سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي جاء في مقدمته:

من أهم مسؤوليات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي توفير مدارس ومبانٍ ومقار للشؤون الإدارية لتوفير أفضل خدمة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام أو الكليات والمعاهد والجامعات في التعليم العالي، ولوحظ أخيرا إنشاء وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة لمدارس أو مقار لوزارتي التربية أو التعليم العالي إلا أنها لا تستغل بعد نهاية إنجاز المشاريع ما يؤدي مع مرور الوقت إلى انتهاء عقد صيانة تلك المباني والمنشآت وتراجع الصيانة فيها ما تضطر معه الوزارة إلى صرف مبالغ أخرى لإعادة الصيانة أو لضمان أفضل استخدام لها مستقبلا.

وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:

1 - كشف بأسماء المشاريع والمباني والمنشآت وعددها وبالأخص المدارس التي أنجزت لوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المشروع المنجز وهل استلم فعليا؟ ومتى استغل وعمل فيه كونه مدرسة أو مقرا؟ مع تحديد الفترة التي اقتضت التشغيل منذ تاريخ الإنجاز، وهل توجد مبانٍ أو مقار أو مدارس انتهي من إنجازها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ولم تستلم فعليا أو لم تشغل؟ مع ذكر الأسباب -إن وجدت-.

2 - هل أعدت كل من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي دراسة أو بحثا أو تقييما لحجم الإنفاق والصرف أو الخسائر أو المبالغ التي تكبدتها ميزانية الدولة أو الوزارة المختصة في حال عدم تسلم المقار أو المدارس أو المنشآت العائدة لها أو عدم تشغيلها؟ وما نتائج تلك الدراسة أو التقييم منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3 - ما المخالفات أو الملاحظات التي أوردتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين) بشأن المنشآت والمشاريع والمباني التي أنجزت ولم يتم تشغيلها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما موقف كل من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية في هذا الشأن؟

كما توجه بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته:

تعاني التركيبة السكانية في الكويت من خلل كبير تؤثر سلبا على نواحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين عدد المواطنين والوافدين، وكبر حجم الجاليات الوافدة أسهم في إرباك مسيرة خطط التنمية وعطل الخدمات العامة وخلق مشاكل أكبر في نطاق توفر الوظائف في القطاعين العام والخاص منافسين بذلك المواطنين، ناهيك عن مشاكل الازدحام في الخدمات وبالأخص الصحية والازدحام المروري، ولا ينسى في الوقت ذاته الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامي حجم الجاليات، وقد شكلت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت بمقتضى القرار الوزاري رقم (52) في تاريخ 11 سبتمبر 2014 وهي لجنة مستمرة أعيد تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2018.

وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:
1 - ما أهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من قرار التشكيل، والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة وأسماء أعضاء اللجنة حاليا.

2 - ما الإجراءات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية؟ مع تزويدي بالتوصيات والخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطوات التنفيذ، وضوابط السماح للوافدين بالإقامة والعمل، وخطط مواجهة ظواهر الجلب غير المشروع قانونا للعمالة وظاهرة تجار الإقامات.

3 - ما الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية (الدانلية، والشؤون... إلخ) لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة سواء حكومية أو خاصة؟ وهل توجد عقبات لدى تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ تلك الخطط؟ إذا كان الجواب الإيجاب فما موقف اللجنة لمعالجة تلك العقبات؟

4 - هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدى اللجنة لتقديم قانون جد يد يتعلق بتحديد وتقليص التركيب السكانية وتحديد عدد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمة تحقق التوازن في عدد السكان من المواطنين والوافدين ويكون لها الأثر الإيجابي على الخدمات وفي معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه؟ مع تزويدي بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الأسباب

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لتسليم موقع مركز الروضة الصحي القديم لصالح جمعية الروضة التعاونية وذلك لتقديم خدمات تعاونية متنوعة لأهالي المنطقة ولزيادة مواقف السيارات .

ونص الاقتراح على ما يلي:

يعد العمل التعاوني من أهم الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني الكويتي ، وقد سجل تاريخياً في كثير من الأحيان أدوارا متميزة في دعم الأهالي كما كان داعماً لدور الدولة في تطوير ودعم الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ، ومن الأدوار التكاملية التي تمت خلال السنوات السابقة بين القطاع الحكومي والجمعيات التعاونية قيام جمعية الروضة التعاونية بدعم بناء المركز الصحي الجديد لمنطقة الروضة من خلال تبرع مالي كبير لإقامة المركز الصحي الذى تم بناؤه تحت إشراف وزارة الصحة ثم تسلمه وبدء العمل به ، واعتبر المركز من المنشآت الحيوية في منطقة الروضة قطعة 4 ، كما أنه يعد تعاونا مثمرا ما بين جمعية الروضة التعاونية ووزارة الصحة.

وانطلاقا من التعاون القائم قبل وزارة الصحة العامة وجمعية الروضة التعاونية وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات التعاونية بين الطرفين ووفقاً لما تم التباحث بشأنه بين جمعية الروضة التعاونية ووزارة الصحة العامة بشأن حسن استغلال موقع مركز الروضة الصحي القديم من خلال قيام جمعية الروضة التعاونية باستغلال الموقع السابق لخدمة أهالي منطقة الروضة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

يقترح قيام وزارة الصحة بالموافقة على تسليم موقع مركز الروضة الصحي القديم لصالح جمعية الروضة التعاونية وذلك لحسن استغلال الموقع لتقديم خدمات تعاونية متنوعة لأهالي منطقة الروضة ولزيادة مواقف السيارات المحيطة بالخدمات التي تقدمها جمعية الروضة التعاونية على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أكد النائب يوسف الفضالة أن تعديلاته على قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة جاهزة وتمت مراجعتها ويتبقى فقط تواقيع النواب حتى يتم اعطاؤها صفة الاستعجال، متمنياً إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن البنك المركزي يتحمل جزءا من المسؤولية في تطبيق القانون من جهة إجبار البنوك على تطبيقه.

وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع البنوك في تطبيق القانون، لاسيما أن بعض البنوك ترفض منح نهاية الخدمة كاملة.

وكشف عن إعداده أسئلة موجهة إلى البنك المركزي بشأن اتخاذ البنوك طرقاً غير سليمة ومخالفة للقانون في هذا الإطار.

واعتبر أن نهاية الخدمة ليست هي فقط التي تحتاج تعديلاً بل أيضا المادة 70 من القانون رقم 85 لسنة 2017 الخاص بالعطل الرسمية للموظفين.

ورأى الفضالة أن بعض البنوك تتحايل على هذا التعديل بعدم احتساب يوم السبت من ضمن العطل، مضيفاً أن تعديلاته على قانون العمل الأهلي سوف تتضمن تعديلاً ينص على اعتبار يوم الراحة ليس من ضمن الإجازات الرسمية.

من جهة أخرى طالب الفضالة الجميع مجلساً وحكومة وشعباً بالتكاتف وأن يكونوا يدا واحدة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد ومن ثم تأتي المحاسبة في التقصير الذي حدث.

ولفت الفضالة إلى أنه تم اطلاع النواب على كثير من الأمور وأنه سيترك التعليق عقب انتهاء الأزمة.

وكشف عن إعداده بعض الأسئلة البرلمانية بشأن ما حدث تتعلق بخطط الدفاع المدني ووزارة الأشغال والشركات التي حصلت على عقود شبكات المياه والصيانة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة أعدت في اجتماعها اليوم آلية وخطة العمل خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأوضح في تصريح صحافي أن اللجنة اتفقت على أن تكون اجتماعاتها بمعدل 3 أيام أسبوعيا باستثناء الأسبوع المتضمن جلسات مجلس الأمة لتكون بواقع اجتماعين، وقد ترتفع حصيلة الاجتماعات والأيام المخطط لها وفق الحاجة.

وأضاف أن اللجنة رأت أن تبدأ اجتماعاتها مع الجهات الرقابية لبحث المواضيع الخلافية مع الجهات الحكومية ومنها إعاقة ديوان المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية المكلف بها، وتكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية لأعمال استشارية بالأمر المباشر، وأيضا بحث الخلاف المستحكم ما بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية وغيرها من القضايا مع تأكيد اللجنة ضرورة تمكين الجهات الرقابية من أداء دورها وفق ما نص عليه القانون.

وقال إن اللجنة ستضع جدولا زمنيا لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية عليها إلى حين ورود الميزانيات في موعدها الدستوري لمناقشتها مع وزارة المالية والجهات المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت امكانية عقد اجتماع موسع يضم سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عرض بعض القضايا التي تؤثر على المسار السليم للمالية العامة للدولة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top