سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب علي الدقباسي 4 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن الهيكل التنظيمي وشروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية في كل من هيئة أسواق المال، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، ووزارة التجارة.

وطلب النائب في سؤاله الأول إفادته وتزويده بالآتي:

1- نسخة من الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال.

2- نسخة من السيرة الذاتية للقياديين والإشرافيين لكل قطاع من قطاعات الهيئة مع بيان تاريخ تعيين كل منهم.

3- شروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية في الهيئة.

4- هل عينت الهيئة أشخاصًا من خارجها في وظائف إشرافية أو قيادية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية لكل منهم ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم في الهيئة ومدى الحاجة إلى تعيين أشخاص من خارج الهيئة.

5- هل أعلنت الهيئة عن الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة للعاملين في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الإعلان.

6- عدد القياديين والإشرافيين الذين قدموا طلب استقالة أو أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الثلاث السابقة مع تزويدي بنسخة من القرارات ذات الصلة إن وجدت.

7- عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة من القياديين والإشرافيين السابقين خلال السنوات الثلاث السابقة وموضوعها وما اتخذته الهيئة من إجراءات بشأنها.

وطلب في سؤاله الثاني تزويده بما يلي:

1- نسخة من الهيكل التنظيمي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

2- نسخة من السيرة الذاتية للقياديين والإشرافيين لكل قطاع من قطاعات الهيئة مع بيان تاريخ تعيين كل منهم.

3- شروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية في الهيئة.

4- هل عينت الهيئة أشخاصًا من خارجها في وظائف إشرافية أو قيادية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية لكل منهم ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم في الهيئة ومدى الحاجة إلى تعيين أشخاص من خارج الهيئة.

5- هل أعلنت الهيئة عن الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة للعاملين في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الإعلان.

6- عدد القياديين والإشرافيين الذين قدموا طلب استقالة أو أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الثلاث السابقة مع تزويدي بنسخة من القرارات ذات الصلة إن وجدت.

7- عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة من القياديين والإشرافيين السابقين خلال السنوات الثلاث السابقة وموضوعها وما اتخذته الهيئة من إجراءات بشأنها.

وطلب في سؤاله الثالث تزويده بالآتي:

1- نسخة من الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2- نسخة من السيرة الذاتية للقياديين والإشرافيين لكل قطاع من قطاعات الصندوق مع بيان تاريخ تعيين كل منهم.

3- شروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية في الصندوق.

4- هل عين الصندوق أشخاصًا من خارجه في وظائف إشرافية أو قيادية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية لكل منهم ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم في الصندوق ومدى الحاجة إلى تعيين أشخاص من خارج الصندوق.

5- هل أعلنت الصندوق عن الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة للعاملين في الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الإعلان.

6- عدد القياديين والإشرافيين الذين قدموا طلب استقالة أو أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الثلاث السابقة مع تزويدي بنسخة من القرارات ذات الصلة إن وجدت.

7- عدد القضايا المرفوعة ضد الصندوق من القياديين والإشرافيين السابقين خلال السنوات الثلاث السابقة وموضوعها وما اتخذه الصندوق من إجراءات بشأنها.

وطلب في سؤاله الرابع تزويده بما يلي:

1- نسخة من الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة.

2- نسخة من السيرة الذاتية للوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمراقبين لكل قطاع من قطاعات الوزارة مع بيان تاريخ تعيين كل منهم.

3- شروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارة.

4- هل عينت الوزارة أشخاصًا من خارجها في وظائف إشرافية أو قيادية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية لكل منهم ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم في الوزارة ومدى الحاجة إلى تعيين أشخاص من خارج الوزارة.

5- هل أعلنت الوزارة عن الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة للعاملين في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الإعلان.

6- عدد القياديين والإشرافيين الذين قدموا طلب استقالة أو أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الثلاث السابقة مع تزويدي بنسخة من القرارات ذات الصلة إن وجدت.

7- عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة من القياديين والإشرافيين السابقين خلال السنوات الثلاث السابقة وموضوعها وما اتخذته الوزارة من إجراءات بشأنها.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملاحظات الجهات الرقابية على الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2018/2017 .

وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن مصروفات إدارة الفتوى والتشريع بلغت 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود تركزت في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين).

وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الأمثل خاصة أنه قد تبين لها أن تلك المناقلات المالية التي أخذت من الاعتماد التكميلي والتي تزيد عن مليوني دينار لم تستخدم في الغرض المخصص له وهو التوظيف، بل تم تعزيز بند المكافآت.

وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة وجهت بضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة.

وأضاف أن اللجنة وجهت أيضًا بإعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80% من معايير القبول للتوظيف، كما أفادت إدارة الفتوى والتشريع أثناء الاجتماع.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة طالبت بضرورة تقليل ذلك إلى حدود ضيقة جدًّا بما لا يتجاوز 10% أسوة بجهات حكومية جاذبة، وذلك لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديًا للتقييم الشخصي وإنهاء اللغط فيما قد يثار أثناء القبول.

وأشار إلى أن بيانات ميزانية السنة المالية الحالية 2019/2018 تكشف أن عدد الوظائف الخاصة المتعلقة بأعمال المحاماة يبلغ 416 وظيفة كما كانت عليه قبل 4 سنوات مالية.

ولفت عبدالصمد إلى أنه تم إلغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنة المالية الحالية كان قد سبق إدراجها في السنة المالية 2018/2017.

وبين أنه برغم تبرير إدارة الفتوى والتشريع أسباب إلغاء هذه الوظائف لأنه باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي، إلا أن حركة التوظيف للكويتيين لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأشار إلى أنه في المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين (المستشارين) من 26 إلى 76 وظيفة خلال الخمس سنوات السابقة، حيث كان آخر تعيين لهم في سنة 2017 بعدد 18 مستشارًا.

وأوضح عبدالصمد أن عدد القضايا التي تباشر أعمالها إدارة الفتوى والتشريع (القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها) بلغت أكثر من 64 ألف قضية في جميع درجات التقاضي.

وأضاف أن هذا يعني أن متوسط عدد القضايا لمحامي إدارة الفتوى والتشريع تبلغ 131 قضية لكل محامٍ، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقًا لأسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقًا للضوابط الرقابية وبالأعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية.

وأكد أن ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة وفقًا لبيانات الحساب الختامي، علمًا أنه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجهة أعباء تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال عبدالصمد إن اللجنة شددت على ضرورة لعب إدارة الفتوى والتشريع دورًا أكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي إلى خسارة الدولة لقضاياها.

وأكد أن هذا الدور ينبغي أن يتم سواء كان هناك عدم تعاون من الجهة الحكومية في التزويد بالمستندات في الوقت المحدد أو اتخاذ المسؤولين الحكوميين قرارات أدت إلى رفع قضايا على الدولة من قبل أطراف أخرى كبدت المال العام خسائر تمثلت في تنفيذ أحكام قضائية، أو ثغرات قانونية في التعاميم أو اللوائح أو التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة ورفع توصيات لمجلس الوزراء بالحلول المقترحة.

أقامت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي «ملتقى الأحباب الثالث»، وذلك في المخيم الربيعي في منطقة الجهراء، تحت شعار «نصنع الفرق»، حضره أكثر من 85 موظفا من موظفي نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، يتقدمهم مديرو الإدارات، وشملت الفعاليات فقرات متعددة، منها مسابقات ثقافية وتربوية وألعاب رياضية.

هذا، وقد قال مسؤول التواصل الإعلامي في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية عبدالله إسماعيل الشمري أن مثل هذه الملتقيات والأنشطة الترويحية والرياضية تعود بالإيجاب على بيئة العمل، وتعزز من قيم المحبة والعطاء بين الموظفين، وتحثهم على الأداء الوظيفي الأمثل الذي نسعى إليه من خلال الطاقات البشرية المميزة التي تعمل في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية.

وبين الشمري ان الموظف هو أساس التنمية وعمودها الفقري، مشيدا في الوقت ذاته بالتطورات الإدارية التي تشهدها نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، وطالب الموظفين بالمزيد من أجل خدمة العمل الخيري والإنساني وتحقيق حاجة ورضا الداعم والمستفيد.

وأكد الشمري ان هذا الملتقى يأتي ضمن حرص نماء على تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين العاملين في المؤسسة، والسعي لتوفير كل سبل الراحة إليهم، حتى تكون بيئة العمل جاذبة وصحية للموظف.

وتوجه الشمري بالشكر إلى الموظفين على حضورهم للملتقى وحثهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة الداعمين والمحتاجين والحفاظ على مستويات الأداء المتميزة، والتجديد في حياتهم وعملهم الوظيفي الذي يؤدي إلى التغيير للأفضل وهذه سنة الحياة لأنه لا توجد ديمومة في هذه الدنيا وكل شيء يتغير ونرجو أن يكون التجديد والتغيير إلى الأحسن.

 

أعلن النائب عبد الله فهاد عن تقديمه اقتراحا برغبة لربط مستشفى الجهراء مع كُلّية الطب لاستيعاب طلبة الطب وتعليمهم وتدريبهم، على غِرار المستشفيات الأخرى.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تُمثّل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إنشاء مستشفى الجهراء الجديد وافتتاحه نظرة قائد إنساني يحمل هم الموطنين ويرعى مصالحهم وحياتهم وصحتهم، ولأن منطقة الجهراء من المناطق الكبيرة التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع التي تخدم المحافظة.

لذا فإننــي أتقدم بالاقتــراح برغبة التالي :

1- ربط مستشفى الجهراء تعليمياً بكُلّية الطب لاستيعاب طلبة الطب و تعليمهم وتدريبهم، على غِرار المستشفيات الأخرى.

٢- ارتباط الأطباء خرّيجي البوردات المحلية والإقليمية والعالمية تعليمياً بكلّية الطب أُسوةً بزملائهم في المستشفيات المذكورة أعلاه، للمساهمة في تعليم وتدريب وإلقاء المحاضرات في كلية الطب ما مِن شأنه رفع المستوى التعليمي في كلّية الطب وكذلك نقل مستشفى الجهراء نقلةً نوعية في مجال التدريب والتعليم.

٣- زيادة التعاون بين مستشفى الجهراء ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية (kims)، لاستيعاب عدد أكبر من الأطباء الخرّيجين في البرامج التدريبية في مستشفى الجهراء تماشياً مع سياسة المستشفى لزيادة السعة السريرية للمرضى.

 

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top