشغيل البنية التحتية بقطاع الاتصالات بوزارة المواصلات، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير الفريق الفني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية، ووجه الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للإسراع في إنجاز الربط الإلكتروني بينها وبين الجهات ذات الصلة، وإتاحة خدماتها عبر البوابة الإلكترونية للدولة.

وتدارس المجلس ما ورد في تقرير لجنة متابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول، حيث تضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار والسيول بالعقارات أو المركبات أو الشخصيات وغيرها، وإجراءات تحديد الأضرار في البنية التحتية والطرق وتوصيات فريق الدراسة الجيولوجية ومسارات السيول لمعالجة التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأشاد المجلس بالجهود الطيبة التي قامت بها اللجنة، وقرر إحالة التقرير إلى لجنة الخدمات العامة لبحث التوصيات مع الجهات الحكومية المعنية ووضعها موضع التنفيذ، على أن ترفع توصياتها لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه.

وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين واليوم الوطني لدولة قطر، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ولأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وإلى الشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة في كل من مملكة البحرين ودولة قطر، متمنياً لهما المزيد من التقدم والرخاء.

وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت باعتماد مجلس الأمن للقرار الذي بادرت الكويت والسويد بتقديمه بشأن تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية لمدة 12 شهراً، معرباً عن شكره وتقديره لكافة أعضاء مجلس الأمن على دعمهم ومساندتهم للقرار، الذي يستهدف تأمين إيصال المساعدات للمحتاجين في سورية، سعياً لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري الشقيق.

كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية فهد الغيص أنه سيتم دراسة رفع النسبة الخاصة بتحديد التخصص النادر إلى 50%، مشيراً إلى أن الوضع ستتم دراسته وإعادة تقييم الأعداد ومدى الحاجة لتوفير مزيد من الحوافز للكوادر الوطنية بعد التنسيق مع الديوان والجهات ذات العلاقة وأخذ موافقتهم على هذا التوجه.

وأشار الغيص إلى أن التخصص النادر يتم احتسابه عند نسبة 30%.

الصفحة 1 من 1371
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top