سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملاحظات الجهات الرقابية على الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2018/2017 .

وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن مصروفات إدارة الفتوى والتشريع بلغت 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود تركزت في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين).

وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الأمثل خاصة أنه قد تبين لها أن تلك المناقلات المالية التي أخذت من الاعتماد التكميلي والتي تزيد عن مليوني دينار لم تستخدم في الغرض المخصص له وهو التوظيف، بل تم تعزيز بند المكافآت.

وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة وجهت بضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة.

وأضاف أن اللجنة وجهت أيضًا بإعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80% من معايير القبول للتوظيف، كما أفادت إدارة الفتوى والتشريع أثناء الاجتماع.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة طالبت بضرورة تقليل ذلك إلى حدود ضيقة جدًّا بما لا يتجاوز 10% أسوة بجهات حكومية جاذبة، وذلك لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديًا للتقييم الشخصي وإنهاء اللغط فيما قد يثار أثناء القبول.

وأشار إلى أن بيانات ميزانية السنة المالية الحالية 2019/2018 تكشف أن عدد الوظائف الخاصة المتعلقة بأعمال المحاماة يبلغ 416 وظيفة كما كانت عليه قبل 4 سنوات مالية.

ولفت عبدالصمد إلى أنه تم إلغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنة المالية الحالية كان قد سبق إدراجها في السنة المالية 2018/2017.

وبين أنه برغم تبرير إدارة الفتوى والتشريع أسباب إلغاء هذه الوظائف لأنه باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي، إلا أن حركة التوظيف للكويتيين لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأشار إلى أنه في المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين (المستشارين) من 26 إلى 76 وظيفة خلال الخمس سنوات السابقة، حيث كان آخر تعيين لهم في سنة 2017 بعدد 18 مستشارًا.

وأوضح عبدالصمد أن عدد القضايا التي تباشر أعمالها إدارة الفتوى والتشريع (القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها) بلغت أكثر من 64 ألف قضية في جميع درجات التقاضي.

وأضاف أن هذا يعني أن متوسط عدد القضايا لمحامي إدارة الفتوى والتشريع تبلغ 131 قضية لكل محامٍ، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقًا لأسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقًا للضوابط الرقابية وبالأعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية.

وأكد أن ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة وفقًا لبيانات الحساب الختامي، علمًا أنه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجهة أعباء تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال عبدالصمد إن اللجنة شددت على ضرورة لعب إدارة الفتوى والتشريع دورًا أكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي إلى خسارة الدولة لقضاياها.

وأكد أن هذا الدور ينبغي أن يتم سواء كان هناك عدم تعاون من الجهة الحكومية في التزويد بالمستندات في الوقت المحدد أو اتخاذ المسؤولين الحكوميين قرارات أدت إلى رفع قضايا على الدولة من قبل أطراف أخرى كبدت المال العام خسائر تمثلت في تنفيذ أحكام قضائية، أو ثغرات قانونية في التعاميم أو اللوائح أو التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة ورفع توصيات لمجلس الوزراء بالحلول المقترحة.

أقامت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي «ملتقى الأحباب الثالث»، وذلك في المخيم الربيعي في منطقة الجهراء، تحت شعار «نصنع الفرق»، حضره أكثر من 85 موظفا من موظفي نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، يتقدمهم مديرو الإدارات، وشملت الفعاليات فقرات متعددة، منها مسابقات ثقافية وتربوية وألعاب رياضية.

هذا، وقد قال مسؤول التواصل الإعلامي في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية عبدالله إسماعيل الشمري أن مثل هذه الملتقيات والأنشطة الترويحية والرياضية تعود بالإيجاب على بيئة العمل، وتعزز من قيم المحبة والعطاء بين الموظفين، وتحثهم على الأداء الوظيفي الأمثل الذي نسعى إليه من خلال الطاقات البشرية المميزة التي تعمل في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية.

وبين الشمري ان الموظف هو أساس التنمية وعمودها الفقري، مشيدا في الوقت ذاته بالتطورات الإدارية التي تشهدها نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، وطالب الموظفين بالمزيد من أجل خدمة العمل الخيري والإنساني وتحقيق حاجة ورضا الداعم والمستفيد.

وأكد الشمري ان هذا الملتقى يأتي ضمن حرص نماء على تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين العاملين في المؤسسة، والسعي لتوفير كل سبل الراحة إليهم، حتى تكون بيئة العمل جاذبة وصحية للموظف.

وتوجه الشمري بالشكر إلى الموظفين على حضورهم للملتقى وحثهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة الداعمين والمحتاجين والحفاظ على مستويات الأداء المتميزة، والتجديد في حياتهم وعملهم الوظيفي الذي يؤدي إلى التغيير للأفضل وهذه سنة الحياة لأنه لا توجد ديمومة في هذه الدنيا وكل شيء يتغير ونرجو أن يكون التجديد والتغيير إلى الأحسن.

 

أعلن النائب عبد الله فهاد عن تقديمه اقتراحا برغبة لربط مستشفى الجهراء مع كُلّية الطب لاستيعاب طلبة الطب وتعليمهم وتدريبهم، على غِرار المستشفيات الأخرى.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تُمثّل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إنشاء مستشفى الجهراء الجديد وافتتاحه نظرة قائد إنساني يحمل هم الموطنين ويرعى مصالحهم وحياتهم وصحتهم، ولأن منطقة الجهراء من المناطق الكبيرة التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع التي تخدم المحافظة.

لذا فإننــي أتقدم بالاقتــراح برغبة التالي :

1- ربط مستشفى الجهراء تعليمياً بكُلّية الطب لاستيعاب طلبة الطب و تعليمهم وتدريبهم، على غِرار المستشفيات الأخرى.

٢- ارتباط الأطباء خرّيجي البوردات المحلية والإقليمية والعالمية تعليمياً بكلّية الطب أُسوةً بزملائهم في المستشفيات المذكورة أعلاه، للمساهمة في تعليم وتدريب وإلقاء المحاضرات في كلية الطب ما مِن شأنه رفع المستوى التعليمي في كلّية الطب وكذلك نقل مستشفى الجهراء نقلةً نوعية في مجال التدريب والتعليم.

٣- زيادة التعاون بين مستشفى الجهراء ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية (kims)، لاستيعاب عدد أكبر من الأطباء الخرّيجين في البرامج التدريبية في مستشفى الجهراء تماشياً مع سياسة المستشفى لزيادة السعة السريرية للمرضى.

 

كشف النائب رياض العدساني عن تعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح للجنة الميزانيات، بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في إدارة الفتوى والتشريع وتفعيل خطة الإحلال.

وقال العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن إدارة الفتوى والتشريع كان مخيبًا للآمال، فيما يخص توظيف المواطنين واستمرار نهج تعيين الوافدين.

ولفت إلى أن آخر إعلان للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع كان في عام 2011 والإعلان الآخر في الفترة الأخيرة بمعنى أن طوال تلك الفترة لم يكن هناك إعلانات للتوظيف.

وأوضح أنه في الفترة ما بين السنتين الماليتين 2014/ 2015 حتى 2018 / 2019 زاد عدد الوافدين المعينين في الفتوى والتشريع أكثر من 260 % بينما يتراوح بين 416 إلى 423 موظفًا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأفاد أن إدارة الفتوى والتشريع أدرجت 623 درجة وظيفية في 2017 / 2018 ولكن تم إلغاء 200 درجة وظيفية منها وهذا معناه أنه لم يتم توظيف أي مواطن، مشددًا على ضرورة التركيز على توظيف المواطنين.

وثمن خطوة الوزير أنس الصالح الذي قال إنه يريد فتح باب التعاون مع النواب فيما يخص توظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال وتعزيز دور العنصر الوطني وتطوير الكفاءات الكويتية.

وأعرب العدساني عن احترامه وتقديره للوافدين، مشيرًا إلى أنه لا يمانع الاستعانة بخدمات الوافدين مع الحفاظ على حقوق الكويتيين في التوظيف.

وأضاف أن اللجنة والوزير اتفقا على المصلحة العامة وأن يتم في شهر مارس المقبل زيادة عدد المقبولين في الإعلان الأخير الصادر عن الإدارة أو أن يطرح إعلان جديد، بالإضافة إلى مواكبة الموضوع في تطوير عملية توظيف الكويتيين.

وأشار العدساني إلى انه قدم سؤالًا برلمانيًّا فيما يخص هذه القضية واستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بسبب ما اعتبره عدم الاتزان بسياسة الإحلال.

وبين أن تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي ذكر أن الآلية تتبعها إدارة الفتوى والتشريع وكأنها لا تتفق مع سياسة الإحلال، بينما المفترض تعزيز دور العنصر الوطني.

وشدد على أن تخصص الحقوق من التخصصات المتوفرة بحسب إحصائية جامعة الكويت التي تشير إلى وجود أكثر من ألف خريج في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالإضافة إلى 59 خريج دراسات عليا.

وأكد أنه على ضوء ذلك فإن الأساس أن تتم الاستعانة بهم، هذا بالإضافة إلى أعداد الدارسين على نفقتهم الخاصة سواء في الجامعات المحلية أو الخارجية.

وأكد العدساني رفضه مقولة بعض المسؤولين بأن الكويتي لا يعمل من أجل تبرير الاستعانة بالوافدين، مطالبًا المسؤولين بالتركيز على الكفاءات الوطنية وعدم الرضوخ للمحسوبيات والترضيات والواسطة في التعيينات.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top