سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري: إن مجلس الأمة وافق بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بقروض الصندوق الكويتي ومدى تناسبها مع سياسات البلاد الخارجية.

وأضاف الكندري في تصريح صحفي على هامش جلسة اليوم الخاصة أن التوصيات التي وافق عليها المجلس تتضمن تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة إعادة جدولة قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكذلك بحث مدى شفافية التعاقد معها من قبل الصندوق بالخارج.

وأشاد الكندري في هذا السياق بدور كل من ساهم في تزويد لجنة الشؤون الخارجية بالمستندات التي ساعدتهم في الوصول إلى التقرير.

أشاد النائب محمد الدلال بالتشريعات التي أقرها مجلس الأمة في جلساته الأخيرة، مؤكداً أن المجلس حقق إنجازاً تشريعياً بإقرار عدد من القوانين المهمة.

وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه سيركز في الفترة المقبلة على بعض الأولويات في هذا الإطار التشريعي، ومن ضمنها قوانين مهمة مثل وضع ضوابط لتعيين القياديين.

وأضاف "أن أولوياته التشريعية تشمل تقديم قانون بمنع تعارض المصالح وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، وإلغاء فوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية".

وقال الدلال: إنه سيركز أيضاً على أهمية إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد الدلال أن قضيته الرئيسة هي تطوير التعليم حيث قدم رسالة واردة بذلك وطلب من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول وهناك ملاحظات عليه وسيقدم الوزير التقرير الثاني في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن قانون الجامعات الحكومية له إيجابيات كثيرة، منها أن المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية فضلاً عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس.

وأضاف الدلال أنه بالنسبة لمنع الاختلاط، فإن قانون 1996 الخاص بمنع الاختلاط ما زال موجوداً وقائماً، مؤكداً أنه يتفق مع التعديلات التي قدمت التي تعزز ذلك إضافة إلى تطوير العمل التعليمي بشكل عام.

قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فواز الجدعي: لا أفضل الدفاع عن قضايا تتعلق بي أو قد يفهم منها بأنه دفاع لمصلحة، ولكن منع أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة يشكل انحرافاً في التشريع، وواضح أنه لم يصدر إلا عن هوى لمن يتولى مهمة التشريع في المجلس للأسف، فقد كان النقاش في الأيام السابقة حول خريج الشريعة فقط، وكان الجدال حول المنع مطلقاً أو وضع شروط لخريجي الشريعة، وتم الاختلاف حول تلك الشروط، ولكن بعد انتفاضة خريجي الشريعة وأستاذة الشريعة نقلوا ما يدور في لجان المجلس بدقة متناهية تم نسف أي منع لخريجي الشريعة، وكأن شيئاً لم يكن (أنا شخصياً لست مع منعهم وهذا حق بالنسبة لهم).

وتابع الجدعي: تفاجأنا اليوم بأن المجلس نهش في أساتذة كلية الحقوق، وكأن المجلس يريد أن يعتدي في قانون المحاماة على أي شريحة، فلم يقدروا على الشريعة حتى تحولوا على "الحمل الوديع" وهم دكاترة الحقوق، فهم القلة القليلة جداً، ولا يتجاوز عددهم ممن يمارس المحاماة فعلياً أصابع اليدين، فلا يوجد خلفهم آلاف من الأصوات تهدد هؤلاء النواب، ولكن ما حصل مع منع دكاترة الحقوق يعبر عن الحالة السيئة التي وصلت إليها السلطة التي تتولى تشريع شؤون الناس عامة، ووجدنا الأعضاء توقع ولا تقرأ وتصوت ولا تعلم عما تصوت عليه، ولكن ما لا يعلمه المجلس أن ليس جميع أعضاء هيئة التدريس يمارسون المحاماة، بل مشروط بأن يكون أستاذاً مساعداً، بل إن اشتراط أن يكون أستاذاً مساعداً فيه شبهة دستورية لحرمانه للغالبية العظمى من الأستاذة من ممارسة المهنة، فيكف يأتي القانون ويمنع الأستاذ المساعد بل والبروفيسور من ممارسة المهنة التي عن طريقها يمارس الدكتور الجانب العملي، بل وتستفيد منه المهنة ذاتها، وهذا ما أثبته الواقع عندنا في الكويت ومصر وفرنسا وأمريكا والعديد من الدول بل جميع دول العالم لا تشترط درجة علمية معينة، مع ذلك فالكويت من أكثر الدول تشدداً في الترقيات العلمية بحسب قانون الجامعة؛ لذا قلة من الأساتذة الذين يمارسون المهنة واقعياً مقارنة بالآلاف من باقي الشرائح.

واختتم الجدعي قائلاً: في النهاية هذا القانون يشكل خطأ تشريعياً، وفي حال عدم إلغاء هذا المنع سيتم إلغاء النص عبر المحكمة الدستورية التي انتصرت في وقت سابق لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، ولكن نأسف للواقع البرلماني الذي يعيشه البلد سواء على مستوى الأعضاء أو القوانين الصادرة منهم، مؤكداً أن منع أعضاء هيئة التدريس مِن ممارسة المحاماة يعد ضيق أفق من المشرع، ووفقاً لذلك هل يراد أيضاً منع دكاترة الهندسة من العمل الهندسي ودكاترة الطب من العمل الطبي بعد الترقيات! والسؤال: ما سند البرلمان في منع دكاترة الحقوق من ممارسة المحاماة؟

فيما قال أستاذ القانون في كلية الحقوق مرضي العياش: لم أستغرب أبداً أن يُقصى أساتذة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة دون أن يتم الإبقاء على خريجي الشريعة، بل كنت أتوقع ذلك، لأكثر من سبب، منها: أننا نعلم بآلية التشريعات، وكيف يتم التصويت عليها، كما أعلم بالصراع النيابي الذي صار ضحيته أساتذة كلية الحقوق، وقد أبلغني به شخصياً أحد النواب القانونيين.

علاوة على أن استبعاد خريجي الشريعة سوف يفسر بأنه مواجهة للشريعة السمحة، وفي ذلك خسارة كبيرة للنواب، وتابع: عموماً أدعو زملائي خاصة أساتذة الحقوق بألا ينشغلوا في تطبيق القانون من حيث الزمان، وعما إذا كان يطبق بأثر فوري أو رجعي لأنه سيكون حديثاً قاصراً وليس شمولياً، فالأصل هو ممارسة المهنة، ولن نقبل أن يستبعد منها أحد إطلاقاً؛ لذلك يجب أن ينصب الحديث على عودة النص في ممارسة المهنة ككل (السابقون واللاحقون).

وتابع العياش: أنا على يقين بأن هذا التعديل سوف يلغى، ولن يصمد طويلاً؛ لأنه ليس مساساً بمحام معين أو محامين معينين، بل هو مساس بكلية الحقوق ككل، ولا أعرف دولة في العالم استبعدت أساتذتها من مهنة المحاماة.

وأضاف: المطلوب الآن موقف رسمي معلن من كلية الحقوق وجمعية أعضاء هيئة التدريس وجمعية المحاميين والحقوقيين، للعلم استبعاد أساتذة الحقوق سبق للمحكمة الدستورية الفصل فيه، لما طعن بذلك في ظروف مشابهة (صراع).

فيما قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. فيصل الكندري: أمام أساتذة كلية الحقوق وجمعية المحامين فرصة ممكن بها رد قانون المحاماة الذي وافق عليه مجلس الأمة، وذلك بعقد اجتماع مشترك لصياغة مذكرة قانونية محكمة تسطر فيها أسباب الرد وتسليمها لصاحب السمو الذي له إن شاء بعد دراستها رد القانون.

فيما قال المحامي والقانوني معاذ الدويلة: منع دكتور كلية القانون من ممارسة مهنة المحاماة قرار غريب! وفيه إضعاف للمؤسسة التعليمية.. التخصصات المهنية والتطبيقية بالذات (كالمحاماة والهندسة والطب وغيرها) من الواجب أصلاً تشجيع الأساتذة على مزاولة المهنة، فكيف يدرّس الدكتور الطالب تخصصاً لا يتقن هو نفسه فنّه على ارض الواقع؟!

وكان مجلس الأمة قد وافق على تعديل النائب الحميدي السبيعي والقاضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم، بـ28 صوتاً من أصل 53.

 

- نماء تستقبل التبرعات لمشروع سقيا الماء بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة للعمال في أماكن تواجدهم

- الصانع: شدة حرارة الشمس في مثل الأيام القادمة يعظم أجر سقاية الماء

 

أكدت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أنها ما زالت تستقبل التبرعات لمشروع "سقيا الماء" بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة وجاهزة خاصة في حرارة الجو الشديدة، حيث تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات الناس خاصة عند العمال في الشوارع وفي الأسواق العامة والفعاليات المختلفة في العمل الخيري والإنساني حيث نصل من خلاله إلى الأكثر حاجة في المناطق المختلفة داخل دولة الكويت.

وفي هذا الصدد، قال مساعد مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية عبدالله مبارك الصانع: مع شدة حرارة الشمس في مثل الأيام القادمة يعظم أجر سقاية الماء، فذلك من أفضل الصدقات والقربات إلى الله، مبيناً أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقيا الماء"، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) (الأنبياء: 30)، مبيناً أن «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية تقوم بتوزيع هذه المياه في أماكن تواجد العمال وللمارة في الأسواق وأماكن التجمعات حرصاً منها على خدمة الناس والمستفيدين.

وأوضح الصانع أن نماء تسعى إلى تطوير مشروعاتها الخيرية والإنسانية للوصول بالتبرعات إلى مستحقيها، مبيناً أن قيمة السهم في مشروع "سقيا الماء" المتنقل 10 دنانير كويتية فقط، وتستطيع أن تسقي بها 500 شخص.

وأوضح الصانع أن سقيا الماء من خير أنواع الإحسان، وذلك لشدة حاجة الناس إلى الماء في فصل الصيف، وعدم استغنائهم عنه، فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه، وتمكينه منه فعل عظيم، وله ثواب جزيل، وقد جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي، وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: «نعم»، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سَقْيُ الْمَاء» (أخرجه أحمد، وأبو داود، وحسنه الألباني)، وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مُعَلِّقًا على هذا الحديث: "فدل على أن سَقْي الماء من أعظم القُرُبَات عند الله تعالى" (تفسير القرطبي: 7/215).

ودعا الصانع أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين من أهل الكويت الكرام إلى دعم عمل نماء لكي يتسنى لها تنفيذ هذا المشروع وذلك للتخفيف من معاناة حر وقيظ الصيف الشديد وسقي الناس ماء مبرداً نظيفاً في عبوات جاهزة، مبدياً استعداد نماء إرسال مندوب الخير إلى المتبرع الكريم في أي مكان من خلال خدمة الخط الساخن 1888833.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top