سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال خبير الارصاد الجوية عيسي رمضان، إن نشاط الرياح يبدأ تدريجيا عصر اليوم وتستمر حتى نهار السبت ويثار الغبار في المناطق البرية والمكشوفة وفرص أمطار متوقعة مساء وصباح الغد تكون متفرقة.

 
 

أعلنت وزارة الدفاع اليوم بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين للالتحاق بالجيش الكويتي، وذلك مطلع شهر مارس المقبل.

أعلن 5 نواب هم كل من محمد الدلال وعبد الله فهاد وحمدان العازمي وعبد الله الرومي وأسامة الشاهين، أنهم تقدموا باقتراح بقانون لتنظيم دور الجريدة الرسمية وتطويرها بأن يكون هناك موقع الكتروني متاح للجمهور تعرض به أولا بأول كافة ما ينشر في الجريدة الرسمية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة ( 1 ): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر 

الوزارة: وزارة الإعلام. 

الوزير: وزير الإعلام.

مادة ( 2 ): تعد الوزارة الجريدة الرسمية للدولة وتصدرها ويطلق عليها " الكويت اليوم "

مادة ( 3 ): تنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الحكومية وتعاميم وقرارات لجنة المناقصات المركزية، والاحكام القضائية والاعلانات الرسمية للجهات الحكومية، والاتفاقيات والوثائق والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية.

ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

مادة ( 4 ): تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية في يوم الأحد من كل أسبوع، ويجوز في الحالات العاجلة إصدار ملاحق لها خلال أيام الأسبوع ويجوز أن تصدر الجريدة ملاحق بلغات أخرى.

مادة ( 5 ): ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الالكترونية، تنشر به نسخة إلكترونية مجانية ومتاحة للجمهور منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما.

مادة ( 6 ): تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجانا على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها.

مادة ( 7 ): يحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وألية إرسال الإصدارات المشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية.

مادة ( 8 ): تعفي الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانونا، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة.

مادة ( 9 ): على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية.

مادة ( 10 ): تنشأ في وزارة الاعلام دائرة خاصة تسمى دائرة الجريدة الرسمية، تتولي مسؤولية تنفيذ هذا القانون وعلى مراقبة ما ينشر في الجريدة الرسمية ومطابقة النصوص.

تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية وتسلم المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها.

مادة ( 11 ): يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ( 12 ):على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ونشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

جاء هذا القانون المقترح من أجل تنظيم الوسيلة الاعلانية الرسمية لدولة الكويت بما يكفل تحقيق العلانية وحق الاطلاع والشفافية وتأكيد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المعنية من أفراد ومؤسسات وشخصيات اعتبارية وهو نهج تبنته دولة الكويت من خلال القرارات الصادرة في خمسينات القرن الماضي بأهمية العلانية والتنوير في أداء الدولة الحديثة حينها، وجاء هذا القانون لتنظيم دور الجريدة الرسمية أسوة بمتطلبات التطوير في ظل غياب نص تشريعي منظم للجريدة الرسمية لدولة الكويت وكذلك وجود توجه دولي بإيجاد تشريعات منظمة للجرائد الرسمية للدول.

وقد جاء القانون عاهداً إلى وزارة الاعلام ووزير الاعلام مسؤولية الاشراف على تنظيم القانون.

وقد جاءت المادة 2 من القانون لتحدد اسم الجريدة الرسمية، كما جاءت المادة 3 لتحدد طبيعة ونوع ما يتم نشره من بيانات ومعلومات وقرارات وتعاميم ونظم وأحكام لها طبيعة رسمية ويتطلب معرفة الجمهور لها.

كما حرص القانون المقترح على العلانية والشفافية من خلال تطلب أن يكون هناك موقع الكتروني متاح للجمهور تعرض به أولا بأول كافة ما ينشر في الجريدة الرسمية وجاءت في النصوص متطلبات إدارية لحسن عمل وأداء الجريدة الرسمية.

أنهت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اجتماعها اليوم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت إلى الصياغة النهائية للتقرير بعد دراسة 7 اقتراحات بقوانين قدمها النواب إضافة إلى أخذ الرأي الحكومي من عدة وزارات منها وزارت العدل والصحة والتربية والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصوره غير قانونية.

وأوضح أن مواد القانون تضمنت تعريفًا غير محدد الجنسية بأنه من لا يحمل جنسية أي دولة ويوجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.

وأضاف "تعتبر إقامة الأصول مكمله لإقامة الفروع شريطة أن يكون الفرع موجودًا أو مقيمًا بالكويت، على أن يتم اعتماد هذا المصطلح دون سواه في جميع الجهات والهيئات الحكومية ويحل محل أي مصطلح يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون أو لائحة أو قرار .

وبين الدمخي أنه لم يتم اعتماد تعريف مقيم بصوره غير قانونية لأن أي مخالف لقانون الإقامة يعتبر مقيمًا بصورة غير قانونية.

وتابع أن "المادة الثانية نصت على أن يقوم (الجهاز المركزي) خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بحصر أسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة العليا للجنسية لمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزي".

وأضاف "كما يقوم الجهاز خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات وفقًا لما يحملونه من إحصاء وأوراق ثبوتية رسمية تفيد ما يثبت وجودهم في الكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملًا بالشروط والضوابط المقررة حسب هذا القانون".

وبين أن المادة الثالثة قضت بمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر من هيئة المعلومات المدنية حسب قوانين الهيئة المعمول بها كما جاء في المادة ٢ من قانون رقم ٣٢ لسنه ١٩٨٢ واستثناء من يجوز قيده من بعض الفئات غير الكويتيين في سجل خاص لدي الهيئة.

وأشار إلى أن "المادة الرابعة نصت على حق غير محددي الجنسية بموجب هذه البطاقة الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية منها الإقامة الدائمة في دولة الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية ومراحل التعليم العالي وفقًا للنظم وقواعد القبول بها وشهادات الميلاد والوفاه ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر والعمل بالقطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف أن القانون نص على معاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأي حقوق مالية حسب الأنظمة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتملك العقار لغرض السكن الخاص.

وقال إن المادة الخامسة تنص على أن تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تاسيس الشركات وتملك أسهمها كما هو منصوص في القانون رقم ١ لسنه ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات.

وأوضح الدمخي أن المادة السادسة قضت بأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قواعد الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على أن تصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وذكر الدمخي أن المادة السابعة تقضي بإلغاء كل حكم يعارض أحكام هذا القانون، أما المادة الثامنة فتنص على أنه على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وطالب الدمخي في هذا الصدد الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية أن يظهر الأدلة التي يملكها والمستندات التي تثبت جنسية أي شخص من هذه الفئة لدولة أخرى.

وأكد أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية إنما بالحقوق المدنية والاجتماعية لأن الجنسية حق سيادي، لافتًا إلى أن هذه الحقوق توافق اتفاقية عديمي الجنسية وبعض الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top