سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

النيابة العامة تخلي سبيل النائب السابق ناصر الدويلة بكفالة مالية بلغت 2000 دينار في قضية إساءة للمملكة العربية السعودية.

وافقت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مجموعة من الاقتراحات برغبة من بينها صرف منحة العشرة آلاف دينار لكل معاق مهما تعددوا في الأسرة الواحدة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة، اليوم: إن اللجنة وافقت أيضاً على تزويد الوزارات والجامعات والمحاكم بمترجمين للغة الإشارة وإنشاء أفرع لهيئة ذوي الإعاقة في جميع المحافظات وعمل تطبيق إلكتروني لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافقت اللجنة أيضاً على توفير ألعاب خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب واحتياجاتهم في جميع الأماكن الترفيهية والحدائق العامة في البلاد.

كما وافقت على إنشاء فرع للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين في مدينة صباح الأحمد السكنية ومحافظتي الجهراء والفروانية وكذلك إنشاء مدرسة لذوي الإعاقة في مدينة صباح الأحمد.

وأضاف الحجرف أن اللجنة وافقت على اقتراح ربط النظام المعلوماتي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمراكز خدمة المواطن لاستخراج شهاداتهم وإنجاز معاملاتهم.

وأوضح الحجرف أن اللجنة أرجأت البت في مقترح تصنيف مرض الزهايمر كإعاقة ذهنية لحين انتهاء هيئة ذوي الإعاقة من دراسته، وكذلك مقترح صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من دون تأخير وترك الخيار لهم في الاختيار من دون إلزامهم بأجهزة شركة أو جهة بعينها، ومقترح زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل أو من يرعاه إلى 150 ديناراً شهرياً.

انتهت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم من تكليف المجلس لها بشأن الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة، وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة انتهت من تكليف المجلس لها بالاطلاع على صندوق التنمية الاقتصادية وتمت الموافقة على التقرير الخاص بذلك بإجماع الحضور ورفعه للمجلس.

وأضاف د. الكندري أن التقرير تناول ثلاثة محاور؛ الأول عن آلية منح القروض وفوائدها وإعادة جدولتها، والمحور الثاني تناول آلية تقديم المنح والمعونات، والمحور الثالث بحث دور الصندوق في المساهمات داخل الكويت وعن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الصندوق.

وبين بأن التقرير احتوى جملة من التوصيات منها ما يخص ضرورة تعديل قانون إنشاء الصندوق لضبط القروض والمنح وإعادة الجدولة ومنها ما يختص بضرورة تكليف ديوان المحاسبة للفحص والتفتيش والتدقيق في آلية إعادة جدولة الفوائد وكيفية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق.

وأكد د. الكندري أن اللجنة أعدت تقريرها دون البحث بالتفاصيل المالية والمحاسبية التي قامت بها فعلًا لجنة الميزانيات في حين انصب تكليف لجنة الشؤون الخارجية على الاطلاع على آليات منح القروض وإعادة جدولتها وكذلك المنح وكيفية اتخاذ مجلس إدارة الصندوق للقرارات في هذه الصلة.

وأوضح د. الكندري أن التوصيات التي شملها تقرير اللجنة الخارجية تصب كلها في مصلحة حماية المال العام فلا يعني أن الصندوق قد سدد رأس ماله للدولة أنه أصبح بعيدًا عن المتابعة لأنه يبقى هذا الصندوق من مكونات الاحتياطي العام للدولة وما يتم اتخاذه من إجراءات سواء بشطب أو جدولة الفوائد على القروض وما يقدم من منح يعد تفريطًا بهذا المال العام إن لم يكن على سند من القانون.

طالب النائب عمر الطبطبائي وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بسرعة الرد على أسئلته البرلمانية عن حصول قيادات في شركة البترول الكويتية العالمية على تأمين صحي استثنائي، ومحاسبة المسؤولين عن تأخر الرد.

وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إنه بعث قبل ثلاثة أشهر أسئلة برلمانية ولم يتم الرد عليها حتى الآن تتعلق بتمتع بعض قيادات شركة البترول الكويتية العالمية وعائلاتهم بضمان صحي إضافي عن طريق شركة "axa enshorance" دون استفادة بقية الموظفين من هذا التأمين.

وأوضح أن هذا الأمر يعني أن قيادات الشركة وعائلاتهم يتمتعون بتأمينين صحيين الأول داخل الكويت والثاني خارج الكويت، مشيرًا إلى أنه أثار هذه القضية في عهد الوزير السابق ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

وبين الطبطبائي أنه أبلغ الوزير الفاضل قبل أسبوعين بتأخر الرد على سؤاله البرلماني، متسائلًا: هل يريدون التستر على قيادات سابقة؟ وهل هناك قيادات حالية ما زالت تتنفع بشكل غير قانوني من التأمين الحالي؟

وأضاف متسائلًا: وهل المبالغ التي صرفت على هذا التأمين كبيرة لدرجة أنهم إلى الآن لم يتمكنوا من حصرها؟ وهل عادت مؤسسة البترول لعادتها القديمة بالتستر على بعض القيادات واللعب في الردود على أسئلة النواب؟

واعتبر أن هذا الأمر هو إعادة لنهج الإدارة السابقة في التلاعب بالردود على أسئلة أو إخفاء إجاباتها، مضيفًا "لا نتمنى للوزير الحالي التعرض لمساءلات هو بريء منها".

وشدد الطبطبائي على أن القضية ليست شخصانية أو تربصًا بالمؤسسة بل هي قضية تعامل هذه الجهة مع معلومات تؤكد أن هناك شبه انتفاع أو فساد، مؤكدًا أن واجب الوزير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية محاسبة المسؤولين عن هذا الموضوع والتصدي للفساد.

الصفحة 11 من 1532
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top