سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب خالد العتيبي سؤالًا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، استفسر فيه عن أسباب عدم صرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار حتى الآن.

وجاء في نص سؤاله:

عقب أحداث الامطار الأخيرة وما خلفته من اضرار وفي نوفمبر 2018 تقدمت باقتراح لإنشاء لجنة وزارية تتولى حصر الأضرار وصرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار والسيول بشكلٍ فوري لتوفير الوقت وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية التي قد تستغرق سنوات وذلك انطلاقًا من نصوص الدستور وخاصة المادة (25) منه.

وبعد هذا التاريخ تجاوب مجلس الوزراء في بادرة طيبة منه وأصدر قراراً بتعويض المواطنين عن أضرار الامطار، وتم تشكيل فرق عمل حكومية مكلفة ببحث تداعيات الامطار ترأستها السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة.

وفي تصريحات حكومية بعد انتهاء استقبال المتضررين على مدى أيام أكدت الوزيرة السابقة ان هناك مبالغ ودفعات لمطالبات التعويضات للمتضررين من الامطار الغزيرة ستحال الى حساباتهم في البنوك تباعاً، وعلى الرغم من هذه التصريحات التي تشير إلى صرف الدفعات لكن حتى الآن لم يتسلم أي من المتضررين أي مبالغ مالية، وعليه يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:

1. كم عدد الذين تقدموا إلى لجنة التعويضات من المواطنين والمقيمين المتضررين من السيول ؟

2. هل تم صرف أي مبالغ للمتضررين؟ وكم نسبة من تم صرف التعويضات لهم مقارنة بجميع المتقدمين؟ وما أسباب استبعاد من لم يتم الصرف لهم وتعويضهم؟

3. في حالة كانت الإجابة النفي ولم يصرف تعويضات حتى الآن، فما الأسباب التي حالت دون صرف التعويضات على الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد الصرف؟ ومتى ستبدأ الوزارة في الصرف وتعويض المواطنين؟

4. في حال تم صرف تعويضات أو دفعات للمتضررين يرجى تزويدي بكشف يبين قيمة التعويضات للمتضررين وتوزيعهم الجغرافي وحجم الأضرار، والآلية التي على أساسها تم تقدير التعويضات.

قال النائب رياض العدساني إن تحسين الإدارة الحكومية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق قانون منع تعارض المصالح وضمان عدم إدخال أنشطة دخيلة على ثوابت المجتمع، متطلبات أساسية لدراسة مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.

وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم "رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول وزير الدفاع فيما يتعلق بموضوع المنطقة الاقتصادية الشمالية أنه يتطلب قبل النظر في دراسة المشروع تحسين الإدارة الحكومية في مكافحة الفساد، والجدية في تعزيز الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى منع تعارض المصالح بكل الأوجه، وفصل التجارة عن السياسة".

وأوضح أنه يوجه هذه الرسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء كونه هو من يرسم السياسة العامة للدولة، والى النائب الأول المشرف على مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، مؤكدا أنه لن يعطي صكا لأي وزير في الحكومة حتى يثبت جديته في هذا الجانب.

وبين أن هناك سوابق لإخفاقات عديدة سبق أن حصلت في مشاريع خطة التنمية من بينها مشروعا مستشفى جابر واستاد جابر، تجعلنا نؤكد أهمية الاستعدادات الجادة من الحكومة لهذا المشروع التنموي الكبير. 

وأوضح أن العمل على إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يضم 42 مشروعا تبلغ تكلفتها 22 مليار دينار، وتتراوح استثماراتها بين 450 الى 600 مليار دولار يتطلب العمل على تعزيز الشفافية وتحسين الإدارة قبل البدء في دراسته. 

وأكد العدساني ضرورة الالتزام بسيادة الدولة وتوافق الاتفاقيات والقوانين الخاصة بالمشروع مع الدستور الكويتي.

أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، يقضي بعدم صدور أي قرارات بزيادة أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون من مجلس الأمة وإلغاء القرارات الوزارية والادارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة .

مادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص الآتي:

" تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ، ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية " .

مادة 2

تضاف مادة جديدة للقانون المذكورة نصها كالتالي:

" تلغى القرارات الوزارية والادارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات والهيئات والشركات العامة للمواطنين والتي صدرت قبل صدور هذا القانون".

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

وجـــــاءت المذكـــرة الإيضاحية للقانون بما يلي:

صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار اليه بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ونص في مادته الاولى على انه (لا يجوز الا بقانون ان يزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر لسنة 1994).

ونصت المادة الثانية منه على انه (لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية).

وقد تبين عند تطبيق أحكام المادتين ان أحكام المواد السابقة قد أطلقت يد الحكومة في تحديد أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة وان الحكومة قد تجاوزت وأساءت استخدام نص المادة الثانية بأن بادرت بتقرير زيادات مالية وتحميل المواطن أعباء مالية وذلك من خلال رفعها لأسعار المشتقات النفطية مثل البنزين وكذلك زيادة رسوم الخدمات الصحية بالمجلس الطبي العام على المواطنين والتي تقدمها وزارة الصحة وزيادة رسوم البلدية وزيادك رسوم استخراج الهويات الرسمية والخدمات من بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من دون مراعاة للمواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل منهم بشكل خاص، الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في القانون وتعديله بما يحول دون انفراد الحكومة بقرارات زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الخدمات والسلع والمنتجات النفطية في كل مرافق وأجهزة الدولة من دون تمييز بينهم والا تصدر قرارات اي زيادة في أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون .

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق متضمنا في مادته الاولى : تعديل المادة الثانية من القانون المذكور بحيث لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والسلع والمنتجات النفطية إلا بقانون يصدر من مجلس الامة.

ونص الاقتراح في مادته الثانية على ان تضاف مادة جديدة للقانون المذكورة نصها كالتالي : تلغى القرارات الوزارية والادارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات والهيئات والشركات العامة للمواطنين والتي صدرت قبل صدور هذا القانون

تقدم النواب محمد الدلال وعبد الله الكندري وبدر الملا وأسامة الشاهين ود. خليل عبد الله بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ونصت مواده على ما يلي:

مادة (الأولى)

تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي:

"ويضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد واَليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة ".

مادة (الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

جاء كل من مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية محدداً عددا من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وقد أشارت المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد ، إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة إلى التقاعد بل تركت هذه المسألة الحيوية لتقدير كل وزير من الوزراء ما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها ، إضافة إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم إحالة الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين للتقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من إخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية ، والفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات إحالة الموظف إلى التقاعد بما يضمن كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال إحالته إلى التقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود اَليات منضبطة للإحالة إلى التقاعد والاستثناء منها.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top