سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس وافق خلال مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية على توصية نيابية بشأن تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات جميع المؤسسات المالية في الدولة.

وقال الغانم في كلمة له بعد انتهاء الجلسة السرية الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة واستئناف الجلسة العلنية "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة وفقًا للمادة 150 من الدستور وقد وافق المجلس على الطلب".

وأضاف "قدم وزير المالية عرضًا عن الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس 2019 ثم تحدث الإخوة الأعضاء وبعد انتهاء المناقشة قرر المجلس الموافقة على توصية مقدمة من مجموعة من الأعضاء بتطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات الهيئة العامة للاستثمار وصندوق احتياطي الأجيال والاحتياطي العام وكذلك جميع المؤسسات المالية في دولة الكويت".

وذكر الغانم أن " المجلس قرر إحالة الحالة المالية إلى ديوان المحاسبة لفحصها ثم تحال في تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي".

أكد النائب محمد هايف استمرار متابعته قضية إسقاط فوائد قروض التأمينات الاجتماعية عن المتقاعدين، مشيرًا إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية سيكون أولوية له في دور الانعقاد المقبل.

وقال هايف في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم إن قضيتنا ليست قضية شخصية مع الوزير إنما أي وزير لا يطبق ما تم الاتفاق عليه من إسقاط الفوائد وتعديل قانون التأمينات سوف يتعرض لما تعرض له وزير المالية نايف الحجرف.

وأضاف لقد تحدثنا بشكل مفصل في الندوات عن الأحداث التي حصلت مشيرًا إلى أن "جلسة اليوم أوضحت للشعب من في صف المتقاعدين ومن هو مع الوزير". 

وأعرب هايف عن استيائه من هجوم بعض النواب على من أقام الندوات لتوضيح موضوع فوائد التأمينات والربا، مشيرًا إلى أن بعض ما تم عرضه من المتحدثين بمعارضة طرح الثقة غير موفق ويخالف الواقع.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري: إن مجلس الأمة وافق بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بقروض الصندوق الكويتي ومدى تناسبها مع سياسات البلاد الخارجية.

وأضاف الكندري في تصريح صحفي على هامش جلسة اليوم الخاصة أن التوصيات التي وافق عليها المجلس تتضمن تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة إعادة جدولة قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكذلك بحث مدى شفافية التعاقد معها من قبل الصندوق بالخارج.

وأشاد الكندري في هذا السياق بدور كل من ساهم في تزويد لجنة الشؤون الخارجية بالمستندات التي ساعدتهم في الوصول إلى التقرير.

أشاد النائب محمد الدلال بالتشريعات التي أقرها مجلس الأمة في جلساته الأخيرة، مؤكداً أن المجلس حقق إنجازاً تشريعياً بإقرار عدد من القوانين المهمة.

وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه سيركز في الفترة المقبلة على بعض الأولويات في هذا الإطار التشريعي، ومن ضمنها قوانين مهمة مثل وضع ضوابط لتعيين القياديين.

وأضاف "أن أولوياته التشريعية تشمل تقديم قانون بمنع تعارض المصالح وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، وإلغاء فوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية".

وقال الدلال: إنه سيركز أيضاً على أهمية إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد الدلال أن قضيته الرئيسة هي تطوير التعليم حيث قدم رسالة واردة بذلك وطلب من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول وهناك ملاحظات عليه وسيقدم الوزير التقرير الثاني في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن قانون الجامعات الحكومية له إيجابيات كثيرة، منها أن المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية فضلاً عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس.

وأضاف الدلال أنه بالنسبة لمنع الاختلاط، فإن قانون 1996 الخاص بمنع الاختلاط ما زال موجوداً وقائماً، مؤكداً أنه يتفق مع التعديلات التي قدمت التي تعزز ذلك إضافة إلى تطوير العمل التعليمي بشكل عام.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top