سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب يوسف الفضالة سؤالًا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن عدد الموطفين غير الكويتيين في إدارة الصيانة في مراكز المراقبة والتحكم .

وطلب النائب في سؤاله بإفادته وتزويده بالآتي:

1- كم يبلغ عدد الموطفين غير الكويتيين في إدارة الصيانة في مراكز المراقبة والتحكم؟ وما طبيعة عمل كل موظف منهم؟ وكم تبلغ رواتبهم وبدلاتهم أو أي ميزات مالية أخرى يتقاضونها؟

2- نسخة من القرارات الإدارية الصادرة بشأن المهام الرسمية والدورات التدريبية في الإدارة المذكورة منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3- كشف بأسماء الشركات التي تعاقدت معها الإدارة المشار إليها أعلاه وقيمة أعمال عقود الصيانة وأسماء المهندسين المشرفين على عقود الصيانة وآلية صرف الدفعات.

4- كشف بأسماء العاملين ومسمياتهم الوظيفية في الشركات التي تورد العمالة والمهندسين والاستشاريين وعقود التشغيل أو الصيانة في الإدارة المذكورة.

5- نسخة من الهيكل التنظيمي للوظائف الإشرافية في الإدارة المذكورة والمعتمد من ديوان الخدمة المدنية وبيان الشواغر لهذه الوظائف إن وجدت وبيان تاريخ شغرها وهل أعلن عنها؟

6- كشف بأسماء وعدد المهندسين الكويتيين الذين صدر قرار بنقلهم من الإدارة المذكورة منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

7- كشف بالسيارات التي تصرف في الإدارة المذكورة وأسماء المنتفعين بها ومسمياتهم الوظيفية.

8- كيف يتم إصلاح الأعطال الطارئة في الإدارة المذكورة والتي تقع خارج نظاق أوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية؟ وهل يوجد برنامج خفارة للمهندسين والفنيين العاملين في غير أوقات العمل الرسمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف الخفارة منذ تاريخ 2015/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وهل تصرف مخصصات مالية نظير العمل في غير أوقات العمل الرسمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بالمبالغ المالية التي صرفت اعتبارًا من تاريخ 2018/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وما الجزاءات المطبقة في حالة عدم التزام الموظف بالخفارة؟

الفضالة يسأل وزير التربية عن خطة الوزارة لرفع مستوى التعليم

فيما وجه الفضالة سؤالًا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن خطة الوزارة إلى رفع مستوى التعليم في الكويت.

وطلب النائب في سؤاله تزويده بالآتي:

1- احتلت الكويت المرتبة ال 95 من بين 137 دولة في جودة التعليم بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، 2018 وكذلك احتلت المرتبة الأخيرة خليجياً، فما الأسباب التي أدت إلى ذلك. 

2- ما خطة الوزارة إلى رفع مستوى التعليم في الكويت.

3- هل هناك مراجعة دورية لتكلفة الطالب ومقارنتها بتطوره الدراسي؟ وأثر ذلك على مقياس جودة التعليم.

4- كشف تفصيلي بتكلفة تعليم الطالب في كل مرحلة من المراحل الدراسية.

5- هل طلبة التعليم الخاص يدخلون من ضمن مقياس جودة التعليم.

6- هل أجرت الوزارة دراسات خاصة بمستوى الطالب وتحصيله العلمي في التعليم الخاصة مقارنة بمستوى الطالب في التعليم الحكومي. يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسات إن وجدت.

7- كشف تفصيلي بتكلفة تعليم الطالب في التعليم الخاص في كل مرحلة من المراحل الدراسية.

8- ما آلية رفع نسب الرسوم للطلبة في التعليم الخاص؟

9- هل هناك آلية متبعة لتقييم جودة التعليم الخاص؟ وما آخر دراسة أجرتها وزارة التربية بخصوص مستوى التعليم الخاص؟ يرجى تزويدي بنسخة إن وجدت؟

10- ما آلية الوزارة المتبعة لتقييم مستوى المعلم في الكويت في القطاعين العام والخاص.

الفضالة يسأل الحجرف عن إجراءات شغل الوظائف الإشرافية في إدارة الجمارك

ووجه الفضالة سؤالًا إلى وزير المالية نايف الحجرف طالبًا إفادته وتزويده بما يلي:

أولًا: سكنت الإدارة العامة للجمارك في الفترة الأخيرة عددًا من الوظائف الإشرافية.

أ- ما الإجراءات المتبعة في الإدارة العامة للجمارك لشغل الوظائف الإشرافية؟

ب - هل أعلن عن المسمسيات الإشرافية الشاغرة في الإدارة العامة للجمارك وشروطها قبل تسكين تلك الوظائف أسوة بالمتبع في الوزارة وإدارات الدولة؟ وفي حال كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟

ج - هل عرض أسماء الموظفين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية والذي تم تنصيبهم على لجنة الوظائف الإشرافية بالإدارة العامة للجمارك؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب فهل تمت الموافقة على الأسماء بالإجماع؟

د - هل تمت المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة من خلال اللجنة؟

هـ - كم يبلغ عدد الموظفين الذي تم تسكينهم في الوظائف الإشرافية خلال عام 2017 و2018؟ يرجى تزويدي بكشف بأسمائهم وتحديد مسمياتهم السابقة وخبراتهم ومسمياتهم الحالية.

ثانيًا: نمى الى علمي صدور تكليف داخلي لعدد من الموظفين أو المسؤولين بوظائف غير معتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية كـ (مراقب ومساعد مراقب ورئيس نوبة ورئيس تفتيش... إلخ) من قبل مديري الإدارات.

أ - ما الصلاحيات الممنوحة لمديري الإدارات باعتماد هذا التكليف الداخلي؟ وما مدى توافقها وقرارات ديوان الخدمة المدنية؟ وفي حال عدم توافقها يرجى بيان الإجراءات.

ب - هل عرض هذا الموضوع على المدير العام للإدارة العامة للجمارك وديوان الخدمة المدنية لأخذ موافقتهم؟ وهل اتخذ المدير العام للإدارة العامة للجمارك أي إجراء قانوني لتصحيح الوضع من عدمه؟

ثالثًا: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كمية من المشروبات الروحية المستوردة داخل البلاد في منطقة الوفرة بتاريخ 2018/08/25 كما ضبط قطاع الأمن الجنائي (إدارة المكافحة المحلية) كمية من المشروبات الروحية المستوردة في مدينة جابر الأحمد السكنية بتاريخ 2018/09/16.

أ - هل أجرت الإدارة العامة للجمارك تحقيقًا بالواقعتين؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنتائج التحقيق والإجراءات التي اتخذت وفي حال كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟

ب - ما المنفذ الجمركي الذي من خلاله دخلت المشروبات الروحية للبلاد؟ وما مصدر الخلل فيه؟ وما الإجراءات المتخذة حيال معالجة هذا الخلل؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

ج - هل قدم المستورد مستندات إرسالية صحيحة للإدارة العامة للجمارك؟ وهل كانت إجراءات الإفراج والفسح صحيحة؟ وفي حال كانت المستندات غير صحيحة يرجى موافاتي بما اتخذته الإدارة العامة للجمارك حيال تلك المستندات.

د - نظرًا لاهتمام الإدارة العامة للجمارك نحو تطوير وسائل التفتيش الجمركي وتوفير أحدث أجهزة المسح الإشعاعي للمساعدة في عملية التفتيش الجمركي؟ واهتمامها بتوفير أجود أنواع كلاب الأثر الجمركي فهل تم عرض تلك الشحنات على هذه الوسيلتين؟ في حال كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.

رابعًا- وقعت الإدارة العامة للجمارك عقد مشروع تشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك مع شركة (جلوبل كليرنج هاوس سيستيمز) ويحمل رقم (أج/ش م / 1/2004/2005) الموقع بتاريخ 2005/2/9 والمتضمنة 6 برامج.

أ - ما مدى التزام الشركة المستثمرة ببرامج عقد المزايدة المذكور أعلاه؟ وفي حال عدم تقيدها في التزاماتها الواردة في العقد يرجى موافاتي بما اتخذته الإدارة العامة للجمارك من إجراءات قانونية حولها.

ب - نمى إلى علمي وجود نزاعات قضائية بين شركة (جلوبل كليرنج هاوس سيستميز) والإدارة العامة للجمارك حول بعض البرامج الواردة في عقد المزايدة المشار إليه أعلاه يرجى موافاتي بماهية القضايا المتنازع عليها أمام القضاء ومصيرها.

ج - نمى على علمي تشكيل الإدارة العامة للجمارك فريقًا للإشراف والمتابعة على العقد منذ توقيع العقد ويجدد تشكيله أو تمديد عمله سنويًّا فما أسماء أعضاء الفريق شكل لهذا الغرض ومسمياتهم الوظيفية وصفتهم بالفريق وخبراتهم العلمية «شهاداتهم الدراسية» منذ تعيينهم في الإدارة العامة للجمارك وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.

خامسًا: نظرًا لأهمية استيراد الماشية بجميع أنواعها من الأغنام والبقر والإبل وتربيتها وتقديم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدعم في هذا المجال فهل هناك أي من حالات تزوير للشهادات والمستندات المصاحبة لإرسالية الأغنام بغرض تصدير الأغنام خارج البلاد؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بكيفية اكتشاف هذه الحالات وهل كانت قبل خروجها من البلاد أم بعد ذلك؟ وهل أجري تحقيق في هذا الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما نتائج التحقيق وما تم حوله؟

الفضالة يسأل وزير المالية عن تزوير الشهادات العلمية في الجمارك

 

ووجه الفضالة سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن صحة وجود حالات لتزوير الشهادات في الإدارة العامة للجمارك.

ونص السؤال على ما يلي:

نظرًا لما تم اكتشافه في عدد من الجهات الحكومية من تزوير في الشهادات العلمية وتوجه الحكومة بمحاربة التزوير في تلك الشهادات العلمية بكافة أنواعها للعاملين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة من خلال فحص جميع الشهادات العلمية والتأكد من صحتها وإحالة المزورة منها إلى النيابة العامة.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل تم اكتشاف حالات تزوير في الشهادات العلمية في الإدارة العامة للجمارك من عدمه؟ وفي حال كانت الإجابة نعم موافاتنا بأسماء المزورين وتوضيح الإجراءات القانونية التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك بحقهم.

2- هل قامت الإدارة العامة للجمارك بتشكيل لجنة مختصة لفحص الشهادات العلمية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي لفحص جميع الشهادات العلمية المقدمة لهم من عدمه؟

 

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا مع وزيري الإسكان والخدمات جنان بوشهري ووزير التجارة خالد الروضان وناقشت اقتراح اعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان، ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمين.

وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري إن اللجنة ناقشت مع وزيرة الاسكان والخدمات د.جنان بوشهري اقتراح اعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان ورأت اللجنة بأن الموضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات سواء ديون قروض بنك الائتمان او المؤسسة العامة الرعاية السكنية لتحقيق مبدأ المساواة وعدم الأضرار بالمال العام، بالاضافة الى تحديد آلية لسداد هذه الديون بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر خلال مدة شهرين.

وأشار الكندري في تصريح للصحافيين الى ان اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والأسواق والرقابة عليه بحضور وزير التجارة وفريقه من الوكلاء والمختصين بالتأمين واتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة والصناعة موضحا ان القانون الحالي صدر من سنة ١٩٦١ ويحتاج فعليا كثير من التعديلات ليواكب القوانين الاقتصادية العاملة الخاصة بالتأمين .

وأضاف ان الكويت متاخرة جدا على مستوى العالم ودوّل الخليج بقطاع التأمين حسب شركات التصنيف وصندوق النقد الدولي موضحا ان اللجنة تسعى لاقرار هذه القوانين بكل جهدها حتى ترامب المنظومة الاقتصادية العالمية حيث سنأخذ وجهات النظر وملاحظات الجهات المدعوة للاجتماع مكتوبة وستعرض للنقاش لاقرار قانون يواكب المنظومة الاقتصادية .

وذكر الكندري انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال الاسبوع الجاري وتضم الفريق الفني للجنة المالية وغرفة التجارة واتحاد الكويت لشركات التأمين ووزارة التجارة وذلك لعقد اجتماعات مطولة لاقرار هذا القانون بأسرع وقت .

وفي سياق اخر اكد الكندري ان جلسة 27 الجاري ستشهد تباشير الانتهاء من قانون التقاعد المبكر ،هذا القانون الذي اشبع نقاشا موضحا ان هناك توافق حكومي نيابي نوعا ما لاقرار القانون.

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن محاولة الإمساك بشخص داخل سوق الفحيحيل سلب مبلغا نقديا بالقوة من أحد المارة.

وتوضح الإدارة أن مقيماً من جنسية آسيوية أبلغ عن تعرضه لعملية سلب بالقوة من أحد الأشخاص الذي انتحل صفة رجل أمن، وقام باستيقافه أثناء قيادته لمركبته وطلب منه أوراقه الثبوتية وقام بتفتيش المركبة وسلب منه مبلغاً نقديا.

وأضافت الإدارة أن المجني عليه أوضح في بلاغه أنه أثناء محاولة الإمساك بالجاني من قبل بعض المارة قام بإخراج آلة حادة وطعنه في ساعده الأيمن، الا انه استطاع الإمساك به واسترد منه المبلغ المالي، وتمكن الجاني من الفرار في مركبة أخرى يقودها شخص ومعه طفل مهدداً قائدها بطعنه بآلة حاده إلا أن قائد المركبة رفض التحرك وتوقف عن السير وتمكن الجاني من الهروب.

وان ما تم مشاهدته بمقطع الفيديو ما هو الا عمل انقاذ من بعض المقيمن من الجاليات المختلفه لمنع ارتكاب جريمه وانقاذ الطفل ومحاوله تعطيل مركبه الجاني من الهروب.

وأشارت الإدارة إلى انه وتم تعميم أوصاف الجاني على رجال الأمن لسرعة ضبطه وتم تسجيل قضية سلب بالقوة وتهديد وانتحال صفة رجل أمن رقم «101/2018» جنايات الفحيحيل.

استناداً إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بخصوص أدوية الربو فقد صرح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر أن بروتوكولات العلاج الدوائي تختلف من طبيب لآخر ومن مستشفى لآخر، كما أضاف أن أدوية الـ «Ventolin» و«Bricanyl» هي أدوية موسعة للشعب الهوائية ومتوفرة على هيئة بخاخ وشراب وحبوب، وهي آمنة وفعالة عند الاستخدام الصحيح وهناك شريحة كبيرة من المرضى ليس باستطاعتهم استخدام البخاخات والكمامات لذا يستوجب عليهم استخدام تلك الأدوية عن طريق الفم كالشراب والحبوب.

وأكد البدر أن ذلك استنادا إلى التقرير الصادر عن اجتماع فريق عمل التيقظ والسلامة الدوائية لمراقبة سلامة المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المتداولة في دولة الكويت والذي تم عقده اليوم أن الأدوية المشار إليها أعلاه ما زالت مسجلة ومتداولة محلياً وإقليمياً وعالمياً ولا توجد أي محاذير عالمية على استخدامها كما لم يتم استلام أي بلاغات عن أي أعراض عكسية أو آثار جانبية أو تفاعلات دوائية تتعلق باستخدامها كما لم يتم استلام أي بلاغات متعلقة بعدم فعاليتها من أي جهة محلية أو إقليمية أو عالمية.

وبناء على المادة الأولى من التعميم رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وكيل وزارة الصحة بشأن تنظيم إجراءات السحب والتعليق والإلغاء للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتي تنص على أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية هي الجهة المعنية بسحب وتعليق وإلغاء تسجيل أي مستحضر دوائي في دولة الكويت، وعليه فإن الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالات هو إبلاغ جهة الاختصاص «إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية» عن وجود أي مشاكل تتعلق بسلامة وأمان وفعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية.

كما ناشدت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ولجنة التيقظ الدوائي جميع المواطنين والمقيمين بعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top