سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فواز الجدعي: لا أفضل الدفاع عن قضايا تتعلق بي أو قد يفهم منها بأنه دفاع لمصلحة، ولكن منع أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة يشكل انحرافاً في التشريع، وواضح أنه لم يصدر إلا عن هوى لمن يتولى مهمة التشريع في المجلس للأسف، فقد كان النقاش في الأيام السابقة حول خريج الشريعة فقط، وكان الجدال حول المنع مطلقاً أو وضع شروط لخريجي الشريعة، وتم الاختلاف حول تلك الشروط، ولكن بعد انتفاضة خريجي الشريعة وأستاذة الشريعة نقلوا ما يدور في لجان المجلس بدقة متناهية تم نسف أي منع لخريجي الشريعة، وكأن شيئاً لم يكن (أنا شخصياً لست مع منعهم وهذا حق بالنسبة لهم).

وتابع الجدعي: تفاجأنا اليوم بأن المجلس نهش في أساتذة كلية الحقوق، وكأن المجلس يريد أن يعتدي في قانون المحاماة على أي شريحة، فلم يقدروا على الشريعة حتى تحولوا على "الحمل الوديع" وهم دكاترة الحقوق، فهم القلة القليلة جداً، ولا يتجاوز عددهم ممن يمارس المحاماة فعلياً أصابع اليدين، فلا يوجد خلفهم آلاف من الأصوات تهدد هؤلاء النواب، ولكن ما حصل مع منع دكاترة الحقوق يعبر عن الحالة السيئة التي وصلت إليها السلطة التي تتولى تشريع شؤون الناس عامة، ووجدنا الأعضاء توقع ولا تقرأ وتصوت ولا تعلم عما تصوت عليه، ولكن ما لا يعلمه المجلس أن ليس جميع أعضاء هيئة التدريس يمارسون المحاماة، بل مشروط بأن يكون أستاذاً مساعداً، بل إن اشتراط أن يكون أستاذاً مساعداً فيه شبهة دستورية لحرمانه للغالبية العظمى من الأستاذة من ممارسة المهنة، فيكف يأتي القانون ويمنع الأستاذ المساعد بل والبروفيسور من ممارسة المهنة التي عن طريقها يمارس الدكتور الجانب العملي، بل وتستفيد منه المهنة ذاتها، وهذا ما أثبته الواقع عندنا في الكويت ومصر وفرنسا وأمريكا والعديد من الدول بل جميع دول العالم لا تشترط درجة علمية معينة، مع ذلك فالكويت من أكثر الدول تشدداً في الترقيات العلمية بحسب قانون الجامعة؛ لذا قلة من الأساتذة الذين يمارسون المهنة واقعياً مقارنة بالآلاف من باقي الشرائح.

واختتم الجدعي قائلاً: في النهاية هذا القانون يشكل خطأ تشريعياً، وفي حال عدم إلغاء هذا المنع سيتم إلغاء النص عبر المحكمة الدستورية التي انتصرت في وقت سابق لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، ولكن نأسف للواقع البرلماني الذي يعيشه البلد سواء على مستوى الأعضاء أو القوانين الصادرة منهم، مؤكداً أن منع أعضاء هيئة التدريس مِن ممارسة المحاماة يعد ضيق أفق من المشرع، ووفقاً لذلك هل يراد أيضاً منع دكاترة الهندسة من العمل الهندسي ودكاترة الطب من العمل الطبي بعد الترقيات! والسؤال: ما سند البرلمان في منع دكاترة الحقوق من ممارسة المحاماة؟

فيما قال أستاذ القانون في كلية الحقوق مرضي العياش: لم أستغرب أبداً أن يُقصى أساتذة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة دون أن يتم الإبقاء على خريجي الشريعة، بل كنت أتوقع ذلك، لأكثر من سبب، منها: أننا نعلم بآلية التشريعات، وكيف يتم التصويت عليها، كما أعلم بالصراع النيابي الذي صار ضحيته أساتذة كلية الحقوق، وقد أبلغني به شخصياً أحد النواب القانونيين.

علاوة على أن استبعاد خريجي الشريعة سوف يفسر بأنه مواجهة للشريعة السمحة، وفي ذلك خسارة كبيرة للنواب، وتابع: عموماً أدعو زملائي خاصة أساتذة الحقوق بألا ينشغلوا في تطبيق القانون من حيث الزمان، وعما إذا كان يطبق بأثر فوري أو رجعي لأنه سيكون حديثاً قاصراً وليس شمولياً، فالأصل هو ممارسة المهنة، ولن نقبل أن يستبعد منها أحد إطلاقاً؛ لذلك يجب أن ينصب الحديث على عودة النص في ممارسة المهنة ككل (السابقون واللاحقون).

وتابع العياش: أنا على يقين بأن هذا التعديل سوف يلغى، ولن يصمد طويلاً؛ لأنه ليس مساساً بمحام معين أو محامين معينين، بل هو مساس بكلية الحقوق ككل، ولا أعرف دولة في العالم استبعدت أساتذتها من مهنة المحاماة.

وأضاف: المطلوب الآن موقف رسمي معلن من كلية الحقوق وجمعية أعضاء هيئة التدريس وجمعية المحاميين والحقوقيين، للعلم استبعاد أساتذة الحقوق سبق للمحكمة الدستورية الفصل فيه، لما طعن بذلك في ظروف مشابهة (صراع).

فيما قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. فيصل الكندري: أمام أساتذة كلية الحقوق وجمعية المحامين فرصة ممكن بها رد قانون المحاماة الذي وافق عليه مجلس الأمة، وذلك بعقد اجتماع مشترك لصياغة مذكرة قانونية محكمة تسطر فيها أسباب الرد وتسليمها لصاحب السمو الذي له إن شاء بعد دراستها رد القانون.

فيما قال المحامي والقانوني معاذ الدويلة: منع دكتور كلية القانون من ممارسة مهنة المحاماة قرار غريب! وفيه إضعاف للمؤسسة التعليمية.. التخصصات المهنية والتطبيقية بالذات (كالمحاماة والهندسة والطب وغيرها) من الواجب أصلاً تشجيع الأساتذة على مزاولة المهنة، فكيف يدرّس الدكتور الطالب تخصصاً لا يتقن هو نفسه فنّه على ارض الواقع؟!

وكان مجلس الأمة قد وافق على تعديل النائب الحميدي السبيعي والقاضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم، بـ28 صوتاً من أصل 53.

 

- نماء تستقبل التبرعات لمشروع سقيا الماء بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة للعمال في أماكن تواجدهم

- الصانع: شدة حرارة الشمس في مثل الأيام القادمة يعظم أجر سقاية الماء

 

أكدت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أنها ما زالت تستقبل التبرعات لمشروع "سقيا الماء" بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة وجاهزة خاصة في حرارة الجو الشديدة، حيث تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات الناس خاصة عند العمال في الشوارع وفي الأسواق العامة والفعاليات المختلفة في العمل الخيري والإنساني حيث نصل من خلاله إلى الأكثر حاجة في المناطق المختلفة داخل دولة الكويت.

وفي هذا الصدد، قال مساعد مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية عبدالله مبارك الصانع: مع شدة حرارة الشمس في مثل الأيام القادمة يعظم أجر سقاية الماء، فذلك من أفضل الصدقات والقربات إلى الله، مبيناً أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقيا الماء"، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) (الأنبياء: 30)، مبيناً أن «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية تقوم بتوزيع هذه المياه في أماكن تواجد العمال وللمارة في الأسواق وأماكن التجمعات حرصاً منها على خدمة الناس والمستفيدين.

وأوضح الصانع أن نماء تسعى إلى تطوير مشروعاتها الخيرية والإنسانية للوصول بالتبرعات إلى مستحقيها، مبيناً أن قيمة السهم في مشروع "سقيا الماء" المتنقل 10 دنانير كويتية فقط، وتستطيع أن تسقي بها 500 شخص.

وأوضح الصانع أن سقيا الماء من خير أنواع الإحسان، وذلك لشدة حاجة الناس إلى الماء في فصل الصيف، وعدم استغنائهم عنه، فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه، وتمكينه منه فعل عظيم، وله ثواب جزيل، وقد جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي، وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: «نعم»، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سَقْيُ الْمَاء» (أخرجه أحمد، وأبو داود، وحسنه الألباني)، وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مُعَلِّقًا على هذا الحديث: "فدل على أن سَقْي الماء من أعظم القُرُبَات عند الله تعالى" (تفسير القرطبي: 7/215).

ودعا الصانع أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين من أهل الكويت الكرام إلى دعم عمل نماء لكي يتسنى لها تنفيذ هذا المشروع وذلك للتخفيف من معاناة حر وقيظ الصيف الشديد وسقي الناس ماء مبرداً نظيفاً في عبوات جاهزة، مبدياً استعداد نماء إرسال مندوب الخير إلى المتبرع الكريم في أي مكان من خلال خدمة الخط الساخن 1888833.

قال النائب رياض العدساني: سأطالب بالعودة لأصل القانون دون التعديلات غير المنطقية التي بها ظلم واضح على خريجي الحقوق والشريعة، وأؤكد رفضي بإلزام خريجي الحقوق الراغبين بالتقييد في جمعية المحامين لاختبار، وكذلك السماح لخريجي الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة بعد اجتياز دورة واختبار خريج الحقوق أو الشريعة فيحق له فقط الترافع أمام محكمة أول درجة لمدة سنتين ويعتبر مناباً عن المحامي الأصيل كونه متدرباً، ويقدم محاضر الجلسات لجمعية المحامين للانتقال من جدول "أ" إلى "ب" حتى يصبح محامياً أصيلاً أمام المحكمة الكلية، فلا داعي لشرط الاختبار.

ومن جانبه، قال الوزير السابق وأستاذ الشريعة د. نايف العجمي: بإذن الله تعالى ستتم إضافة خريجي الشريعة (الفقه وأصول الفقه) في قانون تنظيم مهنة المحاماة، المزمع التصويت عليه يوم الإثنين القادم بحول الله، بشرط الالتزام بدورة قانونية تأصيلية وتدريبية بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

وتابع: أدعو النواب الكرام لتسجيل موقف لأبنائهم وبناتهم خريجي كلية الشريعة، وذلك من خلال إضافتهم في قانون المحاماة المزمع التصويت عليه غداً (مداولة ثانية)، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن خريج الشريعة درس العديد من المقررات ذات الصلة بالقانونين الخاص والعام من الناحية الفقهية، ومقارنتها بالقانون.

ثانياً: ولأنه قد درس أربعة مقررات في أصول الفقه، وهذا العلم مهم جداً في مجال المحاماة، لأنه يمد صاحبه بالملكة التي تمكنه من تفسير النصوص والمواد القانونية بدقة.

ثالثاً: ولأنه قد درس أيضاً مادة القضاء والدعوى والإثبات التي يتعرف من خلالها على نظام التقاضي بقدر مرضي.

رابعاً: ولأنه يدرس قضايا الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف والوصايا بعمق، فهو أعمق من غيره فيها لأن قوانينها برمتها مستمدة من الفقه الإسلامي.

خامساً: ولأنه تولى فعلياً القضاء منذ تأسيس الكلية، وقد أثبت جدارته، ولَم ينقص عن غيره في شيء.

سادساً: ولأنه يقبل سنوياً في النيابة، فلو كان غير مؤهل لما استطاع أن يجتاز لجنة القبول التي تتكون من كبار المستشارين.

سابعاً: وتأكيداً على ما سبق، فقد كانت كلية الشريعة وكلية الحقوق كياناً واحداً ثم انفصلاً، وهذا الاندماج دليل على التقارب الكبير بينهما.

وغير ذلك من الأسباب.

كما أؤكد للنواب أن عدم موافقتهم على إلحاق خريجي الشريعة في قانون المحاماة سيضيق عليهم مستقبلاً في الفرص الوظيفية، فسوف يأتي من يقول: لأنه غير قانوني فلا تقبلوه بالنيابة، ويأتي من يقول: ولأنه غير تربوي فلا تقبلوه معلماً في التربية، وهكذا حتى ينصرف الطلاب والطالبات عن الكلية!

أما من يقول: بأنه ليست لديه الخبرة في مهنة المحاماة، فهذا اعتراض غير مقبول، لأنه يمكنه اكتساب هذه المهارة من خلال إلزامه ببرنامج تدريبي في المحاماة، فهو يحمل المادة العلمية لكن ينقصه تمهينها، وهذا يمكن تداركه بالتدريب.

هذا باختصار، وإلا فإن الحديث ذو شجون، وآمل أن يتقبل النواب هذه التغريدات بصدر رحب، ويتخذوا القرار الذي ينسجم مع ضمائرهم.

وفقكم الله لما يحب ويرضى.

فيما قال أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندري: بحسابات سياسية غير موضوعية، توجه بالسماح لخريجي الشريعة لممارسة المهنة في قانون المحاماة الجديد بمداولته الثانية بجلسة الإثنين بشرط اجتيازهم لدورة قانونية معمقة واختبار بعدها والشرط بذاته كاف لإدانة هذا التوجه بالسماح لغير المتخصص والملم بالقانون لممارسة المحاماة!

فيما قال أستاذ الشريعة د. محمد ضاوي العصيمي: تمكين طلبة الشريعة من مهنة المحاماة استحقاق شرعي وقانوني وأخلاقي وأدبي، وللأسف إن الرافضين لا يوجد مبرر لهم غير الخشية على المكاسب المادية والوظيفية! فهذه أنانية غير مقبولة.

ومن جانبه، قال عميد كلية الشريعة الأسبق د. بسام الشطي: في دول العالم المتحضر عندما يجدون مواطنيهم أبدعوا وتميزوا في مكان يقبلونهم في وظائف أرقى إلا عندنا نجد حرباً حاقدة حاسدة اسمها المنع وإلغاء المنافس تحت مبررات واهية! وإلا فخريجو الشريعة المفروض تفتح لهم وظائف درسوها وأثبتوا جدارتهم فيها.

وكان قانون المحاماة الجديد أحدث ضجة لأنه اشتمل على بنود غير مسبوقة، لم تقدم مثلها المجالس المتعاقبة على جمعية المحامين، وذلك بسبب استبعاد خريجي الشريعة عن المحاماة، وأثار جدلاً واسعاً في أوساط أصحاب مهنة رجال القضاة الواقف من المحامين.

ورغم موافقة 37 نائباً عليه تبقى جزئية قبول خريجي «الشريعة» في المحاماة من عدمه محوراً مهماً.

ففي الوقت الذي يرى فيه خريجو «الشريعة» ومنهم الذين يمارسون مهنة المحاماة حالياً تشابهاً بين الشريعة والقانون وأنهم يدرسون أيضاً مواد الفقه ومواد قانون في تخصصهم، يرى المعارضون لانخراطهم في المحاماة أن ذلك الحديث غير مقنع، ولو كان كذلك، فإنه من الممكن أن يطالب طلبة الإعلام أو أي تخصص آخر بممارسة مهنة المحاماة لأنهم قد يدرسون مادة أو مادتين تتعلق بالقانون.

 

النيابة العامة تخلي سبيل النائب السابق ناصر الدويلة بكفالة مالية بلغت 2000 دينار في قضية إساءة للمملكة العربية السعودية.

الصفحة 10 من 1532
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top