سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكد النائب يوسف الفضالة أن تعديلاته على قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة جاهزة وتمت مراجعتها ويتبقى فقط تواقيع النواب حتى يتم اعطاؤها صفة الاستعجال، متمنياً إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن البنك المركزي يتحمل جزءا من المسؤولية في تطبيق القانون من جهة إجبار البنوك على تطبيقه.

وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع البنوك في تطبيق القانون، لاسيما أن بعض البنوك ترفض منح نهاية الخدمة كاملة.

وكشف عن إعداده أسئلة موجهة إلى البنك المركزي بشأن اتخاذ البنوك طرقاً غير سليمة ومخالفة للقانون في هذا الإطار.

واعتبر أن نهاية الخدمة ليست هي فقط التي تحتاج تعديلاً بل أيضا المادة 70 من القانون رقم 85 لسنة 2017 الخاص بالعطل الرسمية للموظفين.

ورأى الفضالة أن بعض البنوك تتحايل على هذا التعديل بعدم احتساب يوم السبت من ضمن العطل، مضيفاً أن تعديلاته على قانون العمل الأهلي سوف تتضمن تعديلاً ينص على اعتبار يوم الراحة ليس من ضمن الإجازات الرسمية.

من جهة أخرى طالب الفضالة الجميع مجلساً وحكومة وشعباً بالتكاتف وأن يكونوا يدا واحدة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد ومن ثم تأتي المحاسبة في التقصير الذي حدث.

ولفت الفضالة إلى أنه تم اطلاع النواب على كثير من الأمور وأنه سيترك التعليق عقب انتهاء الأزمة.

وكشف عن إعداده بعض الأسئلة البرلمانية بشأن ما حدث تتعلق بخطط الدفاع المدني ووزارة الأشغال والشركات التي حصلت على عقود شبكات المياه والصيانة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة أعدت في اجتماعها اليوم آلية وخطة العمل خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأوضح في تصريح صحافي أن اللجنة اتفقت على أن تكون اجتماعاتها بمعدل 3 أيام أسبوعيا باستثناء الأسبوع المتضمن جلسات مجلس الأمة لتكون بواقع اجتماعين، وقد ترتفع حصيلة الاجتماعات والأيام المخطط لها وفق الحاجة.

وأضاف أن اللجنة رأت أن تبدأ اجتماعاتها مع الجهات الرقابية لبحث المواضيع الخلافية مع الجهات الحكومية ومنها إعاقة ديوان المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية المكلف بها، وتكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية لأعمال استشارية بالأمر المباشر، وأيضا بحث الخلاف المستحكم ما بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية وغيرها من القضايا مع تأكيد اللجنة ضرورة تمكين الجهات الرقابية من أداء دورها وفق ما نص عليه القانون.

وقال إن اللجنة ستضع جدولا زمنيا لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية عليها إلى حين ورود الميزانيات في موعدها الدستوري لمناقشتها مع وزارة المالية والجهات المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت امكانية عقد اجتماع موسع يضم سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عرض بعض القضايا التي تؤثر على المسار السليم للمالية العامة للدولة.

أكد النائب خليل الصالح أن الذكرى السادسة والخمسين لوضع دستور البلاد، تمثل شوطًا واسعًا وخطى كبيرة قطعتها الكويت نحو الاستقرار السياسي تحت مظلة الدستور.

وقال الصالح في تصريح صحافي إن الدستور رسخ مفهومًا أمنيًّا وديمقراطيًّا من شأنه ضمان الحرية والتعددية الفكرية والوحدة المجتمعية.

وأضاف أن التماسك السياسي والاجتماعي يعد من أهم ركائز الحياة الديمقراطية، مشددًا على ضرورة التمسك بمضامين الدستور في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة والصراعات التي تحيط بالمنطقة.

ودعا الصالح إلي الالتفاف حول قيادة سمو أمير البلاد الحكيمة التي تؤكد في كل مقام الحرص على ضمان الحياة الديمقراطية.

ورأى أن التحديات الجسام التي تواجه البلاد تحتم على الجميع التسامي فوق المصالح الشخصية والارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني ليكون عضدًا وعونًا لسمو الأمير في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد الصالح على ضرورة نبذ الخلافات السياسية وإعلاء القيم الوطنية، محذرًا من الخوض والاستغراق في القضايا الهامشية وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، 23 اقتراحًا بقانون و17 موضوعًا إلى اللجان المختصة بعد انتهاء دراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وتوقع عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن تنتهي اللجنة من جميع الإحالات القديمة المدرجة على جدول أعمالها بعد 8 اجتماعات فقط إذا استمرت بهذه الوتيرة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر في المواضيع التي تدخل في صلب اختصاص اللجنة وتحتاج إلى تعمق في الدراسة.

وبين أن اللجنة التشريعية لا تنظر في صلب مواضيع الإحالات إلا من ناحية الدستورية من عدمها، كما أنها لا تبدي رأيها في المواضيع بل تترك هذا الأمر للجان المختصة، مشيرًا إلى أنه وافق على بعض المواضيع غير المقتنع بها ولكنه أقرها من الناحية الدستورية فقط.

وأوضح أن تحديد أولويات اللجنة لم يكتمل بعد ولكن توجد ملامح بشأنه، مؤكدًا أن التحديد النهائي لا يمكن أن يتم إلا بعد التنسيق مع لجنة الأولويات والجانب الحكومي أيضًا.

وقال " نريد أن نضع ترتيبًا معينًا بحيث لا تخل رغبات الأعضاء بالأولويات المتفق عليها مع الحكومة ".

ولفت الفضل إلى اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من الأسابيع التي لا توجد فيها جلسات لمجلس الأمة، بينما تعقد اجتماعًا واحدًا في الأسابيع التي توجد فيها جلسات للمجلس، مؤكدًا أن هذا الترتيب سيرفع معدل عمل اللجنة إلى 12 ساعة في الشهر، وهو ما يعادل ضعف وتيرة العمل في السابق.

وعن أبرز مواضوعات الإحالات قال الفضل إنها متنوعة؛ فهناك موضوعان يتعلقان بالمتقاعدين وتحصين معاشاتهم التقاعدية وإدخال فئات جديدة، وموضوعات تتعلق بالعقار وتنظيمه وإنشاء شركة للتعمير وبناء المساكن، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالخدمات الحكومية.

وأفاد بأن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الانتخابات باشتراط إجراء فحص البصمة الوراثية للمرشح لعدم دستورية المقترح.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top