سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عقدت لجنة المرافق العامة اجتماعها اليوم الأحد بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بشأن تداعيات أزمة الأمطار وجهود الحكومة بخصوصها.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهدية في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة طلبت من مجلس الأمة عبر رسالة ستدرج ضمن الرسائل الواردة تكليفها التحقيق فيما حدث خلال الأيام الماضية حول ما تعرضت له البلاد من أمطار وسيول تسببت بغرق عدد من المناطق.

وأوضح أنه بخصوص اجتماع اليوم فقد استمعت اللجنة إلى شرح من وزير الأشغال، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إلى شرح حول ماحدث، حيث أوضح الوزير للجنة أن كميات الأمطار التي شهدتها البلاد فاقت قدرات شبكات تصريف المياه والمجاري.

وأكد أن اللجنة رأت وجود تقصير في الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار، وعدم كفاءة عقود الصيانة التي لم تطبق بالشكل الصحيح إما لقلة ميزانياتها أو لقلة كفاءتها.

وأشار الهدية إلى أن (المرافق) أشادت بجهود الجهات المعنية مثل الحرس الوطني والداخلية والدفاع والإطفاء ودورهم في مواجهة هذه الأزمة.

ذكرت الادارة العامة للاطفاء أن الفرق التابعة لها تكافح حريقا شب في مبنى قيد الانشاء تابع للمجلس البلدي وان رجال الاطفاء يتعاملون مع الحريق ويسيطرون على مجريات الامور هناك الان.

طالب النائب عمر الطبطبائي بإعادة هيكلة أجهزة الدولة، وإقرار قانون القياديين في أسرع وقت، ممهلًا الحكومة 3 أسابيع لإقراره قبل تفعيل أدواته الدستورية.

وأوضح الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن أسباب إخفاق الجهات الحكومية في إدارة الملفات الحيوية تعود هجر الكفاءات وتعيين المسؤولين بالترضيات السياسية.

وقال "إن الحل في فشل تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار أن كل من له علاقة بخطة الطورائ يجب أن يترك مكانه فورًا وأن تفعل لجان التحقيق، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك استجواب سيقدم فلا يتطلب أوراقًا لأن الشعب الكويتي كله شاهد على ما حصل".

وأعرب عن رفضه للتبرير بأن غرق الشوارع ناتج عن ارتفاع منسوب المياه، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المحاسبة السياسية يجب ألا تتوقف عند الوزير فقط وإنما لا بد أن تطال الوكلاء والوكلاء المساعدين.

وبين أن الأوامر التغييرية للمشاريع تأتي بسبب عدم كفاءة المسؤولين الذي تعينوا من أجل ترضية سياسية، كاشفًا عن أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد استمرار عدم توافر معايير محددة لصيانة الطرق.

وأكد أن على الحكومة ورئيسها بعد الكارثة التي وقعت على البلد أن تكون لديهم خطة طوارئ لمواجهة الكوارث ومحاسبة كل من يثبت عليه التقصير، وقال معلقًا " هذا هو الإصلاح الحقيقي وهذا هو الوقت المناسب له، فأرواح الناس والكويت ليسوا لعبة ودورك أن تحاسب وتعاقب".

وأضاف "هناك شخص دفع حياته ثمنًا لمساعدة أسرة كويتية ومن يعيش على هذه الأرض في رقابنا نحن كنواب وكحكومة مجتمعة وما فينا خير إذا لم نتحرك الآن وهذا الموضع لا نسكت عنه".

وزاد متسائلًا " ما العمل إذا حصل تسرب في مفاعل نووي من الدول المجاورة وأين خطة الطوارئ للتعامل مع هكذا أحداث؟ وأين الملاجئ وصفارات الطوارئ؟

واعتبر أن استقالة وزير الأشغال من منصبه قرار شجاع، مشددًا على أن أسماء الشركات المسؤولة عن حالات الغرق يجب أن تعلن ولا تحصل على مناقصات في كل المجالات.

ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الاشغال الصادر في سنة ٢٠١٧ يتحدث عن عدم وجود برامج صيانة وقائية لدى الوزارة وهذا الأمر تبين في انسداد مجاري المياه بسبب عدم وجود صيانة، مستغربًا عدم محاسبة الناس المسؤولين عن الصيانة.

وبين أن من المآخذ التي تضمنها ذلك التقرير على وزارة الأشغال عدم تحديد المدة الزمنية التقديرية لأوامر العمل، بالإضافة إلى أن خطة الطوارئ ليس بها ربط بوزارة الأشغال.

وأكد أنه سينقل في الاجتماع الموسع الذي سيعقد في مكتب المجلس اليوم أن كل ما حصل هو ردة فعل، مؤكدًا أن الحكومة ستلجأ للمقارنة بدول أوروبية ولكنها لن تنقل الصورة كاملة لأن في تلك الدول كل مسؤول يقصر تتم محاسبته أما المقصر لدينا فيجد حكومة ونوابًا يدافعون عنه.

واعتبر الطبطبائي أن وزارة الأشغال ترتكب الأخطاء بلا مبالاة لأنه لا توجد محاسبة ولكننا سنحاسب، وسنحاسب من المسؤول عن تأخير الغرامات على المقاولين.

وقال إن كل هذه المخالفات والأخطاء كلفت الدولة 5.6 مليار دينار ضاعت، " فسنفعل أدواتنا الرقابية على أكبر رأس وقانون القياديين يجب أن يقر خلال 3 أسابيع".

ومن جانب آخر قال الطبطبائي إن أبناء الكويت المخلصين في المطافي والداخلية والجيش والحرس الوطني يستحقون الإشادة والتكريم لما قاموا به في أزمة غرق الشوارع، مشيرًا إلى أنهم تركوا أسرهم وذهبوا للتضحية بحياتهم من أجل مساعدة الناس.

وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالاجتماع مع الإطفائيين والاستماع إلى همومهم والظلم الواقع عليهم نتيجة التعامل معهم بمزاجية من قبل المسؤولين في الإطفاء.

تقدم رئيس قطاع المصارف بجمعية النجاة الخيرية الدكتور جمال الشطي بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة لأسرة الشهيد بإذن الله تعالى أحمد الفضلي ولكافة أهل الكويت، سائلاً المولى جل وعلا له أن يجعله في جنات ونهر ومقعد صدق عند مليك مقتدر.

وقال الشطي: حرصت النجاة الخيرية أن تكون بجوار أسرة المتوفى، وتشد من أزرهم في هذا المصاب الجلل، وتم التواصل معهم و سداد إيجار مسكنهم لمدة عام كامل وكذلك تعكف الجمعية على دراسة حالة الأسرة الكريمة وتقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح الشطي أن النجاة الخيرية لديها جهود إنسانية مميزة داخل الكويت منها حملات أبشروا بالخير والتي تهتم بسداد الإيجار لآلاف الأسر داخل الكويت، وكذلك إقامة المخيمات الطبية لعلاج ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة، ومشروع إحساس لرعاية الأسر المتعففة داخل الكويت وكذلك كفالة طلاب العلم والذي زاد عدد مستفيديه عن 40 ألف طالب من شتى الجنسيات علاوة على كفالة ودعم الأيتام ورعايتهم وتوزيع المساعدات الشهرية والمقطوعة للأسر المستفيده وتركيب بردات المياه وغيرها من أوجه البر والإحسان.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top