سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

طالب النائب عمر الطبطبائي وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي بضرورة تحري الدقة في الردود على اسئلته البرلمانية بشأن معهد الأبحاث، وتشكيل لجنة تحقيق لبحث الملاحظات التي وردت في الأسئله أسوة بلجان التحقيق التي شكلها بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم بأسئلة برلمانية عن معهد الأبحاث، وأتته الأجوبة ناقصة كما أن هناك أسئلة لم يرد عليها الوزير.

وبين أن أحد الأسئلة يتناول اسماء المقبولين أو المرفوضين في الترقيات وطلب فيه الملفات كاملة حول حالات الترقية، كما يتناول تخطيط دائرة القوى العاملة في المعهد ولائحتها ونظمها وسياستها المعتمدة والمعمول بها في المعهد ، ولكن لم تتم الإجابة عن هذا السؤال، مبينا أن ما جاء في الإجابة كان فقط عن الإجراءات المتبعة وليس السياسات أو الخطط .

وأضاف " سألت أيضا عن كيفية حصول الموظف عن تقييم فوق الممتاز والأعمال الممتازة من ٢٠١٦ إلى اليوم، وما شروط ذلك، وتزويدي بأسماء الموظفين الذين حصلوا على تقييم فوق الممتاز، ولم تتم الإجابة عن السؤال ".

وأعلن عن أنه قام أمس بإرسال أسئلة جديدة إلى الوزير بناء على الردود التي وصلته، مطالبا الوزير بفتح تحقيق بشأن الأسئلة التي وجهها لا سيما أنها تعنى بإدارة الموارد البشرية والمحسوبية ومحاربة الكفاءات التي أصبحت سمة انتشرت في الكويت.

وبين أن دائرة القوى العاملة في المعهد لا تقل سوءاً عن الإدارة السابقة، وهذا ما تؤكده ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الدورات الخارجية .

وبين أن الإدارة تتعذر باللائحة الداخلية وبأنها لا تسمح للإداريين والمهنيين بالخروج في بعثة خارجية ولكن اللائحة موجودة وتسمح للإداريين والمهنيين بالانتساب إلى دورة خارجية مرة واحدة بالسنة، مبينا أن هذه اللائحة والضوابط التي وضعت فيها لم تعرض على مجلس الأمناء.

وقال "سوف اتوجه بسؤال برلماني حول هذه اللائحة ، وهل اعتمدت من مجلس الأمناء والمدير العام ؟ وانتظر الإجابة، ومن ثم سوف يكون لي تصرف آخر"، لافتا إلى أن رئيسة قسم التدريب في المعهد تقوم بالتوقيع على المحاضر مع أعضاء لجنة اختيار المشاركين في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية من دون أن تكون لها صفة رسمية.

وأضاف "منحت لمعهد الأبحاث الفرصة الكافية وهذه آخر أسئلة برلمانية اوجهها ، وبعدها سيكون لدي تصرف آخر "، متسائلا: أين البحوث التي يعملها معهد الأبحاث ؟" وما البحوث والمخرجات التي يقدمها من يسافرون لحضور المؤتمرات وورش العمل؟

واستطرد بتساؤلات: هل لديهم بحوث حول أسباب زيادة نسبة السرطان في الكويت ، أو أسباب نفوق الأسماك ، أو موضوع الرصد النووي أو حقن الأرض في بعض المواد ؟.

وختم قائلا "معهد الأبحاث بالدول المتقدمة من اهم القطاعات لأن في هذا القطاع تولد الفكرة من خلال أشخاص مختصين، ولدينا كنز من دكاترة وموظفين ولكن ذبحتنا المحسوبية ، والكفاءات محاربة للأسف".

أعلن النائب عبد الله الكندري عن تقديمه اقتراحا برغبة لتعديل قرار وزير العدل بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك بإضافة نص يجيز اسناد عمليات إنشاء الموقع الالكتروني وما يرتبط به من بيانات وإجراءات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لما أشار إليه القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي تسري أحكامه على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانوناً آخر هو الواجب التطبيق (مادة-2).

ويكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام هذا القانون (مادة -3).

وتنفيذاً لهذا القانون صدر قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (1868/2018) بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

ونبدي على هذا القرار الملاحظات الثلاث الآتية :

1- قصر القرار الوزاري المشار إليه نطاق تطبيقه على إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، والذي تسري أحكامه على جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بشكل عام ودون تخصيص بنوع معين من هذه المعاملات ، وبذلك يكون القرار الوزاري المشار إليه قد ضيق نطاق تطبيقه دون مقتضى ، وهو ما نقترح معه تعديل هذا القرار الوزاري بحيث تشمل أحكامه جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية دون تخصيص بنوع معين منها ، وذلك على كافة المعاملات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية والجهات الحكومية وذلك وفق قانون 38/1980.

2- نصت المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه على أن:

(............. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت وصول الأوراق المعلنة كاملة وواضحة متى تلقى فاكس المعلن ما يفيد قبولها وتاريخ ووقت إرسالها أو ما يفيد تسلم الخادم الخاص بالمعلن إليه للأوراق بالطريق الالكتروني حسب الأحوال وذلك ما لم يتحفظ المعلن إليه على اكتمال الأوراق ووضوحها خلال يومي العمل التاليين لوصول الإعلان.

وقد تلاحظ أن ما تضمنه هذا النص من تعليق إنتاج الإعلان لآثاره على عدم تحفظ المعلن إليه ، جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة (12) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، من أن يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ، حيث لا يجوز قانوناً تعليق آثار الإعلان على إرادة المعلن إليه بعدم التحفظ حتى لا يتحكم في انعقاد الخصومة بإرادته المنفردة مع مراعاة أن المعلن إليه له أن يبدي ما لديه من تحفظات أمام قاضي الموضوع الذي له – في ضوء نزاع الخصوم أمامه – وزن الأمور والقضاء بصحة أو عدم صحة الإعلان، وهو ما نقترح معه تعديل نص المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه وذلك بحذف العبارة الأخيرة منها والتي تبدأ من : ( ما لم يتحفظ المعلن، حتى نهاية المادة ..).

3- تضمن القرار الوزاري المشار إليه عدة إجراءات فنية تتعلق بإنشاء الموقع الالكتروني الخاص بالإعلان، والبيانات الواجب تسجيلها به وما قد يطرأ من تغيير عليها، والالتزامات الواجب القيام بها من المعلن أو المعلن إليه، وغير ذلك من الأجهزة الفنية والبرامج ونماذج الأوراق اللازمة لإجراء الإعلان بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وحيث إن إنشاء الموقع الإلكتروني المشار إليه وما يرتبط به من بيانات وإجراءات هي في الأصل أمور فنيه معقدة ، نقترح أنه قد يكون من الملائم إسناد هذه العمليات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة في مجال تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة والبريد السريع، سواء تلك التي تمر من خلال شبكة الاتصالات الدولية (الانترنت) أو غيرها من وسائل الاتصال والنظم الالكترونية المرتبطة تقنياً بأجهزة الحاسوب، وذلك لضمان سلامة هذه العمليات وصحتها، وسرعة الإنجاز، وفي ذلك تخفيفاً للعبء عن إدارة كتاب المحكمة المختصة وتيسيراً على ذوي الشأن ممن يرغبون بإحدى الوسائل الالكترونية الحديثة.

وفي حال الموافقة على الاستعانة بهذه الشركات، نرى أن تصدر لائحة تنظيمية ملزمة لكيفية عمل هذه الشركات وضوابط القيام بعمالها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

1- تعديل عنوان القرار الوزاري رقم (1868/2018) المشار إليه ليصبح (بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية).

2- تعديل نص المادة (1) من القرار الوزاري المشار إليه وذلك بحذف عبارة (المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه) الواردة في هذه المادة.

3- تعديل نص المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه وذلك بحذف عبارة (وذلك ما لم يتحفظ المعلن إليه على اكتمال الأوراق ووضوحها خلال يومي العمل التاليين لوصول الإعلان).

4- تعديل القرار الوزاري المشار إليه بإضافة نص يجيز اسناد عمليات إنشاء الموقع الالكتروني وما يرتبط به من بيانات وإجراءات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة في مجال تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة والبريد السريع.

استقبل كل من رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كمال محمد، ورئيس مجلس النواب الجيبوتي محمد علي حمد، رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي، ورئيس مكتب السودان ووسط أفريقيا محمد مرضى الرشيدي، وثمن رئيس مجلس النواب محمد علي حمد دور جمعية الرحمة العالمية وإسهامها في دفع عجلة التنمية في جيبوتي، مشيراً إلى أن الرحمة العالمية لها العديد من الإسهامات في المجال التعليمي والصحي والتنموي.

ومن جانبه، توجه رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي بالشكر إلى رئيس الوزراء الجيبوتي ورئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتعاون البنَّاء بين الحكومة الجيبوتية والرحمة العالمية، مبيناً أن الرحمة العالمية مستمرة في عملها الخيري في جيبوتي من خلال إطلاق المشروعات التنموية والتعليمية الكبرى.

وأوضح د. الحميدي أنه ومن خلال تذليل الصعاب التي حرصت عليها حكومة جيبوتي استطاعت الرحمة العالمية أن تقوم على إنشاء المشروعات التنموية والصحية والتعليمية والاجتماعية، متوجهاً بالشكر إلى القيادة في جيبوتي الذين ذللوا الصعاب من قبل لتنهض مشروعات الرحمة العالمية بهذه الصورة.

وأشار د. الحميدي إلى أنَّ التعاون الكبير بين الرحمة العالمية وحكومة جيبوتي متواصل، مبيناً أن الرحمة العالمية بدأت نشاطها الخيري والإغاثي في جيبوتي منذ عام 1996، وأصبحت جهودها تغطي أغلب أراضي جيبوتي، وبدعم رسمي وشعبي وصلت المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً وألماً.

وأضاف د. الحميدي أنَّ الرحمة العالمية نجحت في تحقيق وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال 20 عاماً من العمل في جيبوتي، وأبرز تلك المشروعات التنموية مجمع الرحمة التنموي مدينة بلبلا، ومجمع الرحمة التنموي الثاني في مدينة أبخ، ومستشفى الرحمة، ومستشفى جراحات القلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى عدد من المدارس، بجانب كفالات الأيتام والأسر والدعاة، وكذلك الآبار السطحية والارتوازية.

أعلن النواب صلاح خورشيد وخلف دميثير وعلى الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 في شأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (20) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (60) ديناراً شهرياً. ويعاد النظر كل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزراء.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيراً منهم معتمد كلياً على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيراً بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جداً، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة.

ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة حيث نص على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) د.ك شهرياً بدلاً من (30) د.ك مع إعادة النظر في زيادتها كل خمس سنوات وفقاً للزيادة في المعدل العام للأسعار.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top