سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت ما قامت به الإدارة العامة للإطفاء من مناقلات مالية شكلت 40% من إجمالي بنود ميزانيتها للسنة المالية 2018/2017 إضافة إلى إجراء البعض منها من دون الحاجة الفعلية إليها ومن دون استغلالها.

وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة إجراء الدراسات الفنية الملائمة لاحتياجات الإدارة لتجنب تخصيص اعتمادات مالية من دون استخدامها أو النقل منها.

وأوضح أن اللجنة تبين لها تدني وانعدام الصرف على المشاريع الإنشائية في الإدارة بشكل عام على الرغم من أهميتها، كون أن غالبيتها عبارة عن مراكز للإطفاء لإسناد عمل الإدارة العامة للإطفاء.

وأشار عبدالصمد إلى تأكيد اللجنة ضرورة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل معوقات تنفيذ العمل والانتهاء من إجراءات طرح المناقصات وتوقيع العقود اللازمة لتفادي عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها.

وبين أن اللجنة لاحظت انخفاضًا إيجابيًّا ملحوظًا وبنسبة 83% في عدد المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2017 في حين كانت الإدارة العامة للإطفاء تعد من أعلى الجهات الملحقة في حجم المخالفات في السنة المالية السابقة 2017/2016.

وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة الاستمرار بذات النهج لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وزيادة الجهد في معالجتها وعدم تكرارها.

ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت أهمية تفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش في الإدارة ليشمل الأعمال المالية والإدارية وإجراءات الصرف المالي.

وأكد أن الهدف هو الحد من الملاحظات ذات الطبيعة المستمرة والمتكررة في الجهة خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتسوية بعض الأرصدة الحسابية مثل الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (العهد-الأمانات) والديون المستحقة للحكومة.

وأضاف عبدالصمد أن الأرصدة تتضمن بعضًا من المبالغ المدورة والمتراكمة تعود إلى سنوات قديمة ما يستوجب متابعتها وتسويتها.

أعلن النائب محمد الدلال أنه تقدم باقتراح برغبة لتسمية أحد الشوارع باسم الراحل أحمد عبد اللطيف العبد الجليل.

ونص الاقتراح على ما يلي:

لكل مجتمع أو دولة رجال ونساء ساهموا في بناء الدولة ودعم المجتمع وتركوا أثرًا طيبًا وبصمة واضحة في تقدمها وازدهارها ومن هؤلاء فقيد الكويت العم أحمد عبداللطيف العبدالجليل - رحمة الله - الذي انتقل إلى رحمة الله في الآونة الأخيرة والعم أحمد عبداللطيف العبدالجليل من الرعيل الأول الذي له بصمات في بناء دولة الكويت الحديثة حيث حظي بعضوية مجلس الأمة في عقد الستينيات من القرن الماضي.

كما أنه كان له أدوار فاعلة في القطاعيين العام والخاص وله - رحمة الله - يد بيضاء كريمة في العمل الخيري والإنساني كما أنه عميد لأسرة العبدالجليل الكريمة قبل وفاته - رحمة الله - وانطلاقًا من حرص دولة الكويت ووفاء لرجالاتها ونسائها أن تعمل الدولة على تخليد ذكرى رجالاتها الكرام ومنهم العم أحمد عبداللطيف العبدالجليل، رحمة الله.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

وفاءً لأدوار وعطاءات أحد رجالات الكويت الكرام العم أحمد عبد اللطيف العبد الجليل - رحمة الله - فأنه يقترح تسمية أحد الشوارع الرئيسية في دولة الكويت بشكل عام أو بشكل خاص في منطقة الروضة السكنية حيث مقر سكنه الخاص وتواجد ديوان اَل العبد الجليل الكرام.

التقى النائبان أسامة الشاهين وحمود الخضير في مجلس الأمة اليوم مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتقييم في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عبدالله بوقماشة يرافقه المفوض من منظمة التعاون الاقتصادي الدولي البروفيسور السويدي أريك أرنولد.

وقال الشاهين في تصريح لـ (الدستور) "إن الضيفين يعدان دراسة عن واقع الابتكار والبحث العلمي في الكويت، ولذلك حرصا على لقائي والزميل الخضير كوننا من ضمن مقدمي الاقتراح بقانون المتعلق بإنشاء وقفية للبحث العلمي والاختراعات والابتكارات في الكويت".

وبين أن الضيفين لديهما رغبة بالاطلاع على هذا الاقتراح بقانون ومبرراته ودوافعه، لاستكمال الجانب الشعبي والبرلماني في دراستهما البحثية المسحية التي يقومان بها.

وأكد أنها الدراسة الأولى لمنظمة التعاون الاقتصادي الدولي في الشرق الأوسط، معربًا عن أمله في أن تكون التوصيات والنتائج التي تخلص إليها الدراسة محل تنفيذ من الأجهزة المعنية حتى يرتفع معدل البحث العلمي والابتكار في الكويت.

وأشار إلى انخفاض الصرف الحكومي على البحث العلمي في السنوات الأخيرة، سواء ما يتعلق بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو البحث العلمي والاختراعات في الكويت بشكل عام.

أكد النائب محمد هايف أن موافقة الحكومة، ممثلة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمام المجلس، على إدراج قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية على جدول أعمال الجلسة المقبلة وتعهدها بمناقشة القضية يعد أمرًا إيجابيًّا.

وقال هايف، في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، إن لجنة حقوق الإنسان ستدعو وزارة الداخلية لمناقشة جميع البنود الخاصة المتعلقة بقانون الحقوق المدنية لفئة البدون خلال اجتماعها الذي ستعقده قبل موعد الجلسة المقبلة.

وأكد أن الدعوة لكل النواب ممن لديهم استفسار أو شبهة أو ملاحظة على مواد القانون لمناقشته حتى يصل القانون إلى الجلسة المقبلة بتوافق تام دون أدنى خلاف.

وأشار إلى أن هناك أمرًا إيجابيًّا آخر يتمثل بموافقة المجلس على طلب لجنة التحقيق في الجوازات المزورة لفئة البدون الذين يعانون منذ ما يقارب عشر سنوات وخسارتهم ملايين الدنانير.

وبين هايف أن وقت المحاسبة والمساءلة قد حان، لافتًا إلى أن هناك تقريرًا سيخرج من المجلس بعد الانتهاء من تحقيق اللجنة لاستدعاء المتورطين وتحويلهم إلى النيابة العامة خاصة وأن وزارة الداخلية لم تقم بأي تحقيق داخلي في هذا الشأن.

وبين أن قضية الجوازات المزورة حدث بها تلاعب وتزوير عانت منه كثير من الأسر منذ سنوات عدة وما زالت، معتبرًا أن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع يعد إنجازًا لمجلس الأمة من أجل إنصاف تلك الفئة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top