سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلمه رسميًّا استجوابًا من النائبين محمد هايف ومحمد المطير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مبينًا أنه سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم "قبيل انتهاء دوام اليوم تقدم الأخوان النائبان محمد المطير ومحمد هايف باستجواب موجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح".

وأضاف الغانم" اتبعت الإجراءات اللائحية وتم إبلاغ الوزير المعني وأشرت على الاستجواب بأنه سيدرج في أول جلسة قادمة".

وذكر الغانم أن من حق الوزير أن يؤجل لمدة أسبوعين لأن الاستجواب قدم في فترة أقل من أسبوعين ما بين تقديمه وأول جلسة وأن هذا الأمر متروك للوزير.

وتوقع الغانم أن يتم تقديم بعض الاستجوابات في الأسبوع القادم حسب ما أعلن مقدموها مضيفًا "كما ذكرت لكم أمس أن الأمور طيبة والحياة ماشية إن شاء الله".

وقال الغانم "إن تقديم الاستجوابات يكون متزامنًا مع أطراف ليس لها علاقة بالنواب وأن ينبئ بحل المجلس أو ما إلى ذلك، وأؤكد أن هذا الكلام عار عن الصحة وغير دقيق " .

واختتم الغانم تصريحه ممازحًا الصحافيين قائلًا " يبقى السؤال كيف نناقش الاستجواب في صيام رمضان فهذا يتطلب حلًّا لنا ولكم".

أعلن النائب رياض العدساني اتفاقه والنائبين د.عادل الدمخي ود.محمد الدلال على تقديم استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الأسبوع المقبل.

وأوضح في بيان صحافي أن محاور الاستجواب ستتضمن المواضيع المثارة حول (الحيازات الزراعية)، وما يتعلق بالتفرغ الرياضي المشبوه ومواضيع أخرى في وزارة الإعلام.

وقال العدساني إنه والنائبين الدمخي والدلال اجتمعوا في مكتبه اليوم، للتنسيق حول الاستجواب، والذي يأتي تصديًا لأوجه التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية وما يترتب عليها من أثر على المال العام.

وأكد أن الاستجواب كأداة يهدف إلى الحفاظ على الأموال العامة وتطبيق قوانين الدولة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المخالفات الصارخة الجديدة والمستمرة الواردة من قبل الجهات الرقابية والتي لم يتم تصحيحها، موضحًا أن تلك القضايا غاية في الأهمية ولا بد من تفعيل الأدوات الدستورية ومحاسبه المقصرين فيها.

وأعرب عن شكره والنائبين محمد الدلال وعادل الدمخي كل النواب الذين أعلنوا مساندتهم الاستجواب، مع تسجيل الاحترام للنواب كافة على اختلاف آرائهم.

وجه النائب د. بدر الملا سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن عدد الجرائم المرتكبة في مناطق غرناطة والصليبيخات والدوحة في عامي 2018 و 2019 وأسباب عدم وجود مخافر في هذه المناطق.

وطلب الملا إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما عدد الجرائم (الجنح والجنايات) في منطقة غرناطة والصليبيخات والدوحة المسجلة في عام 2018 وكذلك في عام 2019؟ وما أسباب عدم وجود مخفر في كل من مناطق غرناطة والصليبيخات والدوحة؟

2- هل أدرجت الوزارة في مشروع الميزانية بندا لبناء مخفر في كل من منطقة غرناطة وكذلك منطقة الدوحة؟ في حالة الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حال الإجابة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.

3- ما المدة الزمنية لبناء مخفر لمنطقة غرناطة وكذلك لمنطقة الدوحة؟ ومتى ستتم إعادة افتتاح مخفر الصليبيخات؟

4- كم يبلغ عدد ضباط وأفراد قوة الشرطة في محافظة العاصمة؟ وهل يتم توزيعهم على المخافر وفق الكثافة السكانية لقاطني المناطق في محافظة العاصمة؟

تقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يتكون من ثلاثة محاور هي (هدم دولة المؤسسات، و ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى و التشريع، والتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة".

وفيما يلي نص الاستجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى :

(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) الآية (88) سورة هود.

وقال الله تعالى :

(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) الآية (42) سورة البقرة.

التزاماً بالقسم الذي أديناه وأداءً للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الكريم بالذود عن مصالحه وأمواله نوجه هذا الاستجواب الذي يتكون من ثلاثة محاور إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

المحور الأول: (هدم دولة المؤسسات)

أصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي ، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها و أداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، غدت كياناً ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات و الأخطار المحيطة بنا ، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.

المحور الثاني: (ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام "ب" في الفتوى والتشريع)

نصت المادة ( 8 ) من الدستور تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن و الطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

و إن العدل اساس الملك به قامت السماوات والأرض والله عدل يحب العدل ويأمر به وحرم الظلم عن نفسه ونهى عنه ، قال تعالى (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ )) .

وقال تعالى في الحديث القدسي ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) .

ولقد بينت شريعتنا أن من أهم اسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية.

حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكيل بمكيالين في قبول المتقدمين على شغل وظيفة محام "ب" في ادارة الفتوى والتشريع ولم يستند في قبولهم على التقدير او درجة الامتحان او مصدر الشهادة ، و كذلك قيامه باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية ، وظلم كثيرا من الكويتيين في التوظيف .

المحور الثالث: (التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة)

- نصت المادة (17) من الدستور أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

- نصت المادة ( 21 ) من الدستور أن الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون.

ولكن قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة ، وتبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط المنصوص عليها و لم يأخذ بالاعتبار الى تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات التي تمت الاشارة إليها بشأن بعض المناقصات العامة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top