سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال النائب رياض العدساني: سأطالب بالعودة لأصل القانون دون التعديلات غير المنطقية التي بها ظلم واضح على خريجي الحقوق والشريعة، وأؤكد رفضي بإلزام خريجي الحقوق الراغبين بالتقييد في جمعية المحامين لاختبار، وكذلك السماح لخريجي الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة بعد اجتياز دورة واختبار خريج الحقوق أو الشريعة فيحق له فقط الترافع أمام محكمة أول درجة لمدة سنتين ويعتبر مناباً عن المحامي الأصيل كونه متدرباً، ويقدم محاضر الجلسات لجمعية المحامين للانتقال من جدول "أ" إلى "ب" حتى يصبح محامياً أصيلاً أمام المحكمة الكلية، فلا داعي لشرط الاختبار.

ومن جانبه، قال الوزير السابق وأستاذ الشريعة د. نايف العجمي: بإذن الله تعالى ستتم إضافة خريجي الشريعة (الفقه وأصول الفقه) في قانون تنظيم مهنة المحاماة، المزمع التصويت عليه يوم الإثنين القادم بحول الله، بشرط الالتزام بدورة قانونية تأصيلية وتدريبية بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

وتابع: أدعو النواب الكرام لتسجيل موقف لأبنائهم وبناتهم خريجي كلية الشريعة، وذلك من خلال إضافتهم في قانون المحاماة المزمع التصويت عليه غداً (مداولة ثانية)، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن خريج الشريعة درس العديد من المقررات ذات الصلة بالقانونين الخاص والعام من الناحية الفقهية، ومقارنتها بالقانون.

ثانياً: ولأنه قد درس أربعة مقررات في أصول الفقه، وهذا العلم مهم جداً في مجال المحاماة، لأنه يمد صاحبه بالملكة التي تمكنه من تفسير النصوص والمواد القانونية بدقة.

ثالثاً: ولأنه قد درس أيضاً مادة القضاء والدعوى والإثبات التي يتعرف من خلالها على نظام التقاضي بقدر مرضي.

رابعاً: ولأنه يدرس قضايا الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف والوصايا بعمق، فهو أعمق من غيره فيها لأن قوانينها برمتها مستمدة من الفقه الإسلامي.

خامساً: ولأنه تولى فعلياً القضاء منذ تأسيس الكلية، وقد أثبت جدارته، ولَم ينقص عن غيره في شيء.

سادساً: ولأنه يقبل سنوياً في النيابة، فلو كان غير مؤهل لما استطاع أن يجتاز لجنة القبول التي تتكون من كبار المستشارين.

سابعاً: وتأكيداً على ما سبق، فقد كانت كلية الشريعة وكلية الحقوق كياناً واحداً ثم انفصلاً، وهذا الاندماج دليل على التقارب الكبير بينهما.

وغير ذلك من الأسباب.

كما أؤكد للنواب أن عدم موافقتهم على إلحاق خريجي الشريعة في قانون المحاماة سيضيق عليهم مستقبلاً في الفرص الوظيفية، فسوف يأتي من يقول: لأنه غير قانوني فلا تقبلوه بالنيابة، ويأتي من يقول: ولأنه غير تربوي فلا تقبلوه معلماً في التربية، وهكذا حتى ينصرف الطلاب والطالبات عن الكلية!

أما من يقول: بأنه ليست لديه الخبرة في مهنة المحاماة، فهذا اعتراض غير مقبول، لأنه يمكنه اكتساب هذه المهارة من خلال إلزامه ببرنامج تدريبي في المحاماة، فهو يحمل المادة العلمية لكن ينقصه تمهينها، وهذا يمكن تداركه بالتدريب.

هذا باختصار، وإلا فإن الحديث ذو شجون، وآمل أن يتقبل النواب هذه التغريدات بصدر رحب، ويتخذوا القرار الذي ينسجم مع ضمائرهم.

وفقكم الله لما يحب ويرضى.

فيما قال أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندري: بحسابات سياسية غير موضوعية، توجه بالسماح لخريجي الشريعة لممارسة المهنة في قانون المحاماة الجديد بمداولته الثانية بجلسة الإثنين بشرط اجتيازهم لدورة قانونية معمقة واختبار بعدها والشرط بذاته كاف لإدانة هذا التوجه بالسماح لغير المتخصص والملم بالقانون لممارسة المحاماة!

فيما قال أستاذ الشريعة د. محمد ضاوي العصيمي: تمكين طلبة الشريعة من مهنة المحاماة استحقاق شرعي وقانوني وأخلاقي وأدبي، وللأسف إن الرافضين لا يوجد مبرر لهم غير الخشية على المكاسب المادية والوظيفية! فهذه أنانية غير مقبولة.

ومن جانبه، قال عميد كلية الشريعة الأسبق د. بسام الشطي: في دول العالم المتحضر عندما يجدون مواطنيهم أبدعوا وتميزوا في مكان يقبلونهم في وظائف أرقى إلا عندنا نجد حرباً حاقدة حاسدة اسمها المنع وإلغاء المنافس تحت مبررات واهية! وإلا فخريجو الشريعة المفروض تفتح لهم وظائف درسوها وأثبتوا جدارتهم فيها.

وكان قانون المحاماة الجديد أحدث ضجة لأنه اشتمل على بنود غير مسبوقة، لم تقدم مثلها المجالس المتعاقبة على جمعية المحامين، وذلك بسبب استبعاد خريجي الشريعة عن المحاماة، وأثار جدلاً واسعاً في أوساط أصحاب مهنة رجال القضاة الواقف من المحامين.

ورغم موافقة 37 نائباً عليه تبقى جزئية قبول خريجي «الشريعة» في المحاماة من عدمه محوراً مهماً.

ففي الوقت الذي يرى فيه خريجو «الشريعة» ومنهم الذين يمارسون مهنة المحاماة حالياً تشابهاً بين الشريعة والقانون وأنهم يدرسون أيضاً مواد الفقه ومواد قانون في تخصصهم، يرى المعارضون لانخراطهم في المحاماة أن ذلك الحديث غير مقنع، ولو كان كذلك، فإنه من الممكن أن يطالب طلبة الإعلام أو أي تخصص آخر بممارسة مهنة المحاماة لأنهم قد يدرسون مادة أو مادتين تتعلق بالقانون.

 

النيابة العامة تخلي سبيل النائب السابق ناصر الدويلة بكفالة مالية بلغت 2000 دينار في قضية إساءة للمملكة العربية السعودية.

وافقت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مجموعة من الاقتراحات برغبة من بينها صرف منحة العشرة آلاف دينار لكل معاق مهما تعددوا في الأسرة الواحدة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة، اليوم: إن اللجنة وافقت أيضاً على تزويد الوزارات والجامعات والمحاكم بمترجمين للغة الإشارة وإنشاء أفرع لهيئة ذوي الإعاقة في جميع المحافظات وعمل تطبيق إلكتروني لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافقت اللجنة أيضاً على توفير ألعاب خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب واحتياجاتهم في جميع الأماكن الترفيهية والحدائق العامة في البلاد.

كما وافقت على إنشاء فرع للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين في مدينة صباح الأحمد السكنية ومحافظتي الجهراء والفروانية وكذلك إنشاء مدرسة لذوي الإعاقة في مدينة صباح الأحمد.

وأضاف الحجرف أن اللجنة وافقت على اقتراح ربط النظام المعلوماتي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمراكز خدمة المواطن لاستخراج شهاداتهم وإنجاز معاملاتهم.

وأوضح الحجرف أن اللجنة أرجأت البت في مقترح تصنيف مرض الزهايمر كإعاقة ذهنية لحين انتهاء هيئة ذوي الإعاقة من دراسته، وكذلك مقترح صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من دون تأخير وترك الخيار لهم في الاختيار من دون إلزامهم بأجهزة شركة أو جهة بعينها، ومقترح زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل أو من يرعاه إلى 150 ديناراً شهرياً.

انتهت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم من تكليف المجلس لها بشأن الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة، وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة انتهت من تكليف المجلس لها بالاطلاع على صندوق التنمية الاقتصادية وتمت الموافقة على التقرير الخاص بذلك بإجماع الحضور ورفعه للمجلس.

وأضاف د. الكندري أن التقرير تناول ثلاثة محاور؛ الأول عن آلية منح القروض وفوائدها وإعادة جدولتها، والمحور الثاني تناول آلية تقديم المنح والمعونات، والمحور الثالث بحث دور الصندوق في المساهمات داخل الكويت وعن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الصندوق.

وبين بأن التقرير احتوى جملة من التوصيات منها ما يخص ضرورة تعديل قانون إنشاء الصندوق لضبط القروض والمنح وإعادة الجدولة ومنها ما يختص بضرورة تكليف ديوان المحاسبة للفحص والتفتيش والتدقيق في آلية إعادة جدولة الفوائد وكيفية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق.

وأكد د. الكندري أن اللجنة أعدت تقريرها دون البحث بالتفاصيل المالية والمحاسبية التي قامت بها فعلًا لجنة الميزانيات في حين انصب تكليف لجنة الشؤون الخارجية على الاطلاع على آليات منح القروض وإعادة جدولتها وكذلك المنح وكيفية اتخاذ مجلس إدارة الصندوق للقرارات في هذه الصلة.

وأوضح د. الكندري أن التوصيات التي شملها تقرير اللجنة الخارجية تصب كلها في مصلحة حماية المال العام فلا يعني أن الصندوق قد سدد رأس ماله للدولة أنه أصبح بعيدًا عن المتابعة لأنه يبقى هذا الصندوق من مكونات الاحتياطي العام للدولة وما يتم اتخاذه من إجراءات سواء بشطب أو جدولة الفوائد على القروض وما يقدم من منح يعد تفريطًا بهذا المال العام إن لم يكن على سند من القانون.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top